درنظام اقتصادي جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسي و سیاست های ابلاغی اجرای اصل 44،توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان يکي از اصلي ترين ابزارهاي تحقق اقتصاد مردمی، مدنظر قرارگرفته شده است.به‌رغم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشی مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث اقتصاد ایران، امکان سنجی گستره و چگونگی نظارت دولت همواره با ابهام روبرو بوده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها است که ابزارها و سازوکارهاي نظارت دولت بر بخش تعاون چيست؟ و آيا اعمال نظارت حاکميتي دولت در بخش تعاون، استقلال اين بخش از اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد؟ براساس یافته‌های پژوهش حاضر، که « ازجمله سازوکارهاي نظارت دولت، انسجام بخشی و تدوين قوانين و مقررات، سياست گذاري های شفاف و نظارت نهادي و همچنين نظارت بر روند تأسیس، تصفيه، انحلال و ...درمورد اين شرکت ها می‌باشد .همچنین با توجه به ماهيت خاص بخش تعاون انطباق پذيري کامل آن با نظارت دولت پیچیده به نظر می رسد.لذا به نظر دولت صرفاً باید تنها بااستفاده از ابزارهای حاکمیتی نظارت ، نظیر انطباق و عدم انحراف بخش تعاون از قوانین،وظایف نظارتی اش را در قبال بخش تعاون ایفا کند و تاحد ممکن ازورود مسقیم به مسائل اجرایی وتصدی بخش تعاون بپرهیزد . پرونده مقاله