حوزه محتواي الكترونيكي يكي از اثرگذارترين اركان تحول ديجيتال است. براي برنامه ريزي مناسب جهت توسعه يا اصلاح روند اثرگذاري هاي اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي در روند تحول ديجيتال، لازم است تا ارزيابي مناسبي از جايگاه محتواي الكترونيكي و وضعيت آن ارائه نمود. باتوجه به مؤلفه‌هاي مختلف تشكيل دهنده محتواي الكترونيكي و همچنين حوزه هاي متأثر از آن، تعیین وضعیت محتوای الکترونیکی بومی در کشور نیازمند داشتن مدلی مناسب جهت پوشش کلیه ابعاد و در نتیجه ارزیابی آن است. هدف از اين مقاله ارائه مدلي مناسب و بومي براي ارزيابي محتواي الكترونيكي در كشور است كه ضمن لحاظ نمودن برنامه‎ها و سياست هاي مدنظر در اين حوزه، براساس زنجيره ارزش محتوای الکترونیکی، اثرگذاري شاخص هاي ارائه شده در مدل پيشنهادي براي بازیگران و ذينفعان مختلف قابل رهگيري باشد. در مدل ارزيابي پيشنهادي،‌ هسته اصلي مدل، زنجيره ارزش محتواي الكترونيكي بوده، بطوريكه استفاده از زنجيره ارزش اين قابليت را به مدل ‌مي‌دهد كه به صورت عمومي و براي كشورهاي مختلف مورد استفاده قرارگيرد. لذا در راستاي بومي‌سازي و تطبيق با شرايط بومي، با مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد بالادستي و قوانين و مقررات موجود در كشور در حوزه محتواي الكترونيكي، مورد مطالعه و بررسي قرارگرفت. در ادامه با شناسایی نقش های مختلف زنجيره ارزش محتواي الكترونيكي و بازيگران اصلي متناسب با آن نقش ها، حوزه های اصلی محتوایی احصا گردید و مدل اصلی تحقیق تدوین شد. در ادامه با استفاده از روش تحقیق مصاحبه و گروه کانونی مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت نیز در قالب یک مدل اجرایی برای ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی، شاخص‌های ارزیابی محتوا متناسب با هر یک از حوزه های محتوایی و نقش های شناسایی شده از طریق مصاحبه با خبرگان تدوين شدند. مدل ارائه شده و روال اجرایی آن، برای قانونگذاران و سیاست گذاران حوزه محتوای الکترونیکی بومی این امکان را فراهم می سازد که بر مبنای نقش های مختلف بازیگران و هر یک از حوزه‌های محتوایی، نسبت به سنجش وضعیت محتوای الکترونیکی در کشور و بهبود آن اقدام نمایند. پرونده مقاله

يادگيري فناورانه به‌عنوان روشي درون‌زا براي ايجاد قابليت‌هاي فناورانه در كشورهاي در حال توسعه تعريف مي‌شود كه بيانگر توانايي يك سازمان براي استفاده مؤثر از فناوري، جذب و سازگاري فناوري‌هاي بیرونی و ايجاد فناوري‌هاي جديد در طول زمان همراه پاسخ به تغييرات محيطي است. سه ويژگي مهم يادگيري فناوري شامل تغيير فناورانه تدريجي، انتشار بين‌المللي فناوري و تلاش‌هاي فناورانه بومي مي‌باشد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر یادگیری فناوري شناسايي شده‌اند. براي استخراج این عوامل از روش فراتركيب یا متاسنتز استفاده شده است که در آن یافته‌های حاصل از سایر مطالعات کیفی تفسیر و با هم ترکیب می‌شوند تا به سطح مفهومی جدیدی در پاسخ به سؤال پژوهش دست یابیم. اين روش در چهار گام اصلي جمع‌آوري و بررسي يافته‌ها؛ شناسايي ارتباطات ميان بررسي‌هاي انجام‌شده و خلاصه‌سازي نتايج؛ تفسير و ترجمه؛ و ارائه نتايج تلفيق‌هاي به‌عمل آمده به كار گرفته شده است. بدین ترتیب با مطالعات انجام‌شده، دو مؤلفه اصلی مشتمل بر قابليت‌هاي فناورانه (ظرفيت جذب) و راهبرد همپایی به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی معرفي شده‌اند. سپس با تحلیل مؤلفه‌ها، اجزای اصلی هریک شناسایی و مدلسازي شده‌اند. قابلیت‌ها با مجموعه‌ای از عوامل شناسایی شده‌اند که تحت عنوان عوامل بنگاهی (شامل دانش داخلی کارکنان، راهبردهای سازمانی و سطح قابلیت‌های فناورانه)، عوامل ملی (شامل شرایط بازار و فضای رقابتی، فرهنگ و آموزش عمومی، سیاست‌ها و قوانین و زیرساخت فنی) و عوامل جهانی (شامل سیال‌بودن، تعدد نوآوری‌ها و پیچیدگی فناوری‌ها) دسته‌بندی شده‌اند. سطح قابلیت‌های مذکور تعیین‌کننده راهبرد همپایی خواهد بود. شناخت این عوامل کمک می‌کند که با تمرکز بر آنها، سرعت و قدرت یادگیری فناوري در بنگاه‌ها و صنايع كشورهاي در حال توسعه به نحو مطلوبی تحت تأثیر قرار گيرد. توجه به ایجاد قابلیت‌های فناورانه و ظرفیت جذب در سطح بنگاه‌های داخلی با هدف ارتقای بومی‌سازی فناوری، انتخاب روش مناسب برای کسب فناوری در راستای تشویق یادگیری و کسب مهارت‌های جدید، و همچنين توجه به توسعه قابلیت‌های مکمل منجر به توسعه يادگيري فناوري و موفقيت طرح‌هاي فناورانه در كشور خواهد شد. پرونده مقاله

موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم مي باشد، ايجاد و توسعه پايدار دولتي الکترونيک تنها با توسعه متوازن در همه ابعاد ميسر است. مرمرو ادبیات این حوزه حاکی از آن است که مدلهاي بلوغ دولت الکترونیکی، مدلهای توسعه و مدلهای راهبردي موجود، همه بر تکامل دولت الکترونیکی از یک بعد نگریسته اند و در حوزه ذینفعان دولت الکترونیکی تنها بر بعد ذینفعان طرف عرضه خدمات تمرکز داشته‌اند. در این مقاله با مرور مدلهای موجود و نظریه ذینفعان، با یک رویکرد سیستمی که از دیدگاه مدل معماری زکمن اقتباس می شود، چارچوبی سیتمی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی یکپارچه ارائه خواهد شد. این مدل سیستمی، پنج بعد اصلی را به همراه مولفه های آنها در 5 مرحله تکاملی، برای پیاده سازی دولت الکترونيک ارائه کرده است. اين ابعاد عبارتند از: 1)استراتژيها، ارزشها و برنامه ها،(چرا و چه وقت)، 2)مشارکت و توسعه ذينفعان(چه کسي)، 3) داده ها و اطلاعات لازم(چه چيزي) و 4)زيرساختها(چه مکاني، چه بخشي يا کجا) 5)فرآيند(چگونه). در انتها ابعاد مدل با استفاده از پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و آزمونهای آماری مناسب تحلیل شده اند. پرونده مقاله

تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فرایندهای شفاف‌سازی، و تضمین اعتماد به حوزه‌های پژوهشی و کسب‌وکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع داده‌ای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسب‌وکارهای داده‌محور محسوب می‌گردد. از جمله چالش‌های اصلی در مسئله اعتمادسازی، اتخاذ سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این داده‌هاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیست‌بوم داده‌های شخصی، کارامدی سیاست‌های پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش می‌کشد. همچنین، به اجمال کاستی‌های موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرائم رایانه‌ای کشور مطرح می‌شود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به داده‌های باز، عطف به حساسیت داده‌های شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاست‌گذاری‌های ممکن به شیوه دلفی استخراج می‌گردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایت‌کننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به داده‌های شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایت‌بخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینه‌های سیاست‌گذاری مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد می‌شوند. پرونده مقاله