موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه در قراردادهای بانکی
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامیعلی دیزجی 1 , بهشید ارفع نیا 2 , علیرضا مظلوم رهنی 3
1 - دانشگاه آزاد اسلامی، دبی
2 - دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - دکترا رشته حقوق خصوصی
کلید واژه: اصل, حاکمیت اراده, قراردادهای بانکی,
چکیده مقاله :
اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
The principle of the rule of will has been accepted as a basic principle in the civil law and has cast a shadow over the laws and rules of transactions. (Including contract, agreement, condition). Obstacles that are also enumerated in the legal doctrine are not rooted in the lack of will and sovereignty of the will, but are rooted in materials that are themselves relative and variable, so these obstacles can not be considered as obstacles to the rule of will, but these obstacles in the implementation and effectiveness stage. Are effective in position. Of course, this does not mean giving too much credit and expansion, because the need for supervision in the legal world is undeniable, but supervision does not mean restraint. As a result, the conditions stated in the banking contracts should not contradict the bank rules and regulations. In any case, observance of the bank rules is necessary and necessary, and if a special condition or rule is included in the contract contrary to the banking rules, the customer can The court will request its annulment. The aim of this study was to investigate the barriers to the flow of the principle of the rule of will in banking contracts in a descriptive-analytical method.
احمدبنی، الهام، (1398)، اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدودیت های آن، پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان.
اسماعیلی، محسن، (1397)، اصل حاکمیت اراده در حقوق غرب و اسلام مبانی، آثار و پیشینه تاریخی، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 5، شماره 2.
بیگدلی، عطاءالله، (1394)، حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره 16، شماره 41.
جوادی، امیر، (1399)، مفهوم قراردادهای بانکی، قابل دسترس در سایت:
http://amirjavadilawyer.comحاجیان، حمید، (1384)، موانع اصل حاکمیت اراده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز، استاد راهنما: پرویز نوین.
خانلری بهمنمیری، حسین، (1398)، پذیرش مطلق یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بین المللی با نگرشی بر مقرره رم یک و حقوق آمریکا، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 23، شماره 3 .
سلطاني، محمد،(1393)، حقوق بانكي، تهران: ميزان، چاپ دوم
شریعت باقری، محمدجواد،(1391)، حاکمیت اراده بر قراردادهای بین¬المللی خصوصی، دیدگاه های حقوقی، شماره 58.
صالحی، علیرضا، (1391)، بررسی قراردادهای بانکی، بایسته های حقوق در بازرگانی.
صالحی، مهوش، محمدی ساردو، (1396)، موانع و محدودیت های اصل آزادی در قراردادها، کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری.
صفایی، سید حسین، (1383)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
طهماسبی، لیلا، رفیعی طباطبایی، حسام الدین، (1399)، محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی، مجله حقوق و مطالعات، دوره 1، شماره 1.
عدل، مصطفی، (1342)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، انتشارات امیرکبیر.
کاتوزیان، ناصر، (1384)، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، تهران، انتشارات برنا.
کاتوزیان، ناصر، (1387)، محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دروه 38، شماره 3.
کاتوزیان، ناصر، (1394)، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میزان. چاپ 28.
محمدی، محمدجواد، مزارعی، علی، (1397)، مطالعه تطبیقی حاکمیت اراده و نقش آن در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا.
میرزا جویباری، اکبر، (1396)، تاملی درباره جایگاه اصل حاکمیت اراده در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی، فصلنامه برنامه ریزی بودجه، سال 22، شماره 1.
نیکبخت، حمیدرضا، عیوض پور، علی اصغر، (1390)، اصل حاکمیت(آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی«نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا» مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال 28، شماره 44.
Andersen, Jen B And Lars Risbjerg And Morten Spange, Money, Credit And Banking, Danmarks National bank Monetary Review, 3rd Quarter, 2014,available on Danmarks National bank’s website: www. National banken .dk (Last Seen on: 8/22/2018).
Ardic, O P, Joyce A I and Nataliya Mylenko. Consumer protection laws and regulations in deposit and loan services: A cross-country analysis with a new data set, The World Bank, (2016), available at: https:// doi.org/10.1596/1813-9450-5536.
North, G. "Small Amount Credit Contract Reforms: Have Transparency and Competition Concerns Been Forgotten?", Competition & Consumer Law Journal 101 (2018).
107 |
نوع مقاله: پژوهشی
صفحات 122 - 107
موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه
در قراردادهای بانکی
علی دیزجی 1
بهشید ارفع نیا 2
علیرضا مظلوم رهنی 3
چکیده
اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
واژگان كليدي
اصل، حاکمیت اراده، قراردادهای بانکی.
[1] . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات.
Email: Alidizahi97@gmail.com
[2] . دانشیار دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
Email: bearfania@gmail.com
[3] . استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.
Email: a.mazloom@qodsiau.ac.ir
تاریخ دریافت: 25/7/1400 پذیرش نهایی: 21/10/1400
