• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته تقاضا محور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : modiryatfarda-51746 بازدید : 44 صفحه: 133 - 153

نوع مقاله: پژوهشی

ارائه الگوی افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته تقاضا محور

محورهای موضوعی : مدیریت دانش

سعید رهبری 1 , بهارک شیرزاد کبریا 2 , یلدا دلگشایی 3

1 - دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی؛ گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی؛ واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ؛
2 - دانشیارگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی؛ واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی-‏‎ ‎واحد تهران مرکزی-دانشگاه آزاد اسلامی تهران- ایران

تاریخ دریافت : 1403/02/27 تاریخ پذیرش : 1403/05/31 تاریخ انتشار : 1403/11/07

کلید واژه: مشارکت, توسعه, آموزش عالی, بخش غیردولتی,

چکیده مقاله :

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته¬های تقاضامحور انجام شده است. ضرورت: تجربه مشارکت بخش¬های غیردولتی و خصوصی در آموزش عالی در کشورهای مختلف نتایج قابل توجه برای کشورها و متقاضیان داشته است و به همین دلیل تمایل بخش خصوصی برای سرمایه¬گذاری در این حوزه رشد قابل قبولی نموده است. روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته از نوع اکتشافی برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب ماهیت و روش اجرا در بخش کیفی داده بنیاد خودظهور و در بخش کمی پیمایشی مقطعی بود. از بین جامعه آماری بخش کیفی 23 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه آموزش عالی به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری تحت مصاحبه قرار گرفتند و در بخش کمی از بین 560 نفر مدیران و کارکنان شاغل در حوزه آموزش دانشگاه¬های غیردولتی استان تهران، به شیوه کرجسی و مورگان 234 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش طبقه¬ای تصادفی نمونه¬گیری انجام شد. جمع‌آوری داده¬های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه¬ساختاریافته و داده¬های کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. استفاده از سه روش کثرت‌گرایی در شیوه، پژوهشگر و مشارکت‌کننده نشان داد دادهای کیفی از اعتبار کافی برخوردار بودند. همچنین روایی ابزار کمی به کمک روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزار به کمک آلفای کرونباخ بدست آمده است. تحلیل داده¬های کیفی با استفاده از روش کدگذاری نظری و تحلیل داده¬های کمی به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. یافته¬ها: نتایج بدست آمده نشان داد الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با رویکرد رشته¬های تقاضامحور دارای 6 بعد، 20 مولفه و 78 شاخص است که عبارتند از: بعد گسترش کیفی آموزش با 4 مولفه و 17 شاخص، بعد مالی- اقتصادی با 3 مولفه و 14 شاخص، بعد گسترش و تنوع خدمات با 3 مولفه و 9 شاخص، بعد بازار و ارتباطات با 3 مولفه و 11 شاخص، بعد تغییر و نگاه حمایتی با 2 مولفه و 7 شاخص، بعد زیرساختی با 5 مولفه و 20 شاخص. نتیجه¬گیری: بازاری¬شدن آموزش عالی می¬تواند منجر به بهینه¬شدن رفتار تخصیص منابع ذینفعان مختلف شود و از اتلاف منابع جلوگیری شود. همچنین اگر دانشگاههای کشور بتوانند برنامه¬های آموزشی و پژوهشی خود را مطابق استانداردهای جهانی به متقاضیان ارائه کنند، معضل بیکاری بسیاری از فارغ¬التحصیلان و نبود ارتباط بین آموزشهای فراگرفته شده با نیازهای واقعی جامعه و صنعت به سهولت حل خواهد شد.

چکیده انگلیسی:

Objective: This research has been done with the aim of providing a model of non-governmental sector participation in the development of higher education with an emphasis on demand-oriented fields. Necessity of research: The experience of participation of non-governmental and private sectors in higher education in different countries has had significant results for countries and applicants, and for this reason, the willingness of the private sector to invest in this field has grown appreciably. Methodology: The research method was applied according to the purpose, applied according to the type of data, mixed of the exploratory type according to the time of data collection, cross-sectional and according to the nature and method of implementation in the qualitative part of the self-emerging foundation data and in the quantitative part of the cross-sectional survey. From the statistical population of the qualitative part, 23 people with opinions in the field of higher education were interviewed by the snowball method until theoretical saturation, and in the quantitative part, among the 560 managers and employees working in the field of education of non-governmental universities of Tehran province, 234 people were determined as the sample size according to the method of Karjesi and Morgan and sampling was done by stratified random method. Qualitative data collection was done by library and field method with the help of semi-structured interview and quantitative data collection was done by field method and using researcher-made questionnaire. The use of three methods of pluralism in the method, the researcher and the participant showed that the qualitative data had sufficient validity. Also, the validity of the quantitative tool has been obtained with the help of form and content validity and the reliability of the tool with the help of Cronbach's alpha. Qualitative data analysis was done using theoretical coding method and quantitative data analysis was done by confirmatory factor analysis method. Conclusion: The obtained results showed that the model of participation of the non-governmental sector in the development of higher education with the approach of demand-oriented disciplines has 6 dimensions, 20 components and 78 indicators, which are: the quality expansion dimension of education with 4 components and 17 indicators, the financial-economic dimension with 3 component and 14 indicators, service expansion and diversity dimension with 3 components and 9 indicators, marketing and communication dimension with 3 components and 11 indicators, cultural-social dimension with 2 components and 7 indicators, infrastructure dimension with 5 components and 20 indicators. Originality: The marketing of higher education can lead to the optimization of the resource allocation behavior of different stakeholders and prevent the waste of resources. Also, if the country's universities can provide their educational and research programs to the applicants according to international standards, the problem of unemployment of many graduates and the lack of connection between the received training and the real needs of society and industry will be easily solved.

منابع و مأخذ:

آراسته، حمیدرضا. جمشیدی، لاله. (1393). عوامل تاثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران. علوم تربیتی، 2(21)، 83-112.
توکل، محمد. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. رضاییان، مجید. (1396). آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران. مطالعات جامعه شناختی، 24(2)، 593-627.
جانستون، بروس. (1383). خصوصی سازی آموزش عالی. مترجم: حمیدرضا آراسته، دایره المعارف آموزش عالی، انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
جمشیدی، لاله. آراسته، حمیدرضا. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. زین آبادی، حسن رضا. (1392). توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست¬های خرد. دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 1(3)، 66-87.
دادجوی توکل، عطیه. حسینی، محمدعلی. نیکنامی، مصطفی. صالحی، محمدجواد. (1398). تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تامین منابع مالی آموزش عالی. مدیریت فردا، 18، 123-138.
ربیعی، علی. نظریان، زهرا. (1391). موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن¬ها. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4(2)، 171-206.
رحیمی، سحر. (1392). تحلیل استراتژیک پردیس شماره 2 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از مدل swot. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
رضاییان، مجید. (1399). چالشهای بخش خصوصی آموزش عالی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 13(1)، 349-378.
عزیزی، اسما. یمنی دوزی سرخابی، محمد. خراسانی، اباصلت. آراسته، حمیدرضا. (1399). طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی ایران. اندیشه های نوین تربیتی، 16(4)، 7-33.
فراهانی، فرهاد. معصومی، لیلا. رستمی معز، معصومه. خاموردی، زهرا. خطبیان، مهناز. (1398). بررسی تطبیقی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره. طب و تزکیه، 28(2)، 70-81.
قریشی خوراسگانی، مریم سادات. یمنی دوزی سرخابی، محمد. ذاکرصالحی، غلامرضا. و مهران، گلنار. (1396). تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور. سیاست علم و فناوری، 9(3)، 61-76.
کریمی، فریبا. پارسایان، عاطفه. (1397). سیاست گذاری در آموزش عالی با رویکرد خصوصی سازی. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در جهان، تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی.

Abiddin, N.Z. Ibrahim, I. Abdul Aziz, S.A. (2022). Non-Governmental Organizations (NGOs) and Their Part towards Sustainable Community Development. Sustainability, 14, 4386.
https://doi.org/10.3390/su14084386
Aburizaizah, S. J. (2022). The role of quality assurance in Saudi higher education institutions. International Journal of Educational Research Open, 3, Article 100127.
Adu-Baffoe1, E. & Bonney, S. (2021). The Role of Non-Governmental Organizations in Basic Education Delivery in Ghana: Implications for Theory, Policy, and Practice. International Education Studies,14(4). ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039.
Altbach, P.G. (2006). International higher education: Reflections on policy and practice. Center for International Higher Education, Boston College. Available at: http://www.bc.edu/cihe/.
Baine, E.M.M. (2010). Privatization of Higher Education in Uganda and the Global Gender Justice Ideal: Uneasy Bedfellows? Educational Review, 62(3), 315–328.
Bennett, L., Nair, C.S., Shah, M., (2012). The emergence of private higher education in Australia: the silent provider. Eur. J. High. Educ, 2(4), 423–435.
Chae, J.-E., Hong, H.K. (2009). The expansion of higher education led by private universities in Korea. Asia Pacific J. Educ, 29 (3), 341–355.
Cui, C., et al. (2020). Overview of public-private partnerships in the waste-to-energy incineration industry in China: Status, opportunities, and challenges. Energy Strategy Reviews, 32, Article 100584.
De Wit-de Vries, E., et al. (2019). Knowledge transfer in university–industry research partnerships: A review. The Journal of Technology Transfer, 44(4), 1236–1255.
Dzhikiya, M.K., Karp, M.V., Bart, T.V. and Kukushkin, S.N. (2023). Public-private partnership as a mechanism of education management in the structure of the social and investment model of economic growth. Front. Educ, 8: 1132644. doi:10.3389/feduc.2023.1132644
Garwe, E.C. (2016). Increase in the demand for private higher education: unmasking the “paradox”. International Journal of Educational Management, 30(2), 232-251.
Generalao, I.N. Clarissa, C.D. (02022). Contemporary Issues in Philippine Higher Education (pp.17-27) Chapter: 2. Publisher: University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies.
Gupta, A. (2008). International trends and private higher education in India. International Journa of Education Management, 22(6), 565–594.
Hakami, M., Pradhan, S., & Mastio, E. (2022). Who you know affects what you know”: Knowledge transfer in the university–private partnership–a social capital perspective? Industry and Higher Education, Article 09504222221102267.
Hunt, S.A. and Boliver, Vikki. (2023). The private higher education provider landscape in the UK. STUDIES IN HIGHER EDUCATION, 48(9), 1346–1360. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2199317
Ibidunni, A. S. Benson, Y. N. Lerato, E. M. (2023). Bringing quality management to perspective in higher education institutions’ research output: A focus on selected private universities in Nigeria. Heliyon, 9 (2023) e15443.
Jakiel, L.B. (2016). The gainful employment rule and for-profit higher education in the United States. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.199-312).
Kassem, H. S., et al. (2020). Mapping and analysis of sustainability-oriented partnerships in non-profit organizations: The case of Saudi Arabia. Sustainability, 12(17), 7178.
Kerekes, C.B. (2010). Privatize it: outsourcing and privatization in higher education. Hall. J.C. (Ed.). Doing more with less: making collages work better, (pp. 235-247). New York: Springer.
Komljenovic, J., & Robertson, S. L. (2017). Making global education markets and trade. Globalization, Societies and Education, 15(3), 289–295.
Kwiek. M. (2003). The State, the Market, and Higher Education: Challenges for the New Century. Kwiek. M. (Ed.). The University, Globalization, Central Europe (pp. 71-114). Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang. 2003.
Kwiek. M. (2016). From growth to decline? Demand-absorbing private higher education when demand is over. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.53-80)
Levy, D.C. (2011). Public policy for private higher education: A global analysis. Journal of comparative policy analysis: research and practice, 13(4), 383-396.
NEA. (2004). National education association. higher education and privatization, Washington D.C, 10.
Padró, F.F. & Nair, C.S. (2016). Higher education: the needs of the many outweigh the needs of the few. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.313-328).
Qureshi, F. & Khawaja, S. (2021). The growth of private higher education: an overview in the context of liberalization, privatization and marketisation, European Journal of Education Studies, 8(9).
Ramaditya, M. Effendi, S. and Burda, A. (2023). Survival and human resource strategies of private higher education in facing an era of change: Insight from Indonesia. Front. Educ, 8: 1141123. doi:10.3389/feduc.2023.1141123
Rizvi, F. (2006). The Ideology of Privatization in Higher Education: A Global Perspective. Priest, D. M., & John E. P.S. (Eds). Privatization and Public Universities (pp 65- 86). Indiana University Press.
Sasson, I. (2019). Building a sustainable university–community partnership: Case study in science education. Studies in Higher Education, 44(12), 2318–2332.
Semlali, Y. Ahmed, B. Saidi, O. Abdelkrim, G. Musaddag, E. Nourredine, K. Ismail, B. (2023). Challenges of the public-private sector partnership in higher education (KFU cases): SEModelling approach. Computers in Human Behavior Reports, 10 (2023) 100279.
Shah, M. & Lewis, I. (2020). Private Higher Education in Australia: Growth, Quality and Standards. JIRSEA, 8(2), 80-96.
Tavares, O., Soares, D., & Sin, C. (2020). Industry–university collaboration in industrial doctorates: A trouble-free marriage? Industry and Higher Education, 34(5), 312–320.
Tbilisi, G. (2002). Private Higher Education. UNESCO. Policy forum, 16. Available at: http://www.bc.edu/cihe/
Teixeira, P.N. (2009). Economic imperialism and the ivory tower: Economic issues and policy challenges in the funding of higher education in the EHEA (2010–2020). In J. Huisman, B. Stensaker, & B. M. Kehm (Eds.), The European higher education area: Perspectives on a moving target (pp. 43–60). Rotterdam: Sense Publishers.
Teixeira, P.N. Biscaia, R. Rocha, V. Cardoso, M.F. (2016). What role for private higher education in Europe? Reflecting about current patterns and future prospects. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.13-28).
Tiwari, R. Anjum, B. Khurana, A. (2023). Role of Private Sector in Indian Higher Education. GALAXY International Interdisciplinary Research Journal, 1(2), 75-83.
Trang, N. T. N., et al. (2022). Impacts of collaborative partnership on the performance of cold supply chains of agriculture and foods: Literature review. Sustainability, 14(11), 6462.
Yamada, Reiko. (2018). Impact of Higher Education Policy on Private Universities in Japan: Analysis of governance and educational reform through survey responses. Higher Education Forum, 15, 19-37.

متن کامل:
University Archives

MODIRIAT-E-FRDA JOURNAL

ISSN 2228-6047

 

Providing a model for increasing the participation of the non-governmental sector in the development of higher education with an emphasis on demand-oriented fields

 

 Saeed Rahbari 1http://jorjanijournal.goums.ac.ir/files/0allsites/images/orcid.png | Baharak Shirzad Kebria 2*http://jorjanijournal.goums.ac.ir/files/0allsites/images/orcid.png | Yalda Delgoshaei 3http://jorjanijournal.goums.ac.ir/files/0allsites/images/orcid.png

 

1. PhD Student in Higher Education Management, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2. Associate Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

3. Educational Governance and Human Capital, CT.C, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Article

 

 

Article history:

Received: 16 May 2024

Revised:   16 may 2024

Accepted: 21 August 2024

 

 

Keywords:

Participation

development

higher education

non-governmental sector.

 

 

Objective: This research has been done with the aim of providing a model of non-governmental sector participation in the development of higher education with an emphasis on demand-oriented fields.

Necessity of research: The experience of participation of non-governmental and private sectors in higher education in different countries has had significant results for countries and applicants, and for this reason, the willingness of the private sector to invest in this field has grown appreciably.

Methodology: The research method was applied according to the purpose, applied according to the type of data, mixed of the exploratory type according to the time of data collection, cross-sectional and according to the nature and method of implementation in the qualitative part of the self-emerging foundation data and in the quantitative part of the cross-sectional survey. From the statistical population of the qualitative part, 23 people with opinions in the field of higher education were interviewed by the snowball method until theoretical saturation, and in the quantitative part, among the 560 managers and employees working in the field of education of non-governmental universities of Tehran province, 234 people were determined as the sample size according to the method of Karjesi and Morgan and sampling was done by stratified random method. Qualitative data collection was done by library and field method with the help of semi-structured interview and quantitative data collection was done by field method and using researcher-made questionnaire. The use of three methods of pluralism in the method, the researcher and the participant showed that the qualitative data had sufficient validity. Also, the validity of the quantitative tool has been obtained with the help of form and content validity and the reliability of the tool with the help of Cronbach's alpha. Qualitative data analysis was done using theoretical coding method and quantitative data analysis was done by confirmatory factor analysis method.

Conclusion: The obtained results showed that the model of participation of the non-governmental sector in the development of higher education with the approach of demand-oriented disciplines has 6 dimensions, 20 components and 78 indicators, which are: the quality expansion dimension of education with 4 components and 17 indicators, the financial-economic dimension with 3 component and 14 indicators, service expansion and diversity dimension with 3 components and 9 indicators, marketing and communication dimension with 3 components and 11 indicators, cultural-social dimension with 2 components and 7 indicators, infrastructure dimension with 5 components and 20 indicators.

Originality: The marketing of higher education can lead to the optimization of the resource allocation behavior of different stakeholders and prevent the waste of resources. Also, if the country's universities can provide their educational and research programs to the applicants according to international standards, the problem of unemployment of many graduates and the lack of connection between the received training and the real needs of society and industry will be easily solved.

 

 

 

Cite this article: Saeed Rahbari, Baharak Shirzad Kebria, Yalda Delgoshaei. (2024). Providing a model for increasing the participation of the non-governmental sector in the development of higher education with an emphasis on demand-oriented fields.

. Academic Librarianship and Information Research, 54 (4), 1-20. DOI: 0000000000000000000

 

                            © The Author(s). Saeed Rahbari 1 | Baharak Shirzad Kebria 2* | Yalda Delgoshaei                                             

 

 

ارائه الگوی افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی

با تاکید بر رشته تقاضا محور

سعید رهبری [1]؛ بهارک شیرزاد کبریا [2]؛ یلدا دلگشایی [3]

 

چکیده 

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضامحور انجام شده است.

ضرورت: تجربه مشارکت بخش­های غیردولتی و خصوصی در آموزش عالی در کشورهای مختلف نتایج قابل توجه برای کشورها و متقاضیان داشته است و به همین دلیل تمایل بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری در این حوزه رشد قابل قبولی نموده است.

روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته از نوع اکتشافی برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب ماهیت و روش اجرا در بخش کیفی داده بنیاد خودظهور و در بخش کمی پیمایشی مقطعی بود. از بین جامعه آماری بخش کیفی 23 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه آموزش عالی به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری تحت مصاحبه قرار گرفتند و در بخش کمی از بین 560 نفر مدیران و کارکنان شاغل در حوزه آموزش دانشگاه­های غیردولتی استان تهران، به شیوه کرجسی و مورگان 234 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش طبقه­ای تصادفی نمونه­گیری انجام شد. جمع‌آوری داده­های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه­ساختاریافته و داده­های کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. استفاده از سه روش کثرت‌گرایی در شیوه، پژوهشگر و مشارکت‌کننده نشان داد دادهای کیفی از اعتبار کافی برخوردار بودند. همچنین روایی ابزار کمی به کمک روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزار به کمک آلفای کرونباخ بدست آمده است. تحلیل داده­های کیفی با استفاده از روش کدگذاری نظری و تحلیل داده­های کمی به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد.

یافته­ها: نتایج بدست آمده نشان داد الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با رویکرد رشته­های تقاضامحور دارای 6 بعد، 20 مولفه و 78 شاخص است که عبارتند از: بعد گسترش کیفی آموزش با 4 مولفه و 17 شاخص، بعد مالی- اقتصادی با 3 مولفه و 14 شاخص، بعد گسترش و تنوع خدمات با 3 مولفه و 9 شاخص، بعد بازار و ارتباطات با 3 مولفه و 11 شاخص، بعد تغییر و نگاه حمایتی با 2 مولفه و 7 شاخص، بعد زیرساختی با 5 مولفه و 20 شاخص.

نتیجه­گیری: بازاری­شدن آموزش عالی می­تواند منجر به بهینه­شدن رفتار تخصیص منابع ذینفعان مختلف شود و از اتلاف منابع جلوگیری شود. همچنین اگر دانشگاههای کشور بتوانند برنامه­های آموزشی و پژوهشی خود را مطابق استانداردهای جهانی به متقاضیان ارائه کنند، معضل بیکاری بسیاری از فارغ­التحصیلان و نبود ارتباط بین آموزشهای فراگرفته شده با نیازهای واقعی جامعه و صنعت به سهولت حل خواهد شد. 

کلید واژه ها : مشارکت، توسعه، آموزش عالی، بخش غیردولتی.

 

دریافت مقاله:27/2/1403                                                                                                                         پذیرش مقاله: 31/5/1403

 

 

 

 [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی؛ گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی؛ واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ؛

ایمیل: rahbari.s@gmail.com

[2] دانشیارگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی؛ واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
     ایمیل : Bsherzad86@yahoo.com

[3] استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی؛ واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ ( ایمیل: y.delgoshaei@gmail.com)

 

 

 

 

 

 

1.       مقدمه 

رشد جمعی جهان در دو دهه گذشته و تخمین افزایش آن طی 10 الی 15 سال آینده، نشان دهنده نیاز به ایجاد حدود 600 میلیون شغل جدید در آینده است. این داده­ها به یک نیروی محرک مهم اشاره می­کند و آن تقاضا برای آموزش، به ویژه آموزش عالی است که با این نرخ رشد روز به روز افزایش خواهد یافت(جاکیل1، 2016). در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آموزش عالی خصوصی نقش مهمی در افزایش دسترسی متقاضیان به آموزش عالی ایفا می­کنند، در حالی که در کشورهای دیگر، این موسسات به عنوان وسیله­ای برای افزایش رقابت برای نهادهای دولتی محسوب می­شوند. روابط بین بخش­های دولتی و خصوصی نقش مهمی را به­ویژه در زمینه آموزش برای ارتقای کیفیت بهتر آموزش ایفا می­کنند(کیو و همکاران2، 2020). از طرف دیگر افزایش تقاضا برای آموزش آنلاین و از راه دور نیز، چالش­ها و فرصت­های بیشتری را پیش روی موسسات آموزشی خصوصی قرار داده است. در بسیاری از کشورها آموزش عالی خصوصی در مسیر رشد قرار دارد؛ در تعدادی دیگر، تغییرات جمعیتی منجر به کاهش تقاضا دراین زمینه شده است. در هر صورت تقاضا برای آموزش عالی در سراسر جهان در حال افزایش است (قریشی و خواجه3، 1400). در نتیجه آموزش عالی به طور تصاعدی گسترش یافته است(کوملجنویک و رابرتسون4، 2017).  

از طرفی آموزش عالی در دهه­های اخیر با فشارهای مداوم و معناداری در خصوص توسعه مواجه بوده است که منجر به ایجاد آموزش عالی همگانی حتی در کشورهایی  که دانشجویان آنها نسبت خیلی کوچکی از جمعیت جوان آنها بوده، شده است. این روند به سمت توسعه، چالش­های دانشگاهی و اقتصادی معناداری را هم برای مؤسسات آموزش عالی و هم دولتها به وجود آورده است(دیوای-دِ ورایس5، 2019). چالش­ها حتی از زمانی که آموزش عالی به­طور سنتی در بسیاری از کشورها، تحت قوانین دولتی در آمده، معنادارتر شده است. جوامع از آموزش عالی انتظار دارند تا زمینه­های لازم را برای جمعیت متنوع در حال رشد و فزاینده، تدارک ببیند و به شیوه­ای اقتصادی­تر و کاراتر عمل کند. از مؤسسات آموزش عالی همچنین انتظار می­رود که پاسخگویی­شان به تقاضاهای محیط اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند. یک پاسخ به این چالش­ها، ارتقای قبول عناصر بازار در نظام­های آموزش عالی به ویژه افزایش خصوصی­سازی می­باشد. حتی اگر مفهوم خصوصی­سازی اغلب به معنای انتقال مالکیت یا مسئولیت­های مالی از حوزه دولتی به بخش خصوصی به کار برده شود، این فقط یکی از معانی ممکنی است که برای خصوصی­سازی به کار می­رود. دیگر موارد شامل توسعه بخش خصوصی همزمان با قوانین دولت، تنوع مکانیسم­های تأمین اعتبار و کاربرد مدیریت خصوصی در سازمان­های دولتی می­باشد(تیکسریا6، 2009).  

در همه کشورهای جهان، دولتها پذیرفته­اند که خود را از عرصه اجرائیات و تصدی رها کنند و به جایگاه نظارت و سیاست­گذاری برگردند. از این رو بسیاری از حوزه­های فعالیت که سالها حوزه عمل دولت تلقی می­شد، به بخش خصوصی واگذار شده است. «آموزش عالی» بی­شک یکی از این رشته فعالیت­هاست. از طریق خصوصی­سازی رابطه منطقی­تر اقتصادی بین آموزش و اشتغال نیز دنبال می­شود(تیبیلیسی7، 2002). خصوصی­سازی یکی از روندهای اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهانی می­باشد. در کشورهای در حال توسعه این پدیده به سرعت در حال گسترش می­باشد. زمانی که دولت قادر به فراهم کردن حمایت­های ضروری به منظور بسط و توسعه بخش آموزش عالی نباشد، خصوصی­سازی این شکاف را پر می­کند(آلتباخ8، 2006).

خصوصی­سازی در آموزش عالی به فرآیند یا گرایش دانشگاه­ها و دانشکده­ها(هم دولتی و هم خصوصی) به اتخاذ ویژگی­ها یا هنجارهای عملیاتی مربوط به شرکت­های خصوصی اشاره دارد. خصوصی­سازی تمایل بیشتری به لحاظ نمودن دانشجویان به عنوان مصرف کننده و آموزش دانشگاهی به عنوان محصول، توجه به مؤسسات رقیب و بازار، قیمت­گذاری و افزایش درآمد خالص به دست آمده و بازاریابی فعال و تهاجمی دارد. خصوصی­سازی همچنین به اتخاذ شیوه­های مدیریت مربوط به کسب و کارهای خصوصی همچون انعقاد قرارداد با بیرون یا برون سپاری، روابط کار تهاجمی و به حداقل رساندن هزینه­های حقوق و دستمزد، تصمیم­گیری آگاهانه و تعیین کننده، مدیریت بالا به پایین، استفاده گسترده از ممیزی و حسابرسی و اقدامات پاسخگویانه و اصرار بر اینکه تمامی واحدها در سودآوری و یا حداقل در معیارهای خاص موفقیت سازمان سهیم هستند(کوییک9، 2016). ایدئولوژی خصوصی­سازی توسط بیشتر نظام­های آموزش عالی سراسر جهان پذیرفته شده است. خصوصی­سازی به عنوان یک بخش اصلی در بین مجموعه­ای از اصلاحات وسیع­تر تبدیل شده که اداره و مدیریت آموزش عالی را تغییر داده است. این اصلاحات مرتبط با جهانی شدن اقتصاد می­باشد. مؤسسات دولتی در بیشتر قسمت­های جهان تشویق به انطباق اصول پویایی بازار در مدیریت عملکردهای کلیدی خود شده­اند. این تحولات منجر به گفتمان­های جدید در آموزش عالی همچون برنامه­ریزی استراتژیک، اثربخشی هزینه، تخصیص منابع انسانی، رقابت و انتخاب، بهینه­سازی فناوری اطلاعات، مدیریت عملکرد و پاسخگویی شده است. این موارد، اساسی را برای یک رویکرد مدیریتی جدید در مدیریت دولتی فراهم می­آورد که رابطه بین دولت و مؤسساتش و افراد و جامعه مدنی را باز تعریف می­نماید. دانشگاه­ها ناگزیر از بازسازی راه­های تصمیم­گیری و بازآفرینی شیوه­های تأمین اعتبار، برقراری ارتباط با مشتریان و مدیریت منابع خود هستند(ریزوی10، 2006).

پژوهش­های بسیاری در آموزش عالی خصوصی در سراسر جهان صورت گرفته است که تقریباً می­توان گفت در همه این پژوهش­های صورت گرفته چهار محور مشترک وجود دارد. اولین محور بررسی کیفیت و مقررات این موسسات می­باشد، که رشد آموزش عالی خصوصی موجب شده است تا دولت­ها سیاست­هایی را برای بهبود کیفیت و انسجام در ارائه خدمات آموزش عالی فراهم کنند. در حال حاضر، از بیشتر موسسات خصوصی خواسته می­شود تا معیارها و استانداردهایی شبیه به استانداردهای دانشگاه­های عمومی را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت استاندارها با تحریم مواجه می­شوند. محور دوم مربوط به تامین مالی آموزش عالی خصوصی است. در سراسر جهان، انواع مختلفی از گزینه­های تامین مالی در دسترس موسسات آموزش عالی خصوصی وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه افزایش تقاضای جمعی برای آموزش عالی از یک سو و تامین مالی محدود دولت از سویی دیگر باعث شده است که بخش خصوصی آموزش عالی، برای پرداخت هزینه حق تدریس متکی به دانشجویان به عنوان تنها منبع درآمد باشند. این به نوبه خود دسترسی به آموزش عالی خصوصی را تنها به خانواده­های نسبتاً ثروتمند محدود کرده و تنوع دانشجویان تحصیلات عالی خصوصی را کاهش می­دهد. در بیشتر کشورهای توسعه یافته و مناطقی مانند ایالات متحده، اروپا و استرالیا، گزینه­های متنوع بیشتری برای تامین مالی این موسسات وجود دارد. محور سوم در مورد بررسی جمعیت­شناسی دانشجویان ثبت نام شده در مؤسسات آموزش عالی خصوصی، دوره­های آموزشی در دسترس برای آنها، مکان­های جغرافیایی که در آن خدمات عالی خصوصی ارائه می­شود و استانداردهای ورودی دانشگاه­های خصوصی، می­باشد. محور چهارم در رابطه با خروجی دانشگاه­های خصوصی و نتایج استخدام فارغ التحصیلان این بخش می­باشد(تیکسریا و همکاران11، 2016؛ پدرو و نیر12، 2016).

خصوصی­سازی در آموزش عالی، فرایندی است که در آن دانشگاه­ها و مدارس عالی (اعم از دولتی و خصوصی ) رفتارها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را به کار گیرند (جانستون، 1383). در واقع خصوصی سازی، دور شدن از سرمایه­گذاری دولتی و نزدیک شدن به سرمایه­گذاری خصوصی است که برای آموزش عالی شامل فعالیت­هایی می­باشد که موجب می­شود تا دانشگاه­ها خدماتی را که دولت به نام الزامات مالی به آنها عرضه می­کند، قطع کنند و از منابع جدید مالی استفاده کرده، تصدی­گری دولت را کاهش و شهریه­ها و حق التدریس را افزایش دهند. علاوه بر آن خصوصی­سازی شامل تمرکز بیشتر بر تصمیم گیری در داخل دانشگاه ، افزایش استقلال علمی و توسعه­ی منابع مالی خصوصی است. بطور کلی خصوصی­سازی سبب افزایش فشار بر دانشگاه­ها به منظور افزایش کارایی، پی­گیری و دستیابی به اهدافشان و درآمد بیشتر می­گردد(ان.ای.اِی13، 2004).

اصطلاح مشارکت بخش خصوصی در دانشگاه به طور کلی به معنای رابطه بین سیستم آموزش عالی(دانشگاه­ها) و بخش خصوصی است که تضمین می­کند که هر یک از طرفین سود می­برد(کاسم و همکاران14، 2020). از سوی دیگر به توسعه پایدار کمک می کند(حاکمی و همکاران15، 2022). این رابطه به عنوان یک رابطه متقابل تعریف می­شود که هدف آن افزایش منافع متقابل دانشگاه و طرفهای دیگر است. این مشارکت به دانشگاه و طرف خصوصی اجازه می دهد تا سطح بالایی از تعهد به پروژه های متقابل خود را داشته باشند(ساسون16، 2019). مفهوم مشارکت بخش خصوصی در امور دولتی به عنوان روابط قراردادی بین دولت و بخش خصوصی برای یک پروژه خاص تعریف می­شود(ترانگ و همکاران17، 2022؛ تاوارز و همکاران18، 2020).

خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهانی می­باشد که در کشورهای در حال توسعه این پدیده به سرعت در حال گسترش است. زمانی که دولت قادر به فراهم کردن حمایتهای ضروری به منظور بسط و توسعه بخش آموزش عالی نباشد، خصوصی سازی این شکاف را پر می­کند(آلتباخ19، 2006). خصوصی سازی تمایل بیشتری دارد تا دانشجویان را به عنوان مصرف کننده و آموزش دانشگاهی را به عنوان محصول در نظر گیرد، بنابراین توجه خاصی به مؤسسات رقیب و بازار، قیمت گذاری و افزایش درآمد خالص به دست آمده و بازاریابی فعال و تهاجمی دارد(کوییک، 2003). انواع روش­های خصوصی سازی در آموزش عالی به طرق مختلف دسته­بندی شده­اند که مختصراً به تشریح هر یک پرداخته می­شود. طبق پژوهش بری20(2002) حالت­های مختلف خصوصی­سازی عبارتند از: اجازه فعالیت دادن به مؤسسات آموزشی خصوصی در کنار مؤسساتی که توسط دولت اداره می­شوند، افزایش حمایتها و اعتبارات دولتی از مؤسسات خصوصی، انتقال مالکیت مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، افزایش اعتبارات خصوصی و یا کنترل و نظارت خصوصی در مؤسسات دولتی(بین21، 2010). در یک تقسیم بندی دیگر انواع خصوصی­سازی در آموزش عالی به 5 دسته کلی تقسیم می­شوند که عبارتند از:

-       آزادسازی22 به معنای ایجاد رقابت در فعالیت­هایی دارای امتیازات انحصاری می­باشند.

-       شهریه تحصیلی که منظور وجهی است که دانشجویان یا کارفرمایان، در برابر خدمات آموزشی پرداخت می­کنند. 

-       انتقال مالکیت از بخش دولتی به خصوصی که به معنای فروش سهام موسسات دولتی به عموم می­باشد.

-       روش تجاری که در این روش، تمام هزینه­های ارائه خدمات آموزشی از طریق متقاضیان تامین می­شود. 

-       تشویق ارائه خدمات آموزش عالی به وسیله موسسات خصوصی: اقداماتی مانند پرداخت یارانه به موسسات آموزشی، معافیتهای مالیاتی، خرید کالا و خدمات مورد نیاز دانشجویان بخش دولتی از بخش خصوصی و طرح حواله­ای، از جمله روش­های متداول تشویق بخش خصوصی به سرمایه­گذاری در آموزش عالی می­باشد(آراسته و جمشیدی، 1393).

از دهه 1980 به دلیل تغییرات در زمینه ایدئولوژیک و سیاسی و نیز فشارهای اقتصادی و محدودیت­های مالی، خصوصی سازی آموزش عالی به یک واقعیت سریع در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. خصوصاً در دو دهه گذشته، رشد چشمگیری در سراسر جهان داشته است که مطالعات و پژوهش­های صورت گرفته موید این موضوع می­باشد. به عنوان مثال در جمهوری چک، با وجود آنکه تا سال 1998 آموزش عالی خصوصی وجود نداشت، در سال 2012 حدود 12 درصد از دانشجویان در بخش خصوصی مشغول به تحصیل بوده­اند.

در لتونی، سهم ثبت نام های خصوصی بیش از سه برابر است، که از کمتر از 10 درصد تا تقریباً 29 درصد در طول دوره رشد می­کند. در بلغارستان، تعداد مطلق دانشجویان بیش از دو برابر شده که در این افزایش سهم نسبی متقاضیان نظام آموزش عالی خصوصی تقریبا 9 درصد افزایش یافته است. در مقدونیه، سه برابر افزایش تعداد دانشجویان در بخش خصوصی، گزارش شده است. در مورد قبرس و لهستان، هر چند سهم ثبت نام در بخش خصوصی در سال 1998 بالا بوده است، اما تاکنون(2012)، به ترتیب 9 و 10 درصد افزایش یافته است(تیکسریا و همکاران، 2016). به طور کلی نمونه هایی از کشورهایی که آموزش عالی خصوصی در آنها گسترش یافته است شامل انگلیس(هانت و بولیور23، 2023)، هند(تیواری و همکاران24، 2023)، استرالیا(شاه و لوییس25، 2020؛ بنت، نیر و شاه26، 2012) و کشورهایی مانند نیجریه(ایبیدانی و همکاران27، 2023)، غنا(آدو-بافوئه و بونیه28، 2021)، زیمباوه(گروو29، 2016) کامرون، کنیا، سنگال، تانزانیا و اوگاندا(پدرو و نیر، 2016) در آفریقا می­باشند(پدرو و نیر، 2016). بیش از 70 درصد دانشجویان در هند(تیواری و همکاران، 2023)، مالزی(آبیدین و همکاران30، 2022)، ژاپن(یامادا31، 2018)، کره جنوبی(چایی و هونگ32، 2009) و فیلیپین(جنرالئو و کلاریزا33، 2022) در بخش آموزش عالی خصوصی تحصیل می­کنند(گاپتا34، 2008).

با مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی در عربستان، بسیاری از دانشگاه های عربستان سعودی رتبه­های بالایی در بین دانشگاه­های بین المللی بدست آوردند که بر این اساس سه دانشگاه عربستان در بین 300 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندیQS  و چهار دانشگاه در بین 400 دانشگاه برتر در رتبه بندی شانگهای قرار گرفته است(ابوریزایزه35، 2022).

در ایران در برنامه­های سوم، چهارم و پنجم توسعه بر توسعه بخش خصوصی کشور تاکید شده و اقداماتی پراکنده همانند تاسیس غیرانتفاعی، علمی-کاربردی و دوره­های شبانه و گسترش و توسعه دانشگاه­های آزاد اسلامی، صورت گرفته است با این حال، آموزش عالی کاملاً خصوصی در کشور ایجاد نشده است و این دانشگاه­ها صرفاً به شکل غیردولتی فعالیت می­کنند(ربیعی و نظریان، 1391). بحث خصوصی­سازی در آموزش عالی برای اولین بار در سال 1373 با مساله خصوصی­سازی و واگذاری دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی مطرح شد.

مشارکت کنندگان در تامین مالی آموزش عالی در هر کشور متفاوت از دیگری است و برخی کشورها سیستم­های مالی متمایز و خاص در آموزش عالی دارند. در حالی که مشارکت بخش خصوصی در ایالات متحده، بریتانیا و کره مهمتر از مشارکت بخش دولتی است، بخش دولتی در بیشتر کشورهای اروپایی غالب است. آنها نشان می­دهند که اکثر کشورها هزینه­ای به طور متوسط بیشتر از 5/1 درصد تولید ناخالص ملی را در تامین مالی آموزش عالی صرف می­کنند. این نرخ در برخی کشورها مانند کانادا، کره و ایالات متحده بیش از 5/2 درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما برخی از کشورهای دیگر مانند مجارستان، ایتالیا و انگلستان کمتر از 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی را اختصاص می­دهند. اکثر اعضای OECD از آموزش عالی و بازیگران آن با استفاده از بودجه عمومی حمایت می­کنند که کم و بیش نزدیک به 22 درصد از بودجه عمومی آنهاست.

کرکس36(2010) خصوصی سازی در آموزش عالی را افزایش اعتبارات خصوصی و اتکای کمتر به اعتبارات دولتی و تاکید بیشتر بر آموزش به عنوان محصول، دانشجو به عنوان مشتری، آگاهی از رقابت و شناخت قوت و ضعف نسبت به رقبا، بازاریابی و برون سپاری می­داند. در بسیاری از مناطق جهان، توسعه آموزش عالی خصوصی، از جمله سیاست­های کارآمد جایگزین بخش دولتی بود که بیش از حد گسترش یافته بود(تیکسریا، 2009). موسسات آموزش عالی خصوصی با رشد سریع خود در حال حاضر یک سوم از ثبت نام­های آموزشی جهان را به خود اختصاص داده­اند، به­طوری که هم اکنون کمتر کشوری در جهان باقیمانده است که آموزش عالی خصوصی نداشته باشد(لوی37، 2011). در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نیز برنامه خصوصی­سازی به عنوان یک سیاست لازم الاجرا برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است(بند 5 و 4 خط مشی­های اساسی بخش آموزش عالی برنامه دوم توسعه و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)؛ اما ارزیابی عملکرد خصوصی­سازی در کشور حاکی از این است که روندهای مورد انتظار محقق نشده و موفقیت مورد انتظار در زمینه خصوصی­سازی حاصل نشده است.

پژوهش­های متعددی از جمله رحیمی(1392)، جمشیدی و همکاران(1392) و ... بر وجود چالش­های عمده­ای در این بخش نظیر عدم مشارکت بخش­های مختلف دولت و وزارت علوم در فرایند خصوصی­سازی آموزش عالی، تاکید کرده­اند. با وجود اینکه دانشگاه­های خصوصی در معنای کامل آن با تاسی به قوانین بازار و بنگاه­داری، مشتری محوری را در زمره اصول مهم تعالی و نیز به عنوان یکی از شاخص­های کلیدی عملکرد خود محسوب می­کنند. همچنین نتایج پژوهش قریشی خوراسگانی(1396) نشان داد که به رغم گسترش بی رویه خصوصی سازی در آموزش عالی و اهمیت آن، سهم پژوهش در این حوزه بسیار کم است. از بین آثار مثبت خصوصی سازی در آموزش عالی به ترتیب مقوله های کسب درآمد توسط دانشگاه­ها، تنوع بخشی به آموزش عالی، صرفه­جویی در هزینه­ها و کاهش فشار مالی دولت، رشد کمی آموزش عالی و همچنین جلوگیری از تمرکزگرایی و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف، دارای بالاترین ضریب اهمیت و اولویتهای اول تا سوم بوده است. از بین آثار منفی خصوصی­سازی نیز به ترتیب مقوله­های افزایش دانش آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرایند خصوصی­سازی نیز به ترتیب مقوله­های افزایش دانش آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرایند آموزش، طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، رشد کمی مراکز خصوصی آموزش عالی، مدرک گرایی و تقلب و فساد آموزشی به علاوه مشکلات ساختاری در راه­اندازی دانشگاه­های خصوصی دارای ضریب اهمیت بالا و اولویت اول تا سوم است.

تحقق اهدافی که در خصوصی سازی آموزش عالی مورد توجه است به چگونگی اجرا و مدیریت علمی و حرفه­ای آن بستگی دارد. لذا تدوین الگویی که بتواند مسئولان و دست اندرکاران این حوزه را هدایت کند، اهمیت زیادی دارد. به زعم وجود اسناد و قوانین دستوری در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی، خصوصی سازی جریانی نیست که با دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی محقق شود، چرا که فرایندی است که تحقق آن مستلزم عینیت یافتن عملی پیش نیازهای محیطی ضروری و مرتبط است، علاوه بر آن دارای مراحل و گام­های متعدد هدفمند است و جریانی داینامیک و پویاست که درون خود ساختارهای متشکل و نظام دار دارد و اهداف متعالی مشخصی را دنبال می­کند که تبیین و تشریح آن نیازمند جامع نگری و موفقیت آن مستلزم طراحی و شرایط و پیش نیازها، درون دادها و برون دادها و فرایندهای درونی است.

از آنجایی که خصوصی سازی در ایران به گونه­ای ناقص، غیرعلمی و غیرهدفمند به اجرا درآمده است و برنامه­ریزی و ساختاری منسجم برای این پدید و همگامی با کشورهای موفق در این زمینه در کشورهای موفق در این زمینه در کشور، منظور نشده است، نیاز به تدوین الگویی بومی، منطقی و جامع بدین منظور بیش از پیش از احساس می­شود. تدوین یک الگوی جامع از آنجایی اهمیت دارد که تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد اتخاذ تصمیمات مقطعی، جزئی و شتاب زده موجبات رکود یا توقف حرکت خصوصی سازی را فراهم می­آورد، کما اینکه در حال حاضر آموزش عالی ما مبتلا به ناهماهنگی بین رشد کمی و کیفی این تحول است(جمشیدی و همکاران، 1392). بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا الگویی برای افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضا محور ارائه شود. به بیان دیگر مساله پژوهش حاضر این است که چه عناصر و مولفه­هایی برای خصوصی سازی آموزش عالی لازم است؟

بنابراین محقق در این پژوهش بدنبال ارائه الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته های تقاضا محور است و در راستای دستیابی به این هدف، سوالات زیر را مطرح نموده است:

1)       الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضا محور چیست؟

2)       ابعاد، مولفه­ها و شاخص­های سازنده الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضا محور کدامند؟

3)       اعتبار الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضا محور چگونه است؟

 

2.       مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

در راستای مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی پژوهش­هایی در داخل و خارج کشور انجام شده است که به نتایج برخی از آنها اشاره می­شود.

رضاییان(1399) در پژوهشی با عنوان چالشهای بخش خصوصی آموزش عالی شش دسته چالش را شناسایی کرده است که عبارتند از چالشهای ناشی از تصمیمات و اقدامات وزارت علوم، چالشهای ساختار اداری و سازمانی موجود، چالشهای قانونی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، چالشهای مالی و چالشهای آموزشی. عزیزی و همکاران(1399) در پژوهش خود تحت عنوان طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی ایران، الگویی متشکل از 13 مقوله اصلی شامل عوامل علی(نیازهای زمانی، پایگاه قانونی اقتصادی)، زمینه­ای(فرهنگی، سیاسی، قانونی)، مداخله­گر(محور علمی، سیاست گذاری)، راهبردها(حمایتی و مالی، ارتباطات، اقدامات اصلاحی) و پیامدها(کلان، دانشگاهی و فردی) و خصوصی­سازی آموزش عالی به عنوان مقوله محوری الگو و 36 مقوله فرعی ارائه کردند. دادجوی توکل و همکاران(1398) در پژوهشی با عنوان تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تامین منابع مالی آموزش عالی، به این نتیجه دست یافتند که در دانشگاه­های دولتی، دولت بیشترین سهم و ایجاد بانک آموزش عالی کمترین سهم را در تأمین منابع مالی داشته­اند. در حالی­که در دانشگاه­های خصوصی، دانشجو بیشترین سهم و کمک­ها یا وام­های مؤسسات بین المللی کمترین سهم را در تأمین منابع مالی داشته­اند. فراهانی و همکاران(1398) در پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره، به این نتیجه دست یافتند که یکی از الگوهای خوب مشاركت استفاده از منابع بخش خصوصی برای آموزش كارآموزان در محیط كار واقعی بوده است كه برای هر دو شریک دولتی و خصوصی سودآوری داشته است. شریک بخش خصوصی از نیروی كار ارزانتری برخوردار می­گردد و شریک بخش دولتی در هزینه­های خود صرفه جویی خواهد نمود. همچنین ارائه خدمات مشاوره ای و انتقال دانش از سوی بخش دولتی برای شریک بخش خصوصی از دیگر روشهای مشاركت بود. نهایتاً به نظر می­رسد مشاركت بخش دولتی خصوصی در دانشگاه­های علوم پزشکی با استفاده از منابع بخش خصوصی برای آموزش بالینی ظرفیتی قابل قبول باشد. به نحوی كه سیاستگذاری آموزش، تنظیم مقررات مربوطه و نظارت بر كمیت و كیفیت آموزش به بخش دولتی و تامین محل یادگیری، انتقال دانش و تجربه تخصصی به بخش خصوصی محول گردد. کریمی و پارسایان(1397) پژوهشی با عنوان سیاست گذاری در آموزش عالی با رویکرد خصوصی سازی انجام دادند. یافته های آنها موید این است که آموزش عالی خصوصی، چالش­های بسیار مهمی را بوجود می­آورد و سیاستمداران و سازمان­های­های نظارتی باید به طور موثر با آنها مواجه شوند تا موسسات خصوصی دانشگاهی را تشویق کنند تا از لحاظ تحصیلی و مالی پایدارتر شوند. در برخی موارد، این امر مستلزم انطباق قابل ملاحظه این موسسات آموزش عالی با یک چارچوب قانونی سخت­گیرانه است در واقع می­بایست موسسات خصوصی دانشگاهی در یک بازار رقابتی با کیفیت بالاتر رقابت کنند. این چالشی برای سیاست گذاران خواهد بود که یاد بگیرند که چگونه از این بخش خصوصی به بهترین نحو ممکن بهره گیرند و آن را به گونه­ای هدایت کنند که بتواند به رفاه اجتماعی کرده و انتظارات اجتماعی در مورد بخش آموزش عالی را برآورده سازند. این تنها در صورتی امکان­پذیر است که دولت­ها بتوانند یک دیدگاه یکپارچه از نظام آموزش عالی ایجاد کنند که در آن انواع مختلف نهادها با هم در یک نظام موثر و اجتماعی مرتبط با آموزش عالی همزیستی ایجاد می­کنند. توکل و همکاران(1396) در پژوهشی با عنوان آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران به این نتیجه دست یافتند که مشارکت این بخش، کارکردها و کژکارکردهای مختلفی را به همراه داشته است. در میان کارکردهای یاد شده، آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب، پیامدهای آموزشی، مالی و اقتصادی، اداری و سازمانی و علمی و پژوهشی از اهمیت بیششتری برخوردار است. علاوه بر این، مشارکت بخش خصوصی کژکارکردهایی را نیز در پی داشته است که از آن جمله می­توان به پیامدهای منفی در امور علمی- آموزشی و اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. جمشیدی و همکاران(1392) در پژوهشی با عنوان توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی ایران، به این نتیجه دست یافتند که الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی­سازی آموزش عالی در 8 بعد شناسایی شده است و میزان اهمیت آنها(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به آنها(وضعیت موجود) در فرآیند توسعه کیفی خصوصی­سازی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است. اکثریت این الزامات از نظر میزان اهمیت متوسط به بالا و میزان توجه متوسط به پایین در توسعه کیفی خصوصی­سازی آموزش عالی برخوردار بوده­اند.  

هانت و بولیور(2023) پژوهشی با عنوان «چشم انداز ارائه دهنده آموزش عالی خصوصی در بریتانیا» انجام داده­اند. دولت بریتانیا مشتاق است تا ارائه دهندگان آموزش عالی خصوصی را به عنوان ابزاری برای تحریک رقابت در کل بخش آموزش عالی تقویت کند که ظاهراً منجر به انتخاب بیشتر محصولات و خدمات نوآورانه تر و با کیفیت بهتر و با هزینه کمتر می­شود. نتایج نشان داد که چهار نوع متمایز از ارائه‌دهندگان آموزش عالی وجود دارد. سه نوع از چهار نوع ارائه‌دهنده، خدمات کمی یا مدرک لیسانس سنتی ارائه می‌کنند، و رایج‌ترین نوع ارائه‌دهنده تقریباً تحت هیچ نظارتی قرار ندارد و در برابر «خروج از بازار» بسیار آسیب‌پذیر است. این یافته‌ها ظرفیت ارائه‌دهندگان خصوصی آموزش عالی را برای جایگزینی یا ارتقای خدمات آموزش عالی با بودجه عمومی مورد تردید قرار می‌دهد. آدو-بافوئه و بونیه(2021) پژوهشی با عنوان نقش سازمان‌های غیردولتی در ارائه آموزش پایه در غنا: مفاهیمی برای تئوری، سیاست و عمل انجام دادند. نتایج نشان داده است که کمکهای بخش خصوصی در آموزش تأثیر قابل توجهی بر کیفیت آموزش نداشته است. همچنین توسعه زیرساخت ها، تهیه مواد آموزشی و یادگیری، توسعه ظرفیت مدرسان، تامین نیازهای یادگیری را به عنوان فعالیت­های حمایتی بخش خصوصی که به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری کمک کرده، تایید شده است. با این حال، فعالیت‌های حمایتی برای بهبود عملکرد یادگیرندگان ناکافی است. بر این اساس توصیه شده کشور غنا یک مرکز نظارت ایجاد کند تا از آموزش موثر و یادگیری ارائه شده توسط بخش خصوصی اطمینان حاصل کند. جیکیا و همکاران38(2023) پژوهشی با عنوان مشارکت عمومی و خصوصی به عنوان مکانیزم مدیریت آموزش در ساختار مدل اجتماعی و سرمایه گذاری رشد اقتصادی انجام دادند. در این پژوهش سهم سرمایه­گذاری­های دولتی و خصوصی به صورت مجزا مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تنها جلوه توسعه آموزش عالی که تا حد زیادی به حمایت مالی بستگی دارد، مهارت های دیجیتالی در میان جمعیت فعال است. بین مهارت‌های دیجیتال در میان جمعیت فعال و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی با شرایط مشارکت عمومی خصوصی ارتباط وجود دارد. افزایش سهم مشارکت دولتی-خصوصی در ساختار تأمین مالی توسعه آموزش عالی تا 90 درصد امکان افزایش مهارت های دیجیتالی در میان جمعیت فعال را افزایش می­دهد. بنابراین اجرای عملی مدل اجتماعی و سرمایه گذاری رشد اقتصادی باید متضمن تامین مالی توسعه آموزش عالی بر اساس سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی باشد. رامادیتیا و همکاران39(2023) پژوهشی با عنوان «استراتژی­های بقا و منابع انسانی آموزش عالی خصوصی در مواجهه با عصر تغییر: بینشی از اندونزی» انجام دادند. بقای آموزش عالی خصوصی متکی به ظرفیتهای برتر دانشگاه­ها برای مقاومت در برابر شوک­های تغییر است و استراتژی منابع انسانی بخش اساسی بقا است. این مطالعه شش استراتژی بقا و منابع انسانی آموزش عالی خصوصی در اندونزی را برای مواجهه با عصر تغییر شناسایی نموده است: کارایی، تضمین کیفیت، برنامه حفظ مشتری، برنامه بازاریابی فشرده، افتتاح برنامه­های جدید، ادغام ها و اکتساب­ها. شاه و لوییس (2020) پژوهشی با عنوان «آموزش عالی خصوصی در استرالیا: رشد، کیفیت و استانداردها» انجام دادند. نتایج نشان می­دهد مقررات و سیاست‌های دولتی مرتبط با آموزش عالی، ناتوانی دانشگاه‌های دولتی در پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد و کاهش بودجه دانشگاه‌های دولتی و متعاقب آن پایین بودن رضایت دانشجویان از عوامل کلیدی افزایش مشارکت دانشجویان در آموزش عالی خصوصی و رشد موسسات آموزش عالی خصوصی در استرالیا بوده است. تیواری و همکاران(2023) پژوهشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در آموزش عالی هند» انجام دادند. پژوهش چالش­های خصوصی سازی آموزش عالی هند را بررسی کرده است. در دهه­های گذشته رشد بی‌سابقه مؤسسات آموزش عالی ناشی از مشارکت بخش خصوصی بوده است و سهم قابل توجهی در افزایش نسبت ثبت نام ناخالص (GER) داشته است و پیش بینی شده است این نسبت افزایش 30 درصدی داشته باشد. یکی از چالش­های بخش خصوصی این است که اگرچه تعداد مؤسسات خصوصی افزایش یافته اما قادر به جذب دانشجویان با رتبه بالا نیستند. کیفیت، دسترسی، برابری، فراگیر بودن و به طور کلی ناتوانی فارغ التحصیلان این موسسات، دلیل عدم استقبال برترین­ها بوده است. بنابراین ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب که با اعتماد متقابل و مسئولیت­پذیری پشتیبانی شود، کیفیت، دسترسی و فراگیر بودن مؤسسات آموزش عالی خصوصی را تضمین می­کند. سملالی و همکاران40(2023) پژوهشی با عنوان «چالش­های مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی (موارد مطالعه دانشگاه ملک فیصل)» انجام دادند. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه اجرای مشارکت‌های اجتماعی تحت تأثیر موانع تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و درک نادرست از اهمیت یک طرف برای طرف دیگر قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه رابطه معناداری را بین شیوه‌های فعلی مشارکت اجتماعی و چالش‌های پیش روی این شیوه‌ها نشان داد. علاوه بر این، بین مکانیسم‌های توسعه مشارکت اجتماعی و شیوه‌های فعلی مشارکت رابطه معنی‌داری برقرار است. قریشی(2023) در پژوهشی به بررسی آموزش عالی خصوصی کانادا در یک نگاه پرداخته است. نتایج نشان می­دهد کالج های شغلی بزرگترین بخش آموزش عالی خصوصی کانادا را تشکیل می­دهند. در پنج سال منتهی به سال 2022، آموزش عالی خصوصی به دلیل افزایش ثبت نام دانشجویان و هزینه­های تحصیلی بالاتر گسترش یافته است. در کانادا، مقررات آموزش عالی خصوصی بر عهده دولت­های استانی و منطقه­ای است. همچنین آموزش عالی خصوصی در کانادا باید همان استانداردهای اعتباربخشی و تضمین کیفیت را مانند آموزش عالی دولتی داشته باشند. کیفیت بالای آموزش عالی خصوصی در کانادا منجر به جذب تعداد زیادی دانشجوی خارجی شده است و به همین خاطر تقاضای داخلی و خارجی یکی از عوامل رشد آموزش عالی خصوصی در کانادا است.

 

 

3.       روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده­ها آمیخته اکتشافی(کیفی و کمی) و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد خودظهور (مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی(مرحله کمی) است. جامعه آماری مرحله کیفی، کلیه صاحب­نظران و خبرگان آموزش عالی شامل اعضای هیات علمی و مدیران ارشد دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی(دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بودند. نمونه گیری مرحله کیفی، از نوع آگاهانه و به روش گلوله برفی انجام شد به گونه­ای که با 23 نفر مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران، معاونین و کارکنان شاغل در حوزه آموزش 15 واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و 13 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی در استان تهران به تعداد 560 نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسی استفاده و 234 نفر انتخاب شد.

در بخش کیفی از دو روش کتابخانه­ای و میدانی برای گردآوری داده­ها استفاده شد. در گام اول به منظور آشنایی با مفاهیم پایه و مبانی نظری و نیز آشنایی با مطالعات پیشین در خصوص موضوع مورد بحث از روش کتابخانه­ای استفاده شد و با مطالعه اسناد و مدارک شامل کتب، مقالات، رساله­ها، پایگاه­های اطلاعاتی، مبانی نظری و پیشینه پژوهش بدست آمد. در گام دوم به منظور گردآوری داده­ها، از روش میدانی استفاده شد. بدین طریق که ابتدا با تدوین فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته بخشی از داده­ها بدست آمد. در بخش کمی، برای گردآوری داده­ها از روش میدانی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این مرحله پرسشنامه محقق­ساخته بود که طی مرحله کیفی بدست آمد. این پرسشنامه دارای دارای 6 بعد، 20 مولفه و 78 شاخص بود که بر مبنای طیف پنج گزینه­ای لیکرت تنظیم شده بود. برای تعیین اعتبار یافته­ها در مرحله کیفی از سه روش کثرت‌گرایی استفاده شد: بازآزمون روش انجام کار با 89 درصد پایایی، آزمون قابلیت اطمینان بین کدگذاران با 81 درصد و استفاده از مصاحبه‌شوندگان جدید برای آزمون قابلیت اطمینان مدل با 83 درصد پایایی حکایت از قابلیت اعتماد کدگذاری­ها داشت. نتایج اعتبارسنجی یافته­ها به شرح جدول زیر است:

 

جدول (1): نتايج بدست آمده در خصوص اعتباریابی یافته ها به روش کثرت گرایی

روش

تعداد کل کُدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پایایی بازآزمون

مصاحبه شونده

139

58

25

83%

روش انجام کار

112

50

22

89%

بین کدگذاران

104

42

29

81%

 

جهت تعیین روايي (تأییدپذیری) یافته­ها نیز از دو تکنیکِ جمع­آوری داده­ها از منابع متعدد(منابع داده­ها متنوع بوده و همسوسازی به کار گرفته شد) و انعطاف روش (برنامه مصاحبه، بارها ارزیابی مجدد شد و محتوا و فرآیندهای آن مورد بازبینی قرار گرفت و در تفسیرها، پیشنهادها و یافته­ها كاملاً منعطف عمل شد) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد و روایی آن از طریق روایی صوری، محتوایی (ضریب نسبی روایی محتوا) و روایی سازه(تحلیل عاملی تاییدی) انجام شد.

به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش کدگذاری نظری با رویکرد نظریه داده بنیاد خودظهور استفاده شد. تحلیل داده­های بدست آمده در این پژوهش به صورت جداگانه صورت گرفت. به عبارت دیگر داده­های کیفی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و ملزومات انجام هر یک از این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت نظریه­ای برای تبیین الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته های تقاضا محور بدست آمد. پس از تدوین پرسشنامه و جمع­آوری داده­های حاصل از پرسشنامه، تجزیه و تحلیل داده­ها با آزمون تحلیل عاملی تاییدی انجام شد.

 

4.       یافته های پژوهش

یافته­های حاصل از اجرای پژوهش‌ در دو بخش کیفی و کمی ارائه شده است.

 

4.1 یافته­های بخش کیفی

داده­های پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظریه داده بنیاد خودظهور تحلیل شدند. در طرح پژوهش نظریه داده بنیاد، مراحل تحلیل داده­ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام ­شد که در ادامه تشریح شده است.

1- کدگذاری باز: در این مرحله از پژوهش، مفاهیم و نکات کلیدی بدست آمده در خصوص مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی از دو فرایند مطالعه اسناد و مدارک شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش­ و مصاحبه با خبرگان فهرست شدند. ابتدا مفاهیم و گزاره­های بدست آمده در خصوص الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی از فرایند مطالعه اسناد و مدارک و پیشینه پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی و فهرست شدند. عبارات، مفاهیم و گزاره­های مستخرج شده از پژوهش­ها، با انجام تحلیل­های دقیق­، یکسان­سازی (انتخاب واژگان صحیح­تر، حذف مفاهیم مشترک) شد. در این فرایند 27 گزاره کلیدی بدست آمد که مبنای چک لیست و فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته گردید. در گام بعدی مصاحبه با خبرگان انجام شد. با انجام 23 مصاحبه و تحلیل آنها طی 5 مرحله، مصاحبه­ها به حد اشباع نظری رسیدند. طی این 23 مصاحبه 211 گزاره بدست آمد. گزاره­های بدست آمده با گزاره­های بخش قبلی یعنی مطالعه اسناد و مدارک تلفیق شدند و در مجموع حاصل طی دو مرحله مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک و جرح و تعدیل و همچنین حذف گزاره­های مشترک و ادغام برخی از گزاره­ها نهایتاً 81 مقوله فرعی تحت عنوان کدهای باز احصاء شد. سپس کدهای شناسایی شده در دسته­های بزرگتری طبقه­بندی شدند و با ادبیات و مبانی نظری مطابقت داده شدند. 81 مقوله فرعی اولیه در قالب 20 مقوله اصلی دسته­بندی شدند که در جدول شماره 1 مقوله­های فرعی و اصلی ارائه شده است.

2- کدگذاری محوری: کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل داده­ها در نظریه پردازی داده بنیاد در این پژوهش است. هدف این مرحله برقراری رابطه بین مقوله­های تولید شده در مرحله کدگذاری باز است. این کدگذاری، به این دلیل محوری نامیده شده که کدگذاری حول «محور» یک مقوله تحقق می­یابد. در این تحقیق مقوله اصلی تحت عنوان «مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی» است. این مقوله به عنوان «پدیده مرکزی» انتخاب شده و در مرکز مدل قرار گرفته است، زیرا می­توان ردپا و اثر آن را در اغلب داده­ها و نقل و قول­های مصاحبه شوندگان، به وضوح مشاهده کرد. سپس دیگر مقوله­ها به آن ربط داده شدند. مقوله­های دیگر عبارتند از: گسترش کیفی آموزش، مالی- اقتصادی، گسترش و تنوع خدمات، بازار و ارتباطات، تغییر و نگاه حمایتی، زیرساختی. الگوی کدگذاری، روابط فیمابین مقوله­های اصلی را نمایان می­کند. بنابراین 81 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی بدست آمده در ذیل 6 بعد طبقه­بندی شدند و ارتباط مقوله­ها با پدیده مرکزی یعنی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی مشخص شدند. برای کدگذری محوری در این پژوهش از الگوی کدگذاری نظری استفاده شده است. کدهای محوری بدست آمده به شرح جدول شماره (2) می­باشد:

 

جدول (2): ابعاد، مقوله های اصلی و فرعی الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی

ابعاد

مقوله های اصلی(مولفه ها)

شماره مقوله های فرعی

گسترش کیفی آموزش

نظام ارزیابی کیفیت و صلاحیت حرفه ای

1-6

سفارشی سازی محصول

7-11

محتوای آموزشی

12-14

ساختار آموزشی

15-17

مالی-اقتصادی

بازار کار

18-20

آمایش سرزمین

21-24

تامین منابع

25-31

گسترش و تنوع خدمات

خدمات آموزشی

32-34

خدمات پژوهشی

35-37

خدمات حرفه­ای علمی و اجرایی

38-40

بازار و ارتباطات

مبادلات علمی بین المللی

41-46

بازاریابی

47-49

تجاری سازی

50-53

تغییر و نگاه حمایتی

اجتماعی

54-56

فرهنگی

57-60

زیرساختی

قانونی

61-66

ساختاری

67-70

مدیریتی

71-74

انسانی

75-78

فنی- کالبدی

79-81

 

3- کدگذاری انتخابی: در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی و خلق نظریه، روابط بین مقوله­ها مشخص شد و الگوی نظریه برخاسته از داده­ها شکل گرفت. در این مرحله نیز پژوهشگر با بهره­گیری از نظرات خبرگان حوزه آموزش عالی، الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی را مشتمل بر 81 مقوله فرعی(کد باز)، 20 مقوله اصلی (کد محوری) و 6 بعد ترسیم نموده است.

در طول فرایند کدگذاری و فرایند تلفیق جهت یکپارچه­سازی و پالایش نظریه، متن مصاحبه­های انجام شده چندین بار مورد بررسی قرار گرفت و بعد از مشخص شدن مقوله محوری (مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با رویکرد رضته­های تقاضامحور) و استفاده از آن جهت نزدیک کردن مقوله­ها، عبارات و ایده­هایی که بیانگر روابط بین مقوله­های اصلی و فرعی بودند، مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، روابط بین مقوله­های اصلی و الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی شکل گرفت. نهایتاً مقوله­های آشکار شده در قالب الگوی خودظهور، با روابطی که بین آنها وجود دارد، به­صورت زیر تعیین شدند.

ابعاد و مولفه­های بدست آمده حکایت از آن دارد که سخن گفتن از خصوصی­سازی و شرایط اقتصاد بازار آزاد سودمند است لیکن اهمیت و نقش دولت را انکار نمی­کند. ایران یکی از کشورهایی است که کمترین حمایت را از بخش آموزش عالی به عمل می­آورد چه برسد به حمایت از بخش خصوصی یا غیردولتی. در بخش آموزش عالی اگر بخش خصوصی واقعی را دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در نظر بگیریم سهم آنان از کل عرضه آموزش عالی تنها 4/3 درصد است و یک انحصار دو قطبی شامل دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر ابزار خدمات آموزش عالی حاکم است. قبل از هر چیز برای موفقیت خصوصی­سازی، ایجاد یک فضای گفتمان اجتماعی میان ذینفعان ضروری است. همچنین برای ایجاد شفافیت در خصوصی­سازی مهم این است که نبایستی امتیاز ویژه­ای برای گروه­های خاص در نظر گرفته شود. اما مدل مفهومی بدست آمده بر اساس دیدگاه خبرگان در این پژوهش بیانگر آن است که چند عامل یا بعد اساسی باید در خصوص مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی مدنظر قرار گیرد. یکی اینکه باید کیفیت آموزش در بخش خصوصی از طرق مختلف افزایش یابد. یکی از این روشها ارزیابی و تایید صلاحیت حرفه­ای اساتید و فارغ­التحصیلان است. تغییر محتوای آموزشی با افزایش دروس کابردی و عملی و مهارت آموزی یکی از روشهای افزایش کیفیت آموزش است. یکی دیگر از عوامل، عامل مالی است که بازار کار و آمایش سرزمین از می­تواند میزان ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی را مشخص نماید و صرفاً بر اساس نیاز ظرفیت هر کد رشته محل ایجاد شود. یکی از روش­های تامین منابع مالی تبادل استاد و دانشجو و گرفتن دانشجوی خارجی است که درآمد ارزی ایجاد می کند. همچنین بکارگیری اساتید بایستی از قالب های مرسوم خارج شود و اساتید به دنبال گرفتن پروژه­های کاری از صنایع و بنگاه­های اقتصادی باشند و دانشگاه از محل قراردادهای آنها ضمن پرداخت حقوق اساتید برای خودش درآمد کسب نماید. از عوامل دیگری که می­توان نام برد بحث بازاریابی است. دانشگاه خصوصی باید با دانشگاه­های خارجی تفاهم نامه ببندند و پروژه­های پژوهشی در آنها کشورها انجام دهند، اساتید خود را برای تدریس به آن دانشگاه­ها اعزام کنند و بالعکس اساتید دانشگاه­های خارجی در دانشگاه آنها به تدریس بپردازد تا سطح کیفی دانشگاه بالا برود و دانشجویان ترغیب شوند در این دانشگاه­ها وارد شوند. عامل دیگری که می­تواند به افزایش مشارکت دانشگاه­های خصوصی کمک کند تنوع و گسترش خدمات­شان در حوزه­های آموزشی، پژوهشی و خدمات حرفه­ای می­باشد. باید مشاوره های فنی به صنایع بدهند و خودشان بر اساس مسائل و مشکلات صنایع و بنگاه­ها اولویت­های پژوهشی را شناسایی کنند و به صنایع پیشنهاد پژوهش­های کاربردی بدهند و در صورت حل مشکل آنها، حق­الزحمه دریافت کنند. قوانین و مقررات باید اصلاح شود به هر دانشگاه خصوصی در هر منطقه­ای اجازه پذیرش دانشجو ندهند. دانشگاه­ها باید متناسب با صنایع دور و بر خود، رشته­های دانشگاهی ایجاد کنند و در آن صنایع و بنگاه­ها مهارت­آموزی کنند و جذب همان بنگاه­ها نیز بشوند. این شیوه جذب برای رشته­های پرتقاضا بسیار اثرگذار است و افرادی که به دنبال کار و شغل مناسبی هستند به این دانشگاه­ها وارد می­شوند. نهایتاً می­توان گفتن بخش خصوصی در اکثر مواقع برای کسب سود وارد یک عرصه می­شود و اگر آن عرصه برایش سود نداشته باشد یا وارد نمی­شود یا زود از آن خارج می­شود. لذا برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی زیرساخت­های لازم باید فراهم شود، به لحاظ فرهنگی-اجتماعی برنامه­ریزی و اقدامات لازم انجام شود، از طریق ارتباطات و بازاریابی متقاضیان خدمات دانشگاهی (چه دانشجو برای آموزش و چه بنگاه­ها برای پژوهش و مشاوره و نیروی فنی و با دانش) را ترغیب به ورود به بخش خصوصی کرد، خدمات علمی و کیفیت آموزش را گسترش داد و برای دستیابی به سود بازار را رصد کرد و منابع مالی سرگردان را به سمت خدمات ویژه قابل ارائه توسط دانشگاه­ها سوق داد.

براساس مفاهیم و مقوله­های استخراجی از مراحل قبل، روایتی از نحوه بکارگیری سایر عوامل موثر بر مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی تشریح شده است که به صورت شماتیک (شکل 1) به عنوان الگوی فرایند کدگذاری مشارکت در توسعه آموزش عالی ترسیم شده است.  

 

img0 

 

شکل (1): الگوی فرایند کدگذاری مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی؛(یافته­های محقق).

 

 

4.2 یافته های بخش کمی

قبل از استفاده از آزمون­های پارامتریک در تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده­ها مشخص شد(47/1= K-S، 233=df، 83/0=sig). سپس از طریق شاخص­های کجی و کشیدگی نیز نرمال بودن داده­ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده منجر به تایید مجدد توزیع داده­ها گردید و بر این اساس امکان بهره­مندی از آزمون­های پارامتریک و بطور خاص آزمون تحلیل عاملی برای تحلیل داده­های این پژوهش مهیا است.

به منظور بررسی سؤالات تحقیق از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای معناداری رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون استفاده شد که در ادامه ارائه شده است. برای انجام تحلیل عاملی تائیدی از نظر 234 نفر از مدیران، معاونین و کارکنان شاغل در حوزه آموزش استفاده شد و به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده­ایم که آیا عناصر و شاخص­های شناسایی شده از یک ساختار عاملی هماهنگ در قالب مدل پیشنهادی برخوردار می­باشند؟

نتایج بدست آمده نشان داد بارهای عاملی و ضرایب معنی­داری مربوط به هر یک از ابعاد در حد قابل قبول است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای مشاهده شده به خوبی می­توانند متغیر پنهان را تبیین کنند. از آنجا که بار عاملی تمام متغیرهای مشاهده شده(مقوله­های اصلی و فرعی و ابعاد) بزرگتر از 3/0 می­باشد، بنابراین رابطه مطلوبی بین مقوله­های فرعی(متغیر مشاهده شده) با مقوله اصلی(متغیر پنهان) و بین مقوله­های اصلی(متغیر مشاهده شده) با ابعاد (متغیر پنهان) برقرار است و نقش مهم و معناداری در اندازه­گیری آنها دارند. همچنین معنی­داری ضرایب بین متغیرهای آشکار و پنهان در سطح 05/0 بررسی شده است که نتایج نشان داد مقادیر t برای تمامی سوالات معنی­دار می­باشند. در خصوص شاخص­های برازش مدل نیز نتایج بدست آمد نشان داد الگو از برازش مناسبی برخوردار است. (جدول 3).

 

جدول(3): شاخص­­های نیکویی برازش ابعاد الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی 

ابعاد مدل

X2/df

RMSEA

P-value

GFI

AGFI

گسترش کیفی آموزش

38/2

077/0

000/0

93/0

90/0

مالی-اقتصادی

63/2

049/0

000/0

92/0

91/0

گسترش و تنوع خدمات

66/2

034/0

000/0

91/0

90/0

بازار و ارتباطات

71/2

062/0

000/0

92/0

90/0

تغییر و نگاه حمایتی

70/2

037/0

000/0

93/0

91/0

زیرساختی

68/2

061/0

000/0

93/0

91/0

 

بنابراین، پاسخ به سوال های پژوهش به طور خلاصه بدین شرح است:

1)       ابعاد، مولفه­ها و شاخص­های سازنده الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضا محور کدامند؟

در بخش کیفی، پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضا محور دارای 81 مقوله فرعی، 20 مقوله اصلی و 6 بعد بود که در بخش کمی همه 87 مقوله فرعی، 20 مقوله اصلی و 6 بعد مورد تایید کاربران قرار گرفت. عوامل تشکیل سازنده الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی مطابق شکل (2) نشان داده شده است.

در تبیین یافته­های پژوهش به طور خاص بعد اول الگو یعنی گسترش کیفی آموزش می­توان گفت با توجه به اینکه، ماهیت نظام آموزش عالی غیرانتفاعی است، مؤسسات آموزش عالی بخش خصوصی و دست­اندرکاران این مراکز باید با اتخاذ رویکرد افزایش کیفیت دائمی و مستمر به منظور کسب مزیت رقابتی در بین دیگر مؤسسات آموزش عالی خصوصی، به ارائه خدمت بپردازند تا بتوانند به کسب جایگاه مطلوبی در بین افراد جامعه و در بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و خصوصی دست یابند و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که با توجه به درآمدهای محدود این بخش از آموزش عالی به جای توجه به سودآوری به افزایش کیفیت ارائه خدمات خود به انحاء مختلف بپردازند و هیچگاه به قیمت کسب سود بیشتر از کیفیت خدمات خود نکاهند چون در چنین شرایطی به مرور زمان ضعیف و در نهایت منحل می­شوند.  

همچنین با توجه به اینکه توجه به بحث کیفیت ارائه خدمات، اصلی­ترین نقش را در توسعه کیفی خصوصی­سازی آموزش عالی ایفا می­کند در نتیجه بهره­گیری از شیوه­های مدیریت کیفیت به منظور ارتقای حداکثری کیفیت خدمات مختلفی که در آموزش عالی خصوصی ارائه می­شود، می­تواند به تضمین کیفیت این بخش کمک کند. بنابراین نیاز است که دست­اندرکاران این بخش با آشنایی با شیوه­های مختلف بهبود کیفیت مستمر آشنا شوند و متناسب با شرایط مؤسسات خود از شیوه مناسب استفاده کنند.

یکی دیگر از اقدامات کیفی که می­تواند به آموزش عالی خصوصی کمک کند نظام ارزیابی کیفیت است که یکی نهاد بیرونی کلیه موسسات را ارزیابی نماید و صلاحیت حرفه­ای آنها را مشخص کند و از طریق رتبه­ای که کسب می­کنند علاقه مندان به آموزش آنها را انتخاب کنند. این یافته پژوهش با پژوهش­های توکل، نوه­ابراهیم و رضائیان(1396)، ملکی­نیا و همکاران(1397)، منجم­زاده و همکاران(1398)، جمشیدی و همکاران (1392)، رسته­مقدم و نادری(1394)، صالحی، روشن و حاتمی(1391)، علی(2023)، سان(2022)، آدو-بافوئه و بونیه(2021)، خالوکاوا(2021)، همخوانی دارد.

 در تبیین یافته­های پژوهش به طور خاص بعد مالی-اقتصادی الگو می­توان گفت با توجه به مبتنی بودن ویژگیهای آموزش عالی خصوصی بر ویژگیها و مکانیسم­های بازار، این بخش از آموزش عالی نیاز است که به ارائه رشته­هایی متنوع­تر نسبت به بخش دولتی و بر اساس نیازهای بخش­های مختلف بازار کار بپردازد تا به این صورت به خدمات خود تنوع بخشد. مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیاز است از نیازها و انتظارات متقاضیان خود به درستی اطلاع یابند و بر آن اساس به برنامه­ریزی­های آموزشی بپردازند. برای این مهم آمایش سرزمینی می تواند تاحدی زیادی کمک کننده باشد و نیازمندی­های هر منطقه را شناسایی کند و از طرف دیگر ظرفیت­های هر منطقه را نیز مشخص کند تا دانشگاه­ها اقدام به جذب دانشجو کنند و هم خدمات مشاوره­ای و پژوهشی ارائه کنند به این صورت به بازار کار توجه شده است و دانشگاه به راحتی خود را منطبق با نیازهای بازار کار می­کند و با دادن خدمات علمی، به کسب درآمد می­رسد. این یافته با پژوهش­های ملکی­نیا و همکاران (1397)، جمشیدی و همکاران(1392)، کاسیلاس(2010)، آلمو(2010)، آلتباخ و لوی(2005)، آدو-بافوئه و بونیه(2021) همخوانی دارد.  

در تبیین یافته­های پژوهش به طور خاص بعد سوم الگو یعنی گسترش و تنوع خدمات می­توان گفت با توجه به محدودیتهای مالی مؤسسات آموزش عالی خصوصی، نیاز است که مسئولین و دست­اندرکاران این بخش، با اتخاذ سیاست­های مناسب به تقویت و توسعه فعالیتهای مختلف آموزشی، پژوهشی و مشاوره­ای بپردازند تا از این طریق بتوانند به جذب درآمد بیشتر نائل شوند. دانشگاه­هایی که در کنار صنایع ایجاد شده­اند به دلیل نزدیکی آنها از نظر جغرافیایی، دسترسی بیشتری دارند و می­توانند با مدیران و مسئولان صنایع و بنگاه­ها جلسات حضوری داشته باشند و مشکلات موجود را با یکدیگر بررسی کنند و نهایتاً با دادن خدمات مشاوره­ای یا انجام پژوهش­های علمی- فنی و کاربردی مشکلات صنایع یا مشکلاتی که صنایع برای منطقه به وجود آورده­اند را حل می­کنند یا راهکارهای حل مشکل ارائه می­کنند و به این طریق نسبت به دانشگاه­هایی که از آنها فاصله دارند می­توانند موفق­تر باشند. بنابراین شرایط عرضه خدمات متنوع­تر برای دانشگاه­های خصوصی این مناطق فراهم­تر است. این یافته با یافته­های پژوهش­های قورچیان و حیدری(1387)، توکل، نوه ابراهیم و رضائیان(1396)، رضائیان(1399)، نادری و همکاران (1392)، آدو-بافوئه و بونیه(2021) همخوانی دارد. 

در تبیین یافته­های پژوهش به طور خاص بعد چهار الگو یعنی بازار و ارتباطات می­توان گفت با توجه به کمبود منابع مالی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی، این بخش می­تواند با برنامه­ریزی­های صحیح اقدام به جلب اعتماد افراد و گروه­های مختلف جهت سرمایه­گذاری در مؤسسات خود کند که این کار عمدتاً در مراحل قبل از تشکیل مؤسسات امکان­پذیر است که افرادی که در صدد تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی هستند با رایزنی­های مختلف خود بتوانند مشارکت سرمایه­داران را جلب کنند. همچنین می­توانند از طریق بازاریابی علمی و اصولی و تضمین سودآوری برای سرمایه گذاران، آنها را ترغیب کنند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. مهمترین بخش سرمایه­گذاری بخش خصوصی باید از طریق صنایع و بنگاه­های اقتصادی صورت گیرد که درآمدزا هستند و برای رفع نیازمندیهای خود می­توانند سرمایه­گذاری کنند و از نتایج علمی در رفع مشکلات استفاده کنند. موضوع مهم دیگری که می تواند به این بخش کمک نماید تجاری سازی محصولات دانشگاه های بخش خصوصی است که بهره­بردار محصولات عمدتاً صنایع و بنگاه­های اقتصادی هستند و می­تواند منبع درآمدی خوبی برای دانشگاه­های غیردولتی باشد. این یافته با یافته­های پژوهش رضائیان(1399)، ملکی­نیا و همکاران(1397)، دادجوی توکلی و همکاران(1398)، جمشیدی و همکاران (1392)، صالحی، روشن و حاتمی(1391)، علی(2023)، داکیک و کرولی-مصطفی(2018) همخوانی دارد. همچنین در راستای این یافته پژوهش می­توان گفت یکی از معیارهای رتبه­بندی دانشگاهها و اعتبارسنجی آنها، تعداد دانشجویان خارجی آنها می­باشد، مؤسسات آموزش عالی خصوصی می­توانند با افزایش تبادلات علمی بین­المللی و تلاش در راستای جذب دانشجویان بین­المللی هم این شاخص را در خود افزایش دهند و هم با کسب شهریه از این دانشجویان به نوعی به درآمدزایی بپردازند که این یافته با یافته پژوهش تام(2011) نیز همخوانی دارد.

در تبیین یافته­های پژوهش به طور خاص بعد پنجم الگو یعنی تغییر و نگاه حمایتی می­توان گفت با توجه به اینکه یکی از شیوه­هایی که می­تواند به موفقیت سازمانها یاری رساند بهینه­کاوی تجارب سازمان­های مشابه موفق می­باشد، دست­اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور باید به این امر توجه داشته باشند که با بررسی تجارب مؤسسات آموزش عالی خصوصی موفق داخلی و خارجی، می­توانند با راه­ها و شیوه­هایی که آنها در پیش گرفته­اند آشنا شوند و به جای آزمون و خطا کردن، بر اساس شرایط خود از تجارب دیگر مؤسسات موفق استفاده کنند. از طرف دیگر با توجه به اینکه یکی از رموز موفقیت سازمانها در عصر حاضر، مشارکت تمامی بخشهای مختلف سازمان در راستای رسیدن به اهداف سازمان می­باشد، در آموزش عالی خصوصی نیز، مشارکت افراد با یکدیگر می­تواند موجبات موفقیت سازمان را فراهم آورد. چون با مشارکت افراد با تخصص و تجربه­های متفاوت، امور آموزش عالی خصوصی از جنبه­های مختلف بررسی می­شود و مدنظر قرار می­گیرد و این امر می­تواند تمامی مسائل را در ارتباط با یکدیگر مد نظر قرار داده و حل کند. همچنین یکی از رموز موفقیت مدیریت، هدفگذاری صحیح می­باشد. در آموزش عالی خصوصی نیز نیاز است که دست­اندرکاران این بخش نیز به درستی و به گونه­ای شفاف به هدف­گذاری بپردازند تا بر اساس اهداف شفاف بتوان استراتژی­های لازم و مناسب را اتخاذ نمود.

در تبیین یافته­های پژوهش به طور خاص بعد ششم الگو یعنی زیرساختی می­توان گفت برای این که این دانشگاه­های غیردولتی از طریق سرمایه­گذاری و درآمد خود اداره می­شوند و برای انجام کلیه امور خود به دلیل اطمینان از عملکرد صحیح خود در چارچوب قوانین و مقررات، نیازمند بهره­گیری از نظرات یک مشاور حقوقی آشنا به قوانین و مقررات آموزش عالی می­باشند که بتواند در امور مختلف اداری، مالی و آموزشی و پژوهشی از عملکرد صحیح این بخش از آموزش عالی اطمینان حاصل کنند. «مقررات­زدایی و حذف مقررات دست و پاگیر» نیز یکی از الزامات خرد قانونی است که می­تواند در توسعه کیفی خصوصی­سازی آموزش عالی یاری­رسان باشد. چنانچه مؤسسات آموزش عالی خصوصی سعی کنند در درون خود از مقررات دست و پاگیر پرهیز کنند و تا حد امکان به مقررات­زدایی بپردازند، می­توانند فرآیند انجام امور مختلف خود را تسهیل کنند و به جای درگیر شدن در قوانین و مقررات اضافی و غیرضروری بر ارتقا و بهبود کیفیت عملکرد خود تمرکز کنند. به عبارت دیگر توجه به زیرساختهای قانونی از جمله مولفه­های مهم در این خصوص است که این یافته با یافته­های پژوهش توکل، نوه­ابراهیم و رضائیان(1396)، منجم­زاده و همکاران (1398)، جمشیدی و همکاران(1392)، سان(2022)، ژیائو(2019) همخوانی دارد. همچنین در حوزه زیرساختهای آموزش عالی خصوصی می­توان گفت ارائه آموزش با کیفیت در صورتی محقق خواهد شد که آموزش به شیوه­های نوین و با بهره­گیری از روشها و فناوری­های نوین آموزشی صورت پذیرد تا بتواند کیفیت ارائه آموزش را ارتقا بخشد و زمینه موفقیت بیشتر مؤسسات آموزش عالی خصوصی را فراهم آورد. لذا زیرساختهای فنی- کالبدی و ساختاری پیش نیاز آموزش با کیفیت است. این یافته نیز با یافته­های شاه و براون(2009)، آل­آقا و همکاران(1387) و جمشیدی و همکاران(1392)، خالوکاوا(2021) همخوانی دارد. در خصوص زیرساخت مدیریتی و ساختاری نیز می­توان بیان کرد که با توجه به اینکه مدیران و هیأت مؤسس مؤسسات آموزش عالی خصوصی، افراد کلیدی هستند که سنگ بنای اولیه این مؤسسات را می­گذارند، نیاز است که این افراد از توان و تجربه و هوشمندی لازم جهت برنامه­ریزی صحیح آموزشی برخوردار باشند تا بتوانند با پایه­گذاری یک نظام درست در مؤسسه خود، گام به گام به سمت موفقیت پیش روند. چنانچه مدیران و مؤسسین این مراکز افرادی بی تجربه باشند، از ابتدای شکل­گیری مؤسسات آنها دچار مشکل خواهد بود و در بلندمدت این مشکلات افزایش خواهند یافت و در برخی موارد ضررهای ناشی از بی­تجربگی و عدم توانمندی لازم تصمیم­گیرندگان این مراکز، قابل جبران نخواهد بود. این یافته پژوهش نیز با یافته­های پژوهش منجم­زاده و همکاران(1398)، جمشیدی و همکاران(1392)، رسته­مقدم و نادری(1394)، علی(2023)، سان(2022) همخوانی دارد.

 

2)       الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضا محور چیست؟

بر اساس یافته­های بخش کیفی و کمی، الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی دارای 6 بعد، 20 مقوله اصلی و 78 مقوله فرعی مورد تایید کاربران قرار گرفت و مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. مدل فوق از نظر استراتژی تجربی بود زیرا مدلی که پژوهشگر ارائه نموده در عملکرد سازمان، فرد و گروه اثرگذار و مؤثر خواهد بود. از منظر فلسفی از نوع پراگماتیسم می‌باشد چرا که کاربردی است. از طرفی از منظر منطق پژوهش از نوع استقرایی و از نظر الگو از نوع هنجاری می­باشد. عوامل سازنده و الگوی نهایی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی در قالب مدل داده بنیاد خودظهور به شرح زیر می باشد(الگوی نهایی در شکل 2 نشان داده شده است):

q       بعد گسترش کیفی آموزش: با 4 مولفه نظام ارزیابی کیفیت و صلاحیت حرفه­ای(6 شاخص)، سفارشی سازی محصول(5 شاخص)، محتوای آموزشی(3 شاخص) و ساختار آموزشی(3 شاخص)؛

q       بعد مالی- اقتصادی: با 3 مولفه بازار کار(3 شاخص)، آمایش سرزمین(4 شاخص) و تامین منابع(7 شاخص)؛

q       بعد گسترش و تنوع خدمات: با 3 مولفه خدمات آموزشی(3 شاخص)، خدمات پژوهشی (3 شاخص) و خدمات حرفه­ای علمی و اجرایی(3 شاخص)؛

q       بعد بازار و ارتباطات: با 3 مولفه مبادلات علمی بین المللی(4 شاخص)، بازاریابی(3 شاخص) و تجاری سازی(4 شاخص)؛

q       بعد تغییر و نگاه حمایتی: با 2 مولفه اجتماعی(3 شاخص)، فرهنگی(4 شاخص)؛

q       بعد زیرساختی: با 5 مولفه زیرساخت قانونی(6 شاخص)، زیرساخت ساختاری(4 شاخص)، زیرساخت مدیریتی(4 شاخص)، زیرساخت انسانی(3 شاخص) و زیرساخت فنی-کالبدی(3 شاخص).

 

img0 

شکل (2): الگوی نهایی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی؛(یافته­های محقق).

 

 

 

3)       اعتبار الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی با تاکید بر رشته­های تقاضا محور چگونه است؟

نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که کلیه ضرایب استاندارد و ضرایب معنی­داری برای کلیه مقوله­های بدست در حد مناسبی بودند. این نتیجه بر اساس اجرای آزمون تحلیل عاملی تاییدی بدست آمد که موید این مطلب بود که ارتباط بین مقوله­های فرعی با مقوله­های اصلی و مقوله­های اصلی با ابعاد مدل در حالت استاندارد بزرگتر از 3/0 و در حالت ضرایب معنی­داری بزرگتر از 96/1 بودند. همچنین در این خصوص نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی و شاخص­های برازش مدل نشان داد که مدل و اجزای آن از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار هستند. نسبت خی­دو به درجه آزادی کوچکتر از 3، مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب کوچکتر از 08/0، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته و سایر شاخص­های برازندگی بزرگتر از 9/0 بدست آمدند که برازش مناسب مدل را نشان دادند. لذا می­توان گفت الگوی مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی از تناسب خوبی برخوردار است.

اما از حیث مقایسه با نتایج سایر پژوهش­های صورت گرفته، علیرغم اینکه تاکنون پژوهشی به این موضوع نپرداخته است و الگوها و مدل­های طراحی شده با عنوان مشارکت در توسعه آموزش عالی غیردولتی از منظر تامین مالی انجام شده است، اما همین پژوهش­ها نیز با پژوهش حاضر شباهتها و تفاوتهایی دارند که از حیث همخوانی و عدم همخوانی نتایج می­توان گفت: نتایج پژوهش حاضر با پژوهش­های توکل، نوه ابراهیم و رضائیان(1396)، رضائیان(1399)، ملکی­نیا و همکاران(1397)، منجم­زاده و همکاران(1398)، دادجوی توکلی و همکاران(1398)، جمشیدی و همکاران(1392)، رسته­مقدم و نادری(1394)، نادری و همکاران (1392)، صالحی، روشن و حاتمی(1391)، علی41(2023)، سان42(2022)، آدو-بافوئه و بونیه43(2021)، خالوکاوا44(2021)، ژیائو45 (2019)، داکیک و کرولی-مصطفی46(2018)، همخوانی دارد. در این راستا صالحی و همکاران(1391) بیان کردند که قبل از هر چیز براي موفقیت خصوصی­سازي، ایجاد یک فضاي گفتمان اجتماعی میان ذينفعان، ضروري است. همچنین براي ایجاد شفافیت در خصوصی سازي مهم این است که نبایستی امتیاز ویژه­اي براي گروه­هاي خاص در نظر گرفته شود. موارد دیگري که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از: التزام و پایبندي به استانداردهاي تعیین شده، انتشار شفاف اطلاعات، شرایط واگذاري و نوع قرارداد از طریق رسانه­هاي عمومی و بالاخره اینکه هر راهکاري که رقابت را افزایش دهد، شفافیت را نیز افزایش می­دهد.

 

5.       بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

یافته­های پژوهش حکایت از آن دارد که آموزش عالی در کشور دارای سه ضلع یا سه بخش کاملاً متفاوت است. بخش اعظم نظام آموزش عالی کشور دولتی است و کلیه هزینه­های آن بر عهده دولت است لذا این بخش بدون توجه به هزینه­های خود به حیات خود ادامه می­دهد و حتی اگر تقاضا هم کم شود تفاوت چندانی برایش نمی­کند. یک بخش دانشگاه آزاد اسلامی است که علیرغم اینکه نشان می­دهد غیردولتی است لیکن سیاست­گذاری در آن و انتخاب روسای آن بر عهده نظام دولتی است و لذا نمی­توان گفت کاملاً خصوصی است هرچند که هزینه­های آن از طریق خودش تامین می­شود. بخش سوم مراکز و موسسات آموزشی غیرانتفاعی است که به طور کامل خصوصی هستند هرچند بخش کوچکی از نظام آموزشی را شامل می­شوند. در این پژوهش محقق روی دانشگاه آزاد و سایر مراکز غیردولتی تمرکز کرده است تا الگویی برای مشارکت آنها ارائه نماید.

در راستای این مهم نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که از یک طرف، بازاری شدن آموزش عالی می­تواند یکی از عمده­ترین دغدغه­ها و تهدیدهای ناشی از جهانی­شدن باشد که ممکن است موجب تحریف مأموریت و تزلزل دانشگاه­ها در حقیقت­جویی و گسترش مرزهای دانش شود. ولی از طرف دیگر، بازاری­شدن آموزش عالی می­تواند موجب افزایش کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه(از رهگذر رقابت میان دانشگاه­ها) و ارتقای کارایی در تخصیص منابع(به­ویژه منابع مالی) از سوی ذینفعان به دانشگاه­ها شود؛ زیرا هنگامی که دانشگاه­ها به سمت بازاری­شدن حرکت کنند برای تأمین هزینه­های خود، اقدام به اقتصادی­کردن خدمات آموزشی و پژوهشی و محاسبه قیمت واقعی آنها خواهند کرد و از این طریق می­توانند هزینه­های آموزش عالی را از ذینفعان واقعی مطالبه کنند و وابستگی خود را به بودجه دولتی و منابع عمومی به حداقل برسانند. به عبارت دیگر، بازاری­شدن آموزش عالی می­تواند منجر به بهینه­شدن رفتار تخصیص منابع ذینفعان مختلف(هم دانشگاه­ها به عنوان عرضه­کننده و هم خانواده­ها به عنوان متقاضی) شود و از اتلاف منابع(منابع مالی، عمر یا زمان دانشجویان و غیره) جلوگیری شود. 

در صورتی که دانشگاه­های کشور بتوانند برنامه­های آموزشی و پژوهشی خود را مطابق استانداردهای جهانی به متقاضیان ارائه کنند، معضل بیکاری بسیاری از فارغ­التحصیلان و نبود ارتباط بین آموزش­های فراگرفته شده با نیازهای واقعی جامعه و صنعت به سهولت حل خواهد شد، زیرا در چنین شرایطی، برنامه­های درسی ارائه­شده به دانشجویان دائماً متناسب با جدیدترین پیشرفت­های دانش و تکنولوژی بازنگری می­شود و دانشجویان با تسلط بر زبان­های علمی و بین­المللی به­راحتی خواهند توانست فراتر از مرزهای جغرافیایی، در سازمان­ها و شرکتهای مختلف مشغول به کار شوند. 

دانشگاه­های غیردولتی برای جذب دانشجویان خارجی و کسب توانمندی­های لازم برای مبادلات آموزشی و پژوهشی با دانشگاه­های خارجی باید مکانیسم­های لازم را به منظور ارتقای کیفیت برنامه­های آموزشی و پژوهشی خود پیش­بینی کنند. از این منظر، دانشگاه­ها باید ضمن رصد مستمر و شناسایی نیازمندی­های متقاضیان (داخلی و بین­المللی) برنامه­های خود را در مسیر تحقق خواسته­های آنها مجهز و جهت­دهی کنند. در چنین وضعیتی، دانشگاه­ها پویایی لازم را خواهند داشت و خواهند توانست در پیشبرد دیپلماسی عمومی و افزایش قدرت نرم کشور نیز تأثیرگذار باشند.

اما یکی از معضلات فعلی آموزش عالی بخش خصوصی، دانشگاه­های دولتی هستند که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند. رقابت بخش خصوصی با دولتی به شدت سخت شده است چرا که رانت­های دولتی روز به روز آنها را بزرگتر می­کند و مشارکت مردم در آنها بیشتر است. در این راستا باید سیاست­هایی در نظر گرفته شود که به تدریج دانشگاه­های بخش دولتی نیز، واگذار شوند یا خصوصی شوند تا در یک فضای کاملاً رقابتی نظام آموزش عالی شکل بگیرد.

محدودیت­ها

پژوهش حاضر دارای محدودیت­هایی نیز بوده است از جمله اینکه پژوهش حاضر تنها در دانشگاه­ها و موسسات آموزشی غیردولتی استان تهران صورت گرفته و قابل تعمیم به سایر دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی نمی باشد و این پژوهش به صورت مقطعی انجام شده و به همین دلیل نتیجه­گیری درباره علیت را دشوار می­سازد.

پیشنهادها

در پایان بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل­های کیفی و کمی به منظور افزایش مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی، پیشنهادهای ذیل ارائه شده است:

-       یک نظام رتبه­بندی متناسب با مقتضیات بخش خصوصی آموزش عالی ایجاد شود تا بتواند به عنوان معیار مناسبی برای سنجش کیفیت و همچنین توسعه­ی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی عمل نماید.

-       هزینه حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی از طریق اجرای پروژه های علمی- تحقیقاتی توسط اساتید با عقد قرارداد با نهادها و شرکتهای مختلف تامین گردد که کارکردی دوسویه دارد هم باعث بهبود فعالیتهای علمی پژوهشی اساتید می­شود و هم منجر به ارتباط دانشگاه با صنعت جهت رفع مشکلات و نیازمندیهای آنها می­شود.

-       توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مشاوره­ای دانشگاه­های بخش خصوصی و دادن تضامینی توسط دانشگاه­ها به بنگاه­ها برای اثربخشی فعالیتهای­شان با هدف جذب صنایع و بنگاه­ها به استفاده از خدمات مختلف دانشگاه­های خصوصی.

-       بخش خصوص بایستی بر اساس نیازها و ظرفیتهای هر منطقه، رشته­های تحصیلی را شناسایی و مجوز برگزاری اخذ نمایند و در کنار آن به صنایع موجود در هر منطقه خدمات پژوهشی و مشاوره های فنی و حرفه ای ارائه کنند.

-       در رشته­هایی که دارای بازار کار(اشتغال) بالایی هستند و از طرف دیگر هزینه­بری بیشتری نیز برای آموزش عالی دارند از الگوی شبه بازار یا بازاری استفاده گردد و صرفاً در خصوص رشته­هایی که دارای نرخ اشتغال پایین هستند و بخش خصوصی مایل به سرمایه­گذاری در آن نیست از الگوی تأمین مالی سنتی استفاده گردد.

-       از طریق امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه­ها با توجه به نیاز کشورهای همسایه به اساتید مجرب و دارای تحصیلات بالا، می­توان اساتید را برای تدریس اعزام نمود و پروژه­های همکاری فنی در صنایع با آنها منعقد کرد و برای دانشگاه درآمد کسب نمود.

-       موسسات و مراکز آموزش عالی خصوصی بایستی امکانات و شرایط تحصیل در دانشگاه را طوری آماده سازی کنند که افراد دارای تمکن مالی و باهوش که توانایی قبول شدن در دانشگاه های دولتی را دارند اولویت شان حضور در این دانشگاه­ها باشد.

-       شرایط و امکانات لازم در دانشگاه­های غیردولتی برای جذب دانشجویان کشورهای همسایه در درجه اول و سپس سایر کشورها برای ادامه تحصیل در دانشگاه های داخل فراهم شود.

-       شرایط تحصیل و سرمایه گذاری همزمان با ارائه شرایط ویژه مثل معافیت­های مالیاتی یا بسته­های خاص سرمایه گذاری با هدف جذب حداکثری صاحبان سرمایه در سایر کشورها و تامین مالی توسعه آموزش عالی کشور اقدام شود.

-       فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ضرورتهای روز نظام آموزش عالی می تواند به آموزش عالی غیردولتی کمک نماید که دانشجویان خود را از سراسر کشور و حتی دنیا پذیرش نماید و هزینه­های دانشجویان را کاهش دهد. لذا توسعه زیرساختهای فناورانه بایستی از اولویتهای آنها باشد.

 

6.       منابع

آراسته، حمیدرضا. جمشیدی، لاله. (1393). عوامل تاثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران. علوم تربیتی، 2(21)، 83-112.

توکل، محمد. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. رضاییان، مجید. (1396). آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران. مطالعات جامعه شناختی، 24(2)، 593-627.

 جانستون، بروس. (1383). خصوصی سازی آموزش عالی. مترجم: حمیدرضا آراسته، دایره المعارف آموزش عالی، انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. 

جمشیدی، لاله. آراسته، حمیدرضا. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. زین آبادی، حسن رضا. (1392). توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست­های خرد. دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 1(3)، 66-87.  

دادجوی توکل، عطیه. حسینی، محمدعلی. نیکنامی، مصطفی. صالحی، محمدجواد. (1398). تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تامین منابع مالی آموزش عالی. مدیریت فردا، 18، 123-138.

ربیعی، علی. نظریان، زهرا. (1391). موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن­ها. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4(2)، 171-206.

رحیمی، سحر. (1392). تحلیل استراتژیک پردیس شماره 2 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از مدل swot. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

رضاییان، مجید. (1399). چالشهای بخش خصوصی آموزش عالی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 13(1)، 349-378.

عزیزی، اسما. یمنی دوزی سرخابی، محمد. خراسانی، اباصلت. آراسته، حمیدرضا. (1399). طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی ایران. اندیشه های نوین تربیتی، 16(4)، 7-33.

فراهانی، فرهاد. معصومی، لیلا. رستمی معز، معصومه. خاموردی، زهرا. خطبیان، مهناز. (1398). بررسی تطبیقی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره. طب و تزکیه، 28(2)، 70-81.

قریشی خوراسگانی، مریم سادات. یمنی دوزی سرخابی، محمد. ذاکرصالحی، غلامرضا. و مهران، گلنار. (1396). تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور. سیاست علم و فناوری، 9(3)، 61-76.

کریمی، فریبا. پارسایان، عاطفه. (1397). سیاست گذاری در آموزش عالی با رویکرد خصوصی سازی. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در جهان، تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی-اجتماعی.

 

Abiddin, N.Z. Ibrahim, I. Abdul Aziz, S.A. (2022). Non-Governmental Organizations (NGOs) and Their Part towards Sustainable Community Development. Sustainability, 14, 4386. 

https://doi.org/10.3390/su14084386

Aburizaizah, S. J. (2022). The role of quality assurance in Saudi higher education institutions. International Journal of Educational Research Open, 3, Article 100127.

Adu-Baffoe1, E. & Bonney, S. (2021). The Role of Non-Governmental Organizations in Basic Education Delivery in Ghana: Implications for Theory, Policy, and Practice. International Education Studies,14(4). ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039.

Altbach, P.G. (2006). International higher education: Reflections on policy and practice. Center for International Higher Education, Boston College. Available at: http://www.bc.edu/cihe/.

Baine, E.M.M. (2010). Privatization of Higher Education in Uganda and the Global Gender Justice Ideal: Uneasy Bedfellows? Educational Review, 62(3), 315–328.

Bennett, L., Nair, C.S., Shah, M., (2012). The emergence of private higher education in Australia: the silent provider. Eur. J. High. Educ, 2(4), 423–435.

Chae, J.-E., Hong, H.K. (2009). The expansion of higher education led by private universities in Korea. Asia Pacific J. Educ, 29 (3), 341–355.

Cui, C., et al. (2020). Overview of public-private partnerships in the waste-to-energy incineration industry in China: Status, opportunities, and challenges. Energy Strategy Reviews, 32, Article 100584.

De Wit-de Vries, E., et al. (2019). Knowledge transfer in university–industry research partnerships: A review. The Journal of Technology Transfer, 44(4), 1236–1255.

Dzhikiya, M.K., Karp, M.V., Bart, T.V. and Kukushkin, S.N. (2023). Public-private partnership as a mechanism of education management in the structure of the social and investment model of economic growth. Front. Educ, 8: 1132644. doi:10.3389/feduc.2023.1132644

Garwe, E.C. (2016). Increase in the demand for private higher education: unmasking the “paradox”. International Journal of Educational Management, 30(2), 232-251.

Generalao, I.N. Clarissa, C.D. (02022). Contemporary Issues in Philippine Higher Education (pp.17-27) Chapter: 2. Publisher: University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies.

Gupta, A. (2008). International trends and private higher education in India. International Journa of Education Management, 22(6), 565–594.

Hakami, M., Pradhan, S., & Mastio, E. (2022). Who you know affects what you know”: Knowledge transfer in the university–private partnership–a social capital perspective? Industry and Higher Education, Article 09504222221102267.

Hunt, S.A. and Boliver, Vikki. (2023). The private higher education provider landscape in the UK. STUDIES IN HIGHER EDUCATION, 48(9), 1346–1360. https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2199317

Ibidunni, A. S. Benson, Y. N. Lerato, E. M. (2023). Bringing quality management to perspective in higher education institutions’ research output: A focus on selected private universities in Nigeria. Heliyon, 9 (2023) e15443.

Jakiel, L.B. (2016). The gainful employment rule and for-profit higher education in the United States. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.199-312).

Kassem, H. S., et al. (2020). Mapping and analysis of sustainability-oriented partnerships in non-profit organizations: The case of Saudi Arabia. Sustainability, 12(17), 7178.

Kerekes, C.B. (2010). Privatize it: outsourcing and privatization in higher education. Hall. J.C. (Ed.). Doing more with less: making collages work better, (pp. 235-247). New York: Springer.

Komljenovic, J., & Robertson, S. L. (2017). Making global education markets and trade. Globalization, Societies and Education, 15(3), 289–295.

Kwiek. M. (2003). The State, the Market, and Higher Education: Challenges for the New Century. Kwiek. M. (Ed.). The University, Globalization, Central Europe (pp. 71-114). Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang. 2003.

Kwiek. M. (2016). From growth to decline? Demand-absorbing private higher education when demand is over. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.53-80)

Levy, D.C. (2011). Public policy for private higher education: A global analysis. Journal of comparative policy analysis: research and practice, 13(4), 383-396.

NEA. (2004). National education association. higher education and privatization, Washington D.C, 10.

Padró, F.F. & Nair, C.S. (2016). Higher education: the needs of the many outweigh the needs of the few. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.313-328).

Qureshi, F. & Khawaja, S. (2021). The growth of private higher education: an overview in the context of liberalization, privatization and marketisation, European Journal of Education Studies, 8(9).

Ramaditya, M. Effendi, S. and Burda, A. (2023). Survival and human resource strategies of private higher education in facing an era of change: Insight from Indonesia. Front. Educ, 8: 1141123. doi:10.3389/feduc.2023.1141123

Rizvi, F. (2006). The Ideology of Privatization in Higher Education: A Global Perspective. Priest, D. M., & John E. P.S. (Eds). Privatization and Public Universities (pp 65- 86). Indiana University Press.

Sasson, I. (2019). Building a sustainable university–community partnership: Case study in science education. Studies in Higher Education, 44(12), 2318–2332.

Semlali, Y. Ahmed, B. Saidi, O. Abdelkrim, G. Musaddag, E. Nourredine, K. Ismail, B. (2023). Challenges of the public-private sector partnership in higher education (KFU cases): SEModelling approach. Computers in Human Behavior Reports, 10 (2023) 100279.

Shah, M. & Lewis, I. (2020). Private Higher Education in Australia: Growth, Quality and Standards. JIRSEA, 8(2), 80-96.

Tavares, O., Soares, D., & Sin, C. (2020). Industry–university collaboration in industrial doctorates: A trouble-free marriage? Industry and Higher Education, 34(5), 312–320.

Tbilisi, G. (2002). Private Higher Education. UNESCO. Policy forum, 16. Available at: http://www.bc.edu/cihe/

Teixeira, P.N. (2009). Economic imperialism and the ivory tower: Economic issues and policy challenges in the funding of higher education in the EHEA (2010–2020). In J. Huisman, B. Stensaker, & B. M. Kehm (Eds.), The European higher education area: Perspectives on a moving target (pp. 43–60). Rotterdam: Sense Publishers.

Teixeira, P.N. Biscaia, R. Rocha, V. Cardoso, M.F. (2016). What role for private higher education in Europe? Reflecting about current patterns and future prospects. A Global Perspective on Private Higher Education, (pp.13-28).

Tiwari, R. Anjum, B. Khurana, A. (2023). Role of Private Sector in Indian Higher Education. GALAXY International Interdisciplinary Research Journal, 1(2), 75-83.

Trang, N. T. N., et al. (2022). Impacts of collaborative partnership on the performance of cold supply chains of agriculture and foods: Literature review. Sustainability, 14(11), 6462.

Yamada, Reiko. (2018). Impact of Higher Education Policy on Private Universities in Japan: Analysis of governance and educational reform through survey responses. Higher Education Forum, 15, 19-37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

 

[1]  . Jakiel

[2]  . Cui et al

[3]  . Qureshi & Khawaja

[4]  . Komljenovic & Robertson

[5]  . De Wit-de Vries et al

[6]  . Teixeira

[7]  . Tbilisi

[8]  . Altbach

[9]  . Kwiek

[10]  . Rizvi

[11]  . Teixeira et al

[12]  . Padro & Nair

[13]  . NEA

[14]  . Kassem et al

[15]  . Hakami et al

[16]  . Sasson

[17]  . Trang et al

[18]  . Tavares et al

[19]  . Altbach

[20]  . Bray

[21]  . Baine

[22]  . Liberation

[23]  . Hunt & Boliver

[24]  . Tiwari et al

[25]  . Shah & Lewis

[26]  . Bennett, Nair & Shah

[27]  . Ibidunni et al

[28]  . Adu-Baffoe & Bonney

[29]  . Garwe

[30]  . Abiddin et al

[31]  . Yamada

[32]  . Chae & Hong

[33]  . Generalao & Clarissa

[34]  . Gupta

[35]  . Aburizaizah

[36]  . Kerekes

[37]  . Levy

[38]  . Dzhikiya et al

[39]  . Ramaditya et al

[40]  . Semlali

[41]  . ALI

[42]  . Sun

[43]  . Adu-Baffoe1 & Bonney

[44]  . Khallokova

[45]  . Xiao

[46]  . Đokić1 & Kerolli-Mustafa


رایمگ

سامانه رایمگ تمامی فرآیندهای دریافت، ارزیابی و داوری، ویراستاری، صفحه‌آرایی و انتشار الکترونیکی نشریات علمی را به انجام می‌رساند

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1404-1396

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره رایمگ| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]