نقش مراکز تحقیق و توسعه‌ی (R&D) در نظام نوآوری
محورهای موضوعی :محسن کشاورز 1 , محسن رحيمی 2 , مجيد سليمي 3
1 - دانشگاه تهران
2 - دانشگاه تهران
3 - دانشگاه علامه طباطبایی
کلید واژه: تحقيق و توسعه, نوآوري, نظام ملي نوآوري, رشد اقتصادي,
چکیده مقاله :
يکي از عوامل مهمي که منجر به ايجاد شکاف بين کشورها شده است، تفاوت در توانمندي آن ها در انجام نوآوري مستمر در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي باشد. با توجه به رشد سريع فنّاوري در دو دهه ی اخير و پيش بيني اين روند در آينده، بي‌شک اگر تمهيدات مناسبي انديشيده نشود، با گذشت زمان بر وسعت اين شکاف افزوده خواهد شد. يکي از راههاي مقابله با اين چالش، افزايش توانمندي نوآوري در كشور از طريق افزايش فعاليتهاي تحقيق و توسعه‌ی در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي-باشد. تجارب جهاني نشان مي دهد، کشورهايي که در زمينه تحقيقات، بيشترين هزينه را متحمل شده اند، آنهايي هستند که صاحب فناوري و صنايع پيشرفته اند. از اين رو هدف مقاله ي حاضر، بررسي نقش مراکز در نوآوري و روش تحقیق به کار رفته برای آن، تحلیل استنادی می باشد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که براي انجام نوآوري موفق، بايد تعامل مناسبي بين اجزاء اصلي «نظام ملي نوآوري» يعني دولت، صنعت، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي از طريق گسترش فعاليتهاي تحقيق و توسعه و کاربردي کردن نتايج تحقيقات، وجود داشته باشد. بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که بين تحقيقات و نوآوري و در نتيجه ميزان پيشرفت حقيقي در تمامی کشورهای دنیا و به ویژه در کشور ما رابطه مستقيم وجود دارد. در این راستا بايد با اتخاذ سياستهاي مناسب، موانع پيش روي پژوهش و نوآوري در کشور (که در این مقاله به برخی از آن ها اشاره شده است) برداشته شود.
: One critical factor which has given rise to the gap among countries is the difference among them regarding their capabilities for fostering innovation in all aspect including political, economic, culture and social. Given the rapid technology advancement so far, and with regard to predictions as to the continuation of the existing trend in the future, one can say the gap will be enlarged in the years to come if no precautions are taken. One way to cope with the challenge is to improve the innovation capacity within the country through increasing research and development activities in all economic sectors countries with more costs spent on research are more developed technologically and industrially. Therefore, the article seeks to explore the role of research and development centers in innovation; the methodology used to achieve this goal was documental analysis. Findings indicate there ought to be appropriate interactions among the main components of "National Innovation System", i.e. government, industry, university and other research institutions; these interactions need to be accomplished through expanding research and development activities and making applicable the finding of research. Therefore, one can conclude there exists a direct relationship between research and innovation and hence the actual development in all countries, especially Iran .So, the obstacles impeding the progress of research and innovation (some of which have been reviewed in this study) should be abolished.
ايازي، محمد و قديريان، حسينعلي، معرفي مدلي ساده و کاربردي براي تصميم¬گيري در مراکز تحقيق و توسعه، فصلنامه سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره 36، صص 39-44، تابستان، 1384.
2. جلال¬آبادي، اسدالله و طاهري، افسانه، شاخص¬هاي مهم تحقيقاتي در ايران و جهان، فصلنامه سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره 33، صص 59-70، پاييز 1383.
3. حيدري، حسن، نظام ملي نوآوري به¬عنوان چارچوبي براي تحليل نوآوري: رويکردي نظري، فصلنامه پژوهش‌هاي ايران، شماره 33، صص 129-163، زمستان 1386.
4. شيخان، ناهيد و رضازاده، حجت¬الله، دسترسي کارآفرينان به نتايج تحقيق و نوآوري در کشورهاي منتخب، فصلنامه سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره 35، صص 104-111، بهار 1384.
5. عبدلي، قهرمان، نظام ملي نوآوري، ابداعات و جهش اقتصادي، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، شماره 31، صص 103-126، تابستان 1388.
6. فهيم¬ يحيايي، فريبا، نقش قوانين حمايتي در نظام تحقيق و توسعه‌ی کشور، مجموعه مقالات دومين سمينار علم، فناوري و توسعه، تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير1372.
7. قانعي¬راد، محمدامين، نظام علمي کشور در برنامه سوم توسعه، خبرنامه تحقيقات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شماره 4، صص 2-4، بهار، 1379.
8.. کميجاني، اکبر و معمارنژاد، عباس، اهميت کيفيت نيروي انساني و R&D (تحقيق و توسعه) در رشد اقتصادي ايران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره31، صص 1-31، تابستان 1383.
9. وجداني طهراني، هديه و رکن¬الدين افتخاري، عبدالرضا، سنجش اثربخشي سرمايه¬گذاري¬هاي تحقيقاتي و فيزيکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، فصلنامه مدرس علوم انساني، صص 245-264، تابستان 1384.
10.¬¬¬ Fagerberg J., what do we know about Innovation? Lessons from the TEARI Project, Center for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, 2004.
11. Jones, ch, R&D Based Model of Economic Growth, Journal of Political Economy, 103, PP 739-784, 2009.
12. Lam, A and Lundvall, B., The Learning Organization and National Systems of Competence Building and Innovation. Alborg University, 2004.
13.¬ Rodriguez,A. (R&D), Spillovers, Innovation Systems and the Genesis of Regional Growth in Europe, BEER paper, October, pp 1-32.
نقش مراکز تحقیق و توسعه‌ی (R&D)
در نظام نوآوری
محسن کشاورز * محسن رحيمی * مجيد سليمي **
* کارشناس ارشد برنامهریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
** کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
keshavarz_mohsen@yahoo.com Salimy3@yahoo.com Mrahimi2009@gmail.com
تاريخ دريافت : 20/11/89 تاريخ پذيرش: 15/03/89
چكيده: يکي از عوامل مهمي که منجر به ايجاد شکاف بين کشورها شده است، تفاوت در توانمندي آنها در انجام نوآوري مستمر در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ميباشد. با توجه به رشد سريع فنّاوري در دو دههی اخير و پيشبيني اين روند در آينده، بي‌شک اگر تمهيدات مناسبي انديشيده نشود، با گذشت زمان بر وسعت اين شکاف افزوده خواهد شد. يکي از راههاي مقابله با اين چالش، افزايش توانمندي نوآوري در كشور از طريق افزايش فعاليتهاي تحقيق و توسعه‌ی در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ميباشد. تجارب جهاني نشان ميدهد، کشورهايي که در زمينه تحقيقات، بيشترين هزينه را متحمل شدهاند، آنهايي هستند که صاحب فناوري و صنايع پيشرفتهاند. از اينرو هدف مقالهي حاضر، بررسي نقش مراکز در نوآوري و روش تحقیق بهکار رفته برای آن، تحلیل استنادی میباشد. یافتههای بهدست آمده نشان میدهد که براي انجام نوآوري موفق، بايد تعامل مناسبي بين اجزاء اصلي «نظام ملي نوآوري» يعني دولت، صنعت، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي از طريق گسترش فعاليتهاي تحقيق و توسعه و کاربردي کردن نتايج تحقيقات، وجود داشته باشد. بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بين تحقيقات و نوآوري و در نتيجه ميزان پيشرفت حقيقي در تمامی کشورهای دنیا و بهویژه در کشور ما رابطه مستقيم وجود دارد. در این راستا بايد با اتخاذ سياستهاي مناسب، موانع پيشروي پژوهش و نوآوري در کشور (که در این مقاله به برخی از آنها اشاره شده است) برداشته شود. کلید واژه : تحقيق و توسعه، نوآوري، نظام ملي نوآوري، رشد اقتصادي. |
مقدمه
با توجه به پيشينه تاريخي کشورهاي پيشرفته اقتصادي، اين پرسش مطرح ميشود که چرا برخي اقتصادهاي دنيا رشد و توسعه را ديرتر شروع کردهاند ولي در زمان کوتاهتري به سطح کشورهاي قبلاً توسعه يافته رسيدهاند؟ آيا سرعت رشد اين کشورها سريع بوده است و يا اينکه رشد کشورهاي توسعه يافته قبلي، کند شده است؟
به اعتقاد اقتصاد داناني چون فگربرگ1 ، گرلچيز2 و جونز3 ]11[
سرعت بالاي نوآوري اختراعات سبب سرعت بالاي رشد اقتصادي در اين کشورها شده است و در نتيجه، شاهد نوعي همگرايي در رشد اقتصادي بين اين دو گروه کشورها هستيم و اين همان اصلي است که شومپيتر4، بوش5، سولو6 ، آبرماوتيز7، به آن اصرار دارند. به اعتقاد آنها عامل تحريک رشد و پيشرفت اقتصادي در يک زمان بلندمدت به سرمايه گذاري در ابتکارات، اختراعات، نوآوريها با جهتگيري خاص بستگي دارد؛ يعني دو عامل اصلي جهش و رشد اقتصادي: اول، افزايش ظرفيت خلاقيت، نوآوري و ابتکارات از طريق
سرمايهگذاري در R&D و آموزش نيروي کار بهطور پيوسته و دوم، ارتباط دادن اين پژوهش‌ها با بازار و نيازها، ميباشد. آرايش اين مجموعه «نظام ملي نوآوري» را شکل ميدهد و نتيجه و برآيند آن ابداعات و اختراعات است که عامل «جهش اقتصادي»8 است. بر اين اساس، اختلاف رشد ميان کشورهاي مختلف، متأثر از تفاوت در ظرفيت ملي نوآوري است ]10[.
در اين راستا يکي از الزاماتي که نقش کليدي در تمامي جوامع ايفا مينمايد، عزم ملي و حمايت قاطع مديريت عالي کشور در جهتدهي به تمامي اجزاي جامعه به‌سوي نوآوري ميباشد. از همين‌رو بود که رهبر فرزانه انقلاب نيز، سال 1387 را بهعنوان سال نوآوري و شکوفايي نام نهادند. چرا که ايجاد همافزايي بين دو عامل عزم ملي و حمايت مديريت عالي کشور از توسعه‌ی فنّاوري و نوآوري، اصلي‌ترين عامل در راستاي کاهش فاصله با کشورهاي پيشرفته و انشاءا... پيشتازي در بسياري از عرصه‌ها در آينده خواهد بود. بنابراين، چنانچه بخواهيم به‌فرموده رهبر معظم انقلاب «راههاي ميانبُر را پيدا كنيم» و «با شتابي حساب‌شده و منظم و منضبط پيش برويم»، لازم است از مهمترين عامل کليدي نوآوري و پيشزمينه آن يعني تحقيقات حمايت شود.
بنابراين، سرمايهگذاري در R&D بهعنوان عامل کليدي در نوآوري و ابداع از عناصر مهم رشد و توسعه‌ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها به حساب ميآيد. به اين منظور، در اين مقاله سعي شده است يکي از راهکارهاي قانوني براي ايجاد نوآوري و شکوفائي علمي، يعني R&D در رويکردي نظري مورد بررسي قرار گيرد.
تحقيق و توسعه
تعاريف متعددي براي تحقيق و توسعه عنوان شده است برخي از اين تعاريف عبارتند از:
«فرآيند تحقيق و توسعه عبارت است از شناسايي نياز يا استعداد، پيدايش انديشهها، آفرينش، طراحي، توليد، معرفي و انتشار يک محصول و فرآيند يا نظام فناورانه تازه».
«تحقيقات توسعهاي عبارتند از انجام يک سلسله فعاليتهاي برنامهريزيشده که با استفاده از دانش حاصل از تحقيقات يا تجربيات قبلي منجر به توليد مواد جديد، محصولات و ابزار جديد و نصب و بهرهبرداري از فرآيندهاي جديد يا سيستمها و خدمات گرديده يا اصلاح و بهبود حايز اهميتي را در مورد آن در برداشته است».
«منظور از يا تحقيق و توسعه، کار خلاقي است که بهطور منظم و سيستماتيک جهت افزايش ذخيره علمي و دانش فني انجام ميشود و از اين دانش در اختراع و ابداع استفاده ميشود. بر اين اساس تحقيق و توسعه از طريق ابداع و نوآوري محصولات جديد و فرآيندهاي جديد توليد، موجب پيشرفت فناوري درونزا گرديده و از اين طريق، رشد اقتصادي را تسهيل ميکند» ]8[.
بهطور کلي تحقيق در سير تکاملي خود سه نسل را پشت سر گذاشته است:
الف) نسل اول: آزمايشگاههاي ابتدايي و شخصي دانشمندان. در اين مرحله تحقيقات عمدتاً بهصورت فردي انجام ميگرفت که موجب اختراعات و تحولات عظيمي نيز شد.
ب) نسل دوم: واحدهاي تحقيق و توسعه‌ی صنعتي در کارخانهها است که با آزمايشگاهها ارتباط نزديکي داشتند. در اين گروه کارخانهها با محدوديت بازار و رقابت شديد روبرو بودند. مشخصاً تحقيق و توسعه از اين دوره به بعد است که در پيوند متقابل و تنگاتنگ با صنعت، معني و مفهوم يافته است.
ج) نسل سوم: واحدهاي تحقيق و توسعهاي هستند که وظايف، نقش و محتواي آنها تحول نويني پيدا کرده است. امروزه تحقيق و توسعه در سراسر دنياي پيشرفته صنعتي به يک فعاليت عمده صنعتي يا دولتي و خصوصي تبديل شده و به صورت سازمانهايي درآمده که علاوه بر احاطه و پاسخگويي به مسائل صنعتي، علمي و تکنيکي با مسائل سياسي، امنيتي و فرهنگي در ارتباط بوده و يکي از ابزارهاي قدرت بهمعناي در دست داشتن توسعه‌ی صنعتي و در پي آن توسعه‌ی اقتصادي جامعه تلقي ميشود ]1[.
نقش و اهميت تحقيقات از نيمه دوم قرن بيستم بهطور مداوم در حال ارتقا و افزايش بوده است. در طي 50 سال اخير تمامي کشورهاي صنعتي و به تبع آن کشورهاي موفق در حال توسعه با وقوف به نقش مهم و تعيينکننده تحقيقات در توسعه‌ی بخش‌هاي مختلف کشور، عمده توجه و اهتمام خود را در جهت تقويت و ارتقای سطح شاخصهاي مختلف تحقيقات مصروف ساختهاند ]3[.
بر اين اساس با اطمينان ميتوان ادعا کرد که بين تحقيقات و نوآوري و در نتيجه ميزان پيشرفت حقيقي در هر کشور، رابطه مستقيم وجود دارد. تجارب جهاني نشان ميدهد، کشورهايي که در زمينه تحقيقات، بيشترين هزينه را متحمل شدهاند، آنهايي هستند که صاحب فناوري و صنايع پيشرفتهاند.
امروزه همه کشورها اعم از کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال توسعه در تلاشاند تا بر حجم سرمايهگذاريهاي تحقيقاتي خود بيفزايند. در اين ميان کشورهاي صنعتي براي حفظ موقعيت خود و يا افزايش برتري خويش در صحنههاي رقابت بينالمللي، در تحقيقات سرمايهگذاري ميکنند و کشورهاي درحال توسعه نيز دريافتهاند که براي رسيدن به رشد و توسعه‌ی واقعي و حل و رفع اصولي مسائل و مشکلات اقتصادي و اجتماعي خود، راهي جز سرمايهگذاري در زمينه تحقيقات ندارند.
مروري بر سوابق تحقيق و پژوهش در ايران
اگر مؤسسه تحقيقاتي پاستور که در سال 1299 هجري شمسي براي امر تحقيقات پزشکي تأسيس شد و همچنين يکي دو مرکز تحقيقاتي ديگر را کنار بگذاريم، بايد بگوييم تا حدود سال 1340 مراکز تحقيقاتي چندي در کشور وجود نداشته است. پس از آن تا سال 1350 مراکز تحقيقاتي متعددي تأسيس گرديد. با افزايش درآمدهاي دولت در سالهاي 1353 و 1354 بودجه و امکانات قابل توجهي به تحقيقات اختصاص يافت که تا سال 1357 نيز ادامه داشت. لیکن ميتوان گفت قبل از انقلاب بخش تحقيق و توسعه در کشور جايگاه روشني در کشور نداشته و يا اگر هم داشته نقش آن کمرنگ بوده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پايان يافتن جنگ تحميلي، جهت توجه بيشتر به پژوهش و علم و فناوري، براي نخستين بار در سال 1368 برنامه تحقيقات در ايران تهيه و تدوين شد. با تدوين برنامه فوق جايگاه مشخصي در برنامههاي کشور به پژوهش اختصاص يافت ]4[.
سپس بهدليل ضرورت سازماندهي امر تحقيقات در قانون بودجه کل کشور در سال 1375، اين فصل در ذيل امور اجتماعي با ده برنامه ايجاد گرديد. و در حال حاضر، بودجه تحقيقات در قالب چندين برنامه به فعاليتهاي پژوهشي اختصاص مييابد.
نظام تحقيقاتي کشور
ايجاد يک نظام و تشکيلات مناسب در هر کشور جهت هدايت و حمايت و برنامهريزي در امر تحقيقات امري ضروري به نظر ميرسد. در اين زمينه فعاليتهاي متعددي صورت گرفته و شوراهاي مختلفي قبل و بعد از انقلاب تشکيل شدهاند. ميتوان گفت تحقق اهداف اين بخش عمدتاً به سازماندهي درون بخشی، تعيين نظام تحقيقاتي مشخص و مدون، ايجاد زمينههاي لازم و مساعد جهت انجام کارهاي تحقيقاتي و توان اجرايي و فکري مسئولان بخش مرتبط است.
نظام تحقيقاتي، مجموعهاي نظاميافته از اهداف، تصميمگيريها، سياستگذاريها، برنامهريزيها و ساماندهي مراکز اجرايي، هدايت و نظارت بر تحقيقات، نهادهاي مجري تحقيقات و خدمات عملي و فني است. از آنجا که ايجاد يک نظام مناسب تحقيقاتي ميتواند کمک شاياني به توسعه‌ی تحقيقات بنمايد، بنابراين نظام تحقيقاتي کشور مورد بررسي قرار ميگيرد. قبل از بهوجود آمدن شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، شوراي توسعه و تشويق پژوهش‌هاي علمي کشور طبق تصويبنامه شماره 51710 مورخ 28/10/1350 هيأتوزيران تصويب گرديد. هدف از تشکيل اين شورا، توسعه‌ی پژوهش‌هاي علمي کشور در رشته-هاي مختلف علوم و فنون، تربيت محققان، تشويق و ارشاد پژوهش‌هاي جمعي و فردي، نشر کتاب و انتشار نتيجه مطالعات و تحقيقات بود ]7[.
بهدنبال تصويب نامه اصلاح قانون وزارت علوم و آموزشعالي در مردادماه 1353، شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور تشکيل و شوراي توسعه و تشويق پژوهش‌هاي علمي کشور نيز مستقيماً زير نظر شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور قرار گرفت.
بعد از انقلاب اسلامي نيز قانون تشکيل شورايعالي فرهنگ و آموزش عالي در تاريخ 5/10/1359 از تصويب شوراي انقلاب گذشت. به موجب نامه شماره 519/7 مورخ 26/1/1360 ستاد انقلاب فرهنگي، وظايف شورايعالي فرهنگ و آموزش عالي بنا به فرمان حضرت امام خميني (ره) به ستاد انقلاب فرهنگي واگذار شد. بهدنبال تصويب بودجه سال 1358، طبق تبصره 33 اين قانون، شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور تابع مقررات عمومي دولت گرديده و رديف بودجهاي نيز به آن اختصاص يافت. بر اساس برنامه اول توسعه، شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور در رأس نظام تحقيقاتي کشور قرار گرفت. و در برنامه دوم توسعه نيز اين شورا کماکان در رأس نظام تحقيقاتي کشور قرار داشت.
در سال 1376 برنامه ملي تحقيقات کشور در راستاي برنامهريزي جامع تحقيقات، ساماندهي قابليتهاي علمي و اجرايي کشور، هدايت منابع پژوهشي براي اجراي اولويت‌هاي تحقيقاتي تدوينشده توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، جهتدهي تحقيقات به توليد دانش و فناوري و همسويي با نيازهاي توسعه‌ی کشور، به اهتمام شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور و همکاري سازمان برنامه و بودجه تدوين، پيشنهاد و در قانون بودجه همان سال تصويب گرديد.
در سال 1378 نيز طرح تشکيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به جاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در قالب برنامه سوم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارائه و به تصويب رسيد. هدف از اين کار پاسخگويي به الزامات رشد علم، توسعه و پژوهش و گسترش فناوري بود. به عبارت ديگر ساختار جديد صرفاً متکفل آموزش نيست، بلکه متکفل توليد علم از طريق پژوهش و کاربرد آن براي توسعه‌ی اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بويژه گسترش فناوري بوده و بدين ترتيب گامي اساسي در جهت نهادينه کردن نظام تحقيقاتي برداشته است.
در حال حاضر نيز شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري تشکيل شده و بر مبناي مصوبه مورخ 5/12/1382 شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتقال يافته است. شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور با هدف تصميمگيري در سطح عاليترين مراجع اجرايي درگير در امر پژوهش و با شرکت خبرگان اين امر، توانسته است اهداف متعددي را پيگيري کرده و به سامان برساند. بهعنوان نمونه از مهمترين فعاليتهاي اين شورا در سال 1382 ميتوان به تأسيس صندوق ملي حمايت از پژوهشگران و طرح شناسايي موانع تحقيق و نوآوري اشاره کرد. در نهايت ميتوان گفت اهميت دادن به تحقيقات را از ساختار تحقيقاتي کشورها و هماهنگي لازم بين ارگانها، سياستگذاري، برنامهريزي، تأمينکننده منابع مالي و پشتيبانيهاي فني و سيستم اطلاعرساني آنها میتوان شناخت. در ساختار نظام تحقيقاتي کشورهاي صنعتي مسئوليت‌هاي فوق دقيقاً تبيين و مشخص شده و پيوند آنها با نظام توليد و صنعت بهمنظور استفاده از دستاوردهاي تحقيقاتي از ساليان گذشته مطرح بوده و عليرغم تدوين نظامهاي متفاوت در مقاطع زماني مختلف، عدم باور به اين موضوع که تحقيقات ميتواند عامل توسعه‌ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد سبب شده تا به اين مهم بهمثابه امري حاشيهاي نگريسته شود]7[.
شاخصهاي R&D در ايران
شاخصهاي تحقيقاتي، وضعيت و روند تغييرات و عوامل مؤثر بر تحقيقات را ترسيم ميکنند. به عبارت ديگر، شاخصهاي تحقيق و توسعه، شاخصهايي هستند که با استفاده از آنها ميتوان وضعيت تحقيق و توسعه را در کشورهاي مختلف مورد ارزيابي و مقايسه قرار داد. اينگونه شاخصها همچنين براي اندازهگيري جنبههاي اقتصادي و اجتماعي برخي متغيرها که در تجزيه و تحليلها و تصميمگيريها پراهميت هستند، طراحي شدهاند.
بهطور کلي شاخصهايي نظير تعداد محققان، ميزان هزينههاي تحقيق و توسعه، تعداد مقالههاي علمي بينالمللي منتشر شده، تعداد دانشمندان، و همچنين شاخصهاي مربوط به سازمان و تشکيلات کنفرانسهاي علمي بينالمللي و شرکت در اينگونه مجامع علمي و ... وجود دارند که در مجموع با ارزيابي آنها نسبت به شاخصهاي بالقوه و بالفعل کشورها در سطوح مختلف ميتوان به سطح فعاليتهاي تحقيق و توسعه در هر کشور دست يافت ]2[.
نوآوري و ويژگيهاي آن
نوآوري بهطور كلي عبارت از بهکارگيري ايده‌هاي جديد است. توانايي خلق ايده‌هاي جديد (خلاقيت)، بهطور بالقوه در همه انسان‌ها (با شدت و ضعف متفاوت) نهاده شده و به فعل درآوردن اين توانايي، نيازمند زمينه مناسب، محرک‌ها و عوامل خاص است. از اين ديدگاه، نوآوري امري خودبهخود و اتفاقي نيست، بلكه فرآيندي است پيچيده كه نيازمند الزامات گوناگون است و در ابعادي گسترده در اقتصاد و اجتماع تأثير مي‌گذارد و تأثير مي‌پذيرد و لازم است به آن بهصورت جامع و در تعامل با ابعاد مختلف توجه شود. در گذشته دانشمندان براي بررسي نوآوري بيشتر بر روي علوم و فناوري تأکيد ميکردند، در حالي که اکنون کاملاً مشخص شده است که علوم و فناوري تنها يکي از راههاي دسترسي به نوآوري است. نوآوري پديدهاي چندوجهي است. به همين دليل موضوع مطالعه شاخههاي مختلف علومانساني قرار گرفته است. از ديد علوم رفتاري نوع رفتارهايي که در هنگام بروز يک عمل نوآورانه از انسان سر ميزند اهميت دارد. از ديد يک اقتصاددان انگيزهها و شرايط اقتصادي که باعث تسهيل نوآوري ميشود و اثرات آن در عملکرد بنگاهها و صنايع مختلف و از ديد مديران، نحوه مديريت بنگاه براي بهرهبرداري بهتر از ظرفيت خلاق و نوآور کارکنان مهم مي‌باشند. براي بررسي تمام اين مسائل ابتدا بايد ويژگيهاي نوآوري و انواع آن مشخص شود.
نوآوري را ميتوان به انواع مختلفي طبقهبندي کرد. شومپيتر بين پنج گونه از نوآوري تمايز قائل شد: محصولات جديد، روش‌هاي جديد توليد، منابع جديد عرضه، بهرهبرداري از بازارهاي جديد و راههاي جديد براي سازماندهي کسب و کار. ولي بيشتر اقتصاددانان برروي دو مورد اول متمرکز
ميشوند. بهطور مثال اشموکلر9 اعتقاد دارد که تمايز بين «فناوري محصول»10 و «فناوري توليد»11 براي فهم نوآوري بسيار مهم است. او فناوري محصول را بهعنوان دانش درباره چگونگي ايجاد يا ارتقای محصولات و فناوري توليد را بهعنوان دانش درباره چگونگي توليد محصولات تعريف ميکند. به همين روش، دو اصطلاح «نوآوري در محصول»12 و «نوآوري در فرآيندهاي توليد»13 نيز بهترتيب براي توصيف ظهور محصولات جديد و يا ارتقاي آنها و بهبودهايي که در شيوههاي توليد ايجاد ميشود، بهکار ميروند.
بسياري از نوآوريهايي که در نيمه اول قرن بيستم باعث برتري اقتصادي آمريکا نسبت به کشورهاي ديگر شد از نوع نوآوريهاي سازماني بود که تمام آنها به راههاي جديد سازماندهي توليد و توزيع محصولات و خدمات مربوط ميشدند.
ادکويست14 و ديگران، پيشنهاد ميکنند که نوآوريهاي انجام شده در فرآيند توليد را ميتوان به «نوآوريهاي فناورانه در فرآيند توليد»15 و «نوآوريهاي سازماني در فرآيند توليد»16 تقسيم کرد. اولي در مورد گونههاي جديد ماشينآلات است و دومي به راههاي جديد سازماني فرآيندهاي توليد مربوط ميشود. نوآوريهاي سازماني تنها به نوآوري در فرآيند توليد محدود نميشوند، بلکه شامل ترتيببندي و ترکيب جديد بنگاهها، نظير سازماندهي مجدد صنعت نيز ميشوند. افزون بر اين، همانطور که بيان شد، بسياري از نوآوريهاي انجام شده در آمريکا در نيمه اول قرن بيستم از نوع نوآوري در سيستم توزيع بودهاند. دستهبندي ديگري را ميتوان براساس نظر شومپيتر مبني بر ميزان بنيانيبودن17 نوآوري در مقايسه با امکانات موجود ارائه کرد ]10[.
بر اين اساس، بهبودهاي متوالي و پيوسته در يک محصول يا فرآيند توليد را نوآوريهاي «حاشيهاي»18 يا «نهائي»19 مينامند که در مقابل نوآوريهاي «بنيادي» قرار ميگيرند. بهنظر شومپيتر، نوآوريهاي بنيادي يا انقلابهاي فناوريکي اهميت بيشتري دارند. ولي بسياري از پژوهشگران عقيده دارند که نوآوريهاي نهائي بعد از نوآوري بنيادي، اگر اهميت بيشتري از نوآوري اوليه نداشته باشند، اهميت آنها کمتر هم نیست. و ناديده گرفتن آنها باعث چشمپوشي از واقعيت ميشود ]13[.
اولين ويژگي نوآوري اين است که نوآوري پديدهاي بسيار وسيع و گسترده است. بهطور مثال، چند نوع نوآوري وجود دارد که همگي آنها نيز مهم هستند. تنها نوآوري در محصول و نوآوري در فرآيندهاي توليد اهميت ندارند بلکه در واقع، بسياري از مهم ترين نوآوريهايي که در طول تاريخ انجام شده از نوع نوآوريهاي سازماني بوده است. دومين ويژگي نوآوري فراگيري و نافذ بودن آن است. يعني اين طور نيست که نوآوري تنها به گروه خاصي از صنايع با فناوري پيشرفته اختصاص داشته باشد، بلکه صنايع ديگر نيز ميتوانند در خود شاهد نوآوري باشند. اگر چه عوامل تعيينکننده شکل گيري و انتشار نوآوري در هر صنعت و در نتيجه گزينههاي سياست گذاري مربوط به آن ممکن است تا حدي با يکديگر متفاوت باشند. به همين ترتيب، با وجود اينکه برخي از نوآوريها، پيشرفت‌هاي فناوري اساسي و بنياني هستند، ولي هميشه اين نوع از نوآوريها از نظر اقتصادي و يا اجتماعي پراهميتترين نوع نوآوري نيستند. در واقع، حجم عظيمي از نوآوريها در جوامع پيشرفته شامل بهبودهاي به نسبت کوچک بودهاند که تأثيرات ناشي از انباشته شدن آنها در طول زمان حتي ممکن است بيشتر از تأثير يک نوآوري بنيادي و انقلابي باشد. ويژگي سوم اين است که نوآوري يک فرآيند طولاني است که در طول فرآيند شکلگيري و بهبود آن انتشار مييابد و اساساً بهوسيله يادگيري ناشي از طريق انتشار شکل ميگيرد و توسعه مييابد. بيشتر مواردي که امروزه به عنوان نوآوري شناخته ميشود، نظير اتومبيل و کامپيوتر، در واقع نتيجه فرآيندهاي طولاني بهبود تدريجي در طول تاريخ بوده که حاصل همکاري و مشارکت گروه بزرگي از نوآوريها در طول زمان است. بنابراين، بهرغم باور عمومي درباره پديده نوآوري که آنرا بيشتر متمرکز در وسايل و ابزارهاي بسيار پيشرفته و تنها متکي به پيشرفت‌هاي علمي ميداند که در آزمايشگاههاي بزرگ و با کمک وسايل پيشرفته آزمايشگاهي محقق ميشود، اين پديده تنها منحصر به موارد ذکر شده نيست. در واقع، بر اساس آنچه که پژوهش‌هاي جديد در زمينه نوآوري نشان ميدهد، آنچه که براي نوآوري موفق مهم است، تنها ارتباط با علوم پايه، آزمايشگاهها و دانشگاههاي بزرگ بخش عمومي و حقوق مالکيت معنوي نيست، بلکه شرط لازم آن ارتباط نزديک با مصرفکنندگان (تقاضا)، عرضهکنندگان و رقبا است ]10[. در نتيجه، بنگاهها در انجام نوآوري همانند اجزاي يک سيستم عمل ميکنند و مهمترين ويژگي نوآوري از اين زاويه طبيعت و ويژگي سيستمي آن است. در سالهاي پاياني دهه1980، نيز بسياري از پژوهش‌ها بر جنبههاي سيستمي نوآوري و انتشار آن و ارتباط بين عوامل اجتماعي، سياسي و نهادي در شکلگيري نوآوري تأکيد ميکردند. اگر چه بسياري از عوامل نهادي ميتوانند ابعاد جهاني داشته باشند، ولي بيشتر اين نهادها و عوامل نهادي ويژگيهاي قوي ملي و يا منطقهاي دارند. بنابراين، براي در نظر گرفتن عوامل نهادي و سياسي در تجزيه و تحليلها، ابعاد سرزميني نوآوري و انتشار دانش بهطور طبيعي در معرض توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفت.
نظام ملي نوآوري و R&D
سه جزء اصلي نظام ملي نوآوري دانشگاه، دولت و صنعت هستند که هريک اهداف، سازوکار و کارکردهاي مربوط به خود را دارند. تعامل اجزاء اين سيستم با يکديگر عامل بسيار مهمي در عملکرد نظام ملي نوآوري به عنوان يک کل است. هر سيستم بهوسيله اجزای آن و ارتباطات متقابل و تعاملات ميان اين اجزاء توصيف ميشود. وقتي در يک نظام ملي نوآوري همه چيز ايدهآل باشد، پتانسيل نوآوري در نهايت به ارزش افزوده محصولات صنعتي تبديل ميشود.
1. صنعت
نقش اصلي نظام ملي نوآوري ايجاد دانش و انتشار آن براي به کارگيري در بنگاههاي يک کشور است. در عصر جديد وابستگي فرآيندهاي توليد به استفاده از دانش، روز به روز در حال افزايش است. اقتصادها به تدريج به يک اقتصاد دانشمحور20 گرايش مييابند. اقتصاد دانشمحور اقتصادي است که بهطور مستقيم مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات است.
اقتصاد مبتني بر دانايي دو ويژگي بسيار مهم دارد: اول، وابستگي بيشتر فعاليتهاي صنعتي به فناوري و دانش، دوم، تمرکز ساختار صنعتي کشورها به سمت بخش‌هايي که وابستگي بيشتري به دانش و فناوري دارند ]7[. بنابراين بنگاهها بهطور مداوم به دانش و فناوري نياز بيشتري خواهند داشت.
به دلايل مختلف بنگاهها خود به تنهايي تمام فرآيند خلق دانش را بهعهده نميگيرند، بلکه سعي ميکنند تا در تعامل با مؤسسات توليد دانش و همينطور در تعامل با بنگاههاي ديگر از منافع خلق دانش و کاربرد آن استفاده کنند. از طرفي، بار مالي انجام تمام فعاليت R&D در داخل بنگاه سنگين است و از طرف ديگر، ساختار سازماني آزمايشگاههاي بزرگ زياد انعطافپذير نيست. اين عوامل، باعث ميشود بنگاهها در برابر تغييرات در شرايط متغير بازار، ثبات سازماني داشته و انعطافپذيري خود را از دست بدهند. علاوه بر اين، بنگاهها تمايل زيادي به انجام تحقيقات پايهاي ندارند. اين نوع از پژوهش‌ها بايد در دانشگاهها و مؤسسات پژوهش عمومي صورت گيرد تا در بلندمدت زيربناي دانش ملي در يک کشور، تضعيف نشود. به همين دليل، هم دولت‌ها و هم خود بنگاهها سعي در برونسپاري فعاليتهاي R&D بهصورت همکاري با ديگر بنگاهها، دانشگاهها و گروههاي علمي دارند. سه عمل اصلي بنگاه را ميتوان به صورت: تخصيص منابع، بهرهبرداري از منابع و فرصت‌هاي بهرهبردارينشده با وارد شدن به فعاليتهاي جديد و سرعت دادن به يادگيري و خلق توانمنديهاي جديد، طبقهبندي کرد. بنگاهها در برابر تغييرات قابل توجه در قيمت منابع بايد با تخصيص مجدد منابع، بهترين بهرهبرداري را از آنها داشته باشند. همچنين، بنگاهها سعي در بهکارگيري از منابع بهرهبردارينشده و کاربرد دانش موجود در ايجاد محصولات جديد و فرآيندهاي جديد توليد دارند، اما در بلندمدت موفقيت و رشد بنگاهها به قابليت بنگاهها در ايجاد توانمنديهاي جديد بستگي دارد. بنگاهها براي ايجاد توانمنديهاي جديد در سه حوزه وارد ميشوند: براي افزايش توانمندي نيروي کار، بنگاهها از طريق بازار کار و محيطهاي آموزشي سعي در جذب نيروي کار موردنياز خود دارند. همچنين، آنها با انجام R&D در داخل سازمان بنگاه و آموزش کارکنان، توانمنديهاي جديدي براي خود ايجاد ميکنند. از سوي ديگر، بنگاهها با همکاريها، پيمانها و تعامل در شبکههاي دانش با مشتريان، عرضهکنندگان فناوري، مؤسسات توليدکننده دانش و فناوري، شرکاي تجاري و رقبا، سعي ميکنند وارد حوزههاي جديد شده و توانمنديهاي جديدي کسب کنند.
2. دانشگاهها و مؤسسات خلق دانش
در نظام ملي نوآوري، وظيفه خلق دانش و فناوري موردنياز بنگاهها برعهده دانشگاهها و مؤسسات خلق دانش ميباشد. دانشگاهها با انجام تحقيقات پايهاي موجب افزايش و تقويت زيربناي دانش ملي ميشوند. بخش خصوصي علاقهاي به انجام تحقيقات پايهاي ندارد، زيرا اين نوع تحقيقات، بسيار ديربازده هستند. بنابراين، فعاليت اصلي دانشگاهها ايجاد پايه دانش ملي از طريق توجه بيشتر به تحقيقات پايهاي است. مؤسسات پژوهشي با مالکيت خصوصي و عمومي از نتايج اين تحقيقات استفاده کرده و آنها را در توسعه‌ی علوم کاربردي بهعنوان قلمرو اوليه صنعت بهکار ميگيرند. اين مؤسسات با دنبال کردن اين تحقيقات، تقاضا براي دانش بنيادي را که در دانشگاهها ايجاد ميشود، افزايش ميدهند، علاوهبر اين، با مشارکت و همکاري با صنعت و بخش خصوصي نتايج اين تحقيقات را کاربردي ميکنند. ]9[.
روش ديگر ارتباط مؤسسات، ايجاد ارتباط دانشگاهها با اجزاي ديگر نظام ملي نوآوري، به ويژه صنعت، از طريق تربيت نيروي متخصص مورد نياز براي صنعت است. علاوه بر اين، دانشگاه چه بهصورت فروش نتايج تحقيقات خود به صنعت و چه با همکاري مستقيم، در طرحهاي مشترک با آن، تعامل و همکاري ميکند.
گردش افراد بين سه جزء نظام ملي نوآوري، يعني صنعت، دانشگاه و مؤسسات پژوهشي، همچنين، انتقال افراد از اين سه جزء به دولت و بالعکس، بسيار اهميت دارد، زيرا افراد با خود دانش، مهارت، تجربه و بهطور کلي دانش ضمني را منتقل ميکنند.
3.دولت
دولت نقش بسيار مهمي در نحوه عملکرد نظام ملي نوآوري دارد. دولت از طريق انتقال منابع مالي بخش عمومي به سمت تحقيقات در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي، ايجاد انگيزش از طريق ماليات‌ها و يارانهها و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب، نقشي محوري در هدايت اجزاء نظام ملي نوآوري جهت تعامل سازنده با يکديگر بازي ميکند. دولت ميتواند از طريق سيستم انگيزش مالياتي، ايجاد محيط مالي مناسب، ايجاد بانکهاي اطلاعاتي مرتبط با R&D، سياستهاي مرتبط با تحرکپذيري بازار کار، سياستهاي تسهيلکننده تجاري کردن نتايج تحقيقات و ارتقای آزمايشگاههاي پژوهشي ازطريق ايجاد انگيزش‌هاي مالي و مالياتي، به حمايت از فعاليتهاي پژوهشي بپردازد. همچنين ميتواند با ايجاد قوانين موردنياز براي حمايت از نوآوري، نظير قانون حمايت از مالکيت معنوي، نوآوران را به سمت توسعه‌ی فعاليتهاي نوآورانه هدايت کند. دولت ميتواند با تخصيص مناسب بودجههاي عمومي به انجام تحقيقات پايهاي در دانشگاهها و مؤسسات پژوهش عمومي کمک کند و با ايجاد نهادهاي واسط، واحدهاي مشترک بين دانشگاه و صنعت و مراکز ارائه خدمات فناوري، توسعه‌ی بنگاههاي خدماتي مستقل از طريق انگيزش‌ها و تشويقهاي مالي به انتشار دانش و افزايش همکاري بين صنعت و دانشگاه کمک کند. ]13[.
محل اصلي انباشت قابليتهاي فناورانه، درون بنگاه است. بنابراين، سياستهاي دولت بايد بهگونهاي باشد که بتواند با انباشت قابليتهاي فناوريکي درون بنگاهها (نه براي بنگاهها) رقابتپذيري آنها را افزايش دهد. ايجاد فضاي رقابتي از طريق سياستهاي تحريککننده رقابت در اقتصاد، يک شرط لازم براي موفقيت سياستهاي نوآوري است.
4. تعامل با دنياي خارج
از يک طرف، بخش خصوصي و بنگاههاي يک کشور ميتوانند با خريد مجوز فناوري از خارج بهطور مستقيم فناوري موردنياز خود را تهيه کنند؛ از طرف ديگر و در سطحي بالاتر، با همکاريهاي پژوهشي و تبادل افراد با بنگاههاي موجود در خارج از کشور و دانشگاههاي موجود در کشورهاي ديگر و تعريف طرحهاي پژوهش مشترک به کسب و تبادل تجربه با دنياي خارج بپردازند. روش ديگر انتقال دانش و فناوري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. مفيدترين انواع تعامل با دنياي خارج همکاريهاي پژوهشي بنگاهها و مؤسسات توليد دانش داخلي با بنگاهها يا مؤسسات توليد دانش خارجي است. اين همکاريها ميتواند به شکل برگزاري سمينارها، سرمايهگذاري مشترک در پژوهش، انتشار مقالات علمي بهطور مشترک و ثبت انحصار اختراع بهطور مشترک باشد.
R&D، سيستمهاي نوآوري و سرريزهاي دانش
از نظر نئوکلاسيک محض21، عواملي چون درصد سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه (R&D) اهميت کمي داشته است. ديدگاه نئوکلاسيک سنتي22 از دانش بهعنوان يک کالاي عمومي (غيررقابتي23 و غير قابل استثناء24) که بهدرستي در هرجا و براي هر کسي در يک زمان در دسترس است، اشاره دارد به‌اينکه جريانهاي نوآوري، بدون حساسيت از توليدکنندگان به يک مجموعه کامل از ذينفعان تصادفي و غيرتصادفي (همانند مائدهي بهشتي)، به ايجاد فرآيند همگرايي بلندمدت بين کشورها و مناطق کمک ميکند (سولو، بورتز و استين25). به هرحال، اين ديدگاه از نوآوري بهعنوان عاملي که در ايجاد توسعه‌ی اقتصادي، نقش داشته است، اکنون بهسختي در انزوا است. تنها اين نيست که نوآوري بهعنوان يکي از منابع کليدي توسعه، مطرح شده است ]7[. بلکه همچنين فناوري و نوآوري بهعنوان ابزارهاي ضروري در هر سياست توسعه، مورد توجه قرار گرفته است (ترجتنبرگ26). تفاوت‌ها در ظرفيت و پتانسيل نوآوري از يک ديدگاه «رشد درونزا»27 (براي مثال گروسمن و هلپمن28)، يکي از توضيحات ابتدايي براي تفاوتهاي مداوم در ثروت و عملکرد اقتصادي، اخذ شده است. با فراهم آوردن نوآوري، اغلب فرض شده است که سرمايهگذاري بيشتر در R&D پايهاي منجر به تحقيق کاربردي بيشتر و به يک افزايش در تعداد نوآوريها خواهد شد، که وقتي در زنجيرهي توليد مطرح شود نوآوريهاي تقويتکننده رشد صورت ميگيرد.
کشورها و مناطقي که بيشتر در R&D سرمايهگذاري ميکنند، معمولاً بيشتر گرايش به نوآوري دارند، و اغلب سريعتر رشد ميکنند. هنوز در بسياري موارد، پذيرفته ميشود که پتانسيل نوآوري هر کشوري در شرايط آن کشور قرار گرفته است. نوآوري بهعنوان يک فرآيند شکلگرفته بومي29، مطرح شده است. و نميتواند کاملاً بهطور مستقل از شرايط اجتماعي و نهادي محيط خاص خود درک شود ]13[.
درنهايت کشورها، تنها به ظرفيت داخلي براي توليد نوآوري از طريق دادههاي مستقيم در فرآيند تحقيق يا از طريق سيستمهاي مستعد نوآوري در محيط داخلي تکيه نميکنند، بلکه آنها بر توانايي خود در جذب نوآوري که در جاي ديگر ارايه شده نيز توجه دارند. براي مثال در سطح کلان، واحدهاي ابتکاري (بخش‌هاي R&D درون بنگاهها، دانشگاهها، مراکز تحقيق و غيره.)، بهعلاوه، اشخاص و سازمانهاي داخلي، با يکديگر و با محيط خارجي خود از طريق شبکههاي فوق، در تعامل هستند. چنين تعاملاتي انتقال دانش را به شکل «سرريزهاي دانش» تبديل مينمايد. (جف30؛ اس 31، آدرچ و فلدمن32) که عاملهاي اقتصادي داخلي از منافع آن بهرهمند ميشوند.
نتيجهگيري
نظريههاي جديد رشد اقتصادي نشان ميدهد که عامل اصلي همگرايي، نوآوري مستمر در اين اقتصادها است. در اقتصادهاي پيشرو، عامل پيشبرنده اقتصاد، نوآوريها و اختراعات مستمري است که براي جهانيان جديد است. همانطور که بررسي شد، هزينههاي تحقيق و توسعه، نقش عمدهای در نوآوري داشته است. بنابراين، اگر اقتصاد ايران بخواهد به سطح مطلوبي از نوآوري و شکوفائي علمي دست يابد، بايد به تقويت مؤسسات پژوهشي و انجام سرمايهگذاري اساسي در زمينه تحقيقات پايهاي در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و تحقيقات کاربردي در بخش صنعت بپردازد. بنابراين، لازم است سياستگذاري و برنامهريزي پژوهش و نوآوري در رأس سياستگذاريهاي كلان كشور قرار گرفته و مكانيزم‌هاي لازم را براي اين منظور فراهم آورده و موانع تحقق آن از بين برود. در نتيجه، مي‌بايست تمامي نهادها به‌ويژه دستگاههاي دولتي، سياستگذاري و برنامهريزي نوآوري را در رأس امور خود قرار دهند تا بتوانيم شاهد شكوفا‌شدن كارهاي گذشته و اقدامات نوآورانه باشيم. در اين راستا، بايد با اتخاذ سياستهاي مناسب موانع پيشروي پژوهش و نوآوري در کشور برداشته شود. برخي از اين موانع به شرح زير است:
الف) موانع پيش روي پژوهش و نوآوري در حيطه دانشگاه
· چندگانگي متوليان امور پژوهش کشور
· نبود الگوي مديريت علمي و پژوهشي مناسب در مراکز علمي و پژوهشي
· فقدان ساختار مناسب در نظام آموزشي براي پرورش پژوهشگر توانا
· ضعف مديريت علمي در هدايت و جلب مشارکت‌هاي بخش دولتي و خصوصي
· شکاف ميان مراکز پژوهشي و دستگاههاي اجرايي
· غيرواقعيبودن اولويت‌هاي پژوهشي و نبود يک رويکرد نظامگرا در تحليل و تبيين نيازها
· فقدان ساختار مناسب مديريت کلان و ستادي در نظام پژوهشي کشور
· ناهماهنگي در سازمانهاي مسئول پژوهش
· بيثباتي مديريت پژوهشي دانشگاههاي کشور
· فقدان استقلال آکادميک مديران در اخذ تصميمات پژوهشي براي دانشگاههاي کشور
· روشن نبودن راهبرد پژوهشي دراز مدت براي دانشگاههاي کشور
· ابهام در جايگاه پژوهش‌هاي غيردولتي و سياست برخورد با آنها
· فقدان معيارهاي ارزيابي سنجش و نظارت در فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها
· نبود سازمان متولي پيگيري بهکارگيري نتايج تحقيقات دانشگاههاي کشور
· فقدان تشکيلات مناسب براي همکاري صنعت و دانشگاه
ب) موانع پيش روي پژوهش و نوآوري در حيطه دولت
· ناکافي بودن سهم بودجه پژوهشي کشور بر حسب GDP در مقايسه با ساير کشورها
· کمبود مواد، ابزار، تجهيزات و اطلاعات لازم پژوهشي در کشور
· فقدان تخصيص بودجه مناسب براي بخش‌هاي پژوهش و توسعه‌ی کشور
· کمبود سرمايهگذاري بخش خصوصي در امور علمي و پژوهشي
· هزينه ناصحيح بودجه پژوهشي کشور و توزيع نامناسب آن
· ضعف مديريت علمي در هدايت و جلب مشارکت‌هاي بخش دولتي و خصوصي
ج) موانع پيش روي پژوهش و نوآوري در حيطه صنعت
· عدم تشويق نوعي اقتصاد آزاد و رقابتي از طريق سياستهاي مناسب صنعتي و تجاري
· بيتوجهي و بياعتمادي مديران به يافتههاي پژوهشي
· واقعبينانه نبودن نتايج پژوهش‌ها
· اختلاف نگرشي ميان پژوهشگران و سطوح اجرايي کشور
· عدم استفاده از سياستهاي تشويقي در بخش صنعت
· فقدان احساس نياز به پشتوانه پژوهشي در برنامهريزيها و سياستگذاريهاي کشور
· وقتگير بودن پژوهش در صنعت و خلاً وجود نتايج هنگام تصميمگيريها
· نامشخص بودن و عدم بهرهگیری از نتايج پژوهش‌ها در بخش صنعت
پيتر بولر استاد تاريخ علوم در دانشگاه کويينز در بلفاست، آمريکا را قويترين اقتصاد علمي در جهان معرفي ميکند که بيشترين سرمايهگذاري را به نحو منسجم صرف علم ميکند و ثمر آن را ميچيند.
تحليلگران، موفقيت آمريکا را تا حد زيادي مرهون سرمايهگذاري بسيار عظيم براي جذب بهترين استعدادها براي کار در مجهزترين آزمايشگاهها و وضع مقررات براي حمايت از سرمايهگذاري در زمينه تحقيقات ميدانند. در سال ۲۰۰۴ اين کشور70 ميليارد دلار صرف تحقيق و توسعه در صنعت و دانشگاهها کرد. اين مبلغ از مجموع سرمايهگذاري کشورهاي انگليس، کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن هم بيشتر است]5[.
هر سال حدود ۱۲۰ميليارد دلار در جهان براي تحقيق، هزينه ميشود که سهم کشورهاي در حال توسعه تنها ۵ ميليارد دلار است. براساس آمارهاي بانک جهاني، ميزان تحقيقات کشورهاي توسعهيافته ۲۰ برابر کشورهاي عقب افتاده و در حال توسعه است. در حالي که بودجه تحقيقاتي کشورهاي پيشرفته بيشتر از دو درصد توليد ناخالص ملي و ميانگين اين رقم در کشورهاي در حال توسعه، يک درصد است، در کشور ما سهم بودجه تحقيقاتي در سال ۸۳، ۸۷/۰ در سال ۸۴، ۶۷/۰ و سال ۸۵ به ۶۴/۰ درصد رسيد که اين امر باعث افت پژوهش در دانشگاهها شده است ]5[. اين در حالي است که براساس قانون برنامه چهارم در سال ۸۸ سهم پژوهش علمي کشور از توليد ناخالص ملي بايد به ۳درصد مي‌رسيد. در زمينه تحقيقات پزشکي سهم پژوهش و تحقيق در سبد سلامت ناچيز است و کمتر از ۱۰ درصد منابع پژوهشي در کشورهاي در حال توسعه صرف تحقيقات پزشکي ميشود، اين در حالي است که اين کشورها ۹۰ درصد مشکلات بهداشتي را دارند. علاوه بر آن اين بودجه ناچيز تحقيقاتي به گونهاي که در چرخه توسعه و پيشرفت کشور قرار گيرد، هزينه نميشود.
همچنین بر اساس اعلام وزارت علوم و تحقيقات، فقط ده درصد از اعتبارات پژوهشی کشور بهطور هدفمند و سياستگذاري شده، هزينه ميشود. استفاده نادرست از بودجه تحقيقاتي کشور موجب پايين آمدن ارزش افزوده تحقيقات در کشور شده است. از طرف ديگر فقط از ۲۵درصد، يعني يک چهارم توان متوسط تحقيقاتي کشور استفاده ميشود و قابليتهاي محققان ايراني بلااستفاده ميماند. کمبود سرمايهگذاري در بخش پژوهش و تحقيقات تقاضا محور، فقدان دانش بازاريابي در ميان محققان و عدم تبيين جايگاه واقعي پژوهش بين مديران ارشد دولتي و بخش خصوصي، از موانع موجود در امر تحقيق و توسعه در کشور ما است ]7[.
بهطور کلي سه جزء اصلي نظام ملي نوآوري دانشگاه، دولت و صنعت هستند که هر يک اهداف، سازوکار و کارکردهاي مربوط به خود را دارند. تعامل اجزاء اين سيستم با يکديگر عامل بسيار مهمي در عملکرد نظام ملي نوآوري است. نقش اصلي نظام ملي نوآوري، ايجاد دانش و انتشار آن براي بهکارگيري در بنگاههاي يک کشور است. به دلايل مختلف بنگاهها خود به تنهايي تمام فرآيند خلق دانش را برعهده نميگيرند، بلکه سعي ميکنند تا در تعامل با مؤسسات توليد دانش و همينطور در تعامل با بنگاههاي ديگر از منافع خلق دانش و کاربرد آن، استفاده کنند. همچنين، بنگاهها با انجام R&D در داخل سازمان بنگاه و آموزش کارکنان، توانمنديهاي جديدي براي خود ايجاد ميکنند. از سوي ديگر، بنگاهها با همکاريها، پيمانها و تعامل در شبکههاي دانش با مشتريان، عرضهکنندگان فناوري، مؤسسات توليدکننده دانش و فناوري، شرکاي تجاري و رقبا سعي ميکنند وارد حوزههاي جديد شده و توانمنديهاي جديدي کسب کنند ]4[. دانشگاهها با انجام تحقيقات پايهاي موجب افزايش و تقويت زيربناي دانش ملي ميشوند. اما بخش خصوصي علاقهاي به انجام تحقيقات پايهاي ندارد، زيرا اين نوع تحقيقات بسيار ديربازده هستند. بنابراين، فعاليت اصلي دانشگاهها ايجاد پايه دانش ملي از طريق توجه بيشتر به تحقيقات پايهاي است. دولت نیز نقش بسيار مهمي در نحوه عملکرد نظام ملي نوآوري دارد. و ميتواند از طريق سيستم انگيزش مالياتي، ايجاد محيط مالي مناسب، ايجاد بانکهاي اطلاعاتي مرتبط با R&D، سياستهاي مرتبط با تحرکپذيري بازارکار، سياستهاي تسهيلکننده تجاري کردن نتايج تحقيقات و ارتقای آزمايشگاههاي پژوهشي از طريق ايجاد انگيزش‌هاي مالي و مالياتي، به حمايت از فعاليتهاي پژوهشي بپردازد.
منابع
1. ايازي، محمد و قديريان، حسينعلي، معرفي مدلي ساده و کاربردي براي تصميمگيري در مراکز تحقيق و توسعه، فصلنامه سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره 36، صص 39-44، تابستان، 1384.
2. جلالآبادي، اسدالله و طاهري، افسانه، شاخصهاي مهم تحقيقاتي در ايران و جهان، فصلنامه سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره 33، صص 59-70، پاييز 1383.
3. حيدري، حسن، نظام ملي نوآوري بهعنوان چارچوبي براي تحليل نوآوري: رويکردي نظري، فصلنامه پژوهش‌هاي ايران، شماره 33، صص 129-163، زمستان 1386.
4. شيخان، ناهيد و رضازاده، حجتالله، دسترسي کارآفرينان به نتايج تحقيق و نوآوري در کشورهاي منتخب، فصلنامه سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره 35، صص 104-111، بهار 1384.
5. عبدلي، قهرمان، نظام ملي نوآوري، ابداعات و جهش اقتصادي، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، شماره 31، صص 103-126، تابستان 1388.
6. فهيم يحيايي، فريبا، نقش قوانين حمايتي در نظام تحقيق و توسعه‌ی کشور، مجموعه مقالات دومين سمينار علم، فناوري و توسعه، تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير1372.
7. قانعيراد، محمدامين، نظام علمي کشور در برنامه سوم توسعه، خبرنامه تحقيقات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شماره 4، صص 2-4، بهار، 1379.
8.. کميجاني، اکبر و معمارنژاد، عباس، اهميت کيفيت نيروي انساني و R&D (تحقيق و توسعه) در رشد اقتصادي ايران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره31، صص 1-31، تابستان 1383.
9. وجداني طهراني، هديه و رکنالدين افتخاري، عبدالرضا، سنجش اثربخشي سرمايهگذاريهاي تحقيقاتي و فيزيکي بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، فصلنامه مدرس علوم انساني، صص 245-264، تابستان 1384.
10. Fagerberg J., what do we know about Innovation? Lessons from the TEARI Project, Center for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, 2004.
11. Jones, ch, R&D Based Model of Economic Growth, Journal of Political Economy, 103, PP 739-784, 2009.
12. Lam, A and Lundvall, B., The Learning Organization and National Systems of Competence Building and Innovation. Alborg University, 2004.
13. Rodriguez,A. (R&D), Spillovers, Innovation Systems and the Genesis of Regional Growth in Europe, BEER paper, October, pp 1-32.
[1] 1. Fagerberg
[2] 2. Grilches
[3] 3. Jones
[4] 4. Schumpeter
[5] 5. Buch
[6] 6. Solow
7. Abramovitz
[8] 1. Cach up
[9] 1. Schmookler
[10] 2. Product Technology
[11] 3. Production Technology
[12] 4. Product Innovation
[13] 5. Process Innovation
[14] 6. Edqist
[15] 7. Technological Process Innovation
[16] 8. Organizational Process Innovation
[17] 9. Radical Innovation
[18] 10. Marginal Innovation
[19] 11. Incremental Innovation
[20] 1. The Knowledge – Based Economy
[21] 1. Pure Neoclassical
[22] 2. Traditional Neoclassical
[23] 3. Non rivalrous
4. Non excludable
[25] 1. Borts and Stein
[26] 2. Trajtenberg
[27] 3. endogenous growth
[28] 4. Grossman and Helpman
[29] 5. territorially - embedded
[30] 6. Jaffe
[31] 7. Acs
[32] 8. Audretsch and Feldman
نويسنده عهده‌دار مكاتبات: محسن کشاورز
