کارآفرينی و بنگاههای صنعتی و فناوری کوچک و متوسط: محدوديت‌ها، ظرفيت‌ها و راهکارها
محورهای موضوعی :
محمدعلی نعمتی
1
,
مسعود شفیعی
2
1 - گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2 -
کلید واژه: کارآفرينی, دولت, دانشگاه, صنعت و بنگاههای کوچک و متوسط,
چکیده مقاله :
دهه‌ها‌ی متمادی است که برقراری ارتباط پويا و کارآمد دولت، دانشگاه و صنعت هدف اصلی دولتمردان، دانشگاهيان و صنعتگران کشور بوده است و با وجود مطالعات، برنامه‌ها و اقدامات متعدد انجام گرفته در اين زمينه، فاصله‌ها همچنان باقی است. از ديگر سو، با توجه به جايگاه بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه و نهادينه کردن کارآفرينی و تسريع فرايند توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی کشورها، بيش از يک دهه است که مراکزی جهت هدايت و حمايت از اين بنگاهها در بخش‌ها‌ی مختلف جامعه ايجاد شده و تحقق آرزوی ديرينه پيوند دولت، دانشگاه و صنعت را در قالب بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمايت کننده از آنان، جان دوباره بخشيده است. اما به دليل فقدان نگاه فرابخشی به اين مراکز و موازی کاری‌ها و دوباره کاری‌ها‌ی فراوان متوليان اصلی حمايت از آنان - وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و صنايع و معادن - علی رغم گسترش روزافزون مراکز فوق، تحقق اهداف و مأموريت هایشان به ويژه در زمينه تقويت تعاملات سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت در‌ها‌له‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنابراين پيشنهاد می‌گردد ضمن بازنگری و بازانديشی در اهداف، مأموريت‌ها و سازوکارهای فعاليت اين مراکز در دهه دوم فعاليتشان، هماهنگی و تقسيم وظيفه شفافی - با رويکردی فرابخشی - ميان متوليان هدايت و حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط و مراکز حمايت کننده از آنان در کشور صورت پذيرد.
Last decades, the dynamic and efficient relationship between government, university and industry has been the main purpose of governers, universities and industrians and despite numerous conducted studies, programs and initiatives, the gaps remained. On the other hand, according to the role of SMEs in development and institutionalization of entrepreneurship and accelerate the process of scientific, technological, industrial and economical development, it is more than one decade that some centers are created for directing and supporting these enterprises in different sectors of society and the dream of relationship between government, university and industry are realized through knowledge and technology - based SMEs. But due to lack of over sectorial approach to these centers and parallel works of their main sponsers- ministries of science, research & technology and industries & mines- despite the spread of these centers, the goals and missions particularly about strengthening the relation between government, university and industry are ambiguous. So it is recommended to review and rethink the goals, missions and mechanisms of these centers in their second decade of their activity
1. زولتان جی اکس، بوکارلسون و روی توريک، "نقش صنايع کوچک در اقتصاد مدرن" ترجمه: جهانگير مجيدی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، صص 86 – 78، 1381.
2. سازمان صنايع کوچک و شهرک‌ها‌ی صنعتی ايران، "آشنايي با خوشه‌ها‌ی صنعتی" روابط عمومی و بين¬الملل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌ها‌ی صنعتی ايران، 1386.
3. شفيعی، مسعود، "ارتباط دانشگاه و صنعت؛ آينده‌ای تابناک، پيشينه‌ای تاريک"، تهران، دانشگاه صنعتی اميرکبير، صص 51 – 46، 1382.
4. فرجادی، غلامعلی و رياحی، پريسا، "بررسی بازار محلی پارک‌ها‌ی علم و فناوری ايران"، فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالی، شماره 44، صص 34 – 32، 1386.
5. قديريان، عباسعلی و اصيلی، غلامرضا، "رسالت دولت، دانشگاه و صنعت در توسعه ملی"، فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالی، شماره 37، صص 14 – 12، 1384.
6. Aernoundt, R., " Incubators: Tools for Entrepreneurship", Institute of Management Consultants of Jordan, pp. 112-119, 2002.
7. Asian Science Park Association(ASPA) (2002), http://www.ASPA.or/eng/
8. Chakrabarti A. K. and Richard K. L., "Regional Economic Development: Comparative Case studies in the US and Finland", Proceedings IEEE Conference on Engineering Management Cambridge, UK, pp. 26-29, 2002.
9. Kuratko D. F. and Hodgetts R. M., "Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice" Mason, OH: South-Western Publishers, pp. 24-39, 2005.
10. Link A. N. and Scott J. “Science Parks and the Academic Missions of Universities: How to Overcome Cultural Barriers Against Innovation”. Proceeding XX
IASP World Conference on Science and Technology Parks. Lisboa, Portugal, pp. 24-26, 2002.
11. Neamati, M.A and Jamshidi, L., “The Role of Key Performance Indicators (KPIs) in Succession of Incubators: A Case Study”, IASP Asian Division Conference, Isfahan, pp. 332-341, 2006.
12. Robertson, T. (2007); "Characteristics of Effective University-Industry Research Relationships"; ProQuest, UMI Microform 3219672, pp. 16-19.
13. Santarelli, E. and Vivarelli, M., "Entrepreneurship and the Process of firms’ Entry, Survival and Growth". Ind. Corp. Change, pp. 440-448, 2007.
14. Scricca, C. A., " University-Industry Research Partnerships: Motivation for Collaboration"; University of Pennsylvania, pp. 10-18, 2006.
کارآفرينی و بنگاههای صنعتی و فناوری کوچک و متوسط: محدوديت‌ها، ظرفيت‌ها و راهکارها
مسعود شفیعی* محمد علی نعمتی**
*استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
**استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
Neamati@atu.ac.ir
تاريخ دريافت: 20/04/91 تاريخ پذيرش: 15/5/91
چكيده: دهه‌ها‌ی متمادی است که برقراری ارتباط پويا و کارآمد دولت، دانشگاه و صنعت هدف اصلی دولتمردان، دانشگاهيان و صنعتگران کشور بوده است و با وجود مطالعات، برنامه‌ها و اقدامات متعدد انجام گرفته در اين زمينه، فاصله‌ها همچنان باقی است. از ديگر سو، با توجه به جايگاه بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه و نهادينهکردن کارآفرينی و تسريع فرايند توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی کشورها، بيش از يک دهه است که مراکزی جهت هدايت و حمايت از اين بنگاهها در بخش‌ها‌ی مختلف جامعه ايجاد شده و تحقق آرزوی ديرينه پيوند دولت، دانشگاه و صنعت را در قالب بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمايت کننده از آنان، جان دوباره بخشيده است. اما به دليل فقدان نگاه فرابخشی به اين مراکز و موازیکاری‌ها و دوبارهکاری‌ها‌ی فراوان متوليان اصلی حمايت از آنان - وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و صنايع و معادن - علیرغم گسترش روزافزون مراکز فوق، تحقق اهداف و مأموريتهایشان به ويژه در زمينه تقويت تعاملات سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت در‌ها‌له‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنابراين پيشنهاد می‌گردد ضمن بازنگری و بازانديشی در اهداف، مأموريت‌ها و سازوکارهای فعاليت اين مراکز در دهه دوم فعاليتشان، هماهنگی و تقسيم وظيفه شفافی - با رويکردی فرابخشی - ميان متوليان هدايت و حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط و مراکز حمايتکننده از آنان در کشور صورت پذيرد. کلید واژه: کارآفرينی، دولت، دانشگاه، صنعت و بنگاههای کوچک و متوسط. |
مقدمه
مطالعه تاريخ تحولات جهان بيانگر آن است كه در ربع آخر قرن بيستم، جهان دچار چنان دگرگونی شده است كه با هيچ يك از دوره‌ها‌ي ماقبل خود قابل قياس نيست. اين تحول از آن نظر حائز اهميت است كه به روندي اجتنابناپذير تبديل شده و هر لحظه شتابي مضاعف به خود مي گيرد. در اين راستا، برخي از كشورهاي جهان سوم با گذشت حدود دو قرن از آغاز انقلاب صنعتي اروپا و آگاهي از آنچه كه پيش از اين از آن غفلت كرده بودند، اكنون در حرکت به سمت توسعه، عزم و اراده‌ای جدی به خود گرفته اند. نخستين گام‌ها‌ی اين حرکت در کشور ما از سال 1327 هجری شمسی آغاز و تاکنون طی پنج برنامه توسعه پيش از انقلاب و چهار برنامه توسعه پس از انقلاب و اقدامات متعددی که گاه با شکست و گاه با موفقيت همراه بوده، دنبال شده است، اما متأسفانه فاصله ما با کشورهای پيشرو و توسعه يافته همچنان باقی است.
بر اساس اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز بيستساله، ايران بايد در سال 1404 هجری شمسی با تأکيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم و همچنين با برخورداري از دانش و فناوري پيشرفته، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي، در جايگاه برتر علمي، فناوري و اقتصادي منطقه آسيای جنوب غربی قرار گيرد. بنابراين دستيابی به اين اهداف و تحقق توسعه پايدار کشور، بدون مديريت و برنامهريزی علمی، جامع و نظاممند تمامی حوزه‌ها به ويژه حوزه فناوری، نوآوری و کارآفرينی آنهم با تأکيد بر بنگاههای کوچک و متوسط1 امکانپذير نخواهد بود. به عبارت ديگر، بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش و فناوری به دليل برخورداری از توان بالای نوآوری و انعطافپذيری و همچنين بهرهگيری از کارآفرينان مستعد، جوان و تحصيل کرده قادر خواهند بود فرايند توسعه ملی را تسريع و تسهيل نمايند.
در حال حاضر، کشور ما به رغم برخورداری از منابع انسانی توانمند و متعهد و نیز منابع طبیعی غنی و ارزشمند، از رشد اقصادی مطلوبی برخوردار نبوده و شمار قابلتوجهی از نیروهای جوان و تحصیلکرده، از امکان اشتغال مناسب بیبهرهاند و اين در حالی است که همچنان تأکيد نيروهای جوان بر اشتغال در دستگاه‌ها‌ی دولتی و بخش خدماتی است. افزون بر آن، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات داخلی به دليل بهرهوری اندک و کيفيت پايين خدمات و محصولات، قادر به رقابت در بازارهای بينالمللی نيستند و همچنان نيازمند حمايت‌ها‌ی ويژه دولتیاند. از این رو، توسعه کارآفرینی با رويکرد فرصتآفرينی، ثروتآفرينی و ارزشآفرينی در جامعه از طريق گسترش بنگاههای کوچک و متوسط با هدف تعميق پيوند و تعامل دو نهاد تأثيرگذار دانشگاه و صنعت، بسیار ضروری است[5]. هماکنون، دو نهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت صنايع و معادن به عنوان متوليان اصلی حمايت و هدايت بنگاههای صنعتی و فناوری کوچک و متوسط در کشور محسوب می‌شوند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به حمايت از بنگاههای فناوری و دانشبنيان منتج از دانشگاه که در قالب پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری فعاليت می‌کنند، اقدام می‌نمايد و وزارت صنايع و معادن به ارائه خدمات ويژه به صنايع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها‌ی صنعتی و شهرک‌ها، مراکز و مجتمع‌ها‌ی فناوری می‌پردازد که در انجام اين اقدامات و وظايف، همپوشانی‌ها و دوبارهکاری‌ها‌ي فراوانی توسط اين دو نهاد به چشم می‌خورد که مطلوب است در اين زمينه تعاملات، همکاری‌ها و تقسيم وظايف شفافتری صورت پذيرد.
1. متوليان اصلی حمايت و هدايت بنگاههای کوچک و متوسط در کشور
با توجه به جايگاه و اهميت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه کارآفرينی در کشور و نقش آنان در تسريع فرايند توسعه ملی، گسترش اين شرکت‌ها و مؤسسات و همچنين نهادها و مراکز حمايت کننده و ارائه کننده خدمات به آنان در کشور، در دهه‌ها‌ی اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و در اين زمينه اقدامات و برنامه‌ها‌ی متعددی اجرا شده است. در اين راستا، دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوری و صنايع و معادن همواره به عنوان دو متولی اصلی اجرای برنامه‌ها‌ی فوق با هدف حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط و هر يک از زاويه نگاه يکی از نهادهای دانشگاه و صنعت عمل نموده اند، اما همان شکاف و فاصله‌ای که از ديرباز همواره ميان دو نهاد دانشگاه و صنعت در کشور وجود داشته است در ارتباط با برنامه‌ها‌ی اين دو وزارتخانه نيز به چشم می‌خورد.
در سال‌ها‌ی گذشته، تلاش‌ها‌ی زيادی از سوی اين دو وزارتخانه - اما با نگاه بخشی و وزارتی- به منظور توسعه بنگاههای کوچک و متوسط صورت گرفته و مجموعه‌ها‌ی متنوعی نظير شهرک‌ها‌ی صنعتی و فناوری و پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و نظاير آن، با هدف حمايت از کارآفرينان و صاحبان انديشه‌ها‌ی نو، مقابله با عامل مخرب بیکاری و گسترش تعاملات دو نهاد دانشگاه و صنعت در کشور پديد آمده است که خود همپوشانی‌ها، دوبارهکاری‌ها و اتلاف منابع و سرمايه‌ها‌ی ملی زيادی را موجب شده و بدون شک از اثربخشی اين برنامه‌ها و اقدامات کاسته است. در ادامه، شکل‌ها‌ی متنوعی از مراکز و مجموعه‌ها‌يي که با هدف حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط و افزايش قدرت رقابتپذيری و همافزايي در ميان آنان توسط وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و صنايع و معادن ايجاد شده است و از اين پس آنها را تحت عنوان مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط می‌ناميم، مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرد.
الف) پارک علم و فناوری
پارک‌ها‌ی علم و فناوری2 تجميع بهينه‌ای از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنيان هستند که به وسيله متخصصين حرفه‌ای مديريت می‌شوند و هدف اساسی آنان، افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابتپذيری در ميان کارآفرينان جوان، پژوهشگران و دانش آموختگان دانشگاهی است[7]. به منظور تحقق اين هدف، مراکز فوق جريان دانش و فناوری را در ميان دانشگاه‌ها، مراکز تحقيق و توسعه و بخش صنعت ايجاد، و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط دانشبنيان را از طريق فرآيندهای زايشی3 تسهيل می‌نمايد. پارک تحقيقاتی استانفورد نخستين پارک علمی است که در سال 1951 با انديشه‌ها‌ی فردريک ترمن و در پاسخ به نياز دانشگاهيان کارآفرين که تمايل زيادی به تجاریسازی ايده‌ها‌ی فناورانه خود داشتند، در کنار دانشگاه استانفورد تأسيس گرديد و سپس اين ايده در سراسر آمريکا و اروپا و ساير نقاط جهان گسترش يافت. اولين اقدام اجرايی به منظور تأسيس پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری در ايران به سال‌ها‌ی پايانی دهه 1360 باز می‌گردد. ايجاد مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب، مجتمع تحقيقاتی جهاد دانشگاهی و شهرک تحقيقاتی کاوش، از جمله نخستين تلاش‌ها در اين مسير بوده است، اما شهرک علمی- تحقيقاتی اصفهان اولين مرکزی است که از سال 1376 فعاليت خود را آغاز نموده و واجد تمامی کارکردهای شناخته شده اين نوع مراکز می‌باشد[4].
پارک علم و فناوری را می‌توان به عنوان پايگاهی ملي يا محلي به منظور جذب، انتشار و توسعه فناوری - به ويژه فناوری‌ها‌ی نوين - از طريق متمرکز ساختن عناصر کليدی چرخه نوآوری نظير محققان، کارآفرينان و بنگاههای کوچک و متوسط دانشبنيان در يک محيط مطلوب با برخورداری از حمايت‌ها‌ی ويژه دولتی در سال‌ها‌ی آغازين فعاليت تعبير نمود. به عبارت ديگر، پارک علم و فناوری به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که از طريق فراهم آوردن زمين، تأسيسات زير بنايی، آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌ها‌ی تحقيقاتی منسجم و تسهيلات با کيفيت بالا، موجبات اجتماع بنگاههای کوچک و متوسط و مؤسسات تحقيقاتی را در يک فضای متمرکز فراهم می‌آورد. اين مجموعه‌ها که اغلب در مجاورت مراکز دانشگاهی و يا قطب‌ها‌ی صنعتی و اقتصادی شکل می‌گيرند، ضمن ايجاد فضای مناسب به منظور بهرهمندی بنگاههای کوچک و متوسط از قوانين حمايتي و خدمات پشتيباني متمركز، موجبات توسعه کارآفرينی و تجاریسازی نتايج تحقيقات دانشگاهی را از رهگذر همافزايی ناشی از مجاورت فيزيکی اين بنگاهها و نيز کاهش هزينه‌ها‌ی سرمايهگذاری اوليه و هزينه‌ها‌ی جاری، فراهم می‌سازند.
ب) مرکز رشد علم و فناوری
ظهور مفهوم و پديده پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری4 به منظور حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط منتج از دانشگاه، در سال‌ها‌ی اخير از يک تمايل و اشتياق جهانی سرچشمه می‌گيرد و اينک اکثر کشورها، ايجاد و گسترش اين مراکز را به عنوان بخشی از سياست‌ها‌ی توسعه علم و فناوری و يکی از مطلوبترين شيوه‌ها‌ی توسعه اقتصادهای محلی و ملی خويش مد نظر قرار داده اند. گرچه تحقق اين ايده بيشتر در ارتباط با پاركهاي علم و فناوري عينيت يافته است، اما امروزه تعداد قابلتوجهي از مراكز رشد علم و فناوري - به عنوان يکی از اجزای اساسی پارک‌ها و يا به صورت مستقل - در نقاط مختلف دنيا ايجاد شده و در اين راستا نقش بسزايي را ايفا می‌نمايند و حتي بعضي كشورها نظير آمريکا و ژاپن اقدام به ايجاد شبكه‌ها‌يي از اين مراكز نموده اند. در حال حاضر بیش از سه هزار مرکز رشد در سراسر دنیا وجود دارد که بیشتر آنها در دو کشور فوق مستقر هستند[10]. هنگامي که مرکز رشد موفق عمل نمايد، توسعه يک پارک علم و فناوري که نيازمند برنامه ريزی‌ها‌ی بلند مدت و سرمايه گذاري‌ها‌ی عظيم است نيز تضمين خواهد شد.
ظهور نخستین مرکز رشد جهان به سال ۱۹۵۹ میلادی در نیویورک توسط ژوزف مانسکو(تاجر آمریکایی) بر می‌گردد که امروزه به نام مرکز صنعتی باتاویا5 معروف است. مركز رشد علم و فناوري6، مكاني(فيزيکی يا مجازی) متشكل از يك يا چند مجموعه است كه واحدهاي فناوري نوپا نظير هسته‌ها‌ي فناوري دانشگاهي و بنگاههای کوچک و متوسط دانشبنيان به صورت موقت در آن مستقر و مجتمع مي شوند و از قوانين حمايتی و خدمات پشتيباني ويژه برخوردار مي گردند. مركز رشد علم و فناوری از طريق حمايت و هدايت بنگاههای کوچک و متوسط دانشبنيان و نيز ارائه خدمات مالی، اداری، تخصصی و مشاوره اي به آنان، موجبات رشد اين بنگاهها را در آغازين سال‌ها‌ی فعاليتشان فراهم مي آورد. به عبارت ديگر، اين مراکز به عنوان یکی از ابزارهای رشد علمی، فناوری و صنعتی کشورها محسوب می‌شوند که به منظور حمایت از کارآفرینان جوان و تحصیلکرده ايجاد شده و از طريق ارایه خدمات و تسهیلات ويژه به آنان، زمینه پاگرفتن بنگاههای کارآفرينانه جدید را فراهم می‌سازند[6]. امروزه، بهرهگيری از مراکز رشد علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای شتاب بخشيدن به توسعه کارآفرینی و تبدیل نوآوری‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهی به محصولات قابل عرضه در بازارهای ملی و بينالمللی محسوب می‌شود.
در حقيقت، مراكز رشد علم و فناوری فضاهاي كاري مشمول يارانه دولتي هستند كه نقش يك حامی و پرورشدهنده را برای بنگاههای کوچک و متوسط جوان به منظور كمك به بقا و رشد آنان در هنگام آغاز به فعاليتشان كه بسيار حساس و آسيبپذيرند، ايفا مي نمايد. اين مراكز يكي از مهمترين ابزارهاي تشويق رشد تجارت به وسيله برقراري ارتباط اثربخش ميان دانش، فناوري، نوآوری و سرمايه محسوب می‌شوند که در غلبه بر موانع بروكراتيك و ارائه تسهيلات تجاري و فضاي کاری مناسب، بسيار تأثيرگذارند. نظر به اينكه ارائه خدمات به صورت متمركز و مشاركتي صورت مي پذيرد، هزينه خدمات براي بنگاهها کمتر از تعرفه‌ها‌ی معمول است و لذا ورود به مراكز فوق برای گروه‌ها‌ی کارآفرين جاذبه دارد[11].
ج) خوشه‌ها‌ی صنعتی
هرقدر نگاه به مسايل صنعتی و فناوری و يافتن راهحل‌ها‌ی مناسب برای آنان از سطوح بينالمللی، ملی و بخشی به سطوح منطقه ای، محلی و بنگاه و همچنين مبتنی بر قابليت‌ها‌ی پويای سيستم‌ها‌ی اجتماعی شکليافته بر پايه فرآيندهای طبيعی پيش می‌رود، توجه به صنايع و کسب و کارهای متوسط، کوچک و خرد در قالب شبکه‌ها‌ی ارتباطی قابل تعريف – ذيل بحث توسعه خوشه‌ها و شهرک‌ها‌ی صنعتی و مراکز، مجتمعها و شهرک‌ها‌ی فناوری – اهميت بيشتری مي يابد. به عبارت ديگر، اگر در گذشته تأکيد بر اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ و معظم بود، اينک بنگاههای کوچک و متوسط با بهرهگيری از ساختارهای شبکه‌ای مورد تأکيد قرار گرفته اند.
امروزه توسعه خوشه‌ها‌ی صنعتی7، نقش محوری و بارزی در سياست‌ها‌ی توسعه صنعتی و فناوری کشورها ايفا می‌نمايد و در اغلب جوامع تأکيد بر تقويت مثلث همکاری خوشه‌ها، دولت و دانشگاه است[12]. در حقيقت، خوشه صنعتی به مجموعه‌ای از واحدهای کسب و کار اطلاق می‌شود که در يک منطقه جغرافيايي و يک گرايش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکميل فعاليت‌ها‌ی يکديگر به توليد و عرضه تعدادی کالا و خدمات می‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌ها‌ی مشترک برخوردارند[2].خوشه‌ها‌ی صنعتی، تعداد زيادی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و گاهی بزرگ را در بر می‌گيرند که اين واحدها می‌توانند از نظر جغرافيايي در سطح منطقه، استان يا شهر پراکنده باشند. ويژگی‌ها‌ی اساسی خوشه‌ها‌ی صنعتی شامل تمرکز جغرافيايي واحدها، اشتراکمساعی در تکميل فعاليت‌ها‌ی يکديگر، توليدات و خدمات مشترک و همچنين چالش‌ها و فرصت‌ها‌ی مشترک است. واحدهای کسب و کار8 که توليدات و خدمات اصلی خوشه‌ها‌ی صنعتی را ارائه می‌نمايند، تنها اجزای آنان محسوب نمی شوند، بلکه تمامی ذينفعان خوشه نظير نهادهای پشتيبان، اتحاديه‌ها، تعاونی‌ها و پيمانکاران فرعی و مواردی از اين دست نيز به عنوان ساير اجزای يک خوشه صنعتی در نظر گرفته می‌شوند.
د) شهرک‌ها‌ی صنعتی
شهرک صنعتی9 مکانی است دارای محدوده و مساحت معين برای استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی، پژوهشی و فناوری و خدمات پشتيبانی از قبيل طراحی مهندسی، آموزشی، اطلاعرسانی، مشاوره‌ای و بازرگانی که تمام يا پاره‌ای از امکانات زيربنايي و خدمات ضروری را با توجه به نوع و وسعت شهرک و ترکيب فعاليت‌ها‌ی آن در اختيار واحدهای مذکور قرار می‌دهد[2]. شهرک‌ها‌ی صنعتی درپی تجميع بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی و فناوری در يک محدوده مشخص به منظور کاهش هزينه‌ها‌ی جاری اين بنگاهها، تعامل، اشتراکمساعی و همافزايي ميان آنان و همچنين ارائه خدمات علمی، تخصصی و زيرساختی به بنگاههای کوچک و متوسط است. از ديگر اهداف شهرک‌ها‌ی صنعتی می‌توان به ساماندهی و هدايت صنايع کوچک و متوسط کشور، تشويق رشد صنعتی و فناوری آنان و ارتقای کيفيت محصولات و خدمات توليد شده در اين صنايع اشاره نمود.
برنامهريزی برای احداث شهرک‌ها‌ی صنعتی به عنوان زيرمجموعه‌ای از برنامه ريزی‌ها‌ی شهری و منطقه‌ای و همچنين برنامهريزی صنعتی، فناوری و اقتصادی در سطح ملی محسوب می‌شود که به طور گسترده‌ای با برنامه ريزی‌ها‌ی فوق در ارتباط بوده و همراه با تحقق برنامه‌ها‌ی ساير بخش‌ها به توسعه ملی منجر می‌گردد. بنابراين گسترش شهرک‌ها‌ی صنعتی نقش قابلتوجهی در توسعه صنعتی، فناوری و اقتصادی و همچنين اشتغالزايي و توسعه شهری و منطقه‌ای ايفا می‌نمايد. به عبارت ديگر، تجارب موفق بينالمللی حاکی از آن است که اگر تجميع صنايع کوچک و متوسط به شکل علمی و صحيح انجام شود، به جذب و هدايت سرمايهگذاری‌ها‌ی بخش خصوصی، تحقق اهداف برنامهريزی شهری و منطقه‌ای و تسريع فرايند صنعتیشدن کشور منجر خواهد شد.
ه) شهرک‌ها‌ی فناوری
برخی كشورهاي صنعتي و توسعهيافته، ميان دو مفهوم و نهاد «پارك علم و فناوري» و «شهرك فناوري10» تمايزی قايل نشده اند، اما تعدادی از كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، ميان تعاريف، مأموريت‌ها و اهداف دو نهاد فوق قايل به تفکيک شده اند. مأموريت اساسی شهرک‌ها‌ی فناوری که اغلب در شهرک‌ها‌ی صنعتی ايجاد می‌شوند، توسعه همکاری‌ها‌ی صنعت و دانشگاه و پاسخگويي به نيازهای تخصصی صنايع از طريق جلب مشارکت حداکثری دانشگاهيان در شهركهاي صنعتي است. اين در حالی است که پاركهاي علم و فناوري، تلاش می‌نمايند تا ايده و دانش توليد شده در دانشگاه را به محصول يا خدمت مورد نياز صنعت و جامعه تبديل كنند. به عبارت ديگر، در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری تأکيد بر توسعه و تجاریسازی ايده‌ها‌ی نو است، اما در شهرک‌ها‌ی فناوری تأکيد بر بهبود ايده‌ها و محصولات/خدمات موجود است. در حقيقت، شهركهاي فناوري، مسئلهيابي را از صنايع موجود آغاز مي نمايند و در راستای بهبود آنان تلاش می‌کنند، اما پاركها و مراكز رشد علم و فناوری با ايدههايي كه خود خلق کرده و پروراندهاند به سوي اهداف مورد نظر در صنعت پيش ميروند[2].
خوراك ورودي پاركها و مراکز رشد علم و فناوري، خروجي دانشگاههاست، در حالي که شهركهاي فناوري محيطي براي تجمع نخبگان و کارآفرينان حوزه فناوري محسوب می‌شوند. شهرک‌ها‌ی فناوری داراي محيطی آرام با امكانات و خدماتی با ارزش افزوده بالا و مديريتی کارآمد و ساختاري كوچك، اما توانمند و انعطافپذير در راهبري امور فناوري و کارآفرينی است. هدايت و اداره اين مراکز به دليل مشارکت بخش‌ها و وزارتخانه‌ها‌ی مختلف در فرايند ايجاد و توسعه آنان، مديريتی فرابخشی را طلب می‌نمايد که اين مديران اغلب توسط مقام‌ها‌ی ارشد کشور نظير رياست جمهوری تعيين می‌شوند. شهركهاي فناوري عملگرا، موضوعمحور، تقاضامحور و شركتمحورند که بر پايه بخش خصوصي عمل نموده و خدمات تخصصی به بنگاههای كوچك و متوسط ارائه می‌نمايند. اين مأموريت در صنايع بزرگ بيشتر بر عهده مراكز تحقيق و توسعه است.
و) مراکز خدمات فناوری
مراكز خدمات فناوري، مراكزي حمايتي و تأييد صلاحيت شده اند که به عنوان منبع رشد و تأمين كسب و كار و نوآوري براي بنگاههاي كوچك و متوسط مبتكر و كارآفرين عمل نموده و در توسعه اقتصادي محلي و منطقه اي مشارکت کرده و با خلق بنگاههاي كوچك و متوسط مبتكر جديد و پروژههاي ابتكاري در بنگاههاي موجود، طيف وسيعی از رهنمودهای جامع را برای راهبری آنان ارائه مينمايند»[2]. هدف اساسی مراكز خدمات فناوري شامل كمك به ارتقای دانش و مهارت‌ها‌ی فني واحدهاي فناور مستقر در اين مراکز به منظور افزايش توان رقابتی آنان در عرصه‌ها‌ی ملی و بينالمللی است. در اين راستا، توجه جدي به فضاي كسب و كار به عنوان يكي از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران و تأکيد بر تقويت توان رقابت‌پذيري در اين حوزه در سطوح کلان، ميانی و خرد يا به تعبيری ديگر سطوح ملي، صنعت و بنگاه، از جمله الزامات و پيشنيازهای توسعه مراكز خدمات فناوري در کشور محسوب می‌شود.
مراكز خدمات فناوري در مكان‌ها‌يي ايجاد مي شوند كه در آنجا تعداد زيادي از صنايع همگن و مؤسسات متکی بر دانش و فناوری وجود داشته باشد. در حقيقت، اين مراكز فضاي مناسبی به منظور توسعه نوآوری و کارآفرينی و گسترش تحقيق و توسعه و طراحي نيمه صنعتي محسوب می‌شوند. مراكز خدمات فناوري در پی حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط و ارائه خدمات متنوع جهت توسعه كسب و كارهای جديد و مبتنی بر فناوری در کشور هستند. در برخي كشورها، مراكز خدمات فناوري در ارتباط با مسايل مديريتي، مالي، حقوقي، بازرگاني و همچنين مطالعات امكانسنجي و توسعه خطوط توليد، مشاوره‌ها و خدمات ويژه‌ای به شرکت‌ها‌ی مستقر ارائه مي نمايند.
ز) مجتمع‌ها‌ی فناوری
جايگاه و اهميت تحولات فناوري در دهه‌ها‌ي اخير آنچنان بوده است که همواره دولتها سعي در ساماندهی و نظاممند کردن آن داشتهاند تا به نحوي ورودي فناوري و خروجي رشد صنعتي را مديريت نمايند. مجتمع‌ها‌ي فناوري11 ابزارهاي کارآمدی به منظور تجاريسازي برونداد‌ها‌ي فعاليت‌ها‌ي تحقيق و توسعه، انتقال و ارتقای فناوري و در نتيجه رشد صنعتي هستند و ميتوانند بقاي شركتهاي جديد مبتني بر فناوري را در محيطي رقابتي تضمين كنند. هدف اين مراکز حمايت و افزايش توان رقابتي بنگاههای کوچک و متوسط متكي بر دانش و فناوري است. به عبارت ديگر، مجتمع‌ها‌ی فناوری مراکزی هستند که از طريق تجميع، هممکانی و همافزايي دانش و فناوری ميان شرکت‌ها‌ی مستقر به ارتقای فرهنگ نوآوری و کارآفرينی، حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط، رونق کسب و کار و افزايش ثروت در جامعه مبادرت می‌نمايند. در حقيقت، رويکرد ايجاد و گسترش مجتمع‌ها‌ی فناوری، نسبت به ساير مراکز حمايتی بنگاههای کوچک و متوسط در کشور، رويکردی انتفاعی و سودآورانه است و در نهايت پس از تکميل فرايند ساخت و راهاندازی، اداره اين مجتمعها به شهرداری‌ها‌ی تفويض می‌گردد.
مجتمع‌ها‌ي فناوري در كشورهاي مختلف تعاريف و جايگاه‌ها‌ي متفاوتی دارند و با توانايي‌ها‌ي توسعه کارآفرينی و فناوري كشورها و اهداف، سياستها و زيرساخت‌ها‌ي توسعهاي آنان ارتباط مستقيم دارند. جايگاه مجتمعها، با توجه به نيازها و تنگناهاي موجود در هر كشور مشخص گرديده و اهداف متفاوتي را دنبال مي كنند. سازمان صنايع کوچک و شهرک‌ها‌ی صنعتی ايران مجتمع فناوری را چنين تعريف می‌نمايد: «سازمانی است حمايتی و تأييد صلاحيت شده که به عنوان منبع رشد و تأمين کسب و کار و نوآوری برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتکر و کارآفرين عمل نموده و در توسعه اقتصادی محلی و منطقه‌ای مشارکت کرده و از طريق گسترش بنگاههای کوچک و متوسط مبتکر و پروژه‌ها‌ی ابتکاری در بنگاههای موجود، طيف وسيعی از رهنمودهای جامع را برای راهبری آنان ارائه می‌نمايد»[2]. انگيزه اصلي ايجاد مجتمع‌ها‌ي فناوري، پاسخگويي کشورها به نيازهای کارآفرينی، نوآوری و فناوری خويش بوده است. شکلگيري اين مجتمعها پديده اي بسيار پيچيده و چندوجهي است که در برنامهريزي و بهرهبرداري از آن ميبايست به نيازها و اولويت‌ها‌ي اقتصادي کشور، سطح توسعهيافتگي علمی و صنعتي و ماهيت تلاش‌ها‌ي فناوري و نوآوری آن کشور توجه کافی مبذول داشت.
2. بررسی سياست‌ها‌ی وزارت علوم و وزارت صنايع در ارتباط با حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط
همچنانکه پيشتر اشاره گرديد، دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوری و صنايع و معادن به عنوان متوليان اصلی حمايتکننده از بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی و فناوری کشور محسوب می‌شوند و هر يک، مراکز حمايتی متنوعی را به منظور ارائه خدمات ويژه به اين بنگاهها ايجاد نموده اند که به تعدادی از اين مراکز اشاره گرديد. در اين بخش، سياست‌ها‌ی دو وزارت فوق در ارتباط با حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط به شکل مبسوطتری بررسی می‌شود:
الف) مراکز حمايتی بنگاههای کوچک و متوسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
در سند چشم‌انداز بيست ساله و نيز در برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به روشني بيان شده است، از جمله اين كه در بندهاي 9 و 10 سياستهاي علمي و فناوري(برنامه چهارم) آمده است:
«ساماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان، تقويت نهضت نرمافزاري و ترويج پژوهش، كسب فناوري به ويژه فناوريهاي نو شامل ريز فناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي، اصلاح نظام آموزشي كشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش‌عالي و كاربردي كردن آن براي تأمين نيروي انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز».
بر همين اساس، چند سالي است كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوری قصد اشاعه و توسعه كارآفريني و فناوري را در كشور دارد. با توجه به تغيير و تحولات ساختاري اخير وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در زمينة تبيين نظام فناوري كشور و وظايف و مسئوليت‌ها‌ي جديدي كه در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و مواد قانوني آن به اين وزارتخانه محول شده است، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي عملياتي نمودن اين وظايف و مأموريت‌ها، مسئوليت‌ها و تعهدات سنگيني را بر عهده گرفته است. اهداف اساسی ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوری کشور توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را ميتوان در موارد زير دستهبندي نمود.
· ارتباط سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت
از اهداف پاركها و مراكز رشد علم و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، اتخاذ سياستها و راهكارهاي اجرايي است كه بتوان گامي در جهت توسعه علمی، فناوری و اقتصادي از طريق برقراري ارتباط بين سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت برداشت. پيش نياز تحقق سياست‌ها‌ی علمي و فناوری در هر جامعه، وجود حداقلي از مراكز پژوهشي و پژوهشگراني است كه در دو قطب دانشگاه و صنعت فعاليت مي‌كنند. در حقيقت، دانشگاه رابطه تنگاتنگ با دانش علمي حاصل از كار فردي اعضای هيأت علمي دارد و صنعت به تحقيقات جهت توسعه و دستيابي به رقابت افزون‌تر در بازارهاي تجاري مي‌پردازد[3]. در اين عرصه، تقسيم‌بندي تحقيقات به تحقيقات بنيادي با هدف گسترش مرزهای دانش و تحقيقات كاربردي با هدف علمي و صنعتي، به ساده كردن موقعيت پيچيده پيشرو كمك مي‌كند.
· كاربردي كردن پژوهش‌ها
يكي از اهداف پاركها و مراكز رشد علم و فناوری اين است كه فعاليت‌ها‌ي تحقيقاتي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي به صنعت راه يابند و اين دستاوردها به محصول و خدماتي تبديل شوند كه چرخ‌ها‌ي كم تحرك اقتصاد را به گردش درآورند[14].
· جذب نخبگان دانشگاهي
يكي از معضلات كشور كه هماكنون نيز توجه سياستمداران را به خود جلب نموده، فرار مغزها است. به همين جهت، يكي از اهداف پاركها و مراكز رشد علم و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، شامل جذب، هدايت و به كارگيري نخبگان دانشگاهي در بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط است.
· جذب فارغالتحصيلان دانشگاهي
هماكنون فارغالتحصيلان زيادي از دانشگاه‌ها وجود دارند كه قابليت كارآفريني داشته و به دليل جوان و كم تجربه بودن آنها و ايده‌هايشان، نميتوانند به راحتي جذب صنعت شوند. بنابراين از اهداف پاركها و مراكز رشد علم و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، ايجاد فضا و بستر مناسب براي رشد آنها است. اين افراد فعاليتشان را در مراكز كارآفريني و مراكز رشد دانشگاهی شروع كرده و پس از موفقيت، ميتوانند به پاركهاي علم و فناوري راه يابند.
· اشاعه فرهنگ تحقيق و توسعه
پاركها و مراكز رشد علم و فناوری طی يک دهه عمرشان در کشور، توانسته اند فرهنگ تحقيق و توسعه را بتدريج در جامعه تقويت نمايند، اما مسايل زيادی نظير فقدان سياستگذاری، مديريت و برنامهريزی دقيق و هماهنگ حوزه پژوهش در کشور، عدم همزباني پژوهشهاي دانشگاهي و صنعت، کمتوجهی به تحقيقات كاربردي، شاخصهاي نامناسب علم و فناوري و فقدان بستر لازم براي توسعه فناوری و كارآفريني در کشور همچنان باقی است.
ب) مراکز حمايتی بنگاههای کوچک و متوسط وزارت صنايع و معادن
پديده ايجاد تجمع‌ها‌ی صنعتی برای نخستينبار در اواخر قرن نوزدهم ميلادی در کشور انگلستان به کار گرفته شد و در سال‌ها‌ی بعد در بسياری از کشورهای صنعتی به عنوان ابزاری به منظور دستيابی به رشد صنعتی و فناوری مورد استفاده قرار گرفت. در سال‌ها‌ی پس از جنگ دوم جهانی، ايجاد و گسترش نواحی صنعتی به منظور حمايت از صنايع کوچک و متوسط به طور فزاينده‌ای در کشورهای در حال توسعه به مرحله اجرا درآمد.
توسعه مراکز حمايتکننده از بنگاههای کوچک و متوسط به خصوص در كشورهايي كه از انبوه چنين بنگاه‌ها‌يي بهره مندند، اثربخشي زيادي در ارتقاي توانمندي‌ها‌ي نوآوری و کارآفرينی آنان داشته است. به عبارت ديگر، رويكرد ايجاد و گسترش اين مراکز در بسياري از كشورهای تازه صنعتي شده كه چندي پيش وضعيتي مشابه کشور ما داشتهاند - نظير كره جنوبي، چين و مالزي- تحول شگرفي را در توسعه علمی، فناوري و صنعتی آنها موجب شده است، اما ايران طی دهه‌ها‌ی گذشته تا حدود زيادی از اين حرکت شتابان بازمانده است. در اين راستا، وزارت صنايع و معادن از طريق سازمان صنايع كوچك و شهرک‌ها‌ی صنعتی ايران - به عنوان متولی توسعه صنايع کوچک و متوسط در کشور - چند سالی است که به ايجاد و گسترش شکل‌ها‌ی متنوعی از مراکز حمايت کننده از بنگاههای کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصي مبادرت نموده است. اتخاذ اين راهبرد مستلزم توجه به مسائل و معضلات كنوني كشور و الزاماتي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرند. از جمله اين مسائل ميتوان به ضعف فرهنگ کار گروهی، فقدان آمايش سرزمين، فقدان نهادها و مؤسسات پشتيبان و غيره اشاره نمود. همچنين در زمينه الزامات توسعه مراکز حمايتکننده از بنگاههای کوچک و متوسط ميتوان به لزوم ايجاد چشم‌انداز و استراتژي بلندمدت، حمايتهاي انتخابي دولت، ايجاد حلقه‌هاي مفقوده و تقويت آنها، توسعه دانش و فناوری در اين مراکز و گسترش فرهنگ همكاري توأم با رقابتپذيری و غيره اشاره کرد.
دولتها اغلب به منظور پيشبرد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط دخالت نموده و در اتخاذ استراتژي‌ها‌ي حمايتی از اين بنگاهها، سعي بر تركيب اهداف برابري(نظير كاهش فقر) و اهداف كارآيي(نظير افزايش بهره وري و سودآوري بنگاهها) کرده اند، اما سردرگمي در دستيابي به اهداف چندگانه فوق ميتواند منجر به دخالت بيش از حد و نامتناسب دولت و انحراف در رشد معطوف به بازار بنگاههای مذکور گردد. مراکز حمايتکننده از بنگاههای کوچک و متوسط ميتوانند استراتژي مناسبي براي كمك به صنايع كوچك و متوسط بوده و ضمن جلوگيري از نابودي اين بنگاهها، سرمايهگذاران را در توسعه آنها تشويق نمايند.
صنايع كوچك و متوسط، بخش قابل ملاحظهاي از صنعت کشور را به خود اختصاص داده اند. بر اساس آمار ارائه شده12، 96 درصد كارگاه‌ها‌ي صنعتي ايران بين 1 تا 9 نفر كارگر، 8/2 درصد از آنان بين 10 تا 49 نفر كارگر و 4/0 درصد از اين کارگاه‌ها بيش از 100 نفر كارگر را در اختيار دارند. اين آمار نشان ميدهد که مقياس عمومی بنگاهها در ايران كوچك است و در نتيجه هزينه مبادله در ايران بالا است. از ديگر سو، از منظر شاخصهاي دانايي، شكاف عميقي بين ايران و كشورهای صنعتی وجود دارد. بر اين اساس، حمايت اصولي به منظور خوداتكايي صنايع كوچك و متوسط، در واقع حمايت از صنعت كشور است، اما اين حمايت نبايد تنها معطوف به حمايتهاي مالي و اعتباری شود، بلكه مهمتر از آن حمايت‌ها‌ی علمی، تخصصی و فنی از ايجاد و گسترش بنگاههای کارآفرينانه و بهره گيری از فناوريهاي نو در شکلگيری و توسعه آنها است. برخی از مهمترين اهدافی که وزارت صنايع و معادن از حمايت و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در قالب مراکز حمايتکننده از اين بنگاهها دنبال می‌نمايد شامل موارد زير است:
· تقويت تعاملات و همکاری‌ها‌ی صنعت، دانشگاه و دولت
· كاهش تصديگري دولت و گسترش مشارکت‌ها‌ی بخش خصوصي در بخش صنعت
· حمايت از کارآفرينان جوان و کمک به تجاریسازی ايده‌ها‌ی نوآورانه آنان
· افزايش توان رقابتی و ارتقای کيفيت محصولات/خدمات بنگاههای کوچک و متوسط
· صرفهجويي در سرمايهگذاري‌ها‌ي اوليه و زيربنايي و هزينه‌ها‌ی ارتباطی
· تسريع فرايند تجاريسازی ايده‌ها و دستاوردهاي علمي و فناوري دانشگاه‌ها
در بنگاههای كوچك و متوسط، بسياري از طرحهاي تحقيقاتي فناورانه با ريسکپذيري بالا همراه است و هر شکستي ميتواند براي اين بنگاهها به معناي پايان راه باشد. بسياري از آنان در تأمين سرمايه اوليه مورد نياز خود با مشکل مواجه اند و نياز به دسترسي آسان و گسترده به اطلاعات تخصصی و به روز حوزه فعاليت خويش در ساير نقاط جهان دارند. بسياري از کارآفرينان جوان و دانشآموختگان دانشگاه‌ها نميدانند چگونه با فضاي بيرحمانه بازار تعامل کنند و چگونه محصولات و خدمات خود را در بازارهای ملی و بينالمللی عرضه نمايند. مراکز حمايتکننده از بنگاههای کوچک و متوسط، مناسبترين ابزار براي گستراندن چترهاي حمايتی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به اين بنگاهها و کارآفرينان شاغل در آنان است. بنابراين با توجه به نقش محوری بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی كشور و ضرورت حمايت از رشد و گسترش آنان در قالب توسعه مراکز حمايتکننده از اين بنگاهها، لازم است مسايل و مشکلات اين مراکز بنگاههای مستقر در آنان به طور دقيق شناسايي و از طريق سياستگذاری‌ها و برنامه ريزي‌ها‌ی علمی و صحيح دولت مرتفع گردد.
3. جايگاه بنگاههای کوچک و متوسط در فرايند توسعه علمی و فناوری کشور
همزمان با شروع قرن بیست و یکم، دستیابی به موفقیت و بقا برای سازمان‌ها‌ی بزرگ مشکلتر می‌شود و بنگاههای کوچک و متوسط موفقيت بيشتری در اين زمينه کسب می‌نمايند. این واقعیت متأثر از ظهور عصر تجاری جدیدی است که تغییر، نوآوری و کارآفرينی از خصایص اصلی آن به شمار می‌روند. این موقعیت جدید ضرورت بازنگری اساسی در اولویت‌ها‌ی تجارت، دیدگاه‌ها‌ی راهبردی و مدل‌ها‌ی کسب و کار را که تا به حال به کار گرفته شده اند، ضروری می‌سازد. در جهان امروز که تأکید سازمان‌ها بر قابلیت سازگاری با تغییرات و توسعه کارآفرينی در محیط تجاری است، روش مؤثر، حمايت و بهرهگيری از بنگاههای کوچک و متوسط در قالب مجموعه‌ها‌ی جديدی است که از آنان تحت عنوان شهرک‌ها‌ی صنعتی و فناوری و پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و نظاير آن ياد می‌شود. اين مجموعه‌ها با افزایش قدرت رقابتپذیری بنگاههای کوچک و متوسط که اغلب توسط کارآفرينان جوان و برمبنای ایده‌ها‌ی نوآورانه راهاندازی شده اند، عامل مهمی در توسعه ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب می‌شوند.
در حقيقت، امروزه مرزبندي جديدي ميان كشورهايي كه به صورت گسترده و مناسب از دانش و فناوريهاي نوين استفاده مي‌كنند و كشورهايي كه از آن بیبهرهاند، در حال شکلگيری است. نقش مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه دانش و فناوري و نهادينه کردن کارآفرينی در جامعه، ميتواند و بايد يك نقش پيشتاز و تأثيرگذار باشد. يکی از الزامات دستيابی به توسعه علمی و فناوري، ايجاد درك صحيح و مشترك از ضرورت و اهميت دانش، فناوری و نوآوری در جامعه از طريق بسيج ملي منابع و امکانات و ايجاد نظام جامع علم و فناوري در کشور است كه لازمه آن ارتقای جايگاه بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمايتکننده از آنان خواهد بود. اين مراکز يكي از ابزارهاي مؤثر(به ويژه در چند دهه اخير) به منظور توسعه علمي و فناوري و در نتيجه رشد صنعتی و اقتصادي كشورها محسوب ميشوند.
اگرچه هر جامعه يا كشوري ممكن است دلايل متفاوتي براي ايجاد مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط داشته باشد، اما اغلب هدف اوليه از تشكيل اين مراکز، توسعه بنگاههای کوچک و متوسط دانشبنيان و كارآفرين است تا در يك محيط پويا و رقابتی به فعاليت بپردازند. از اين بنگاهها به عنوان پشتوانه بخش خصوصي به منظور كمك به تنوع صنعتی و اقتصادي نام برده ميشود. كشورهاي در حال توسعه كه تجربه چنداني در زمينه فناوري ندارند، ممكن است از اين مراکز جهت جذب سرمايه‌گذاري‌ها‌ی خارجي به منظور اشتغالزايي و افزايش درآمدهاي مالياتي استفاده نمايند. به طور مثال، برنامه ريزان كره جنوبی طی دهه‌ها‌ی اخير، سه محور بهسازي، تحول و نوآوري را محورهای اساسی توسعه علمی و فناوری خويش قرار داده اند. سهم اين محورها در دهه 1990، 60 درصد از نوع بهسازي، 25 درصد از نوع تحول و 15 درصد از نوع فناوري نوآورانه برآورد شده است. ليكن، هدف افزايش فناوري نوآورانه به ميزاني است كه همواره به كشورهاي صنعتی نزديك شوند[1].
بررسي مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط كره نشان ميدهند که دو عامل در متمايز نمودن اين كشور در توسعه مراکز فوق بسيار مشهود است. عامل نخست برنامه ريزي‌ها‌ي صحيح دولت در به كارگيري اين مراکز به منظور تحقق اهداف ملي و عامل دوم، هماهنگي فعاليت‌ها‌ي درون مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط با برنامههاي توسعه فناوري ملي است. در مثالی ديگر، راهاندازي مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط با هدف جذب بنگاههای صنعتی با فناوري پيشرفته خارجي و داخلي، يكي از ابزارهاي به كار گرفته شده توسط كشور چين براي تبديل اين كشور به يك قدرت صنعتي در جهان بوده است[1]. بنابراين می‌توان نتيجه گرفت که ماهيت وجودي اين مراکز، ايجاد فضای مناسبی است كه در آن فضا انتقال، تطبيق و کاربست فناوريهاي نوين وارداتي از طريق توسعه نوآوري و کارآفرينی و با هدف توسعه علمی، فناوری و اقتصادی کشور، صورت پذيرد.
به نظر می‌رسد تنها با يكپارچه نمودن ساختار نهادهای دولت، صنعت، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقيقاتي و بخشهاي مالي و اعتباری و با بهرهگيری از دانش و فناوری روز دنيا ميتوان مسير جديد توسعه علمی، فناوری و صنعتي را هموار ساخت. ايجاد و گسترش مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط توسط دولت، يكي از اقدامات مهم در تسريع فرايند صنعتي شدن كشور است. در حقيقت، مهمترين نقش دولت در اين مراکز شامل سياستگذاری، قانونگذاری و هدايت و مديريت کلان آنها است. همچنين در تمامی کشورها زمين، ساختمان و ساير زيرساخت‌ها‌ي لازم توسط دولت تأمين شده، اما پس از شكلگيري و سوددهي، حمايت دولت بتدريج كاهش مييابد. نکته اساسی در اين زمينه جلب مشارکت حداکثری بخش خصوصی در توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و مراکز حمايتکننده از آنان است.
4. نقش بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه کارآفرينی
کارآفرینی در حقيقت فرآیندی است که طی آن کارآفرین با طرح ایده‌ها‌ی ناب و خلاق و شناسایی فرصت‌ها‌ی تازه و از طريق بسیج منابع و امکانات موجود، مبادرت به ایجاد کسب و کارهای تازه و مؤسسات نوآور و رشدیابنده می‌نمايد و با پذیرش مخاطره و ریسک قابل قبول، به معرفی محصول يا خدمت جدیدی به جامعه می‌پردازد. کارآفرینی موجب دگرگونی ارزش‌ها، اشتغالزايي، سرمایهگذاری، گذر از رکود اقتصادی، افزايش رقابت و بهبود کیفیت کالاها و خدمات، گسترش رفاه اجتماعی و تسهيل روند رشد و توسعه و طرح ايده‌ها، افکار و راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه می‌گردد[13]. در حقيقت، کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان، مقوله‌ای است که در ارتباط تنگاتنگ با بنگاههای کوچک و متوسط مطرح می‌شود. ارتباط مفهوم کارآفرینی با بنگاههای کوچک و متوسط، مسائل دیگری را نيز مانند اشتغالزایی، رشد اقتصادی و توسعه ملی به دنبال می‌آورد[8].
در حقيقت، کارآفرینی به عنوان مؤلفه اساسی کسب و کارهای جدید محسوب می‌شود و فرآیندی هدفمند و خلاق به منظور سودآوری از طریق ایجاد یک بنگاه یا مؤسسه مستقل و رقابت آن با ساير مؤسسات موجود به شمار می‌رود. بنابراين، کارآفرینان را باید عاملان اصلی ايجاد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط دانست. بنگاههای کوچک و متوسط، در بیشتر ساختارهای اقتصاد جهانی، به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان از اهمیت بالایی برخوردارند. به طور مثال، در کشورهای در حال توسعه بیش از 90 درصد سازمان‌ها و واحدهای صنعتی در اين گروه قرار می‌گيرند و حدود 75 درصد از تولید ناخالص داخلی را تأمين می‌کنند که این سهم در ساير کشورها به 50 درصد می‌رسد. بنگاههای کوچک و متوسط زودبازده علاوه بر ایجاد مشاغل جدید و کمک به رشد اقتصادی کشور، سهم بسزایی در توسعه و رشد مهارت‌ها‌ی فنی و حرفه‌ای و تربیت نیروی کار متخصص بر عهده دارند. فعالترین بنگاههای کوچک و متوسط در کشور تایوان با حدود 56 درصد، چین با 50 درصد و کره جنوبی با 40 درصد سهم از کل صادرات این کشورها فعاليت می‌نمايند[9].
5. توجه به بنگاههای کوچک و متوسط و مراکز حمايت کننده از آنان در اسناد فرابخشی
در سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران براي بخش علم و فناوري كشور، اهدافي همچون احراز جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب‌غربي، آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه، برخورداري از علوم و فناوريهاي پيشرفته، توانايي در توليد علم و فناوري، تکيه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسان در توليد ملي و نيز تعاملات سازنده و مؤثر با جهان پيش‌بيني شده است. به نظر ميرسد به منظور دسترسي به اين اهداف كيفي در سند چشم‌انداز كشور، بايد سه عنصر محوري " زيرساخت مناسب"، "ساختار مناسب" و "ملزومات و پيشنيازهای مناسب" نظام علم و فناوري در کشور فراهم گردد. زيرساخت مناسب شامل سياستگذاری كلان و استراتژي‌ها‌ی علم و فناوري و الگوي مناسب آن در كشور است. اين امر در سند چشم‌انداز بيست ساله، برنامه چهارم توسعه - و هم اينک در برنامه پنجم سازندگی كشور - خود را به خوبي نشان داده است، به گونه‌اي كه در اين برنامه‌ها‌ی کلان، از توسعه كشور به توسعه مبتني بر دانش ياد شده است.
در برنامه چهارم توسعه، نقش دانش و فناوري به عنوان اصليترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين در نظر گرفته شده است. گسترش بازار محصولات دانشبنيان، تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي در اين قلمرو، از جمله فعاليت‌ها‌ي مورد توجه در راستاي رشد اقتصاد دانشمحور است. به طور مشخص 15 مورد از مواد قانونی برنامه چهارم به موضوع توسعه مبتني بر دانش مي‌پردازد: ماده 116 و 45 به تدوين حقوق مالكيت معنوي، ماده 44 به شكست بازار در توليد دانش، ماده 45 به حمايت مالي مستقيم و سوبسيد به بخش پژوهشي و ماده 46 به سرمايه‌گذاري دولتي در پژوهش اشاره دارد. مباحث مربوط به ارتقای سطح فناوري و توسعه آن نيز در لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در فصول 1، 2، 3، 4 و 8 مورد توجه قرار گرفته است.
در راستاي تحقق اهداف فوق و همچنين بر اساس مواد 45، 46 و47 قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور تشويق و ارتقاي فرهنگ نوآوري، شناسايي و رفع نيازهاي اولويت‌دار، تحقيقات کاربردي توسعهاي در بخشهاي خدمات، کشاورزي و صنعت، کاربست و تجاريسازي نتايج تحقيقات و نوآوري‌ها، تحقق پيوند دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي با بخشهاي صنعتی و اقتصادي، افزايش قدرت رقابت بين مؤسسه‌‌ها‌ي متکي بر دانش و فناوری و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي نيروهاي انساني تحصيل کرده، دولت مکلف است اقدام به ايجاد مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط(مراکز رشد و پارک‌هاي علم و فناوري و...) نمايد تا بر اساس موازين اين قانون و ساير قوانين موضوعه اداره گردد. اين مراکز از رهگذر كمك به رشد بنگاههای كوچك و متوسط در زمينههاي اقتصادي فناورانه، موجب افزايش ميزان توليد داخلی و جذب سرمايه‌گذاري خارجي شده و بدون ترديد عامل تعيين كننده‌اي در توسعه مبتني بر دانش در کشور محسوب ميشوند.
در شرايط پايان برنامه چهارم توسعه كشور، پيش‌بيني‌‌ها و چشم‌انداز بازار كار ايران نشان ميدهد كه تحولاتي عميق در ساختار موجود اشتغال كشور از لحاظ ميزان تحصيلات به وقوع خواهد پيوست، به گونه‌اي كه تا سال 1388 تقاضاي بخش خصوصي براي نيروي كار بيسواد تقريباً به صفر تقليل خواهد يافت و تقاضا براي نيروي كار با تحصيلات بالاتر افزايش خواهد يافت. از اين رو، مسئله اشتغال در آينده نظام عمدتاً مربوط به كساني است كه داراي تحصيلات عالي هستند و طبيعتاً ضرورت ايجاد و توسعه مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط براي ايجاد اشتغالي پايدارتر برای اين گروه بسيار ضروری است.
داشتن ساختار مناسب فرابخشي براي توليد علم و فناوري از ملزومات اساسی است كه در برنامه سوم و چهارم توسعه تأكيد فراواني بر آن شده است، ولي تاكنون در اين خصوص اقدام بايسته‌اي صورت نگرفته است. از ديگر ملزومات اوليه توسعه علم و فناوري می‌توان به سياستگذاری، اولويتبندي و تعيين راهبردهای اثربخش در حوزه دانش و فناوری، تکميل زنجيره ايده تا محصول، نهادينه‌سازي و گسترش حقوق مالكيت فكري، تربيت سرمايه انساني توانمند و تدارک منابع مالی، نظام‌ها‌ی آماری و اطلاع‌رساني، آزمايشگاه‌ها و تجهيزات و ايجاد و توسعه مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط اشاره نمود. بررسي تحليلي ساختار، زير ساخت و ملزومات توسعه علم و فناوري در ايران نشان ميدهد که تعاملات نهادهای دولت، صنعت و دانشگاه در زواياي گوناگوني دچار اخلال بوده و با وضعيت موجود و تداوم آن، انتظار هماهنگي اين سه نهاد تأثيرگذار با ساير زمينههاي توسعه دور از انتظار خواهد بود. به عبارت ديگر، هنوز ساختار مناسب و نظام جامع علوم، تحقيقات و فناوري در كشور به صورت فرابخشي به وجود نيامده و اين خود به عنوان يك عامل بازدارنده قوی در مسير توسعه علمی و فناوری کشور محسوب می‌شود.
نتيجه گيری
در جوامع مبتنی بر دانایی، دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع بوده، به نحوی که از تغییر در ارزش‌ها‌ی اجتماعی، تا رشد شتابان اقتصادی را شامل می‌شود و مواردی همچون اشتغالزایی، توسعه فناوری، شناخت و گسترش بازارهای جدید، ساماندهی و بهرهگيری اثربخش از منابع، ترغیب و تشویق سرمایهگذاری و افزايش ثروت در جامعه را دربرمیگيرد. در حقيقت، کارآفرینی را می‌توان فعالیتی به شمار آورد که به آفرینش کار و ایجاد ارزش افزوده در سرمایه یا تولید و عرضه هرگونه کالا یا خدمت جدید منتج می‌شود. بنگاههای کارآفرین نیز خدمات یا محصولات جدیدی که تا به حال در بازار وجود نداشته است را عرضه می‌نمایند، اما آیا اين شرکت‌ها در بدو ورود خود به بازار رقابتی، توانایی پایداری و معرفی و فروش محصول خود را دارند؟ در اين راستا، دولتها سياست ايجاد و گسترش مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش و فناوری را با هدف ارائه خدمات مورد نیاز کسب و کارهای کوچک طي سال‌ها‌ی آغازين حیات آنان در یک فضای پویا و اثربخش، در پيش گرفته اند.
در حال حاضر، ايجاد مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط در كشور از جذابيت بالايي برخوردار است و بيشتر دستگاه‌ها‌ي دولتي ايجاد اين مراكز را در دستور كار خود قرار داده‌اند. اين امر مثبتی است، اما آنچه كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، سياستهاي راهبردي، هدايت و مديريت کلان و نحوه درآمدزايي و تأمين منابع مالي آنها است. در حقيقت، الگوی ايجاد مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط در کشور ما، برداشت ناقصی از الگوی ايجاد اين مراکز در آمريكا و انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي و همچنين تجربيات كره و ژاپن است. اين در حالي است كه بايد با مقايسه كامل از آنچه در واقعيت امر در کشور اتفاق افتاده و آنچه به عنوان هدف تشكيل اين مراكز از ابتدا مطرح بوده است، سياستگذاری و برنامه ريزي مناسب براي توسعه اين مراکز در آينده در پيش گرفته شود.
امروزه گسترش بنگاههای کوچک و متوسط به دليل برخورداری آنان از ويژگی‌ها‌ی کارآفرينی، نوآوری و قدرت انطباق بالا با شرايط متغير محيطی، از اولويت‌ها‌ی نخست دولتها در حرکت به سمت پيشرفت و توسعه محسوب می‌شود. مهمترين عامل موفقيت دولتها در توسعه اين بنگاهها و مراکز حمايتکننده آنان و همچنين تسريع فرايند توسعه علمی، فناوری، صنعتی و اقتصادی، جلب مشارکت حداکثری بخش خصوصی و ايجاد بستر مناسب به منظور فعاليت گسترده اين بخش در عرصه‌ها‌ی مختلف جامعه است. در حقيقت، يکی از اهداف اساسی ايجاد مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط، مشارکت بيشتر بخش خصوصی در قالب بنگاههای کوچک و متوسط دانشبنيان در اين مراکز است.
انتقال الگوي مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط از كشورهاي صنعتی به كشورمان در شرايطي انجام شده است كه اغلب كشورهاي صاحب اين الگو داراي اقتصاد مبتني بر بخش خصوصي هستند و ايجاد و رشد بنگاههای خصوصي، يك روند عادي در آن كشورها محسوب ميشود، در حالي كه در ايران بخش دولتي قسمت اعظم فعاليت‌ها‌ي اقتصادي را در اختيار دارد و اقتصاد دولتي موجب پيدايش يك فضاي انحصاري و غيررقابتي برای بنگاههای کوچک و متوسط شده است. در بسياري از موارد بخش دولتي تنها توليدكننده مواداوليه مورد نياز بنگاههای كارآفرين يا تنها مصرفكننده توليدات يا خدمات آنان است. تنظيم نظام واردات و قوانين سخت صادراتي از ديگر ويژگي‌ها‌ي اقتصاد دولتي است كه موجب محدوديت فضای فعاليت برای بخش خصوصي ميشود.
چنانكه گفته شد به منظور توسعه مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط، عناصر سه گانه دولت، دانشگاه و صنعت نقش محوری دارند و هر يك در راستاي فرآيندی مشخص به منظور توسعه علمی، فناوري، صنعتی و اقتصادی فعاليت مينمايند. بنابراين جهت هدايت و حمايت مطلوب اين مراکز با رويکردی فرابخشی و ايجاد هماهنگی و همافزايي در اين زمينه، تشکيل شورای راهبری مراکز فوق مشتمل بر نمايندگان نهادهاي دولت، دانشگاه و صنعت و همچنين نمايندگان بخش خصوصي(بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی، فناوری و اقتصادی) پيشنهاد می‌شود. هر يك از نهادهای فوق در فرايندهای سياستگذاری، برنامهريزي و مديريت مراکز حمايتی از بنگاههای کوچک و متوسط نقشآفرين خواهند بود. اين شورای راهبری در حقيقت نهاد هماهنگکننده و موتور محرك اين مراکز است كه به منظور مديريت بهتر و روانتر مجموعه‌ها‌ی فوق ايجاد مي گردد. در حقيقت براي اداره شورای فوق سياستها، برنامه‌ها و راهبردهای مشخص و شفاف با رويکردی تعاملي و مشترک پيشنهاد ميشود كه پرداختن به آن نيازمند مجال بيشتر و مطالعات عميقتري است.
منابع
1. زولتان جی اکس، بوکارلسون و روی توريک، "نقش صنايع کوچک در اقتصاد مدرن" ترجمه: جهانگير مجيدی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، صص 86 – 78، 1381.
2. سازمان صنايع کوچک و شهرک‌ها‌ی صنعتی ايران، "آشنايي با خوشه‌ها‌ی صنعتی" روابط عمومی و بينالملل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌ها‌ی صنعتی ايران، 1386.
3. شفيعی، مسعود، "ارتباط دانشگاه و صنعت؛ آينده‌ای تابناک، پيشينه‌ای تاريک"، تهران، دانشگاه صنعتی اميرکبير، صص 51 – 46، 1382.
4. فرجادی، غلامعلی و رياحی، پريسا، "بررسی بازار محلی پارک‌ها‌ی علم و فناوری ايران"، فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالی، شماره 44، صص 34 – 32، 1386.
5. قديريان، عباسعلی و اصيلی، غلامرضا، "رسالت دولت، دانشگاه و صنعت در توسعه ملی"، فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالی، شماره 37، صص 14 – 12، 1384.
6. Aernoundt, R., " Incubators: Tools for Entrepreneurship", Institute of Management Consultants of Jordan, pp. 112-119, 2002.
7. Asian Science Park Association(ASPA) (2002), http://www.ASPA.or/eng/
8. Chakrabarti A. K. and Richard K. L., "Regional Economic Development: Comparative Case studies in the US and Finland", Proceedings IEEE Conference on Engineering Management Cambridge, UK, pp. 26-29, 2002.
9. Kuratko D. F. and Hodgetts R. M., "Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice" Mason, OH: South-Western Publishers, pp. 24-39, 2005.
10. Link A. N. and Scott J. “Science Parks and the Academic Missions of Universities: How to Overcome Cultural Barriers Against Innovation”. Proceeding XX
IASP World Conference on Science and Technology Parks. Lisboa, Portugal, pp. 24-26, 2002.
11. Neamati, M.A and Jamshidi, L., “The Role of Key Performance Indicators (KPIs) in Succession of Incubators: A Case Study”, IASP Asian Division Conference, Isfahan, pp. 332-341, 2006.
12. Robertson, T. (2007); "Characteristics of Effective University-Industry Research Relationships"; ProQuest, UMI Microform 3219672, pp. 16-19.
13. Santarelli, E. and Vivarelli, M., "Entrepreneurship and the Process of firms’ Entry, Survival and Growth". Ind. Corp. Change, pp. 440-448, 2007.
14. Scricca, C. A., " University-Industry Research Partnerships: Motivation for Collaboration"; University of Pennsylvania, pp. 10-18, 2006.
[1] - Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
[2] . Science and Technology Park
[3] - Spin-off
[4] . Science and Technology Incubator
[5] - Batavia
[6] - Science and Technology Incubators
[7] . Industrial Clusters
[8] - Enterprises
[9] . Industrial State
[10] . Technopark
[11] . Technological Complexes
[12] - وزارت صنايع و معادن(سازمان صنايع كوچك و شهرک های صنعتی ايران)
