نقض حقوق اجتماعی و مختل کردن نظم اجتماعی باعث می شود که جامعه واکنش خود را نسبت به شخص منحرف نمایان سازد. این واکنش از دیر باز و در اغلب نظام های کیفری به صورت اعمال کیفر بوده است.همانطور که میدانیم در اجرای کیفرها هدف خاصی دنبال میگردد و آن تربیت و اصلاح مجرمین و باز اجتماعی شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است که نظام عدالت کیفری به تنهایی نمی تواند این هدف را محقق نماید. درنتیجه سیاستگذاران کیفری برای تحقق این هدف، طیفی از ابزارهای سیاست جنایی (از تخفیف تا حذف یا اعمال متناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدیده مجرمانه) را تحت عنوان کیفر زدایی به رسمیت شناخته اند. اگر تاکنون نظریه ها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری ، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند ، اینک نیازمند نظریه ها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر ، ملايم نمودن كيفرها و توزیع آن میان نظام های حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازات ها تحصیل گردد. در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی ، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخ های کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازات ها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود پرونده مقاله

الگوهای پاسخ‌دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در پنج طبقه تحت عناوین الگوی عدالت کیفری، رفاه، ترمیمی، حداقل مداخله، مدیریت خطر دسته‌بندی می‌شود. هریک از این الگوها با شیوه و تأثیر متفاوتی موجب اصلاح کودکان می‌شوند، چه بسا گاهی در برخی جرائم عدم کیفر و مجازات ملایم موجبات اصلاح را بیشتر فراهم آورد. در همین راستا در این پژوهش میزان و نحوه کاربرد الگوی حداقل مداخله در مقایسه با سایر الگوها در مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران بررسی شد. این پژوهش به روش تحلیل محتوای تبیینی انجام و جامعه آماری، صد پرونده از دو شعبه این مجتمع به روش نااحتمالی هدفمند در نظرگرفته شد. پس از گردآوری اطلاعات، داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و درصدهای فراوانی بدین شرح بود: به ۲۰‌% از پرونده‌ها به دلیل صدور قرار موقوفی و منع تعقیب پاسخی داده نشده بود، ۷۶‌% پرونده‌ها در کنار سایر الگوهای پاسخ‌دهی حداقل دارای یکی از شاخص‌های حداقل مداخله بود. یافته‌ها حاکی از این امر بود که قضات در این مجتمع در مقایسه با سایر الگوها اهتمام خاصی به استفاده از الگوی حداقل مداخله داشتند، اگرچه کاربرد این الگو در حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود، اما در برخی از جرائم استفاده از این الگو باید تعدیل شود. پرونده مقاله

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه‌های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون‌مداری و ارائه نظریه های مدرن، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام‌های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن سازوکارهایی سعی کردند که از آثار منفی و مخرب زندان بکاهند و از آن تنها برای مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مورد نظر می‌باشد این است که کاربست نیمه آزادی از منظر پاسخ به کیفر چیست و این نظام از چه جایگاهی در سیاست کیفری برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می‌توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و فایده گرایانه با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام‌های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه‌ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبیین نظام نیمه-آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند. پرونده مقاله