سیاست جنایی به تدبیر علمی و تدبّر عملی دربارة پدیدة مجرمانه میپردازد و از لحاظ اینکه با پدیدة مجرمانه مرتبط است، از هنجارها و ارزشهای موجود در جامعه متأثر شده و بايد بر اساس آن ارزشها و باورها سامان یابد. در جامعه یا نظامی که ایدئولوژی و ارزشهای غالب آن دینی است نمیتوان از سیاستهای وارداتی یا ترجمانی که ریشه در اصول مورد پذيرش مبدأ صدور آن دارد، کارآیی لازم را انتظار داشت. بهمين دليل پایه ریزی الگویی از سیاست جنایی که با اصول و ارزشهای پذیرفته شده در جامعة هدف متناسب باشد، امری مهم تلقی میشود. سیاست جنایی متعالیه الگویی است که ابتنای نظری آن برگرفته از حکمت متعالیه صدرالمتألهین است. اين الگو علاوه بر جامعیت در تأمین مصالح مادی و دنیوی، بر خلاف سیاستهای جنایی متعارف، دارای ابعاد متافیزیکی و معنوی و مطابق با باورهای دینی و آموزه های اسلامی و مشترکات فطری و انسانی است که هدف غایی آن، نورانیت انسان و جامعه و در نهایت، تأمین سعادت انسان و رساندن وی به قرب الهی است. مقالة حاضر بمثابه يك پيشگفتار، درصدد تبیین مختصات و مؤلفه های این الگو با نگاهی به قوانین موجود کشور برآمده است. پرونده مقاله

از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه¬های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی¬شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می¬شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می¬توان، در بستر سیاستگذاری¬های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت¬مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته¬های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می¬دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری¬های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری¬های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح¬ها، احتیاط، درأ و ..می¬باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می¬توان سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود. پرونده مقاله