ابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزارها واجد چالشهایی در زمینه حفظ امنیت اطلاعات خصوصی اشخاص می باشد. اولین مسئله در این زمینه ضرورت ماهیت شناسی و تفکیک داده های خصوصی از نوع غیر خصوصی است. در نظام حقوقی ایران تنها سند قانونی موجود در این زمینه ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی می باشد که نص مبهم این ماده شناسایی این نوع داده ها را با چالش مواجه نموده است. در ماده مذکور به دلیلی نامشخص با تفکیک میان انواع داده های خصوصی، نه تنها ماهیت شناسی این داده ها خلل ایجاد نموده است بلکه تنها دسته خاصی از این داده ها را مشمول شرایط ماده برای پردازش نموده و در خصوص دیگر انواع داده ها حکمی مقرر ننموده است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا مقررات نسبتا جامعی در این زمینه وجود دارد که در زمینه شناسایی ماهیت داده های خصوصی، چهار معیار شناسایی بر اساس ماهیت داده های مورد پردازش، اهداف استفاده از داده های مورد پردازش، مفهوم داده های نام مستعار و اطلاعات رمزنگاری شده مورد تبادل در بسترهای نامتمرکز(از جمله فناوری بلاک چین) به عنوان معیار تشخیص این نوع داده ها معین شده است. بکارگیری این معیارها توسط سیاستگذاران کشور ایران می تواند راهشگای بسیاری از چالش های پیش رو باشد. پرونده مقاله

احراز وجود شرایط سه‌گانه جدید، ابتکاری و کاربردی‌بودن به‌عنوان شرایط اساسی برای ثبت یک اختراع ضروری است. تا قبل از دو دهه اخیر، همواره این دیدگاه حاکم بود که روش‌های تجاری به‌عنوان یک موضوع انتزاعی محض محسوب و از شمول اختراع خارج است. در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله ایران، روش‌های تجاری به‌عنوان یکی از موارد استثنا از شمول اختراعات ذکر شده است. موافقتنامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری (تریپس) کشورهای عضو را ملزم می‌نماید تا حمایت لازم در قالب ثبت اختراع را نسبت به هر نوع اختراعات صورت‌گرفته در همه زمینه‌های فناوری اعمال نمایند که بیانگر «اصل عدم تبعیض شناسائی حق ثبت اختراع برای اختراعات حوزه فناوری» است. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، براساس داده‌های حاصل از مطالعه کتابخانه‌ای، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در نظام حقوقی ایران، وضعیت در برخی نظام‌های حقوقی دیگر نظیر آمریکا و رویه اداره ثبت اختراعات اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. بر‌اساس یافته‌ای این تحقیق، مشاهده می‌شود که همگام با تحولات فناوری و ابداع روش‌های جدید تجاری مبتنی بر فناوری‌های رایانه‌ای و ابزارهای ارتباطی الکترونیکی و اپلیکیشن‌ها و مدل‌های تجارت الکترونیک، تحولات حقوقی و قضائی در کشورهائی نظیر آمریکا و نیز اتحادیه اروپا، دایره شمول استثناء فوق را محدود نموده و امکان ثبت روش‌های تجاری که منتهی به ایجاد یک اثر فنی جدید و کاربردی می‌شود، فراهم گردیده است. این تغییر نگرش قضائی و رویه ادارات ثبت اختراعات، موجب افزایش چشمگیر اظهارنامه‌های ثبت اختراع روش‌های تجاری و ثبت موارد متعدد جدید از اینگونه اختراعات در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اداره ثبت اختراعات اتحادیه اروپا شده است و در نظام حقوقی ایران نیز می‌توان علیرغم حکم قانون مبنی بر مستنثی‌بودن روش‌های کسب و کار، در صورت احراز شرایط سه‌گانه ثبت اختراع، روش‌های مزبور را به‌عنوان اختراع ثبت نمود. پرونده مقاله

تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها یکی از راه های توسعه نظام اقتصادی یک کشور تلقی می گردد. این سازوکار در چهار شکل مبتنی بر اهدا، پاداش، قرض و سهام صورت می پذیرد که رایج ترین نوع آن تامین مالی مبتنی بر سهام می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چالشهای اجرای پروسه تامین مالی جمعی در یک نظام مالی چه بوده و نقش فناوری در ارائه راهکارهای مفید در جهت رفع چالشهای مذکور به چه شکلی می تواند باشد؟ پژوهش حاضر به روش تحقیق کیفی و روش جمع آوری اطلاعات اسنادی بیان می دارد این سازوکار با سه چالش اساسی شفافیت، حفظ امنیت تبادل و ذخیره اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص مواجه است. راه حل ارائه شده در این زمینه پیاده سازی بسترهای نامتمرکز در یک کشور خواهد بود. اما این روند نیازمند برخی سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی از جمله اعطای امضائات دیجیتالی، اعتبارسنجی ارزهای مجازی و سازوکار استخراج و تبادل این ارزها، تصویب قوانین جامع در زمینه پیش بینی ابعاد عام حقوقی مرتبط با جمع آوری، پردازش و ذخیره اطلاعات خصوصی اشخاص و آگاهی بخشی به مردم می باشد. در راستای تشریح مباحث مذکور پژوهش حاضر در سه گفتار ابتدا به تبیین ماهیت شناسی انواع تامین مالی جمعی و سازوکار اجرای آن پرداخته و پس از آن به بیان اقدامات نظارتی و حمایتی، چالشها و راهکارهای فناورانه در جهت رفع چالشهای پیاده سازی این سازوکار اقدام نموده است. پرونده مقاله