علی‌رغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان، همچنان ایرادهایی در حوزه مسؤولیت کیفری، نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای و پس از بررسی دقیق منابع فقهی و قانونی موجود به این نتیجه رسید که هر چند قوانین کشور ناظر به پذیرش نسبی سن مسؤولیت کیفری اطفال و نوجونان در حوزه جرائم تعزیری و استفاده حداقلی از کیفر و افزایش وضع اقدامات تأمینی و تربیتی است، لیکن سن مزبور به ویژه در مورد اجرای مجازات‌های حدی و قصاص فاقد انطباق با مقتضیات اجتماعی بوده و می‌توان با تفکیک میان سن عبادی و مسؤولیت کیفری بر اساس منابع فقهی و علمی موجود، سن مسؤولیت را به نحو مناسبی افزایش داد که این امر مشکل مربوط به اجرای کیفرهای مستوجب قصاص و حد را نیز در خصوص اطفال مرتفع خواهد ساخت. پرونده مقاله