شريعت اسلامي به کمال و علو خود معروف شده، زيرا در قوانين برجسته‌ي خويش، مسايل ديني و دنيوي را جمع نموده است. هرچند شريعت براساس عقيده و عبادت استوار است اما اين بدان معنا نيست که امور دنيوي را مهمل گذاشته و می‌توان گفت که بخش بزرگي از فقه اسلامي را معاملات مالي تشکيل مي‌دهند. بيشتر اختلافات مردم، در داد و ستد، پيرامون بالا و پايين بودن ثمن مبیع است به ويژه وقتی که توأم با جهالت يا فريب باشد و فقها آن را به «غبن» تعبير مي‌کنند. نوشتار حاضر از یک سو، به بررسی تحقق مباحث غبن، اعم از پیشینه، مشروعیت، شرایط، مصادیق و موارد سقوط خیار غبن در مذاهب خمسه و از سوی دیگر، به نقد و بررسی دلایل و صورت های تحقق آن در معامله و جایگاه شرعی آن پرداخته است. غالبا خیار غبن مشروع است اما غبنی موجب خیار می گردد که دارای برخی از شرایط اثبات باشد که یکی از آنها غبن فاحش می باشد. هر چند توأم با تغریر نبوده و یا یکی از متعاقدین در موضع استرسال قرار نگیرد. در برخی از موارد غبن وجود دارد اما خیار ثابت نمی گردد، مانند صورت هایی که موارد سقوط خیار وجود داشته باشد. پرونده مقاله