تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه
محورهای موضوعی : اقدامات و سیاست‌های سازمانهامهدی صادقی شاهدانی 1 , امیر کارگر 2 , علی جوانجعفری 3
1 - عضو هیئت علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
2 - دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
3 - دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده‌اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی‌شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتنابناپذیر میدانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می‌توان با استفاده از سیاستگذاریهای درست و به‌موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید برای همگان، ریشهکن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینههایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره‌برداری از فرصتها و حداقل‌سازی هزینههای عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین‌الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان باتوجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه‌یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاستها و قوانین منعطف، می‌توان هزینهها را به حداقل رساند.
The consequences of the accession and non-accession of the developing countries to the World Trade Organization have been stated in many articles, which point to the inefficiency of this organization and the political and economic power of developed countries and their influence on the decisions of this organization. Research Assuming that the process of globalization and increasing membership of countries in the World Trade Organization is upward, we consider the membership of many of them in this organization to be inevitable; However, since some of the goals of this organization are the same as the economic goals of developing countries, it is possible to use effective and timely policies to interact effectively and achieve goals such as the efficient and equitable exploitation of nature. New benefits and opportunities for all were eradicated, eradicating poverty, corruption and discrimination in the country, and maintaining economic independence. For this reason, there is a need to review and adapt this organization to the economic foundations of these countries. The research question is what are the benefits and costs of membership in this organization for developing countries? what steps should they take to maximize opportunities and minimize membership costs? According to the descriptive-analytical approach and based on some theoretical assumptions of international economics and understanding the atmosphere of this organization, we will reach the hypothesis that this organization, considering the influence of developed countries in establishing fair and effective trade relations, It is inefficient, but with some flexible policies and regulations, costs can be minimized.
Constructive interaction of the World Trade Organization with developing countries
Mahdi Sadeghi Shahdani
Professor, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University (A.S),.Iran ,Tehran sadeghi@isu.ac.ir
Amir Kargar
Corresponding Author, M.SC, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University (A.S),.Iran ,Tehran akeco1448@gmail.com
Ali Javanjafari
Bachelor, Department of Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University, (A.S),.Iran ,Tehran Alijavan@isu.ac.ir
Abstract
The consequences of the accession and non-accession of the developing countries to the World Trade Organization have been stated in many articles, which point to the inefficiency of this organization and the political and economic power of developed countries and their influence on the decisions of this organization. Research Assuming that the process of globalization and increasing membership of countries in the World Trade Organization is upward, we consider the membership of many of them in this organization to be inevitable; However, since some of the goals of this organization are the same as the economic goals of developing countries, it is possible to use effective and timely policies to interact effectively and achieve goals such as the efficient and equitable exploitation of nature. New benefits and opportunities for all were eradicated, eradicating poverty, corruption and discrimination in the country, and maintaining economic independence. For this reason, there is a need to review and adapt this organization to the economic foundations of these countries. The research question is what are the benefits and costs of membership in this organization for developing countries? what steps should they take to maximize opportunities and minimize membership costs? According to the descriptive-analytical approach and based on some theoretical assumptions of international economics and understanding the atmosphere of this organization, we will reach the hypothesis that this organization, considering the influence of developed countries in establishing fair and effective trade relations, It is inefficient, but with some flexible policies and regulations, costs can be minimized.
Keywords: Developing countries, WTO, foreign trade, opportunities and costs
تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه1
مهدی صادقی شاهدانی
عضو هیئت علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران sadeghi@isu.ac.ir
امیرکارگر
نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران akeco1448@gmail.com
علی جوانجعفری
دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران Alijavan@isu.ac.ir
چکیده
پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده‌اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی‌شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتنابناپذیر میدانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می‌توان با استفاده از سیاستگذاریهای درست و به‌موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید برای همگان، ریشهکن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینههایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره‌برداری از فرصتها و حداقل‌سازی هزینههای عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین‌الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان باتوجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه‌یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاستها و قوانین منعطف، می‌توان هزینهها را به حداقل رساند.
واژه‌های کلیدی: کشورهای درحال توسعه، سازمان تجارت جهانی، تجارت خارجی، فرصتها و هزینهها
تاریخ دریافت: 16/03/1400 تاریخ بازبینی: 09/05/1400 تاریخ پذیرش: 12/07/1400
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره 3، پاییز 1400، صص 397-424
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد، بالاخص تجارت خارجی در سالهای اخیر و همچنین بر اثر جبر حاکمیتی یا گذشت زمان، ایران و تعداد اندک کشورهای باقی‌مانده به عضویت سازمان تجارت جهانی درمیآیند و حتی می‌توان گفت که درحال‌حاضر هم روند معاملاتی و تعاملات تجاری بسیاری از کشورها به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی و مطابقت تعاملات تجاری آنها بر قوانین سازمان، این کشورها را عملاً تحت‌تأثیر قوانین خود قرار داده است؛ اما مهم این است که برای مدت زمان باقی‌مانده برنامهای تلفیقی از برنامههای ارشادی و اجباری با روند سرعتی مناسب با حداقل فشار بر روی مردم و اقتصاد را انتخاب کرده و به مرحلۀ اجرا برسانیم و برنامهای برای نحوۀ تعامل با این سازمان و اقتصاد جهانی بعد از عضویت برای حداکثر استفاده از این نظام ناکارآمد را داشته باشیم و نظام تصمیم‌گیری و عملیاتی‌ای بر مبنای دفع افسد به فاسدی را طراحی کنیم. در ابتدا این سازمان تنها داعیه‌دار برقراری یک سری قواعد منظم برای آسان‌سازی مبادلات و کمتر شدن منازعات کشورها با شعار بازرگانی برای صلح یا عادی‌سازی و هموارسازی مبادلات در دنیا علی‌الخصوص در جنگ سرد بود (لوونسن، 1366، ص. 58)؛ ولی تاریخ گویای آن است که این شعارها روی دیگری نیز دارند و نشان داده است که کشورهای عضو تا زمانی که توانایی تعاملات در فضای قواعد موجود این سازمان را داشته باشند، جامعۀ جهانی اقتصاد با آنها کاری ندارد، ولی اگر نیاز به کمک و یا خواستار وام از نهادهای بین‌المللی و بانک جهانی را داشته باشند باید سیاست‌های نسخۀ اقتصاد نولیبرالیستی را به‌صورت کامل بپذیرند و به مرحلۀ اجرا درآورند (هاچون چنگ، 1392، ص. 36) و این به معنای تسلط برسیستم اقتصادی کشور مقابل است. ما در نظر داریم با بیان گزارههای تاریخی و مصادیقی از نارسایی این سازمان در فضای بین‌الملل و در تعاملات کشورها با یکدیگر، ناکارآمدی این سازمان را نشان داده، ولی با فرض مذکور و با توجه به استثنائات و برخی قواعد قابل‌استفادۀ موجود در این سازمان، ساختار اقتصادی خود را مقاوم‌تر کرده و نفوذ سیاست‌های این سازمان را به حداقل خود برسانیم که نیازمند هوشمندی و برنامه‌ریزی با اطلاعات دقیق و منطبق بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه با شناخت فرصت‌های موجود در سازمان تجارت خارجی میباشد. در ادامه به بررسی مواردی همچون پروانههای انحصاری، مهارت‌افزایی در مذاکرات، استثنائات مرتبط با فضای امنیت ملی، شرایط اجماع آرا، شفاف‌سازی و اصلاحات ساختار اقتصادی کشور (مقابله با صنایع تنبل، سیاست‌های بازرگانی) خواهیم پرداخت و به بیان راهحلها و پیشنهاداتی برای تصمیم‌گیری بهتر و آینده‌نگارانه‌تر خواهیم رسید؛ چراکه استیگلیتز (1387) در کتاب تجارت منصفانه برای همه بیان میدارد که مقولۀ اصلی و پیشروی اکثر کشورها تنها انتخاب بین دو گزینه، یعنی انتخاب خودکفایی (بستن درها و تجارت نکردن) و تجارت خارجی آزاد نیست، بلکه مهم‌ترین مسئله، انتخاب میان طیفی از رژیمهای تجاری با درجات آزادی مختلف است. در بخش اول، ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی در تعامل با کشورهای درحال توسعه را توضیح داده و در بخش دوم، فرصتهایی برای کاهش هرچه بیشتر خسارتهای ناشی از سیاست‌های این سازمان را معرفی کرده که این دو بخش به‌منظور پاسخ به این پرسش است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینههایی برای کشورهای درحال توسعه به‌همراه خواهد داشت؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره‌برداری از فرصتها و حداقل‌سازی هزینههای عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به شناخت سیاست‌های موجود در این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید با وجود اینکه این سازمان تحت‌تأثیر کشورهای توسعه‌یافته بوده و یا همانند نردبان واژگونی است که در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر و توسعۀ متوازن، ناکارآمد بوده، از آنجایی که برخی سیاست‌های منعطف و متناسب با نیازهای کشورهای درحال توسعه وجود دارد، می‌توان هزینههای ناشی از این روند جهانی شدن را به حداقل برساند. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا با شناخت سازوکار و فضای حاکم برسازمان تجارت جهانی و بررسی نتایج سیاستگذاریهای آنها با توجه به تجربیات کشورهایی که در تعامل با این سازمان بودهاند به چگونگی تعامل با این سازمان رسید، در انتها نیز سعی شده تا راهکارهای استفادۀ حداکثری از عضویت در سازمان تجارت جهانی بررسی و ارائه شود.
1. پیشینه پژوهش
اخلاقی (1395) در مقاله خود با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بیان داشته که امروز روند جهانی‌شدن به صورت عمومی و خصوصی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، پیچیده و درعین‌حال مشکلآفرین تبدیل و منجر به ایجاد دو دیدگاه در این زمینه شده است؛ یکی نگرش بدبینانه به جهان‌گرایی به‌عنوان نظریه‌ای تحمیلی و دیگری نگاهی خوشبینانه به‌عنوان فرایندی تعمیمی و مکمل در اقتصاد است. پژوهشهای زیادی در جهت رد و تأیید این مطالب و نتایج صورت گرفته که ما در اینجا به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد. ضیایی و صالحی (1399) نیز در پژوهشی با عنوان موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی بیان میدارند که عواملی همچون موانع فنی، ازجمله موانع غیر تعرفه‌ای است که اگر قاعدهمند نباشد و از اصول رایج بین‌المللی تبعیت نکنند هزینه تجارت را افزایش داده و به کاهش رقابت‌پذیری صادراتی کشورها میانجامد، درحالی‌که هدف از وضع موافقتنامهای هنمچونم موافقت‌نامه موانع فنی، هماهنگسازی و روانسازی تجارت و کاهش هزینههای تجارت فرامرزی است. همین‌طور «رز اندرو»1 (2014) در مقالۀ خود با عنوان «آیا کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در سیاستگذاریهای تجاری آزادی دارند؟» با روش اقتصادسنجی نشان داده که سازمان تجارت جهانی و «گات» تأثیر چشمگیری در تجارت نداشته و حتی موافقتنامههای فنی و استانداردهای اقتصادی اثرات سنگینی بر اقتصاد کشورها داشته و از جهت آماری معنیدار بوده و تشویق و حرکت جهانی برای پیوستن همۀ کشورها به این سازمان را امری غیراقتصادی میخواند، ولی «بوسچ»2 (2017) در مقالۀ خود با عنوان «سیاستگذاریهای سازمان تجارت» بیان داشته که تعرفهها و قوانین عمدتاً اختیاری بوده، برای مثال، استاندارد در موافقت‌نامۀ فنی تقریباً تعریفی مشابه مفهوم مقرره فنی دارد و ضوابط فنی آمره نبوده و تبعیت از آن اختیاری است؛ یعنی تخطی از آن مانع ورود کالا به بازار کشور واردکننده نخواهد شد. «اموتولا»3 و «انجو»4 (2010) در پژوهشی با عنوان «سازمان تجارت جهانی و چالشهای توسعه پایدار در آفریقا» بیان داشتهاند که سیاست‌های اقتصادی موجود در سازمان تجارت جهانی مبتنی بر واقعیتهای موجود در آفریقا نبوده و تنها طرح استعماری نوینی با وجود تناقضهای اقتصادی بوده که روند حاشیه‌نشینی در آفریقا را با استفاده از اقتصاد جهانی ترغیب کرده و این سازمان باید به حل تناقضات سیاسی موجود در آفریقا بپردازد تا بتواند توسعه پایداری در این منطقه به‌وجود آورد. در مطالعۀ دیگری «باسینی»5، «ایمپولیتی»6 و «مالسکی»7 (2019) نیز با عنوان «ارزیابی پیوستن ویتنام به سازمان تجارت جهانی» به بررسی اثرات ورود این کشور به سازمان تجارت جهانی پرداخته و با تجزیه و تحلیل عملکرد شرکتهای خصوصی و دولتی این کشور نشان میدهد با وجود رشد اقتصادی نسبتاً زیاد بعد از عضویت این کشور، بسیاری از شرکتهای خصوصی این کشور از بین رفته و رقابت در بازارهای جهانی تنها منحصر به شرکتهای بزرگ دولتی شده که نشان از عملکرد ضعیف این سازمان در برقراری رقابت و ایجاد فضای رقابتی میباشد و حتی تأثیرات سیاست‌های این سازمان فراتر رفته و در شاخصهای اصلی اقتصادی کشورهای مختلف عضو تأثیر گذار بوده است، به‌گونه‌ای که «بودلر»8 و «ملک»9 (2017) در مطالعۀ خود با عنوان تجارت آزاد و اثر آن بر تورم‌زایی توضیح میدهند که آزاد بودن تجارت بر نوسانات تورم تأثیرگذار بوده، اما نوع این تأثیر مبهم است؛ آنها با استفاده از مدل «پانل پویا» در 96 کشور و برای بازه زمانی 1961-2000 نشان دادند نوسانات تورم در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها، به دلیل افزایش آزادی تجاری و گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد افزایش یافته و این تأثیر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور شدیدتر هم هست. لطفعلی‌پور و همکاران (1388) نیز در پژوهش «بررسی تأثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر صادرات برق ایران» در بازه زمانی 1373-1387 با استفاده از الگوی «خودتوضیح برداری» پرداختهاند که در این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعت برق از معیار ادغام تجارت بین‌المللی استفاده شده است که بر اساس نتایج به‌دست آمده، اثر بلند مدت ادغام در سازمان تجارت جهانی بر صادرات برق منفی بوده و نتایج الگوی کوتاه‌مدت نیز رابطهای منفی بین ادغام در تجارت جهانی و صادرات برق را نشان میدهد. اما در این میان مطالعاتی نیز وجود دارند که عضویت در سازمان تجارت جهانی و عمل به سیاست‌های اقتصادی آن را مؤثر در رشد اقتصادی آنها دانستهاند، همان‌طور که از طرفی اسلامی و مسروری (1392) نیز طی تحقیقاتی که با عنوان «رژیم حقوقی سازمان تجارت جهانی و حقوق بین‌الملل» انجام داده، بیان داشتهاند که رژیم تجارت جهانی این سازمان آثار و تبعات سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مهمی در پی دارد و تنها رژیمی فنی نیست که به مسائل تجاری میپردازد؛ بنابراین، قواعد تجارت آزاد دیگر منفک از حقوق بین‌الملل در نظر گرفته نمیشود و به اشکال مختلف با حقوق بین‌الملل تعامل دارند و اجرای آنها بر قواعد، اصول، رویه قضایی و حتی استدلالهای حقوقی بین‌الملل عام متکی است و حل‌وفصل اختلافات در این زمینه هنوز در فضای مبهمی قرار دارد و کریمی (1399) نیز در مقالۀ خود با مضمون «مطالعه تطبیقی کاربرد حسن‌نیت در حل اختلاف سازمان تجارت جهانی» بیان میدارد که یکی از ابزارهای موجود در معاهدات، حسن‌نیت بوده که در بسیاری از موافقتنامههای این سازمان تفسیر یافته است، ولی حدود معانی دقیق آن مشخص نشده است که اختلالات زیادی در روند تفسیر محل اختلاف، پنل و رکن استیناف ایجاد کرده و مانع از کارآمدی نظام حقوقی این سازمان شده و نشان‌دهنده آن است که استفاده از برخی فرصتها و ابزارها علی‌الخصوص ابزارهای حقوقی میتواند تأثیر بسزایی در عملکرد کشورها داشته باشد «جانسون»10 (2009) در مقاله خود با عنوان «کشورهای درحال توسعه و استانداردهای سازمان تجارت جهانی» با تحلیل اثرات رفاهی استانداردهای در یک مجموعه اقتصادی بیان میدارد که استانداردهای فنی و تجاری نقش مهمی در کیفیت معاملات جهانی دارند، اما اگر در کشورها متفاوت باشد مانعی برای تجارت محسوب می‌شود. به‌طور کلی استانداردهای بین‌المللی هزینههای معامله را کاهش میدهد، ولی استانداردهای بین‌المللی میتوانند اثرات مثبت یا منفی در زمینه رفاه داشته باشند و رعایت این استانداردها برای کشورهای درحال توسعه بسیار سخت بوده و کشورها به‌صورت جداگانه برای دستیابی به استانداردهای بین‌المللی که بتواند قابل استفاده و قابل اجرا برای خود باشد، تعامل کند. البته به‌طور کلی می‌توان گفت که عضویت در این سازمان اثرات مثبت و منفی داشته که باید راهکار و جهت‌دهی رفتار کشور برای حرکت در این مسیر را شناخته و از نقاط قوت آن استفاده کرده و از سیاست‌های زیان‌آور آنها تا حد امکان دوری کرد و در آخر هم «سابرامانیان»11 و «جین وی»12 (2007) در پژوهش خود با عنوان «سازمان تجارت جهانی باعث تشدید تجارت، اما ناهموار»، ثابت می‌کند که شواهد محکمی برای تأثیر مثبت این سازمان در تجارت جهانی وجود دارد که این تأثیر با توجه به مذاکرت حقوقی برای عضویت و اصلاحات اقتصادی که کشورها انجام میدهند بستگی دارد و با استفاده از «مدل گرانش» ثابت می‌کند که رشد تجاری در گام اول کشورهای صنعتی را پوشش داده و در گام بعدی فرصت‌های اندکی را برای کشورهای درحال توسعه به‌وجود آورده و آنها را دچار اختلالهای اقتصادی می‌کند.
2. ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی
در ابتدا باید اشاره کرد که بحث جهانی شدن از چند دیدگاه قابل نقد و بررسی است؛ بعضی افراد آن را فرایندی مکمل بر نظام اقتصادی جهان دانستهاند و برخی دیگر نیز آن را چهارچوبی اجباری در زمینۀ سلطه‌خواهی و زیاده‌خواهی دنیای سرمایه‌داری میدانند و برخی دیگر نیز آن را در بستر آرمانهای بشری و «مدینه فاضله» که مبتنی بر مکاتب فلسفی و دیدگاه مبتنی بر جامعۀ واحد جهانی و روند یکسان‌سازی همۀ جهان تعریف میکنند و طرح جهانی شدن بین همۀ آنها مطرح شده است (محمدزاده راوندی و مهکوبی، 1397، ص. 213). ولی به‌صورت کلی منشأ ناکارآمدیها در این سازمان را می‌توان نوع دیدگاه تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران اصلی این سازمان به فضای تجارت دانست؛ یکی از مبانی اصلی آنها داشتن نگاه «پاره‌تویی» است که بیان میدارد استقرار مبادلات بازرگانی بین دو کشور که از هم جدا بودهاند موجب افزایش کلی ثروت می‌شود، ولی این افزایش به‌جای آنکه به هردو برسد تنها در نزدیکی یکی از آنان متمرکز می‌شود (ژید و ریست، 1395، ص. 356). این به معنای اومانیسم بین‌المللی است و عملاً سودزایی کشورها را در ضرر کشورهای دیگر که عمدتاً درحال توسعه هستند میدانند، دیدگاه مذکور از مبانی اصولی ساختار سازمان تجارت جهانی و آزاد سازی تجاری است که باعث ایجاد اختلال در نوع همکاری کشورها شده و آنها را به‌سوی صلح جهانی از راه تجارت که از شعارهای آنها میباشد نمیکشاند. برای اثبات، نیاز به بررسی تاریخچه سازمان تجارت جهانی داریم تا عملکرد و چگونگی سلطه و نفوذ کشورها در این سازمان را به‌صورت دقیق و نزدیک به واقعیت بررسی کنیم. با نگاهی به تاریخچۀ اتخاذ سیاست حمایت‌گرایانه در کشورهای ثروتمند درمییابیم که این مسئله عمیقاً کم‌رنگ نشان داده شده درحالی که هم‌زمان با تعرفههای 20 درصدی کشور فرانسه که ذاتاً آن را به حمایت‌گرایی میشناسند آمریکا و انگلستان در صنایع مرتبط به کشاورزی، خود از تعرفههای حداقل 40 درصدی برخوردار شده‌اند، درحالی‌که این‌گونه اعمال ریشۀ امپریالیستی عمیق کشورهای توسعه‌یافته را در فرایند جهانی‌سازی نشان میدهد از کاهش تعرفههای صنایع خود در جهان کنونی تقریباً هیچ ذکری به میان نمیآورند (هاچون چنگ، 1392، ص. 90). درحالی‌که عملاً تمامی کشورهای ثروتمند امروزی برای ارتقای صنایع نوزادشان از سیاست‌های ملی‌گرایانه، همچون تعرفههای گمرکی، یارانههای دولتی و محدودیتهای خارجی بهره گرفتند (هاچون چنگ، 1392، ص. 97). و از طرفی کشورهای توسعه‌یافته جزو جدی‌ترین طرفدارهای آزادسازی تجاری هستند و طرفداری خود را به‌صورت دوگانه ابراز میکنند، آنها بر سر کاهش تعرفهها و حذف یارانههای کالاهایی که در آنها مزیت نسبی دارند با سایر کشورها مذاکراتی انجام دادهاند، اما همین کشورها در مورد گشودن بازارهای خود و حذف یارانه برای کالاهای دیگر که کشورهای درحال توسعه در آنها مزیت دارند، اکراه نشان میدهند (استیگلیتز، 1387، ص. 102). از طرفی دیگر با سوق دادن تبلیغاتی و یا گاه جبری، قانونی برای کاهش تعرفههای کشورهای درحال توسعه، آنها را به کام بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کشاندهاند، به‌طور مثال در کشور آفریقایی ساحل عاج، در پی کاهش 40 درصدی تعرفههای گمرکی واردات در سال 1980، صنایع شیمیایی، نساجی، تولید کفش و خودروسازی این کشور عملاً فرو پاشیدند و نرخ بیکاری سر به فلک کشید و در دیگر کشور آفریقایی زیمبابوه، به‌دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی و آزادسازی تجارت خارجی با افزایش نرخ بیکاری مواجه شده است (استیگلیتز، 1387، ص، 108). این مسئله نفوذ تفکر امپریالیستی و سیاست‌های به‌نفع کشورهای توسعه‌یافته در این سازمان و ریشه اومانیستی در سیاست‌های تجاری کشورها را نشان داده و فضای تجارت را به فضایی سبقت‌گونه که نیاز به هوشمندی بالایی دارد، تبدیل کرده است؛ کشورهای توسعه‌یافته درواقع توسعۀ کشورهای درحال توسعه را نمیخواهند، بلکه میخواهند کالاهای اولیۀ مورد نیاز خود را بیشتر و ارزان‌تر و به‌طور مطمئن‌تر در اختیار گیرند (تبریزی، 1380، ص. 52) و به‌دنبال این هستند که کشورهای درحال توسعه را از پیمودن راههای صحیح منحرف کنند، درحالی‌که آنها را به‌دقت پیموده‌اند. در این میان به ذکر چند مورد از حمایت‌گرایی کشورهای عضو این سازمان میپردازیم که بعد از چنین حمایتگراییهایی وارد فضای رقابت جهانی شدند و درحال‌حاضر مدعی منع حمایت‌گرایی کشورهای درحال توسعه هستند و آنها را مجبور به برقراری قوانین تجارت آزاد و عدم حمایت‌گرایی در سازمان تجارت جهانی داشته و آن را مسیری صحیح برای توسعۀ کشورها میدانند؛ به‌طور مثال «والپول» در انگلیس به حمایت از صنایع داخلی در برابر رقیبهای خارجی با استفاده از یارانه و تشویق آنها برای صدور کالا شد و تعرفۀ این کالاها را بالا برد و تعرفۀ مواد اولیه مورد استفاده را پایین آورد (استیگلیتز، 1387، ص. 115). در مورد دیگری، انگلستان برای توسعه و پیشرفت صنعت نساجی و پوشاک خود، تعرفۀ 40 درصدی بر آن اعمال کرد تا بتواند صنایع خود را قابل رقابت کند؛ درحالی‌که درحال‌حاضر تعرفۀ این کالاها برای اکثر کشورها صفر است و در مورد دیگری ایالات متحده آمریکا بدون تأمین مالی هزینههای پژوهش و توسعۀ شرکتهای ملی و داخلی خود ازسوی دولت مرکزی نمیتوانست پیشگامی‌اش نسبت به بقیۀ جهان را در صنایع اصلی نظیر صنایع رایانهای، فلزات نیمه رسانا، علوم زیستی، اینترنت و هواوفضا حفظ کند (استیگلیتز، 1387، ص. 123). از کشورهایی که فضای اقتصادی آن به‌گونه‌ای است که تا چند دهۀ گذشته جزو کشورهای درحال توسعه بوده و در سالهای اخیر پلههای توسعه را طی کرده‌اند و به کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده‌اند، می‌توان کشور کره جنوبی را نام برد که با استفاده از برخی حمایتهای دولتی، نظیر خدمات اطلاعاتی برای بازاریابی خارجی که آژانس دولتی صادرات ارائه می‌کند و حتی در موردی نزدیک به سی سال واردات هرگونه ماشین را ممنوع کرده که تولیدات داخلی خود را تقویت کند، در حالی عضو سازمان بوده تا جایی که در مقابل رقابتهای بین‌المللی بتواند دوام بیاورد؛ اقدامات کره برای ورود به بازار جهانی را می‌توان در عبارات زیر خلاصه کرد:
1. کنترل شدید بر منابع محدود ارز و استفاده از آنها در صنایع استراتژیک؛
2. ترغیب مهندسی معکوس؛
3. چشم‌پوشی از تکثیر غیرقانونی کالاهای خارجی.
راه پیشرفت کره، ژاپن و چین، ورود به تجارت آزاد حاصل از عضویت در سازمان نبود، بلکه استفاده از صادرات کالاهای ساده و ارزان‌قیمت برای تقویت منابع ارزی کشور بوده است (استیگلیتز، 1387، ص. 129). از طرف دیگر کشورهای ثروتمند میتوانند با استفاده از بودجۀ کمکهای خارجی‌شان و با به‌کارگیری نفوذشان بر تصمیمات مربوط به اعمال وام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و نهادهای به‌اصطلاح منطقه‌ای و چندجانبۀ مالی به کشورهای درحال توسعه با تهدید و یا تطمیع برخورد کنند (استیگلیتز، 1387، ص، 149). به همین خاطر دست برتر قدرتهای جهانی در سیاستگذاریهای این سازمان کاملاً مبرز است؛ تنها در یک مورد همۀ کشورهای عضو موظفند محدودیتهای موجود در بخش منسوجات را در دوره‌ای ده ساله حذف کنند و این جهت‌گیری به نفع انگلستان را هویدا میسازد. این مسئله یکی از راههای غیررسمی این کشورها برای سلطۀ بیشتر بر کشورهای درحال توسعه و استعمار نوین آنهاست. از مسائل دیگر موجود در این سازمان، فساد بالای دعاوی است که گویای گستردگی بالای موارد نقض تعهدات در این سازمان است؛ طولانی بودن فرایند رسیدگی که به بیش از یک سال میانجامد، عدم پیروی از آرای صادره در برخی موارد که درنهایت به اقدام متقابلی منتهی می‌شود که کشورها در این زمینه در وضعیت برابری قرار ندارند و نیز پاره‌ای از نارساییهای رویه‌ای که حتی مانع از مقابله‌به‌مثل می‌شود را به‌دنبال دارد از مواردی است که انگیزههای تعهدات و ضمانت اجرای آنها را تضعیف می‌کند (مرادپور، 1381، ص. 68). همان‌طور که ذکر شد با توجه به اینکه ثبت شکایات در این سازمان تا تصویب گزارش استینافیِ رکن حل اختلاف، نزدیک به یک سال و سه ماه به طول میانجامد، البته با این فرض که اعضای هیئت رسیدگی و انتصاب آنها به‌موقع صورت بگیرد، درحالی‌که انتخاب این اعضا توسط اجماع صورت گرفته و تنها با عدم موافقت یک کشور هم، با مشکل روبه رو خواهد شد. به همین دلیل کشورهایی که بیشترین پروندهها را دارند از حق «وتو»ی خود استفاده کرده و مانع تشکیل دادگاهها میشوند که مشکل‌سازترین آنها ایالات متحده آمریکاست. تاکنون تعداد اختلافاتی که به هیئتهای رسیدگی ارجاع شده روزبه‌روز در حال افزایش است و این امر کارایی سازمان را پرسش‌برانگیز می‌کند و همان‌طور که ذکر شد حتی ممکن است بعد از صدور رأیِ دادگاه بین‌المللی، کشور مقابل اقدام به دادن غرامت و ضررها نکرده و به کشور طرف مقابل آن تنها اجازۀ مقابله‌به‌مثل داده می‌شود؛ به‌طور مثال در قضیه منع اتحادیه اروپا در وضع محدودیت بر واردات گوشت و فرآوردههای گوشتی، به آمریکا و کانادا فقط اجازه داده شد دست به اقدام متقابل بزنند (مرادپور، 1381، ص. 75). و حتی در بعضی مواقع از فرصت‌های به‌دست آمده سوءاستفاده میکنند؛ برای مثال، کشورهای توسعه‌یافته، زبالههای کارخانجات شیمیایی به نام مواد سوختی را به کشورهای جهان سوم و توسعه‌نیافته میفروشند که اسم این کار را در مواردی، کمک اقتصادی به مردم دنیا گذاشتهاند تا مردم این کشورها و مردم خود را فریب بدهند (تبریزی، 1380، ص. 58) و کشورهای کمتر توسعه‌یافته را زباله‌دان زبالههای صنایع شیمیایی، اتمی و هایتک خود میکنند و محیط زیست آنها را به خطر میاندازند و به دلیل نبود نظام حاکمیتی قاطع و ناظر در کشورهای کمتر توسعه یافته، آنها نیز به طور رسمی آن را قبول کرده و از این طریق سعی در کسب درآمد دارند. حتی در بعضی موارد ناکارآمدی سازمان به دور از هرگونه ایدئولوژی و به‌صورت منطقی مسئله می‌شود؛ مثلا در قضیه داروهای ژنریک، پس از آنکه شرکتهای بزرگ داروسازی جلوی واردات داروهای ژنریک بیماری ایدز را میگیرند، میلیونها نفر در آفریقا جان میسپارند؛ پزشکی اوگاندایی افشا می‌کند که شرکتهای داروسازی سالانه از هر بیمار 15هزار دلار طلب میکردند، درحالی‌که با ورود داروهای ژنریک، این هزینه به روزی 1دلار یعنی 350 دلار در سال کاهش یافت، اما الحاق اوگاندا به سازمان تجارت جهانی باعث شد که پزشکان واردکنندۀ داروهای ژنریک به زندان بیفتند و علت آن حمایت این سازمان از حقوق مالکیت معنوی در عرصههای تجاری بوده است. این مسئله نشان میدهد که این سازمان هوشمندی لازم برای واکنش به شرایط مختلف را ندارد و یا اینکه به افزایش رفاه عمومی مردم جهان که از اهداف اصلی این سازمان است متعهد نیست (استیگلیتز، 1387، ص. 213).
3. فرصت‌های قابل‌استفاده بعد از عضویت در سازمان برای کاهش هزینهها
فرایند پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی سیری بغرنج و طولانی داشته است؛ برای مثال، فرایند پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، پانزده سال طول کشید و این به سبب تصمیمگیریهایی است که کارگروههای تشکیل‌شده به واسطۀ این سازمان به بررسی موقیعت کشور درخواست‌دهنده پرداخته و از طرف دیگر کشور چین نیز برنامهها و خواستههای خود را برای مذاکره و انتخاب سیاست‌های تجاری متناسب با شرایط اقتصادی گرفته است (شیرودی، 1383، ص. 194). برخی‌از‌کشورها در سند الحاق به سازمان تجارت جهانی، تعهد نمودند طی برنامهای کوتاه‌مدت شرح وظایف مراجع دولتی فعال در این دو حوزه را به‌تفصیل معلوم دارند و وضع هرگونه مقررات در خصوص هر حوزه را به نهاد تخصصی ویژه بسپارند. چین ازجمله کشورهایی بود که پس از الحاق، بدین‌ترتیب ملزم به اصلاح نحوۀ کارکرد مراجع صلاحیت‌دار خود شد و درنهایت به اصلاح نظام قانون‌گذاری خود در این زمینه پرداخت. نکتۀ حائز اهمیت، مدت زمان درخواست این کشور تا عضویت رسمی آن در این سازمان میباشد. برای اینکه کشور در این فضای بین‌المللی طراحی‌شده منفعل نباشد که باید با یک سری از اصلاحات اقتصادی، فضای تجاری و اقتصادی خود را آماده سازد؛ درحال‌حاضر به بیان بعضی مواردی که میتواند به کشورهای درحال توسعه در مدت زمان عضویت و شرایط بعد از الحاق کمک کند خواهیم پرداخت و آنها را به‌صورت مجزا عنوان کرده و راههای استفاده از آن را نیز بیان میکنیم.
1-3. چانه‌زنی ماهرانه در مذاکرات اولیه در ابتدای ورود به سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم فرایندی مذاکره‌ای است که میتواند بسیار پیچیده، دشوار و طولانی باشد و استراتژیهای مذاکراتی و قدرت چانه‌زنی نقش بسیار مهمی را در آن ایفا میکنند که علاوه بر اشراف کامل بر قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، نیاز به توان مذاکراتی بسیار بالایی هم دارد. برای نمونه، می‌توان به چین اشاره کرد که فرایند الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی پانزده سال به طول انجامید و بعد از چانهزنیهای بسیار و تعیین دقیق مسائل پیرامون عضویت خود به عضویت این سازمان درآمد. به این‌گونه نیست که تعهدات استاندارد خاص و معین‌شده‌ای وجود داشته باشد که هر کشوری با رعایت آنها به‌طور خودکار به این سازمان راه پیدا کند و طبق مذاکراتی که صورت میگیرد می‌توان تعرفهها را افزایش یا کاهش داد و قوانین خود را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که دسترسی بیشتری به کالاها و خدمات دیگر کشورهای عضو فراهم کرد (جلالی، 1384، ص. 69). برای نمونه، کشور افغانستان در هنگام پیوستن به این سازمان با مذاکراتی که انجام داد با توجه به شرایط اقتصادی کشور خود، تعرفههای کشاورزی خود را به 20 درصد و تعرفههای صنعتی خود را به 10 درصد رساند و تصویب کرد، البته این برخورد به دلیل اهمیت زیاد بخش کشاورزی برای افغانستان میباشد؛ چراکه این درصد از تعرفههای صنعتی باعث از بین رفتن تولیدات صنعتی این کشور می‌شود، ولی افغانستان نیاز و پیشرفت خود را حداقل در بلندمدت در کشاورزی دیده است، این فرصتی است که با توجه به آن باید افرادی را آگاه به قوانین و استثنائات سازمان تجارت جهانی و دارای نگاهی صحیح از فضای اقتصادی کشور برای مذاکرات صحیح و ارائه تعرفههای مناسب به هنگام الحاق پرورش داد؛ اختصاص دادن گرایشی از رشتههای حقوق، اقتصاد و مدیریت به این موضوع حائز اهمیت است.
2-3. گرفتن پروانه انحصاری
گرفتن پروانه انحصاری فقط برای برخی از صنایع مهم و سرنوشت‌ساز است؛ صنایعی همچون داروسازی، شیمیایی، نرم افزاری و صنعت سرگرمی که نسخه‌برداری از آنها آسان است (استیگلیتز، 1387، ص. 243). اگرچه همچنان با وضع چنین قوانینی کشورهایی مانند چین و کشورهای جنوب شرقی آسیا به فعالیتهای غیرمجاز کپی‌برداری خود ادامه میدهند، حداقل به صورت رسمی جلوی نقض و سوءاستفادۀ آنها را می‌توان گرفت که کشورهای دارای مزیت نفت و گاز به دلیل ظرفیتهای بالقوه و بالفعلی که در صنایع پتروشیمی و با توجه به ثبت بعضی داروها در زمینههای مختلف دارویی دارند، میتوانند نسبت به گرفتن پروانههای انحصاری در بعضی موارد خاص و کالاهای استراتژیک مرتبط با این صنایع اقدام کنند، این عمل میتواند جایگاه این کشورها را در بعضی موارد که پیشرفتهای خوبی را دارند حفظ کرده و در روند تجارت جهانی صاحب امتیاز برای کسب سود ثابت میان مدتی داشته باشد.
3-3. استثنائات مرتبط با فضای امنیت ملی
اساساً تمام موافقتنامههای تجاری در فضای بین‌المللی از مفاد و بخشهایی برخوردارند که می‌توان آنها را شامل مباحث حفاظتی و استثنائی اطلاق کرد؛ تحت چنین مواردی طرفین موافقت‌نامه در شرایط معینی توان خروج از ایفای تعهدات معمول خود را خواهند داشت، پاره‌ای از این ملاحظات به بهداشت و امنیت مربوط میشوند که ماهیت غیر اقتصادی دارند (هوک‌من و کوستکی13، 1995، ص. 45) و همچنین در برخی موارد بر حسب حفاظت از خود و منافع ملی از محدودۀ قوانین و مقررات مستثنی شده‌اند؛ به‌عنوان مثال می‌توان از برخی صنایع نوپا در کشورهای درحال توسعه و همچنین جلوگیری از واردات بی‌رویه به منظور پشتیبانی از صنعت داخلی اشاره کرد (محمدقلی‌نیا، 1378، ص. 231). ما از این مفاد میتوانیم به‌منظور حفظ صنایع نظامی و هایتک خود در مقابل ممنوعیت تولید کالاهای مرتبط و یا مهندسی معکوس برای دسترسی به فناوریهای بهروز استفاده کنیم.
4-3. سیاست‌های کنترل صادرات مواد خام و واردات مواد اولیه
با وجود اینکه به تعبیر برخی از پژوهشگران، جهانی شدن علاوه بر اثر غیرمستقیم خود که باعث کاهش قدرت انحصاری شرکتهای داخلی می‌شود، میتواند به‌طور مستقیم هم باعث کاهش قیمتهای نسبی شود و افزایش تجارت با اقتصادهای نوظهور میتواند با کاهش قیمت کالاهای واسطه ای، قیمت تمام‌شدۀ کالاها را کاهش دهد؛ زیرا بسیاری از کالاهای تجاری، کالاهای واسطه‌ای در تولید دیگر کالاها به‌شمار میروند (محمودی، 1398، ص. 61). اما این مسئله ایراداتی را نیز به‌طور مصداقی داشته که باعث می‌شود این گفتارهای علمی به‌طور مطلق برای همۀ کشورها صدق نکند؛ برای مثال، بی‌شک عضویت کشوری مانند ایران در این سازمان، واردات بی‌رویه ناشی از برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را افزایش خواهد داد و به دلیل اینکه کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از تجهیزات و مواد اولیۀ کالاهای تولیدی برای صادرات بوده و به واردات وابستگی زیادی پیدا خواهد کرد و باعث ورشکستگی بنگاههای خرد و افزایش بیکاری خواهد شد؛ می‌توان گفت به‌طور عام عضویت در این سازمان باعث می‌شود که واردات محصولات به مراتب رشد بیشتری پیدا کند، به‌خصوص اینکه شرکتهایی که به‌صرفه‌ترین کالاها را از لحاظ اقتصادی دارند به میدان میآیند و رشد صادرات کشور هم حداقل در چندین سال ابتدایی اندک بوده و اکثراً ناشی از صادرات مواد خام در داخل کشور می‌شود. طراحی برنامهای منظم و منطبق بر واقعیت و سلسله راهبردهای حقوقی و تشویقی اقتصادی میتواند از رخداد چنین مسئلهای جلوگیری کرده و مانع از غارت قانونی منابع کشور شود، واکنش به این مسئله میتواند در قالب تشویق و دادن امتیازاتی همچون بیمه فعالیتهای تجاری، قابلیت استفادۀ آسان از پولهای بلوکه شده برای بازرگانانی که مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد میکنند و جیره‌بندی صادرات مواد اولیه برای جلوگیری از خروج مواد خام و با ارزش‌افزوده کم از کشور باشد.
5-3. افزایش و استفاده از قدرت حقوقی، رایزنی در مذاکرات
کشورهای توسعه‌یافته در همکاری با کشورهای درحال توسعه دست به ریاکاری قانونی میزنند (داتا، 1372، ص. 67) و به فریب‌کاری حقوقی آنها در فضای مذاکرات میپردازند. درحالی‌که کشورهایی مانند آمریکا که با هیئتی چند – ده نفره در مذاکرات مختلف این کشور شرکت میکنند، معمولاً کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته تنها با یک نفر به مذاکره با آنها میپردازند که این خود نشان‌دهندۀ ضعف مذاکراتی و حقوقی این کشورها در فضای بین‌المللی، به‌خصوص در سازمان تجارت جهانی است. همچنین کشورهایی مانند آمریکا که توان اقتصادی و حقوقی بالاتری دارند که باعث نفوذ در این سازمان می‌شود، پروندههای قضایی بسیاری داشته که حاکی از شکایتهای تعرفه‌ای کشورهای دیگر علیه آنهاست (داگلاس، 2018، ص. 3435). به همین دلیل پیشنهاد می‌شود کمیتههایی تخصصی برای مدیریت استراتژیک فرایند الحاق در مراحل قبل از مذاکرات، حین مذاکرات و بعد از مذاکرات با هدف مدیریت آگاهانه، هوشمندانه و مشارکت‌جویانه تشکیل شود و کشورهای درحال توسعه به‌صورت مجزا به تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینۀ فنون مذاکرات و قوانین سازمان تجارت جهانی بپردازند.
6-3. خروج و عدم اعتماد به مزیت مطلق در سایۀ اقتصاد جهانی مبتنی بر صلح و روی آوردن به مزیتهای نسبی
کشورهای درحال توسعه میتوانند با توجه به ابتکارات بخش خصوصی در چهارچوب حرکات دولتی اقداماتی را داشته باشند؛ اقدامی که تجدید ساختار، تنوع و پویایی فناوری را در ورای آنچه نیروهای بازار به‌تنهایی ایجاد میکنند تشویق کنند. برای مثال، نظریه «مزیت نسبی» به کره جنوبی که تازه از جنگ کره خلاص شده بود بیان داشت که این کشور باید در تولید برنج تخصص پیدا کند، اما کره معتقد بود چنانچه آن کشور در افزایش بهره‌وری کشاورزان برنج‌کار خود موفق شود، هرگز به کشوری با درآمد متوسط یا بالا تبدیل نخواهد شد، این کشور بایستی مزیت نسبی خود را با کسب فناوری و مهارتهای لازم تغییر میداد. کره جنوبی نمیبایست بر مزیت مطلق خود تکیه میکرد، بلکه باید تمرکز را متوجه مزیت نسبی درازمدت و پویای خود میکرد که این تغییر نیاز به مداخلۀ دولت داشت (دنی هدریک و دیگران، 2004، ص. 67). به‌عنوان مثالی دیگر، شرکت «ترس استرداس» در سال 1968، کار خود را از صادرات سادۀ بادام هندی شروع کرد و به‌تدریج به تولید پارچه و تصفیه شکر رسید و بعد به‌عنوان پیمانکار شرکت سامسونگ و سپس به تولید بیلهای هیدروژنی شده که رقیب شرکتهای آمریکایی و ژاپنی است، تبدیل شد. به‌طور کلی نظریه «ریکاردویی» برای کشورهایی است که شرایط موجود را میپذیرند و نه برای کشورهایی که میخواهند شرایط موجود را تغییر دهند. همچنین هدف از این اعمال با این تفاسیر، گسترش تقسیم کار بین‌المللی را به‌دنبال داشته و بهره‌وری کامل منابع و افزایش رفاه را در جهان ایجاد می‌کند، درحالی‌که جهانی شدن و منطقه‌گرایی به نفع کشورهای توسعه‌یافته و به زیان کشورهای درحال توسعه است؛ چراکه این کشورها صادرکنندگان اصلی مواد اولیه و نیروهای غیرمتخصص میشوند (جعفری، 1380، ص. 143) و این عملکردها تنها در جهانی صلح‌جو که مباحثی مانند تحریمها و دشمنیهای کشورهای مختلف وجود نداشته باشد، اثربخش خواهد بود که منطبق بر واقعیت نیست. از نکات منفی برای ایران این است که اقتصاد ایران و برخی کشورهای درحال توسعه، اقتصاد نفتی است و باید بازارهای متفاوت این سازمان را پذیرا باشند، درحالی‌که در کالای نفتی خود که چندان بهره‌وری کاملی از آن در صنایع تابع مانند پتروشیمی نیز ندارند، باید رقابت داشته باشند؛ پس این کشورها قبل از پیوستن باید به تغییر مزیتهای نسبی خود با افزایش سطح فناوری و مدیریت آگاهانه بپردازند که از مهم‌ترین زمینهها، بحث پتروشیمی بوده که با جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سطح فناوری در آنها و با توجه به اینکه به مدت زمانی قابل‌توجه برای بازدهی نیاز دارد، میتواند اقتصاد این کشورها را از تک‌قطبی بودن به سمت رقابت‌پذیری پیش ببرد. همچنین باید به پیشنهادهای سازمان تجارت جهانی که مبتنی بر مزیتهای مطلق است با تأمل بیشتری بنگرد.
7-3. استفاده از شرایط اجماع آرا در زمینههای مختلف تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی
تصمیماتی که در این سازمان صورت میگیرد همانند سازمان گات باید طبق اجماع همۀ کشورها و یا اکثریت آرا باشد. در اینجا هر کشوری تنها دارای یک رأی تأثیرگذار (حق وتو) است و از لحاظ وزن آرا، کشوری مانند آمریکا و کشوری مانند مغولستان در یک وزن قرار دارند، به همین دلیل این فضای به‌وجود آمده هم میتواند به ضرر باشد و هم میتواند به نفع باشد؛ چراکه بعد از پیوستن ایران در این سازمان، ایران میتواند منافع خود را با لابی‌گری با کشورهای مشترک‌المنافع جلو ببرد و از طرف دیگر در منافع دشمنان و یا رقیبان خود هم اختلال ایجاد کند. البته به دلیل اینکه فضای موجود به‌صورت متقابل برای همۀ کشورها قرار دارد، به همین دلیل ایران باید حرکات و گامهای خود را شمرده شده و برنامه‌ریزی شده بردارد و هزینۀ فرصت‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از آن را در نظر داشته باشد.
8-3. استفاده از سیاست‌های مثبت این سازمان در شفاف‌سازی و اصلاح ساختار اقتصادی
استثنائی که بر اصل رفتار متقابل وجود دارد، ماده 36 گات و شرط توانمندسازی است که کشورهای درحال توسعه را بر مبنای نیازهای توسعه‌ای آنها از اعطای امتیازات متقابل در مذاکرات تجاری مربوط به کاهش و رفع تعرفهها و دیگر موانع تجاری معاف میدارد (مرادپور، 1381، ص. 77). از آنجایی که اعضای این سازمان باید مقررات تجاری خود را به‌صورت شفاف و روشن منتشر کنند، شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهد شد تجار و شرکتهای تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام نمایند که باعث به‌وجود آمدن دو اصل مهم ثبات و قابل‌پیش‌بینی بودن برای توسعه و رشد اقتصادی یک کشور می‌شود (خلیلی و دیگران، 1398، ص. 89). همچنین باید اشاره کرد که تعرفههای موجود در سازمان تجارت جهانی تثبیت شده نیستند و میتوانند مشمول اقدامات اضطراری شوند و برخی اقلام عمدۀ صادراتی کشورهای درحال توسعه، ازجمله منسوجات، پوشاک و کفش را دربرنمیگیرد. در اینجا می‌توان صنعت فرش و صنایع دستی را وارد رقابت جهانی کرد که با توجه به اینکه توان رقابتی دارند و از سری کالاهای بی‌رقیب در دنیا میباشند، منجر به ایجاد بازارهای جدید و با‌ثبات‌تری برای آنها می‌گردد. از طرف دیگر، پیوستن به این سازمان یک‌سری قوانین را به‌دنبال میآورد که ساختار اقتصادی کشور را تا حدی کاراتر و شفاف‌تر می‌کند و حتی از طریق آنها می‌توان با صنایع تنبل و لابی‌گر کشورها به‌صورت قوه قاهره و خارج از اختیار دولت وارد عمل شد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروسازی ایران که در ابتدا تنها برای حمایت‌گرایی از این صنعت، تعرفههای وارداتی خودرو افزایش پیدا کرده بود را می‌توان در چهارچوب این نظام مجبور به اصلاح ساختاری کرد؛ چراکه کاهش تعرفهها میتواند از اختیار دولت خارج باشد و باعث قرار گرفتن صنعت خودروسازی ایران در چرخۀ رقابت شود. این عمل میتواند کنشگری برخی صنایع را متناسب با روند تغییرات دنیا همگام سازد و محصولات ایرانی در دنیا جایگاه بهتری پیدا کند. در مثال دیگری می‌توان به یکی از سیاست‌های اصلی بازرگانی در ایران اشاره کرد؛ محدودیتهای غیرتعرفه‌ای و سیستم چندگانه نرخ ارز. از شروط عضویت در سازمان تجارت جهانی، تک‌نرخی شدن ارز است و این نرخ را نیز باید بازار تعیین کند و با جایگزین‌سازی مدیریت شناور ارز به‌وسیلۀ بانک مرکزی و سیاست مالیات بر واردات به رشد بهتر مسائل بازرگانی ایران پرداخت؛ یعنی به‌طور خلاصه باید گفت، وجود نرخهای چندگانۀ ارز، منبعی است برای سوبسیدی که ناکارآمد بوده و باید سیاست‌های مذکور را جایگزین کرد (ادیب، 1380، ص. 178). پیوستن به سازمان تجارت جهانی به معنی حذف کلیه کارخانجات دارای ماشین‌آلات فرسوده و مدیریت ناکارآمد میباشد و تنها صنایعی میمانند که از تکنولوژی روز برخوردار باشند (جلالی، 1380، ص. 43). از مسائل دیگر کشور در فضای تجارت، عدم ثبات تعرفههاست که مانع از ثبات‌پذیری بازار برای محصولات ایرانی می‌شود. طبق قوانین این سازمان استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای ممنوع بوده و تنها از تعرفه برای راه‌اندازی و حمایت از صنایع نوپا استفاده می‌شود، به‌گونه‌ای که باید تعرفهها دو ویژگی ثبات اقتصادی و امکان پیش‌بینی را دارا باشند؛ بنابراین پس از تعیین تعرفه برای هریک از فعالیتها و محصولات اقتصادی، کشور عضو نباید تعرفۀ موردنظر خود را از آن میزان افزایش دهد (تاری و علوی‌منش، 1388، ص. 101).
نتیجه‌گیری
با توجه به اینکه فضای سازمان تجارت جهانی، فضایی پیچیده و همراه با سیاست‌های منعطف قابل‌استفاده به‌نفع کشورهای درحال توسعه برای حداقل‌سازی آسیب‌پذیری کشورهای عضو سازمان میباشد که کشورها با دانستن آنها و درخواست و اقدام به‌موقع آنها میتوانند منافع زیادی را برای خود جلب کنند، این امر، هم نیاز به شناخت کامل نسبت به قوانین این سازمان داشته، هم نیاز به بررسی دقیق نحوۀ عملکرد سازمان و هم نیاز به شناخت فضای اقتصادی کشورهای عضو دارد تا بتوانند تصمیمات درست و به‌موقع برای فضای تجاری و اقتصادی کشور خودشان بگیرند. به همین دلیل، اکثر کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا در هریک از مذاکرات خود، هیئتی از افراد متخصص در زمینههای مختلف به همراه دارد تا بهترین و پرسودترین قراردادها و فرصتها را به‌دست آورند، اما کشورهای درحال توسعه بدون برنامه‌ریزی قبلی و با توجه به ظرفیتهای اقتصادیشان در غالب مذاکرات حضور مییابند؛ بنابراین، برای جلوگیری از آسیبهای در کمینِ کشورهای درحال توسعه باید به بررسی و شناخت دقیق قوانین سازمان تجارت جهانی پرداخته و ضعفها و امتیازات قانونی آن را شناسایی کرده و به‌موقع و در حد توان به نکات قابل‌استفاده‌ای، همچون پروانههای انحصاری، مهارت‌افزایی در مذاکرات، استثنائات مرتبط با فضای امنیت ملی، شرایط اجماع آرا، شفاف‌سازی و اصلاحات ساختار اقتصادی کشورها پرداخته شود. این اقدامات گاه در حین عضویت در سازمان و گاهی هم بعد از عضویت باید سامان‌دهی شود تا زیرساختهای اقتصادی و حقوقی لازم در آنها شکل بگیرد. می‌توان از اقداماتی همچون آماده کردن کمیتههای تخصصی برای مذاکرات، استفاده از شرایط اجماع موجود برای کشورها، برنامهریزیهای دقیق برای واردات و صادرات کشورها به‌منظور جلوگیری از عدم وابستگی تجاری کشور، استفاده از قوانین شفاف‌کننده برای اصلاح ساختار اقتصادی کشورها همچون اصلاح صنایع تنبل کشور و قوانین مربوط به کارآفرینی استفاده کرد. جدا از این مباحث حتی می‌توان از زمان موجود برای عضویت نهایی در این سازمان حداکثر استفاده را برای آماده‌سازی و رقابت‌پذیری شرکتها و بنگاههای خرد و کلان داخلی برای ورود به عرصۀ جهانی کرد. در این پژوهش سازمان تجارت جهانی، سازمانی ناکارآمد نشان داده شد که نقدهای فراوانی به آن در زمینۀ آزادسازی تجاری و توسعۀ متوازن اقتصادی در صحنۀ عمل وارد شده است؛ بنابراین از آنجایی که تفکر اقتصاد جهانی به‌سرعت در حال رشد بوده و تمامی کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه و حتی کشورهای جهان‌سومی را در کنار یکدیگر قرار داده، باید اقداماتی برای استفاده از فرصت‌های موجود در این سازمان جهت شناسایی و داشتن عکسالعملهای به‌موقع کشورها داشت که بتواند بیشترین استفاده و بهره‌برداری را با کمترین ضربه و تحملِ هزینه به اقتصاد کشورها داشته باشد و میزان هزینههای عضویت در این سازمان را کاهش دهد.
[1] . Rose Andrew
[2] . Peter Van den Bossche
[3] . Omotola
[4] . Enejo
[5] .Baccini
[6] . Impullitti
[7] . Malesky
[8] . Bowdler
[9] . Malik
[10] . Jansen
[11] . Subramanian
[12] . Jin Wei
[13] . Hoakman and kostecki
منابع
اخلاقی، بهروز (1385). آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی. مجله کانون وکلا، (195).
ادیب، محمدحسین (1380). ایران و سازمان تجارت جهانی. تهران: آموزه.
استیگلیتز، جوزف. ای و جارلتون، اندرو (1387). تجارت منصفانه برای همه (مسعود کرباسیان، ترجمه). تهران: نشر چشمه.
اسلامی، رضا و مسروری، رودابه (1392). رژیم حقوقی سازمان تجارت جهانی و حقوق بین‌الملل. نشریه تحقیقات حقوقی، (14).
تاری، فتح الله و علوی‌منش، محسن (1388). بررسی و مقایسه سیاست‌های حمایتی تجاری ایران با کشورهای عمده طرف تجاری. نشریه مجلس و راهبرد، (61).
تبریزی، ایرج (1380). تجارت شیطانی. تهران: کیهان.
جعفری، اصغر (1380). جهانی شدن اقتصاد و جایگاه ایران. نشریه پژوهشها و سیاست‌های اقتصادی، (20).
جلالی، جلال‌الدین (1384). ایران و سازمان تجارت جهانی. روزنامه شرق.
خلیلی، حلیمه، سلطانی، رضا و جلالی، محمود (1398). تبیین مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران و انطباق آن با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی. نشریه تحقیقات خصوصی و کیفری، (42).
داتا، آسیت (1372). تجارت بین‌المللی و گرسنگی جهانی (همایون الهی، ترجمه). تهران: قومس.
ژید، شارل و ریست، شارل (1395). تاریخ عقاید اقتصادی (کریم سنجابی، ترجمه). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شیرودی، مرتضی (1383). ایران: تلاشی طولانی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی. پژوهشنامه اقتصادی، (12).
شیروی، عبدالحسین و نظرنژاد، مهدی (1398). آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات ناظر به یارانههای کشاورزی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، (19).
ضیایی بیگدلی، صادق و صلحی، احسان (1399). موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی. نشریه پژوهش حقوق عمومی، (66).
کریمی، سیامک (1399). مطالعه تطبیقی کاربرد حسن‌نیت در فرایند تفسیر موافقتنامهها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی. نشریه دانشنامههای حقوقی، (7).
لطفعلی‌پور، محمدرضا، نوروزی، روح الله، آشنا، ملیحه و ذبیحی، مریم (1388). بررسی تأثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر صادرات برق ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، (3).
لوونسن، شارل (1366). وودکاکولا (غلامعلی سیار، ترجمه). تهران: جاویدان.
محمدزاده راوندی، مهدی و مهکوبی، حجت (1397). جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی اقتصادی منطقه‌ای ایران؛ مطالعه موردی: سازمان همکاری شانگهای. نشریه پژوهشهای سیاسی و بین‌المللی، (35).
محمدقلی‌نیا، جواد و مسائلی، محمد (1378). سازمان تجارت جهانی و کشاورزی ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، (27).
محمودی، الهه (1398). جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای درحال توسعه آسیایی. نشریه سیاست‌های راهبردی و کلان، (25).
مرادپور، فرزاد (1381). سیاست‌های حمایتی در سازمان تجارت جهانی. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. دانشگاه امام صادق(ع).
هاچون چنگ (1392). نیکوکاران نابکار (میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی). تهران: اختران.
Bowdler, C., & Malik, A. (2017). Openness and inflation volatility: Panel data evidence. The North American Journal of Economics and Finance, (41). At: doi.org/10.1016/j.najef.2017.03.008.
Douglas, R. N. (2018). Facing up to Trump administration mercantilism: The 2018 WTO trade policy review of the United States. the world economy, (3430). doi.org/10.1111/twec.12875.
Hoakman, B., & m.kostecki, (1995). The political economy of the world trading system, (68). At: https://doi.org/ 10.4324/9780429493157
Leonardo Baccini, A., Giammario Impullitti B. & Edmund J. M. (2019). Globalization and state capitalism: Assessing Vietnam's accession to the WTO. Journal of International Economics, (53). At: https://doi.org/ 10.1016/j.jinteco.2019.02.004.
Marion, J. (2009). developing countries, standards and the WTO. International Labour, (72). At: https://doi.org/10.1080/09638190903327492
Omotola, J. S., & Enejo, E. K. (2009). Globalization, World Trade Organization and the Challenges of Sustainable Development in Africa. Journal of sustainable development in Africa, 10(4).
Peter V., Den, B., et al. (2017). The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Cambridge University Press. (28).
Report by the Secretariat, (2016). Trade Policy Review Body, (2016). China, (69). At: doi.org/10.1093/jiel/jgs043.
Rose, A. K. (2014). Do WTO Members Have More Liberal Trade Policy?. Journal of International Economics, (93). At: https://doi.org/10.1016/ S0022-1996(03)00071-0.
Subramanian, A., & Jin Wei, Sh. (2005). The WTO promotes trade, strongly but unevenly, (36). At: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2006.07.007
