اقبال به جهت گیری اخلاقی، در توسعه اقتصادی راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود. مدیران ایرانی نیز علاوه بر توجه به جایگاه راهبردی اخلاق در موفقیت سازمانی، بر اساس دغدغه های دینی و ارزشهای جامعه به اخلاق کسب و کار اقبال میکنند. توسعه منابع انسانی یکی از ضروریات سازمان است که لزوم پیوند آن با ارزشهای اخلاقی اجتناب ناپذیر است چرا که سهل انگاری و بی عدالتی در اجرای آن منجر به عدم توسعه فردی و سازمانی میگردد.این مقاله با هدف ارائه مدل اخلاق مدارانه توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) است. در طراحی مدل به الگوی توسعه انسانی فیلیپس و بندورا با رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. توسعه سرمایه انسانی در سه بعد توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش و به منظور دستیابی به ترکیب بهینه بررسی شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و تکنیک دلفی فازی و برای تحلیل از توابع ریاضی چند هدفه و نرم افزار گمز استفاده شده است. بر اساس یافته ها در وضع موجود سطح متغیر توانمندسازی 50/0، مدیریت دانش 40/0 و مدیریت استعداد 40/0 می باشد. در وضع مطلوب و در سطح اثر بخشی 100 درصد باید میزان توانمندسازی 610/0، مدیریت دانش 560/0 و مدیریت استعداد 530/0 باشد.همچنین 11 عامل به عنوان موانع اخلاقی و فرهنگی بر سر راه توسعه منابع انسانی نیز شناسایی و احصاء گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین وضعیت مطلوب و موجود توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش وجود دارد. پرونده مقاله

با توجه به حرکت فزاینده سازمان‌های کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی- اکتشافی است. جامعه تحقیق سازمان‌های دولتی کشور است که از بین خبرگان حائز شرایط خبرگی، تعداد 10 نفر جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. از بین کارکنان نیز تعداد 250 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق ترکیبی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی است. پس از استخراج ابعاد و عوامل از ادبیات و پیشینه تحقیق، رتبه‌بندی عوامل مؤثر در قالب پنج بعد و 15 مؤلفه، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره صورت گرفت. نتایج نشان داد زیر‌ساخت قانونی بیشترین همبستگی را با زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی برقرار کرده است. همچنین در بین ابعاد، زیرساخت فناورانه دارای بیشترین اهمیت است. نتایج حاصل از استنتاج فازی نیز نشان داد مطلوب‌ترین حالت برای زیرسیستم‌های اطلاعاتی 698/0 با توجه به امکانات موجود است و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل می‌شود که عوامل ساختاری 724/0، عوامل سازمانی 58/0، عوامل حاکمیتی 569/0، عوامل اجتماعی 707/0، و عوامل آموزشی 468/0 باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد متولیان امر برای تقویت زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی کشور در گام نخست بر تقویت و توسعه ساختارها و حمایت از نوآوری‌های فناورانه متمرکز شوند. پرونده مقاله