سازوکارهای نقش آفرینی سازمان¬های مردم¬نهاد در فرایند خط¬مشی¬گذاری عمومی ایران
محورهای موضوعی :
1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
کلید واژه: واژگان کلیدی: خط¬مشی¬گذاری, سازمان¬ مردم¬نهاد, نظام¬مهندسی ساختمان, تحلیل تم,
چکیده مقاله :
يكي از مهم ترين بازيگران خط مشي گذاري عمومي كه نقش روز افزوني در جامعه ما و سـاير جوامعي كه به سوي دموكراسي حركت مي كنند، دارند سازمان های مردم نهاد مي باشند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران انجام شده است. این پژوهش به لحاظ استراتژی متکثرگرا و به لحاظ مخاطب کاربردی بوده و در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی پس از مرور پیشینه نظری و پژوهشی و مطالعه تطبیقی در بخش اکتشافی، نسبت به تدوین مدل نظری پژوهش اقدام و پس از مصاحبه عمیق با نمونه ای ۱۲ نفره خبرگان خط مشی گذاری و نظام مهندسی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، کدگذاری باز و محوری داده ها با بهره گیری از الگوی کوربین اشتراوس و به روش تحلیل تم انجام شد. در فاز کیفی که به روش پیمایش و به منظور اعتباریابی مدل حاصله در فاز قبل انجام شد، پرسشنامه محقق ساخته در بین نمونه ای ۶۴ نفره از اعضای هیئات مدیره نظام مهندسی استان های کشور که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع و داده های گردآوری شده به روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش به شناسایی 57 مقوله فرعی در 5 مقوله شرایط علی(همچون موقعیت رهبران خبره، پشتیبانی از مبارزات انتخاباتی، دسترسی به دانش و اطلاعات)، عوامل مداخله گر(همچون میزان همکاری و دستورکار مشترک، تبادل ایده و اطلاعات)، شرایط محیطی و سیاسی(همچون حمایت حاکمیت، افراد صاحب نفوذ، مجلس، بوروکرات ها) ، استراتژی(همچون حمایت در برابر تهدیدانگاری، ورود در ساختار بدنه خط مشی گذاری، تقویت صدای سمن ها) و پیامد(مراحل فرایند خط مشی گذاری) منجر گردید. تغییر رویکرد جامعه و بازیگران اصلی خط مشی(دولت و مجلس) به جامعه مدنی و نقش سمن ها در کنار اتخاذ استراتژی صحیح در دو طرف و نیز تقویت ساختاری و فرایندی سمن ها می تواند زمینه را برای بهبود این نقش آفرینی فراهم نماید.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هفدهم/ شماره 3 (پیاپی 67)/ پاییز 1400/ 191-158
Quarterly Journal of Development Strategy, 2022, Vol. 17, No.3 (67), 158-191
سازوکارهای نقش آفرینی سازمانهای
مردمنهاد در فرایند خطمشیگذاری
عمومی ایران
هادی لطفی1
کرم اله دانشفرد2
مرتضی موسیخانی3
(تاريخ دريافت 3/9/99 ـ تاريخ تصويب 2/12/99)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چکیده
يكي از مهمترين بازيگران خطمشيگذاري عمومي كه نقش روزافزوني در جامعه ما و سـاير جوامعي كه به سوي دموكراسي حركت ميكنند، دارند سازمانهای مردمنهاد ميباشند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد در فرایند خطمشیگذاری عمومی ایران انجام شده است.
این پژوهش به لحاظ استراتژی متکثرگرا و به لحاظ مخاطب کاربردی بوده و در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی پس از مرور پیشینه نظری و پژوهشی و مطالعه تطبیقی در بخش اکتشافی، نسبت به تدوین مدل نظری پژوهش اقدام و پس از مصاحبه عمیق با نمونهای ۱۲ نفره خبرگان خطمشیگذاری و نظاممهندسی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، کدگذاری باز و محوری دادهها با بهره گیری از الگوی کوربین اشتراوس و به روش تحلیل تم انجام شد. در فاز کیفی که به روش پیمایش و به منظور اعتباریابی مدل حاصله در فاز قبل انجام شد، پرسشنامه محقق ساخته در بین نمونهای ۶۴ نفره از اعضای هیئات مدیره نظام مهندسی استان های کشور که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع و دادههای گردآوریشده به روش مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
نتایج پژوهش به شناسایی 57 مقوله فرعی در 5 مقوله شرایط علی(همچون موقعیت رهبران خبره، پشتیبانی از مبارزات انتخاباتی، دسترسی به دانش و اطلاعات)، عوامل مداخله گر(همچون میزان همکاری و دستورکار مشترک، تبادل ایده و اطلاعات)، شرایط محیطی و سیاسی(همچون حمایت حاکمیت، افراد صاحبنفوذ، مجلس، بوروکراتها) ، استراتژی(همچون حمایت در برابر تهدیدانگاری، ورود در ساختار بدنه خطمشیگذاری، تقویت صدای سمنها) و پیامد(مراحل فرایند خطمشیگذاری) منجر گردید.
تغییر رویکرد جامعه و بازیگران اصلی خطمشی(دولت و مجلس) به جامعه مدنی و نقش سمنها در کنار اتخاذ استراتژی صحیح در دو طرف و نیز تقویت ساختاری و فرایندی سمنها میتواند زمینه را برای بهبود این نقشآفرینی فراهم نماید.
واژگان کلیدی: خطمشیگذاری، سازمان مردمنهاد، نظاممهندسی ساختمان، تحلیل تم
(1)_ مقدمه
واژه سازمان غيردولتي نخستين بار از سال 1945 توسط سازمان ملل متحد در منشور جهاني و در رابطه با حقوق مشارکتي ميان سازمانهاي دولتي و غير دولتي به منظور اداره امور داخلي هر جامعه بهکار برده شد. فعاليتهاي بانک جهاني در تعاريفي که از دموکراسي، جامعه مدني، توسعه، سازمانهاي غيردولتي و حکمراني خوب ارائه کرده است عملاً توانسته اثربخشيهاي سازمانهاي غيردولتي و بهخصوص انجمن‌هاي صنفي را در قالب بيانيه ها نشان دهد(دانایی فرد و همکاران، 1395: 67). از سال 1992 تجارب و مهارتهاي بسياري در رابطه با ارتباطات دولتها و تشکلهاي غيردولتي و بهخصوص نظر خواهي از سازمانهاي داوطلبانه علمي (انجمن‌هاي علمي و آکادميک) در زمينه تغييرات اجتماعي و دموکراتيزه کردن جامعه، به دست آمده است. در اتحادیه اروپا، استراتژی اروپا 2020 مشخص می کند که سمن ها فعالان کلیدی هستند که باید در فرایند خط مشی گذاری عمومی حضور داشته باشند. برخی کشورها، برای ایجاد رابطه اثربخش با جامعه مدنی سازوکارهای ویژه‌ای را در فراگردهای خط مشی گذاری خود به کار گرفتهاند. برای مثال در انگلیس پیمانی در سال ۲۰۱۰ بین دولت و سازمانهای جامعه مدنی منعقد شد که یکی از قسمت های آن به شراکت اثربخش دو طرف در امر طراحی و توسعه اثر بخش و شفاف خط مشی ها، برنامه‌ها و خدمات عمومی پرداخته است. در سریلانکا وزارتخانه‌های امور زنان و جوانان از پنل‌های مشاوره‌ای سازمانهای مردم نهاد استفاده می کنند(کارتر و دیگران،2005). برخلاف این معیارها و ابتکارات، شواهدی از ضعف دولت از لحاظ مکانیسم های نهادی و تمایل دولت برای همکاری با سمن ها در کشورهای سابقا کمونیستی اروپای شرقی و مرکزی وجود دارد . در این بخش از اروپا، سمن ها گاه تهدیدی برای قدرت دولت درنظر گرفته می شوند(ودر،2007).
شکلگیری و فعالیت سمنها به طور رسمی در ایران سابقهای حداکثر پنجاهساله دارد و تقریبا از نیمه دوم دهه هفتاد شمسی سمنها مرکز توجه دولت و نهادهای حاکمیتی قرار گرفته و رفتار با این سازمانها و فراهمسازی عرصه برای حضور و مشارکتشان ظرف بیست و پنج سال اخیر دستخوش نوسانات فراوانی بوده است. پایههای ابتدایی و اولیه سازمانهای مردمنهاد در فضای مدرن را شاید بتوان به اوایل دهه ۵۰ شمسی و در تاسیس اولین سازمان مردمنهاد محیطزیستی در ایران دانست. سازمان مزبور در یزد و با هدف تثبیت شنهای روان و بیابانزدایی شروع به فعالیت کرد. با این حال اوج فعالیت جامعه مدنی و سپس سازمانهای مردمنهاد را میتوان از اواخر دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ شمسی مشاهده نمود(رمضانی قوام آبادی و شفیعی سردشت،1391). آمار واحدی از تعداد سازمانهای غیردولتی فعال در کشور موجود نیست، اما بر طبق تعریف خاصی که مرکز آمار از این‌گونه سازمانها داشته است، یک سرشماری در سال ۱۳۸۳ از این سازمانها صورت گرفت که بر اساس آن نزدیک به ۶۸۴۸ سازمان غیردولتی دارای مجوز در ایران مشغول به فعالیت هستنددر عین حال، در قوانین برنامه توسعه کشور همواره بر ارتقاء مشارکت سمنها از سوی دولت در جهت فقرزدایی، اعمال حمایتهای اجتماعی و ... تاکید شده است(مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۹۲). در قانون برنامه ششم توسعه(1394) نیز تاکید شده است که دولت باید بستر لازم برای جلب مشارکت عمومی و بسیج آحاد مردم از طریق ایجاد و تقویت تشکلها و سازمانهای مردمنهاد را فراهم نماید.
اثر فعالیت سمنها در توسعه کشورها را میتوان از منظر مشارکت بررسی کرد چنانکه مشارکت موجب و یکی از مظاهر توسعه مردمي‌است. امروزه در کشورهاي توسعهيافته، مردم از طريق نهادهاي مختلف اجتماعي، سازمانهاي اقتصادي، سياسي، آموزشي در تصميم گيريهاي علمي، تخصصي و در زمينههاي گوناگون فعاليت مي‌کنند و اين در حالي است که در کشورهاي در حال توسعه جايگاه مردم و دولت هنوز مبهم و تعريف نشده است(ردفورد، 42005). در دهه گذشته که نقش مستقيم دولت در اجراي روند توسعه کاهش داشته است. کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه، به نيروهاي بازار و بخشهاي غيردولتي توجه بيشتري نمودهاند و فرصتهاي مطلوبي را براي سازمانهاي غيروابسته به دولت فراهم آوردهاند تا در طرحهاي اقتصادي و توسعه مشارکت نموده و از يک سو در جهت بهبود و ارتقاء سطح زندگي و از سوي ديگر در ايجاد دموکراسي نقش داشته باشند.(واعظی و دیگران، 1394، 231). از این رو در ایران نیز در دهههای اخیر مشارکت مردم به شکل جدیتری دنبال میشود و بر همین اساس در تدوین برنامههای توسعه کشور، تمرکززدایی، شناسایی و واگذاری امور و دستگاههای اجرایی به بخشهای غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضروری، جلب مشارکت مردم در اداره امور کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است(تقی زاده و یزدانی، 1399: 107).
در سوی دیگر، خطمشيهاي عمومي به عنوان اراده نظام سياسي متشكل از دولت، پارلمان و دستگاه قضايي در تمشيت امور و تعامل با شهروندان(الواني،1399: 108) و ظرفیتی بالقوه برای جلب مشارکت ایشان است. قوانين، مقررات، دستورالعملها، بخشنامهها ، آييننامهها و به طور كلي خطمشيهاي عمـومي طـي فراينـدي مطرح، تصويب و به اجرا گذارده ميشوند و به دنبال آن مجموعهاي از رويـدادها ، اتفاقـات ، حوادث و فعاليتها به وقوع ميپيوندد(بیرکلند،2019: 45).
در خصوص ضرورت مشارکت سمنها در فرایند خطمشیگذاری عمومی اختلاف نظر چندانی بین پژوهشگران عرصه خطمشی عمومی وجود ندارد اما بیشتر شکافهای نظری و پژوهشی در خصوص نحوه این نقشآفرینی، مراحلی از خطمشیگذاری عمومی که این سازمانها فرصت و قابلیت بیشتری برای مشارکت در آن دارند، استراتژیهای تعامل سمنها با دولت و رویکردهای مواجهه دولت با سمنها در فضای خطمشیگذاری است. مثلا برخی روابط دولت با سازمانهای مردم نهاد را در پیوستاری از تسلط یکی از طرفین تا تشریک مساعی بین آن دو دانسته اند. برخی دیگر روابط میان دولت و سازمانهای مردم نهاد را در سه شکل کلی دستهبندی کردهاند که شامل همکاری رسمی؛ پیوندهای رسمی و غیررسمی؛ مراوده رسمی و غیررسمی می‌باشد. کاموری (۱۹۹۵) می‌گوید که نگرش های دولت نسبت به سازمانهای مردم نهاد در طیفی از حالات حمایتی تسهیل کننده، خنثی، قاعده گذار تا سرکوب‌گر متغیر است.
افزون برآن، فعالیت سمنهای نظام صنفی همچون سازمانهای نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی، پرستاری، روانشناسی و...که به صورت گسترده در سطح کشور عضوگیری کرده و بیشتر به مسائل حرفهای و صنفی و رفاهی اعضای خود پرداختهاند این دغدغه را درپی داشته که این سازمانها چقدر توانستهاند در عرصه خطمشیگذاری عمومی در حوزههای مرتبط با فعالیت اعضای خود نقشآفرین و موثر باشند.
از اين رو این پژوهش مساله اصلی خود را شناخت «سازوکارهای نقـش آفرینی سازمان های مردم نهاد در فرايند خط مشي گذاري عمومی در ایران» تعریف کرده است.
(2)_پیشینه پژوهش
سازمان مردمنهاد: ماکس وِبر انجمن داوطلبانه را يک گروه صنفي ميداند که براساس توافق اختياري بنا شده است و مقررات آن صرفا براي اعضايي که شخصا به آن پيوستهاند معتبر است. سازمانهای مردم نهاد (سازمانهای غیردولتی(NGOs ))، طیف وسیعی از موسسات، تشکل ها، انجمن ها و بطور کلی بخشی از نهادهای مدنی غیردولتی را در بر می گیرد که توسط مردم شکل گرفته و با مشارکت و همکاری مردم فعالیت می کنند(وزارت کشور،1387) . سازمانهای مردمنهاد گروههای داوطلبانه فردی یا سازمانی عمدتا غیرانتفاعی هستند که معمولا وابسته به هیچ دولتی نبوده و در سطح محلی، ملی یا بینالمللی برای خدمترسانی و یا سیاستگذاری عمومی شکل گرفتهاند(کارنز، 2016).حمایت از خطمشی یکی از نقشهای کلیدی است که سمنها در جامعه مدرن بازی میکنند. طرح مطالبات اجتماعی با صدای بلند برای جوامعی که به آن خدمت میکنند ، به ویژه جامعه آسیبپذیر ، برای دموکراسی حائز اهمیت است(شراگ5،2013: 47).
خطمشی عمومی: خطمشی عمومی تصمیمی است که در برابر یک مشکل عمومی گرفته میشود. اما خط مشی صرفاً تصمیم نیست. بلکه فرآیندی است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع و به ارزیابی نتایج اجرای خط مشی ختم میشود (الوانی و شریف زاده، 1396: 2). خط مشي عمومي صرفاً اتخاذ تصميم نيست بلكه فرايندي است كه شامل شناسايي مسئله عمومي، تدوين خط مشي، اجرا و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي خط مشي مي باشد. (الواني ،١٣٩9، 68). به عبارت ديگر، دولت ها براي جاري كردن فلسفه و دكترين خود در تاروپود جامعه از خط مشتي هاي عمومي استفاده مي كنند و جامعه آرماني خود را به مدد خط مشي هاي عمومي هستي مي بخشند.(رمضان پور و دیگران، 1399). خط مشي گذاري، تصميم گيري در مورد اولويت ها و اهداف است و بايد بر بهترين راه حل ها براي حل مشكلات يا جلوگيري از آن ها متمركز شود (مرسل 6،2017).
به طور کلی، روابط دولت و سازمان های مردم نهاد، از موضوعات پرچالش در پژوهش های حوزه سیاست و اداره به ویژه خط مشی گذاری است. با این حال هر دو طرف این روابط را اجتناب ناپذیر می دانند(تیتز، 2017). در جدول ۱ خلاصهای از پژوهشهای انجام شده در این حوزه بر اساس رویکرد حاکم بر آن و محورهای موضوعی آنها ارائه شده است:
جدول(1)_ مرور پیشینه پژوهشی
محور موضوعی | پژوهشگران | سال | نتایج |
|---|---|---|---|
استراتژی دولت در قبال سمنها | ژان و تانگ | 2016 | در کشورهای با رژیم‌های مستبد، سازمانهای مردمنهاد احتمالاً در کنار اپوزیسیون سیاسی قرار میگیرد. دولت های تک حزبی سازمانهای مردم نهاد را تا وقتی که برنامههای دولت را تسهیل می کنند، تحمل می‌کند اما اگر بیش از حد منتقد باشند آنها را از میان برمی دارد در صورتی هم که این سازمانها حالت ساکن به خود بگیرند توسط حزب حاکم جذب می‌شوند. |
وانهیر(به نقل از جوانی) | 1390 | استراتژی های مختلف تعامل دولت با سازمان های غیردولتی را در طیفی از استراتژی بازدارندگی تا استراتژی مکمل بر می شمرد. | |
نجم(به نقل از جوانی) | 1390 | وی چهار نوع تعامل را میان دولت و سازمان های غیردولتی بر می شمرد که عبارتند از بیگانگی، تقابلی، ابزاری و همکاری. از این بین، استراتژی همکاری رابطه برد-برد برای دو طرف؛ استراتژی بیگانگی و تقابلی رابطه باخت-باخت و استراتژی ابزاری رابطه برد-باخت به نغع دولت را در پی دارد | |
پورعزت و همکاران | 1396 | بخش دولتي در ايران در مواجهه با سازمان هاي مردم نهاد، پنج نوع راهبرد كلي را به كار مي گيرد: تقابلي، بي تفاوتي، رياكاري، همكاري و زيرساختي. به منظور رسيدن به تعامل اثربخش نياز است كه بخش دولتي به تدريج از سه راهبرد اول فاصله گرفته و در جهت تقويت راهبرد هاي زيرساختي و همكاري بكوشد. | |
استراتژی سمنها در قبال دولت | سو و دیگران | 2016 | استراتژی های گسترده، استراتژی های وابستگی به اهدا کننده ، وابستگی به دولت و وابستگی داوطلب را در شهرهای مختلف چین بررسی می کنند.
|
سو و جیانگ | 2015 | استراتژی های دولت گرایی و اتحاد با دولت را در سازمان های غیر دولتی مطرح می کنند. | |
اینجیه سوایلام | 2015 | هرچه سازمان های مردم نهاد روی تبدیل شدن به شرکای دولت کار بیشتری کرده و از استراتژی های مقابله ای- که می تواند مشروعیت و توانایی نمایندگی آنها را به خطر بیندازد- پرهیز نمایند، نقش بیشتری در خط مشی گذاری خواهند یافت. | |
مرتا | 2009 | افرادی که قبلاً از روند خط مشی گذاری در چین حذف شده بودند مانند سازمان های غیردولتی ، فعالان و روزنامه نگاران اکنون همانطور که آموخته اند به قوانین بازی پایبند بمانند و در یک سیستم استبداد پراکنده عمل کنند در این روند و نتایج آن نقش فعالی دارند. در این سیستم خط مشی، تغییر به تدریج و از طریق چانه زنی بوروکراتیک اتفاق می افتد | |
ویژگیهای ساختاری و رفتاری سمنها در عرصه خطمشیگذاری | اندرو اووه | 2004 | اگر سمن ها از محیط خط مشی گذاری آگاهی بیشتری یافته و رویکرد و روش خود را از پروژه محوری به بسیج دیگر کنشگران عرصه خط مشی تغییر دهند می توانند در اثرگذاری بر فرایند خط مشی گذاری موثرتر عمل کنند. |
مایکل براتون | 1990 | سازمان ها برای آنکه بتوانند اثربخشی بیشتری در نقش خود در فرایند خط مشی گذاری این عرصه داشته باشند باید از ویژگی هایی همچون عضویت همگن، ساختار غیرمتمرکز، برنامه متمرکز، پیوندهای غیررسمی با رهبران سیاسی و پشتوانه اعتباری داخلی برخوردار باشند. | |
سو و هاسمات | 2014 | اهمیت همکاری در سمن ها را مطرح می کنند. در کارهای بعدی ، آنها نقش های مهم دانش و حرفه گرایی را برجسته می کنند. | |
آپوستو | 2013 | رهبران سمن ها باید برای افزایش سطح انگیزه و عملکرد کارکنان با در پیش گرفتن سبک رهبری خدمتگزار، از شبکه های موثر و متعددی بهره برند که بتواند با تعامل فعالانه با ذینفعان خارجی و همکاری با طیفی از شرکا، منابع را تقویت کرده و موقعیت خود را ارتقا بخشند.
| |
تقی زاده و یزدانی | 1399 | در سمنهای محیط زیستی ظرفیت تشکل های مردمی و شبکه های حکمرانی را به عنوان عوامل علی؛ خط مشی های حمایتی و راهبرد حمایتی را به عنوان عوامل مداخله گر و مشارکت عمومی را به عنوان پیامد رهبری اثربخش در این سمن ها شناسایی کرده اند. | |
لیو | 2019 | یک نوع شناسی برای توصیف کانال های حمایت از خط مشی بر اساس دو مولفه رسمیت و سازگاری آنها ارائه داده و نحوه انتخاب کانال ها را بر اساس منابع سیاسی سمن توضیح می دهد. وی نشان می دهد كه چگونه حمایت از خط مشی تحت تأثیر یكی از ویژگی های بارز دولت های استبدادی - انحصار قدرت سیاسی - قرار دارد و نشان می دهد كه بسیاری از تاكتیك های مشخص شده در ادبیات فعلی را می توان توسط منابع سیاسی در اختیار سازمان های غیردولتی توضیح داد. | |
زمینهها و ظرفیتهای مشارکت سمنها در خطمشیگذاری | کارتر ، پلوس و اچنبرگ | 2005 | ایشان نقش آفرینی سمن ها را در خط مشی به صورت زیر دسته بندی کرده اند: (1) شناسایی موضوعات در دستور کار خط مشی ها (2) توسعه راه حل های خط مشی از طریق تحقیق و تجزیه و تحلیل ، به عنوان مثال تحقیقات خط مشی؛ و (3) ترویج راه حل های خاص خط مشی که شامل بسیج ، اعتراض و تظاهرات ، لابی گری در دولت و سایر اشکال دفاع از جمله گفتگو با دولت است.
|
دویل | 2015 | زمینه ها و چارچوب مشارکت عمومی در فرایند خط مشی گذاری را در محورهای تعریف برنامه، شناسایی شرایط، درک مسائل، مستندسازی، اجرا و ارزشیابی فهرست می کند. | |
کارلسون و برکز | 2015 | پنج زمینه را برای مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری معرفی کرده اند که شامل مشاوره فعالانه، جستجوی آگاهانه، مذاکره و گفتمان، تسهیم اختیار و مسئولیت و تفویض کنترل و مسئولیت به مردم می گردد. | |
بیندامین و دیگران | 2016 | تعدادی از سازمان های غیردولتی رفاه کودک در روسیه که سالها در این زمینه کار کرده اند ، توانسته اند از تخصص ، اعتبار و تماس خود با مقامات استفاده کنند تا به عنوان کارآفرینان خط مشی در روند خط مشی گذاری عمل کنند. این امر آنها را قادر ساخت تا اصلاحات عمده ای را در خط مشی های موجود دولت(به ویژه در فرایند دستورکار و اطلاعات و تطبیق خط مشی)، حتی در محدودیت های رژیم استبدادی انتخاباتی روسیه ، ترویج دهند. | |
ایوانز و شیلدز | 2014 | این پژوهش مفروضات نظریه حکمرانی عمومی نوین را در موضوعات مربوط به تمایل به استفاده از حمایت و اعتراض در ارتباط با حامیان مالی دولتی ، مفید بودن مشاوره های دولتی ، استراتژی های مورد استفاده در نزدیک شدن به دولت ، نقش تحقیق در ایجاد موارد مبتنی بر شواهد در مورد تغییر خط مشی و برنامه در نقش آفرینی سمن ها در خط مشی گذاری عمومی مورد آزمون قرار داده است.
| |
مرتا | 2009 | دولت چین مایل است فضایی مشاوره ای را برای سمن ها و سایر گروه های مدنی برای تقویت مشروعیت کشور بدون به خطر انداختن انحصار حزب کمونیست چین در تصمیم گیری سیاسی باز کند. | |
لطفی و همکاران | 1399 | به روش ها و رویکردهایی اشاره دارد که برخی کشورهای اروپای شرقی همچون رومانی، مجارستان و کرواسی برای کمک گرفتن از ظرفیت سمن ها در خط مشی گذاری ایجاد کرده اند
| |
عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت سمنها | مبینی دهکردی و همکاران | 1397 | فعالان سازمان های مردم نهاد، بهترین نقش را برای اعتمادسازی بین اقشار حاشیه ای و ترجمه مسائل آنها در قالب مدل های کسب و کار پایدار برای کارآفرینان این حوزه می توانند ایفا کنند. |
حبیب پور گتابی | 1397 | ضعیف ترین نقش سمن ها، مربوط به حوزه سیاست گذاری است. در این عرصه، حضور سمن های زنان و خانواده در دو زمینه کمک به تدوین قوانین و مقررات مربوط به سمن ها و کمک به سیاست گذاری کشور درباره زنان و خانواده بسیار کم رنگ است. وی دلایل ناکامی سمن های مطالعه شده را در عواملی همچون مشکلات مادی و عدم استقلال مالی و سیاسی از دولت، مشکلات مدیریتی و انگیزه مدیریت در سمن ها، مشکلات مربوط به اعضا، عدم تخصص، عدم تمایل برای مشارکت و پدیده فامیلی شدن عضویت، فقدان برنامه عملیاتی، فقدان برنامه اطلاع رسانی و جلب مشارکت مردمی به لحاظ مالی و عضوگیری، نامشخص بودن رابطه دولت و سمن ها و اثرپذیری آن از تغییر دولت ها، جایگاه نامناسب جامعه مدنی در کشورو ضعف روحیه همکاری و کارجمعی در بین بخشی از مردم می داند. | |
رازقی و لطفی خاچکی | 1397 | مقوله های رابطه با جامعه و شهروندان، رابطه با سایر سمن ها، روابط با دولت از چالش های برون سازمانی و فقدان روندهای پایدار تولید منابع مالی، چالش های جذب و مدیریت منابع انسانی کمبود سرمایه اجتماعی، نگاه حداقلی و نبود دید کلان و جامع نسبت به مسائل اجتماعی از مهم ترین چالش های درونی سمن هاست. |
زمینهها و محورهای پژوهشی مندرج در جدول ۱ نشان میدهداگرچه در خصوص ضرورت مشارکت سمنها در فرایند خطمشیگذاری عمومی اختلاف نظر چندانی بین پژوهشگران عرصه خطمشی عمومی وجود ندارد اما بیشتر شکافهای نظری و پژوهشی در خصوص نحوه این نقشآفرینی، استراتژیهای متقابل تعامل سمنها و دولتها با یکدیگر و شرایط محیط درونی و بیرونی سمنها برای حضور و مشارکت در فضای خطمشیگذاری است. از اینرو پژوهش حاضر میکوشد با تمرکز بر صحنه خطمشیگذاری عمومی در ایران و وضعیت سمنها در کشور، ظرفیتها و زمینههای مشارکت ایشان را در این عرصه بررسی نموده و ضمن شناسایی عوامل محیط درونی و بیرونی مهم وموثر در این نقشآفرینی کارکرد مثبت و منفی هریک را آشکار نماید.
(3)_روش شناسی
از آنجايي كه هدف این پژوهش، شناسایی سازوکار نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در شکل گیری خط مشی است، بنابراين تحقیق حاضر از نظر ماهیت و مخاطب شناسی كاربردي، از نظر هدف اکتشافی و توصیفی، از نظر استراتژی آمیخته و از نظر روش انجام تحقیق میدانی است. ابتدا در مرحله اول به بررسی پیشینه نظری و پژوهشی پرداخته شده و جدول خواندن متون استخراج گردید. در مرحله دوم به مصاحبه با خبرگان جامعه دانشگاهی و سازمان نظام مهندسی برای استخراج مولفه و شاخص پرداخته شد. جامعه آماری این مرحله را ۱۲ نفر از خبرگان دانشگاهی(در حوزه علوم سیاسی و مدیریت دولتی که سابقه پژوهش یا فعالیت در حوزه سازمانهای مردم نهاد را داشته اند) و خبرگان با سابقه و در سطوح ارشد سازمان نظام مهندسی کشورتشکیل می دادند. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل تم استفاده شد. تحلیل تم يكي از روش‌هاي اساسي تحليل در پژوهش كيفي است. اين روش براي شناسايي، تحليل و گزارش دادن مدل‌هاي (تم‌هاي) موجود در دادهها، تعدادي مصاحبه يا يك متن به كار می‌رود. تم در اصل، مهم‌ترین پاسخ و معناي موجود در داده را در رابطه با سؤال پژوهش نشان مي‌دهد (براون و كلارك،2006). در مرحله سوم سه کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت و پس از تحلیل یافته ها مدلی بر اساس نظریه استراوس و کوربین ارائه گردید. سپس مدل حاصله در نمونه ای متشکل از اعضای هیئات مدیره سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور به تعداد64 نفر و با توزیع پرسشنامه مورد اعتبارسنجی قرار گرفت و داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls تحلیل شد. برای اعتباریابی ابزارهای گردآوری داده ها در فاز کیفی از روش «ممیزی پژوهش» استفاده شده است. از آنجا که در پژوهشهای کیفی به تفسیر موضوع مورد مطالعه پرداخته میشود، نیازی به ایجاد و ارائه مفهوم سنتی پایایی نیست و از عبارت «ممیزی پژوهش» به جای اصطلاح پایایی استفاده میشود. در ممیزی پژوهش، پژوهشگر باید به ممیز نشان دهد که چگونه طبقهها از آنها مشتق شدهاند. با توجه به شیوه ممیزی این پژوهش که مصاحبه بوده است پس از گردآوری و تحلیل دادهها، طبقههای مشتق شده به خبرگان نشان داده شد تا صحت مطالب تأیید گردد و پایایی مورد انتظار برای یک پژوهش به خوبی تضمین و برآورده شده است ( دانایی فرد 1390، 143).
و در فاز کمی از روش آلفای کرونباخ و آزمونهای پایایی ترکیبی، اشتراکی و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش روایی عاملی(آزمون های روایی همگرا و واگرا) سنجیده شد.
(4)_یافته ها
در فاز کیفی پژوهش، برای انتخاب خبرگان موردنظر جهت مصاحبه کیفی چند ویژگی مورد توجه قرار گرفت:
1- سابقه علمی آموزشی و پژوهشی برجسته در حوزه خطمشی گذاری عمومی
2- سابقه علمی و پژوهشی برجسته در حوزه سمن ها و بخش سوم
3- سابقه کاری در حوزه خط مشی گذاری(از جمله نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی شهر و شوراهای عالی)
4- سابقه فعالیت در سطوح ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و استان ها
بر اساس معیارهای فوق ابتدا 7نفر انتخاب شده و مصاحبه با ایشان انجام شد. سپس از طریق معرفی این نفرات 7 نفر دیگر نیز برای انجام مصاحبه معرفی شدند که نهایتا انجام مصاحبه با 5 نفر دیگر میسر شد. 8مصاحبه به صورت حضوری، 2مورد به صورت تلفنی و 2 مورد به صورت تماس تصویری اینترنتی اجرا شد.در هر جلسه پس از توضیح کوتاهی درباره پژوهش و هدف و روش آن به مصاحبه شوندگان اطمینان داده شد که اطلاعات و متن مصاحبه شان نزد پژوهشگر به امانت باقی خواهد ماند. نهایتا ترکیب مصاحبه شوندگان بر اساس جدول 4-1 قابل معرفی است:
جدول(2)_ مشخصات مصاحبه شوندگان در فاز کیفی
کد مصاحبه شونده | زمینه انتخاب | سابقه کار | سن | نحوه انجام مصاحبه |
|---|---|---|---|---|
A | دانشیار رشته مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری دانشگاه تهران | 20 | 52 | حضوری در محل کار ایشان |
B | استاد رشته مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری دانشگاه آزاد اسلامی | 27 | 56 | حضوری در محل کار ایشان |
C | دانشیار رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی | 20 | 48 | تلفنی |
D | استادیار رشته علوم سیاسی گرایش سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران | 12 | 39 | حضوری در محل کار ایشان |
E | نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون عمران(دکتری مدیریت استراتژیک) | 8(دو دوره نمایندگی) | 62 | حضوری در دفتر ایشان |
F | نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی(دکتری مدیریت دولتی) | 12(سه دوره نمایندگی) | 59 | حضوری در دفتر ایشان |
G | عضو شورای عالی استان ها(کارشناسی ارشد علوم سیاسی) | 4(یک دوره عضویت) | 46 | تلفنی |
H | عضو هیئت موسس و مدیرعامل سمن(کارشناسی ارشد مهندسی) | 17 | 39 | حضوری در دفتر ایشان |
I | عضو هیئت موسس و مدیرعامل سمن(کارشناسی ارشد علوم اجتماعی) | 12 | 35 | حضوری در دفتر ایشان |
J | رئیس سازمان نظام مهندسی کشور(کارشناسی ارشد- پایه ارشد) | 32 | 55 | حضوری در دفتر ایشان |
K | رئیس سابق کیمته عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(کارشناسی ارشد- پایه ارشد) | 28 | 53 | اسکایپی |
L | رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان استان (کارشناسی ارشد- پایه ارشد) | 20 | 46 | اسکایپی |
در این مرحله، با تحلیل دادههای گردآوری شده از مصاحبهها و اسناد و مدارک موجود و همچنین داده های دست دوم مستخرج از نمایه های علمی مقولههای اصلی و مقوله های فرعی استخراج شده اند. کدگذاری باز تا مرحلهی اشباع مقولهها و در قالب یک فرایند زیگزاگی (رفت و برگشتی) ادامه مییابد.
در اجرای این مرحله در قالب چارچوب استراوس و کوربین به گردآوری شواهد در چارچوب شرایط علی، عوامل مداخله گر، بستر محیطی، راهبردها و پیامد پرداخه شده و در دو مرحله برای هریک از آنها، عنوان مناسبی برگزیده شد. مرحله اول عنوانهای انتخابی عمدتاً توسط خود پژوهشگر انتخاب شدهاند و سعی بر این بود تا بیشترین ارتباط و همخوانی را با دادههایی که نمایانگر آن است داشته باشند. مرحله دوم از سوی خبرگان، عناوین مناسب، تثبیت و عناوین متفاوت یا مغایر با یکدیگر، با مصاحبه و تبادل نظر اصلاح گردید. جدول زیر، جدول کدگذاری باز که کدها مشخص شده، نمایش میدهد. لازم به توضیح است از ردیف ۱تا ۷۰ کدهای استخراج شده از پیشینه پژوهش و از ردیف 70 به بعد کدهای استخراج شده از مصاحبه خبرگان درج شده است.
جدول(3)_ کدگذاری باز مستندات
شماره کد | مقوله های فرعی | منبع |
|---|---|---|
| دعوت شدن به مجامع خط مشي گذاري جهت ارائه مشاوره | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| پذيرش نظرات رهبر در مجامع خط مشي گذاري | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| تسهيل پذيرش نظريات سازمان های مردم نهاد | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| انتصاب در پستهاي حكومتي | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| در اختيار قرادادن امكانات تبلبغي و ترويجي | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| تقبل كردن هزينه هاي انتخاباتي | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| موضع گيري در قبال كانديداها ي انتخابات | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| ممنوعيت حضور بعضي افراد در بين اعضاء | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| احاطه بر نظريات و انتظارات اعضاء | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| پرورش ايده و نظر خاص در بين هواداران | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| درخواست از هواداران براي حمايت از كانديداها | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| ارائه مشوقهايي جهت ارتقاء موقعيت كانديداهاي خاص | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| در اختيار قراردادن تجربيات و اطلاعات | (ریاحی، 1379) |
| در اختيار قراردادن نتيجه تحقيقات و آخرين يافته ها | (ریاحی، 1379) |
| اختيارداشتن تخصص مورد نياز خط مشي گذاران | (ریاحی، 1379) |
| ممانعت سايرين از دستيابي به جديدترين يافته ها | (ریاحی، 1379) |
| تفسير قوانين و مقررات به نحو مورد نظر | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| استفاده از نقاط خاموش يا ساكت قوانين و مقررات موجود | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| تسلط به زواياي قوانين و مقررات و نقاط متعارض آنها | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| پيشنهاد قوانين و مقررات مورد نظر گروه | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| گفتگو با نهادهای امنیتی توسط بخش هایی از دولت در دفاع از سمن ها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| تضمین امنیت سمن ها به وسیله مجوز وزارت کشور | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| فراهم کردن امنیت روانی برای فعالیت سمنها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| امکان دادن کرسی به سمن ها در شورای عالی | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| کشور عضو کردن سمن ها در شوراهای تصمیم‌گیری ملی و استانی با حق رای | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| عضو کردن سمن ها در کارگروه های سازمان های دولتی | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| کمک دولت در حمایت گیری رسانه‌ای سمنها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| استفاده سمن ها از برند نهادهای دولتی در حمایتگری | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| مکاتبه سازمان های دولتی و دیگر ذینفعان خط مشی گذاری جهت حمایت از مطالبه کمپین | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| مذاکره با سایر ذینفع های خط مشی گذاری جهت مطالبه ثمن ها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| درخواست از نهادهای ذی نفوذ درون حاکمیت در حمایت از خواسته سمن ها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| مشارکت هنرمندان و ورزشکاران در حمایت از کمپین سمنها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| نخبگان جامعه در حمایت از از موضع سمن ها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| اختصاص بخشی از از بودجه ذینفعان و ذی نفوذان خط مشی گذاری در حمایت از سمنها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| معافیت مالیاتی برای سمن ها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| همیاری و تخصیص تجهیزات برای یاری رساندن به سمن ها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| نقش آفرینی سمن ها در مواردی که دولت ناتوان در خدمت رسانی به مردم است | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| یاری گرفتن از سمن ها برای تکمیل وظایف دولت | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| رسمیت بخشی تعامل با سمن ها در قالب قرارداد | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| اطلاع رسانی کافی به سمن ها درباره نحوه ارتباط گیری با کمیسیون های مجلس | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| حمایت مجلس در تصویب قوانین که به سمن ها یاری می رساند | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| برگزاری همایش با سمن ها با حضور مقامات سه قوه | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| میزان رسیدگی به شکایات سمن ها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| ایجاد بانک اطلاعاتی از سمن ها | (پور عزت و همکاران، 1396) |
| میزان دستور کارهای مشترک و همکاری رسمی دستگاههای دولتی و سایر نهادها با سمن ها | (هاگو، 2002) |
| میزان تبادل ایده ها و اطلاعات میان ایشان | (هاگو، 2002) |
| میزان مراوده های رسمی و غیر رسمی میان ایشان | (هاگو، 2002) |
| میزان حمایت حاکمیت و افراد صاحب قدرت (فرد) | (هدی، 2001) |
| میزان حمایت مجلس | (هدی، 2001) |
| میران حمایت بروکرات ها و ارتشی ها | (هدی، 2001) |
| شناخت، درک و بیان مساله و مشکل | (قلی پور، 1396) |
| تعین دستورکار قراردادن | (قلی پور، 1396) |
| تجزیه و تحلیل و گزینه سازی | (قلی پور، 1396) |
| انتخاب گزینه | (قلی پور، 1396) |
| طراحی سیاست (مشروعیت بخشیدن) | (قلی پور، 1396) |
| اجرا و بکارگیری خط مشی | (قلی پور، 1396) |
| ارزیابی خط مشی | (قلی پور، 1396) |
| سازمانهای مردم نهاد در رژیم های مستبد در کنار اپوریسیون سیاسی قرار می گیرند | (کلارک، 1992) |
| دولت های تک حزبی تا زمانی که سمن ها برنامه های دولت را تسهیل می کنند ایشان را تحمل می کنند. | (کلارک، 1992) |
| در رژیم های دموکراسی سمن ها نقش آمیخته و مکملی را بازی می کنند. | (کلارک، 1992) |
| برخی از دولتها سمن ها را سرکوب می کنند | (فیشر، 1995) |
| برخی از دولتها سمن ها را جذب و کنترل می کنند | (فیشر، 1995) |
| برخی از دولتها شراکت خودمختار سمن ها را قبول دارند | (فیشر، 1995) |
| در مدل مکمل سازمانهای مردم نهاد تقاضای کالای عمومی که توسط دولت تامین نشده را فراهم می کنند. | (یانگ، 2000) |
| در مدل متمم سمن ها به منزله شرکای دولت در ارائه کالا و خدمات کمک می کنند | (یانگ، 2000) |
| در مدل تخاصمی سازمانهای مردم نهاد دولت را برمی انگیزد تا در خط مشی عمومی تغیر ایجاد کند | (یانگ، 2000) |
| فرآیند خط مشی گذاری جهت مشارکت عمومی شامل تعریـ، برنامـه ،شناسـایی شـرایط، درک مسـائل ،مستندسـازی ،اجـرا و ارزشـیابی است | دویل (2015) |
| فرآیند خط مشی گذاری جهت مشارکت عمومی شامل تعریـ، برنامـه ،شناسـایی شـرایط، درک مسـائل ،مستندسـازی ،اجـرا و ارزشـیابی است | (کفاش زاده و همکاران، 1396) |
| فرآیند خط مشی گذاری شامل مرحله شناخت، درک و بیان مساله یا مشکل اجرا و طرح مسائل در سازمانهای عمومی شکل گیری، تهیه و تدوین خط مشی قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن ابلاغ و اجرای خط مشی ارزیابی خط مشی و بازتاب عملیات اجراشده می باشد. | (الوانی و شریف زاده، 1396) |
| تصویب قوانین که به سمن ها کمک می کند | D |
| تصویب قوانین که به سمن ها کمک می کند | F |
| ایجاد و استفاده از بانک اطلاعاتی از سمن ها در فعالیت های مکمل | A |
| ایجاد و استفاده از بانک اطلاعاتی از سمن ها در فعالیت های مکمل | B |
| ایجاد و استفاده از بانک اطلاعاتی از سمن ها در فعالیت های مکمل | H |
| ایجاد و استفاده از بانک اطلاعاتی از سمن ها در فعالیت های مکمل | J |
| میزان مذاکرات رسمی و غیر رسمی دولت با سمن ها | C |
| میزان مذاکرات رسمی و غیر رسمی دولت با سمن ها | F |
| حمایت مجلس از سمن ها | C |
| حمایت مجلس از سمن ها | D |
| حمایت مجلس از سمن ها | J |
| وجود یک دید حمایتی در بین سازمان های دولتی به سمن ها | B |
| وجود یک دید حمایتی در بین سازمان های دولتی به سمن ها | D |
| وجود یک دید حمایتی در بین سازمان های دولتی به سمن ها | F |
| نفوذ نظرات رهبران سمن ها در مجامع قانونی و خط مشی گذاری | C |
| مقبولیت رهبران سمن ها در مجامع قانونی و خط مشی گذاری | F |
| مقبولیت رهبران سمن ها در مجامع قانونی و خط مشی گذاری | G |
| انتصاب رهبران سمن ها در پستهاي دولتی | G |
| توانایی انتصاب رهبران سمن ها در پستهاي دولتی | H |
| انتصاب رهبران سمن ها در پستهاي دولتی | B |
| قدرت موضع گيري برای كانديداها در انتخابات | F |
| توانایی موضع گيري در قبال كانديداها و انتخابات | H |
| درخواست از هواداران سمن ها براي حمايت از كانديداها مورد نظر | A |
| درخواست از هواداران سمن ها براي حمايت از كانديداها مورد نظر | B |
| درخواست از هواداران سمن ها براي حمايت از كانديداها مورد نظر | E |
| در اختيار قراردادن تجربيات و اطلاعات در دستگاههای دولتی | C |
| در اختيار قراردادن تجربيات و اطلاعات در دستگاههای دولتی | G |
| در اختيار قراردادن تجربيات و اطلاعات در دستگاههای دولتی | H |
در این پژوهش با عنایت به کدگذاری باز صورت گرفته در ابتدا تعداد 69 کد اولیه از مستندات و تعداد 28 کد از مصاحبه شناسایی گردید. در ادامه با مطالعه کدهای اولیه و شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌ها، تحت طبقات انتزاعی‌تر و کلی‌تر با عنوان مؤلفه دستهبندی شدند. اساس این طبقه‌بندی، مطالعه پژوهشهای پیشین و شناخت کافی و احاطه به موضوع مورد مطالعه و دست‌یابی به بینشی جهت یافتن مشترکات شایستگی حول یک محور مشخص است. یافته‌های حاصل از کدگذاری فوق جهت ایجاد کدگذاری گزینشی مورد استفاده قرار گرفت.
پس از استخراج کدها و شکل گیری مدل اولیه براساس الگوی کوربین و اشتراوس، پرسشنامه ای برای اعتباریابی مدل در جامعه پژوهش(سازمان نظام مهندسی کشور) طراحی و توزیع شد. نمونه پاسخدهنده به این پرسشنامه 64 نفر از اعضای هیئات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها بودند که از این میان 59 نفر مرد و 5 نفر زن؛ با میانگین سنی 43 سال و همگی دارای تحصیلات پایه در رشته های مهندسی(28 نفر عمران،10 نفر معماری،12 نفر مکانیک،9 نفر برق، 3نفر شهرسازی، 2نفر ترافیک) بوده اند و 8 نفر در مقطع دکتری، 48 نفر کارشناسی ارشد و 8 نفر کارشناسی فارغ التحصیل شده اند. پس از گردآوری و آماده سازی داده ها، ابتدا با استفاده از نرم‌افزارsmartpls مدل در دو حالت اولیه اجرا شد. یک بار در حالت تخمین ضرایب استاندارد و بار دیگر در حالت معناداری ضرایب. در این مرحله بار عاملی سؤالات P3, q4, q10, q11, q12, q51, q52, q53, q54, q55, q56 کمتر از 7/0 بوده و دراستثناء آزمون همگن بودن هم قرار نگرفته و از مدل حذف شدند و مدل اصلاح گردید. بعد از این مرحله کلیه آزمون ها بر اساس مدل اصلاح شده انجام گرفت. چنانکه پیشتر گفته شد برا سنجش پایایی مدل ۴ آزمون انجام شد. در آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی همبستگی اسپیرمن ضریب محاسبه شده برای همه مولفه ها بالاتر از ۰.۷ و در آزمون آلفای اشتراکی بالاتر از ۰.۵ حاصل و پایایی مدل مورد تایید قرار گرفت. در آزمون روایی همگرا مطابق با نظر هیر7(2006)، هنسلر8(2009) و رینگل9(2012) باید مقادیر میانگین واریانس استخراجی برای هر متغیر بالای 5/0 باشد. در آزمون دوم روایی همگرا می‌بایست مقادیر ضرایب پایایی ترکیبی از میانگین بیشتر باشد ا(CR>AVE)که با برقراری هردوشرط روایی همگر، روایی همگرایی مدل مورد تأیید قرار میگیرد. روایی واگرا نیز با آزمون های آزمون بارهای عرضی، فورنل و لارکر و نسبت چند روش و چند خصیصه مورد تایید قرار گرفت. نهایتا برای ارزیابی برازش مدل کلی از معیارGOF استفاده شد. با توجه به این که مقدار GOF (0.76) بسیار بزرگتر از 36/0 می‌باشد بنابراین کیفیت کلی مدل PLS که از مدل بیرونی و مدل درونی تشکیل شده است بسیار بالا است و میتوان گفت قدرت پیش بینی مدل خیلی بالا است و به 97/0 کواریانس محورها می رسد. بنابراین بر اساس الگوی استراوس و کوربین عناصر شناسایی شده در قالب شکل (2) شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت:
شکل(1)_ مدل پژوهش
(5)_نتیجه گیری و بحث
این پژوهش با هدف شناسایی سازوکارها و ارائه الگوی نقشآفرینی سمنها در فرایند خطمشیگذاری عمومی در ایران انجام شده است. برای انجام پژوهش با رویکرد ترکیبی و متکثرگرا، دو فاز کیفی و کمی تعریف شد. در فاز کیفی ابتدا نسبت به مرور پیشینه نظری و پژوهشی و استخراج کدهایی مرتبط با مساله پژوهش اقدام و سپس با انجام مصاحبه عمیق با ۱۲ نفر از خبرگان عرصه خطمشیگذاری و نظاممهندسی این کدها تکمیل و در قالب الگوی کوربین و اشتراوس مقولهبندی شد. سپس مدل به دستآمده به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه در بین ۶۴ نفر از اعضای هیئات مدیره سازمانهای نظاممهندسی ساختمان سراسر کشور تست و اعتباریابی گردید. مولفههای نهایی مدل پس از دستهبندی کدها و حذف کدهای مشابه در جدول ۴ ارائه شده است:
جدول(4)_ مولفه و شاخص‌های پژوهش
مقوله فرعی | مقوله اصلی |
|---|---|
1) دعوت شدن به مجامع خط مشي گذاري جهت ارائه مشاوره | شرایط علی |
2) پذيرش نظرات رهبر در مجامع خط مشي گذاري | |
3) تسهيل پذيرش نظريات سازمان های مردم نهاد | |
4) انتصاب در پستهاي حكومتي | |
5) در اختيار قرادادن امكانات تبلیغي و ترويجي | |
6) تقبل كردن هزينه هاي انتخاباتي | |
7) موضع گيري در قبال كانديداها ي انتخابات | |
8) ممنوعيت حضور بعضي افراد در بين اعضاء | |
9) احاطه بر نظريات و انتظارات اعضاء | |
10) پرورش ايده و نظر خاص در بين هواداران | |
11) درخواست از هواداران براي حمايت از كانديداها | |
12) ارائه مشوقهايي جهت ارتقاء موقعيت كانديداهاي خاص | |
13) در اختيار قراردادن تجربيات و اطلاعات | |
14) در اختيار قراردادن نتيجه تحقيقات و آخرين يافته ها | |
15) اختيارداشتن تخصص مورد نياز خط مشي گذاران | |
16) ممانعت سايرين از دستيابي به جديدترين يافته ها | |
17) تفسير قوانين و مقررات به نحو مورد نظر | |
18) استفاده از نقاط خاموش يا ساكت قوانين و مقررات موجود | |
19) تسلط به زواياي قوانين و مقررات و نقاط متعارض آنها | |
20) پيشنهاد قوانين و مقررات مورد نظر گروه | |
21) میزان دستور کارهای مشترک و همکاری رسمی دستگاههای دولتی و سایر نهادها با سمن ها | نقش مداخله گری دولت و سایر سازمانها |
22) میزان تبادل ایده ها و اطلاعات میان ایشان | |
23) میزان حمایت حاکمیت و افراد صاحب قدرت (فرد) | شرایط محیطی و بستر سیاسی |
24) میزان حمایت مجلس | |
25) میران حمایت بروکرات ها و ارتشی ها | |
26) میزان مراوده های رسمی و غیر رسمی میان ایشان | |
27) گفتگو با نهادهای امنیتی توسط بخش هایی از دولت در دفاع از سمن ها | استراتژی همکاری سمن ها با سایر ذی نفعان |
28) تضمین امنیت ثمن ها به وسیله مجوز وزارت کشور | |
29) فراهم کردن امنیت روانی برای فعالیت سمنها | |
30) امکان دادن کرسی به سمن ها در شورای عالی کشور | |
31) عضو کردن سمن ها در شوراهای تصمیم‌گیری ملی و استانی با حق رای | |
32) عضو کردن سمن ها در کارگروه های سازمان های دولتی | |
33) کمک دولت در حمایت گیری رسانه‌ای سمنها | |
34) استفاده سمن ها از برند نهادهای دولتی در حمایتگری | |
35) مکاتبه سازمان های دولتی و دیگر ذینفعان خط مشی گذاری جهت حمایت از مطالبه کمپین | |
36) مذاکره با سایر ذینفع های خط مشی گذاری جهت مطالبه سمن ها | |
37) درخواست از نهادهای ذی نفوذ درون حاکمیت در حمایت از خواسته سمن ها | |
38) مشارکت هنرمندان و ورزشکاران در حمایت از کمپین سمنها | |
39) نخبگان جامعه در حمایت از از موضع سمن ها | |
40) اختصاص بخشی از از بودجه ذینفعان و ذی نفوذان خط مشی گذاری در حمایت از سمنها | |
41) معافیت مالیاتی برای سمن ها | |
42) همیاری و تخصیص تجهیزات برای یاری رساندن به سمن ها | |
43) نقش آفرینی سمن ها در مواردی که دولت ناتوان در خدمت رسانی به مردم است | |
44) یاری گرفتن از سمن ها برای تکمیل وظایف دولت | |
45) رسمیت بخشی تعامل با سمن ها در قالب قرارداد | |
46) اطلاع رسانی کافی به سمن ها درباره نحوه ارتباط گیری با کمیسیون های مجلس | |
47) حمایت مجلس در تصویب قوانین که به سمن ها یاری می رساند | |
48) برگزاری همایش با سمن ها با حضور مقامات سه قوه | |
49) میزان رسیدگی به شکایات سمن ها | |
50) ایجاد بانک اطلاعاتی از سمن ها | |
51) شناخت، درک و بیان مساله و مشکل | شکل گیری خط مشی |
52) تعین دستورکار قراردادن | |
53) تجزیه و تحلیل و گزینه سازی | |
54) انتخاب گزینه | |
55) طراحی سیاست (مشروعیت بخشیدن) | |
56) اجرا و بکارگیری خط مشی | |
57) ارزیابی خط مشی |
اولین سوال پژوهش در مورد این مبحث است که ابعاد، مولفه و شاخص های نقش آفرینی سمن ها بر روی شکل گیری خط مشی کدام است؟ در این خصوص به بررسی ادبیات داخلی و بین المللی پرداخته شد و نتایج پژوهش با عنایت به روش داده بنیاد به شناسایی 57 مقوله فرعی در 5 مقوله شرایط علی، عوامل مداخله گر، شرایط محیطی و سیاسی، استراتژی و پیامد دسته بندی گردید و در مدلسازی معادلات ساختاری مسیرهای استخراج شده بین مولفه ها شناسایی و آزمون گردید. نتایج حاصل از فرایند تحقیق کیفی و مسیرهای تاییدشده در فازکمی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت تصویری از سازوکارهای نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد و عوامل موثر برآن ارائه میدهد. بر این اساس، پذیرش سمن از سوی حاکمیت و جریانهای قدرت، حضور و مشارکت در فرایندهای انتخاباتی منجر به کسب قدرت، تلاش برای بسیج اعضا چه از منظر تشویق ایشان به مشارکت در انتخابات و حمایت از کاندیداهای موردنظر سمن و چه از منظر جهتدهی به افکار و آراء اعضا در زمره شرایط علی قرار گرفته است. آشکار است که عوامل علی شناسایی شده در جهت تعامل با نهاد قدرت و سهیم شدن در قدرت برای افزایش اثرگذاری سمن است. این شرایط از دو مسیر بر استراتژیهای نقشآفرینی سمن تاثیر میگذارد. مسیر اول از طریق تاثیرگذاری بر شرایط محیطی و بستر سیاسی است. سمنها از طریق تعامل با جریان قدرت و اتخاذ رویکردهایی برای کسب سهم در قدرت میتوانند از حمایت دولت، مجلس، شوراهای محلی و دیگر نهادهای تصمیمگیر و خطمشیگذار برخوردار شوند. کسب این حمایت هم از طریق تعامل موثر با نهادهای فوقالذکر میسر است و هم از طریق کسب کرسیهای عضویت در این نهادها. مسیر دوم از طریق تاثیرگذاری بر عوامل مداخلهگر از جمله شکلگیری دستورکار مشترک و تبادل دانش و اطلاعات میان سمن و نهادهای تصمیمگیر و خطمشیگذار مانند کمیسیونهای تخصصی دولت و مجلس و شوراهای شهر امکانپذیر است. مجارستان و استونی نیز از چنین ابزارهایی برای زمینهسازی همکاری با سمنها استفاده کردهاند.
شرایط علی به نحو ذکر شده از دو مسیر فوق بر استراتژی مشارکت سمن در فرایند خطمشیگذاری اثر میگذارد. به بیان دیگر نحوه حرکت و اقدام سمنها به خصوص در مواجهه با دولت، پارلمان و دیگرنهادهای خطمشیگذار متاثر از عوامل فوق است. اقدامات مبتنی بر استراتژی همکاری که از بین استراتژیهای معرفی شده در پیشینه مورد تاکید خبرگان قرار گرفته بود میتواند زمینه را برای نقشآفرینی هرچه بیشتر سمنها در فرایند خطمشیگذاری در ایران فراهم کند. به بیان دیگر سمنها میتوانند با کسب کرسیهای مشخص با حق رای در کمیسیونهای تخصصی و شوراهای عالی، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، گروههای مرجع، روشنفکران و سلبریتیها برای معرفی بیشتر به جامعه و جلب حمایت اجتماعی، مذاکره با دولت و مجلس برای کسب حمایتهای قانونی و معنوی بهویژه اصلاح قوانین مرتبط با قعالیت سمنها در زمره این استراتژیهاست که متاثر از نحوه مواجهه حاکمیت و جریان قدرت و میزان حمایت ایشان از سمنها، تعریف دستورکارهای مشترک و تبادل دانش و اطلاعات صورت میگیرد. این فرایند در نهایت منجر به مشارکت سمنها در مراحل مختلف فرایند خطمشیگذاری میشود و از این رهگذر سمنها میتوانند در مراحل شناخت مساله، طراحی دستورکار، انتخاب گزینه، مشروعیتبخشی به خطمشی و اجرا و ارزیابی و خاتمه آن ایفای نقش نمایند.
نتایج بخش اول در خصوص ابعاد، مولفه و شاخص های نقش آفرینی سمن ها بر روی شکل گیری خط مشی تا حدودی با نتایج تحقیقات آندرو(۲۰۰۲) در آفریقا همراستاست. وی دریافته بود اگر سمن ها از محیط خط مشی گذاری آگاهی بیشتری یافته و رویکرد و روش خود را از پروژه محوری به بسیج دیگر کنشگران عرصه خط مشی تغییر دهند می توانند در اثرگذاری بر فرایند خط مشی گذاری موثرتر عمل کنند. در عین حال این نتایج چندان با نتایج مایکل براتون(1999) در افریقا همگرایی ندارد. به نظر می رسد این اختلاف ناشی از فرهنگ حاکم بر سمنها در دو جامعه مختلف و الگوهای ارتباطی سمنها با مدیران دولتی باشد. تجربه کشورهایی همچون رومانی، مجارستان و کرواسی در راهاندازی و ایجاد دفاتری در پارلمان یا نخستوزیر برای افزایش ظرفیتهای همکاری با سمنها در این راستا ارزیابی میگردد.
نتایج حاصله در خصوص راهبرد سمنها برای حضور در فرایند خطمشیگذاری با نتایج تحقیقات پورعزت و همکاران(1396) که دو راهبرد همکاری و زیرساختی را برای مشارکت سمنها در ایران پیشنهاد کرده بودند و نتایج اینجیه سوایلام10(2015) که بر ضرورت اجتناب از رویکرد مقابلهای توسط سمنها و تبدیل شدن به شرکای دولت تاکید کرده بود همگراست. در رومانی، مجارستان، کرواسی و استونی سمنها در همین راستا توانستهاند با ایجاد کارگروههای مشورتی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها استراتژی همکاری با دولت را اجرایی نمایند. نتیجه مطالعات صورت گرفته در قزاقستان نیز بهرهگیری از سازوکار تشکیل گروه مشورتی در دفتر رئیسجمهور و تدوین دستورکار مشترک را تایید کرده است(کابدیوا و دیکسون11، 2014 :اداره توسعه بین المللی ایالات متحده12، 2012).
نتایج تحقیق در خصوص زمینههای مشارکت سمنها در فرایند خطمشیگذاری با الگوی کشور انگلستان همراستاست و در این کشور نیز سمنها در این فرایندها مشارکت داشته و از طریق مشاوره و دریافت بازخورد در این فرایند نقش دارند. این نتایج با تحقیقات دویل(2015) همگراست اما نتایج کارلسون و برکز13(2005) را تایید نمیکند. ایشان در مطالعه خود پنج زمینه را برای مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری معرفی کرده اند که شامل مشاوره فعالانه، جستجوی آگاهانه، مذاکره و گفتمان، تسهیم اختیار و مسئولیت و تفویض کنترل و مسئولیت به مردم می گردد.
(6)_ پیشنهادها
بر اساس نتایج و یافته های پژوهش در راستای فراهمسازی شرایط علی پیشنهاد میشود: فرهنگ سیاسی غالب مردم ایران مبتنی بر اندیشه «دولت سالاری» است. این فرهنگ ریشه در ساخت نظامهای سیاسی حاکم بر جامعه ایرانی در قرون متمادی دارد. بر اساس این اندیشه مردم از حکومت انتظار دارنددر تمامی مسائل اجتماعی مداخله داشته و برای آن برنامه ریزی کند. سازمانهای مردم نهاد هنگامی میتوانند به فعالیتهای خود بپردازند که کوچک شدن ساختار دولت و شکل گیری فرهنگ عمومی حامی در جامعه محقق شده باشد. شهروندان باید بدانند که حضور آنها ضروری است و نهادهای دموکراتیک نمی توانند بدون مشارکت داوطلبانه و فعالانه آنها ایجاد شوند . بنابراین آنها باید از آنچه در اطرافشان روی می دهد آگاه باشند . در این زمینه تغییر ذهنیت در سطوح فردی و جمعی لازم است که نه تنها نیازمند تصویب مقررات اصلاحی است، بلکه به سازماندهی بحثهای عمومی، رسانه های رادیویی و تلویزیونی و برپایی سمپوزیوم هایی برای آموزش شهروندان در خصوص تغییر محیطی که در آن زندگی می کنند نیاز دارد .
در راستای فراهمسازی شرایط زمینهای و محیط سیاسی پیشنهاد میشود: اولین موضوع به تصویب قانون رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی برای رسمیت بخشیدن به فعالیت NGOها و زمینه سازی برای حضور پررنگتر و مشارکت بیشتر ایشان در فرایند خطمشیگذاری برمی گردد تا جایگزین آییننامه فعلی شود. برخی از حقوقدانان صلاحیت دولت برای استناد به اصل 138 دولتی و تدوین آییننامه برای شکل دهی به حدود و ثغور فعالیت سازمان های مردمنهاد را با تردید جدی مواجه کرده اند و مجلس شورای اسلامی را مرجع ذیصلاح چنین امری می دانند. به هرروی انجام اصلاحات ضروری در طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد با مشارکت جامعه مدنی و نمایندگان این سازمانها و مبتنی بر نظرات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس می تواند به پرشدن این شکاف قانونی کمک کند.از منظری دیگرباتوجه به گستردگی حجم نظام سیاسی در جامعه ما، شکلگیری و تقویت بسیاری از نهادهای اجتماعی غیر حکومتی به حمایتهای نظام سیاسی نیازمند است. از آنجا که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شرایط را برای تکوین و تکامل سازمانهای غیرحکومتی فراهم کرده است، اجرایی شدن این ظرفیتها نیازمند عزم جدی مجریان قانون و وجود شرایط مساعد در نظام اجتماعی است. بنابراین ضروری دانستن وجود سازمانهای مردمنهاد از سوی نهادهای حکومتی با توجه به کارکردهای مثبتی که این سازمانها برای نظام اجتماعی و سیاسی دارند میتواند گامی مهم در تقویت این سازمانها باشد.
در راستای بهبود شرایط مداخلهگر پیشنهاد میشود: همکاری بین مقامات و NGO ها می تواند آگاهی عمومی را در خصوص خط مشی ها و فعالیتهای دولت ارتقا داده و ممکن است حضور تعداد بیشتری از شهروندان در فرایند خط مشی گذاری و همچنین پیاده سازی پروژه ها را را موجب شود. NGO ها اغلب از میزان بالاتری از اطمینان عمومی بهره برده و انها را به ارزشها و علایق شهروندان نزدیک تر می کند. تلاشی که به دنبال شکل گیری مشارکت با NGO ها است می تواند به مقامات کمک کند تا اطمینان عمومی را کسب کرده و اطمینان شهروندان در خصوص موسسات عمومی را زیاد کند .
در راستای اجرای استراتژی مشارکت سمنها پیشنهاد میشود: راه اندازی واحدهایی برای همکاری و مشاوره با سمن ها درون نهادهای اداری ملی و محلی در دستورکار قرار گیرد. همچنین توصیه می شود هرنهاد دولتی نسبت به تعیین نماینده ای برای رابطه با جامعه مدنی به منظور برپاسازی فرصت های گفتگوی دولت و جامعه مدنی اقدام کند. فراهم کردن ابزارهایی برای مشارکت عمومی و فرصتی برای تاثیرگذاری بر فرایند خط مشی گذاری عمومی، علاوه بر آنکه یک عنصر مهم حکمرانی خوب است، به حاکمیت اجازه می دهد از بروز نارضایتی بالقوه در جامعه جلوگیری کند .
موضوع دیگر به رابطه بین جامعه مدنی و پارلمان باز می گردد . در حال حاضر رابطه بین مجلس شورای اسلامی و سمن ها از حد آرمانی فاصله دارد . سمن ها یا از دستورکار قانونگذاری آگاه نیستند یا به اندازه کافی مهارت ندارند تا موضوع را به موقع پشتیبانی کنند. در سایر موارد نیز مجال چندانی از سوی نمایندگان و کمیسیون های مجلس برای مشارکت در اختیار ایشان قرار نمیگیرد. بنابراین با درنظر گرفتن مدل مجارستان، پیشنهاد میشودکه این واحد به صورت فعال در پشتیبانی بخش ثالث جهت ایجاد چارچوب مطلوب برای توسعه آن مشارکت کند .پیشنهاد میشود هریک ازدستگاههای اجرایی یک دستورالعمل الزامی برای هدایت مشاوره با سمن ها تصویب نماید. این مقرره باید تعامل بین دو طرف کنشگر را تسهیل کرده و ظرفیت شهروندان و مشارکت آنها را درفرایند دموکراتیک در همه سطوح تصمیم گیری سازمانی ارتقا دهد . این مقرره می تواند ابزاری موثر برای سمن ها در گفتگوی آنها با مقامات عمومی باشد، و به ایجاد محیط فعالساز برای آنها کمک کند .
در راستای افزایش نقشآفرینی سازمان نظاممهندسی ساختمان در فرایند خطمشیگذاری صنعت ساختمان موارد زیر پیشنهاد می گردد:
حضور رسمی نماینده سازمان در نهادهای خط مشی گذار ملی و محلی
تقویت ظرفیت های رسانه ای سازمان برای افزایش صدای سمن
جلب حمایت نخبگان ملی و محلی از سازمان و اعضای آن به ویژه نخبگان عضو سازمان
دراختیارگذاشتن دستورکار خط مشی های مرتبط از طریق سایت سازمان جهت جلب مشارکت فکری اعضا
منابع
- الوانی، سیدمهدی(1399). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت
- الوانی، سیدمهدی و شریف زاده، فتاح(1396).فرایند خط مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ویراست دوم، چاپ پانزدهم
- پورعزت، علی اصغر و همکاران (1396). شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمانهای مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست گذاری عمومی، 3(2)، 91-116
- تقی زاده، راضیه و یزدانی، حمیدرضا(1399). تدوین چارچوب رهبری اثربخش در سمن های زیست محیطی. فرایند مدیریت و توسعه، ۳۳(۱)، 105-131
- جوانی، فاطمه(1390). بررسی رابطه دولت و سازمان های مردم نهاد با رویکرد شیگتومی و عوامل اجتماعی موثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
- حبیب پور گتابی، کرم(1397). ارزیابی عملکرد سازمان های غیردولتی(سمن های) کشور در حوزه زنان و خانواده. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 20(79)، 45-86
- دانايي فرد، حسن و دیگران (1395). فهم انتقال خطمشي اداري در ايـران/ پژوهشـي بـر مبنـاي راهبرد داده بنياد. مديريت فرهنگ سازماني، 10(۲)، 5-28
- رازقی، نادر و لطفی خاچکی، بهنام(1397). تحلیل جامعه شناختی چالش های بقا و پایداری سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه آسیب های اجتماعی با تاکید بر رابطه آنها با دولت. جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، ۵(۱۱)،۹۳-۱۲۲
- رمضان پور، دانیال و عبدالحمید، مهدی و رضاییان، علی (1399). ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌‌‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های مدیریت عمومی، 12(46)، 37-67 doi: 10.22111/jmr.2020.29228.4507
- رمضانی قوام آبادی،محمدحسین و شفیعی سردشت، جعفر(1391). آسیب شناسی طرح ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد. مجله تحقیقات حقوقی، 58، 49-113
- ریاحی، بهروز(1379). نقش گروه های ذینفوذ در فرایند خط مشی گذاری. مجله مدیریت، شماره 46و47
- قلی پور، رحمت اله(1396). تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی. تهران: سمت
- کفاش زاده، علیرضا و همکاران(1396). زمینه های مشارکتی موثر جهت مشارکت سازمان های غیردولتی در فرایند خط مشی گذاری محیط زیستی: مدل سازی معادلات ساختاری. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 5(4)، 85-97
- لطفی، هادی و دانش فرد، کرم اله و موسی خانی، مرتضی(1399). بررسی تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران و کشورهای منتخب، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، ۱۰(۳۵)
- مبینی دهکردی، علی و امیری، مجتبی و کرمانشاه، فیروزه(1397). معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط مشی گذاری عمومی برای کاهش نابرابری. فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی، ۴(۲)، 33-56
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1392). سازمان های مردم نهاد، رکن سوم توسعه پایدار، گزارش کارشناسی شماره 13234، قابل دسترس در: https://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/857616
- واعظي، رضا و شريفزاده، فتاح و محمدي، محسن(1394). شناسايي و اولويت بندي الگوهاي ارزيابي خط مشي عمومي. فصلنامه علوم مديريت ايران، 10 (40)، 1 – 22 .
- Apostu, D.-C. (2013). Non-Governmental Organization Leadership and Development. A Review of the Literature. Manager, 1(17), 145-161.
- Bindman E, Kulmala M, Bogdanova E.(2018). NGOs and the policymaking process in Russia: The case of child welfare reform. Governance,1–16. https://doi.org/10.1111/gove.12366
- Birkland, T. A. (2019). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making. Routledge.
- Bratton, M. (1990). Non‐governmental Organizations in Africa: Can They Influence Public Policy?. Development and change, 21(1), 87-118.
- Carlsson,L.&Berkes,F.(2005).Co- management:concepts and methodological implications .Journal of Environmental Management,75,65-76.
- Carter, S., Plewes, B., & Echenberg, H. (2005). Civil society and public choice: A directory of non-profit organizations engaged in public policy. Toronto: Maytree.
- Clark, T. W. (1992). Practicing natural resource management with a policy orientation. Environmental Management, 16(4), 423-433.
- Doyle, J. (2015). Public Participation in Government Decision-making .Published by the Victorian Auditor- General’s Office (VAGO).
- Evans, B., & Shields, J. (2014). Nonprofit engagement with provincial policy officials: The case of NGO policy voice in Canadian immigrant settlement services. Policy and Society, 33(2), 117-127.
- Ewoh, A. I. (2004). The Role of Non-Governmental Organisations in Public Policy in Africa. Agenda setting and public policy in Africa, 229-238.
- Fischer, F. (1995). Evaluating public policy. Wadsworth Publishing Company.
- Haque, M. Sh. (2002). Incongruity between bureaucracy and society in developing nations: A critique. Peace & Change, 22 (4), 432-462.
- Heady, F. (2001). Public administration: A comparative perspective. Marcel Dekker, Inc, New York, Basel.
- Hsu, J., & Hasmath, R. (2014). The local corporatist state and NGO relations in China. Journal of Contemporary China, 23(87), 516–534.
- Hsu, J., Hsu, C., & Hasmath, R. (2016). NGO strategies in an authoritarian context, and their implications for citizenship:The case of the People's Republic of China. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1–23.
§ Hsu, C., & Jiang, Y. (2015). An institutional approach to Chinese NGOs: State alliance versus state avoidance resource strategies. China Quarterly, 221(221), 100–122.
- Karns, M. P. (2016). Nongovernmental organization. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization.
- Liu D. (2019). Advocacy channels and political resource dependence in authoritarianism: Nongovernmental organizations and environmental policies in China. Governance ,1–20. https://doi.org/10.1111/gove.12431
§ Kabdiyeva, A., & Dixon, J. (2014). Collaboration between the state and NGOS in Kazakhstan. International Journal of Community and Cooperative Studies, 1(2), 27-41.
- .Shragge, E. (2013). Activism and social change: Lessons for community organizing (2nd ed.). Toronto: University of Toronto Pres
- Swailam, I. (2015). The role of non-governmental organizations in policy making: the case of anti-sexual harassment legislation in Egypt, A Thesis Submitted for the degree of Masters for Public Administration, The American University in Cairo School of Global Affairs and Public Policy
- Teets, J. C. (2017). The power of policy networks in authoritarian regimes: Changing environmental policy in China. Governance.
- Vedder A.,(2007). NGO involvement in international governance and policy. Sources of legitimacy. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Zhan, X., & Tang, S. Y. (2016). Understanding the implications of government ties for nonprofit operations and functions. Public Administration Review, 76(4), 589–600.
[1] - دانشآموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[2] - استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول) daneshfard@srbiau.ac.ir
[3] - استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
[4] _ Thomas Redford
[5] _ Shragge
[6] _Marsal
[7] _Hair
[8] _Henseler
[9] _Ringle
[10] _ Swailam
[11] _Kabdiyeva, A., & Dixon, J.
[12] _United States Agency for International Development
[13] _Carlsson, L. &Berkes, F
