تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظام‏های حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و ... کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه هاي دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شده و در عرصه ي جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ي جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد. کرامت انسانی از ارزش هاي فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارائه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است. در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است. در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد. پرونده مقاله

حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و توانمندی هر یک، این الزام در خصوص مردان است و نه زنان و نیز یک ارزش اخلاقی مبنای این حکم بوده است. در خصوص چگونگی وجوب حق نفقه، ضمن بررسی نظرات مشهور و غیر مشهور فقها، عدم تصریح قانونگذار و نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این نتیجه دست یافتیم که به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و نشوز مسقط این حق زوجه خواهد شد. در خصوص امکان اسقاط نفقه از سوی زوجه قبل از انعقاد نکاح و وجوب آن، اسقاط این حق از منظر حقوقی مصداق مالم یجب و بلا اثر خواهد بود؛ لکن به نظر می رسد اسقاط پس از انعقاد نکاح آن هم به نحو جزئی، توسط زوجه قابل پذیرش بوده و خللی به صحت عقد نکاح و مصالح مقنن وارد نمی‌نماید. در حقوق آمریکا، اگرچه موضوع اسقاط حق، همانند آنچه در قوانین ماست، مطرح نیست، اما نفقه از وظایف متقابل زوجین بوده که نه تنها در طول زندگی مشترک ساقط نمی شود بلکه برای بعد از متارکه نیز به حکم دادگاه برای هریک از زوجین قابل استمرار است مگر در صورت توافق یا عدم مطالبه زوجین از یکدیگر که در چنین حالتی با توجه به حاکمیت اصل اراده و عدم ورود قانونگذار به روابط شخصی زوجین (به جز در موارد اختلاف) توافقات طرفین معتبر خواهد بود. با بررسی تطبیقی تفاوت های موجود در زمینه نفقه، در نظام حقوقی آمریکا موارد مثبتی یافت شد و پیشنهاداتی در جهت تعدیل قوانین ارائه گردید. پرونده مقاله