جایگاه مهم قاعدۀ شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقرۀ اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه‌ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته‌بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطۀ مخالف کتاب وسنت رهنمون می‌کند. در این مقاله نگارنده به سنخ‌شناسی احکام کتاب و سنت و ارائۀ ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می‌پردازد. پرونده مقاله