حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیري و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهاي حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهاي سیاسی خشکی در مرزهاي سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهاي ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی‏ و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. ‏ ‏از سوی دیگر، ‏کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم. پرونده مقاله

مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد. پرونده مقاله

وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش بینی گردد. فرض بی گناهی یا اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی و جلوگیری از انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را می توان در زمره مهم ترین مبانی اخلاقی نظارت قضایی قلمداد نمود. در این راستا رعایت حقوق شهروندی، در بعد داخلی و بین المللی که نمود آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متجلی گردیده، منجر شده، نظارت قضایی برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوق اساسی افراد در ارتباط می باشد موردتوجه خاص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قانون در دادرسی های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل می آید؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تعیین فلسفه و مبانی اخلاقی وجودی تأسیس حقوقی نظارت قضایی در نظام-های دادرسی کیفری نوین می باشند. پرونده مقاله