روش های حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در حقوق ایران
محورهای موضوعی : حقوق کودک
1 - استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
کلید واژه: بهزیستی, حضانت, خانواده جایگزین, کودک بدسرپرست, ولایت,
چکیده مقاله :
حمایت از کودکان در معرض آسیب از مهم ترین موضوعات حقوق کودک و مورد تاکید پیمان های بین المللی و منطقه ای و قوانین داخلی کشورها می باشد. اصل پذیرفته شده در حقوق خانواده، اولویت والدین برای نگهداری از کودک است. با این حال، درصورت اقتضای مصلحت طفل، یکی از راه های حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، نگهداری ایشان در فضای امن خارج از خانواده توسط اشخاص، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی صلاحیتدار است. در این روش، هدف نهایی، بازپروی والدین و حمایت از ایشان جهت بازیابی توانایی والدینی، بازسازی روابط خانوادگی و فراهم نمودن زمینه بازگشت کودک به آغوش خانواده است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مسؤولین سازمان بهزیستی و مراجع قضایی، سعی در شناخت و معرفی راه های گوناگون حمایت اداری و حقوقی از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست به منظور تامین سرپرستی و مراقبت موثر از ایشان دارد. براساس قوانین و مقررات کنونی، درصورت بی سرپرست شدن کودک یا لزوم خروج کودک بدسرپرست از خانواده اصلی، سرپرستی و نگهداری از وی توسط خانواده جایگزین و در غیر این صورت، در مراکز شبانه روزی (خانه های شبه خانواده) انجام می گیرد. درصورت بازیابی صلاحیت خانواده یا استقلال یافتن فرزند مورد حمایت، مداخله نهادهای عمومی برای حمایت از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر پایان می یابد. بی شک، بازگشت موفق کودک به خانواده علاوه بر رفع موانع خانوادگی موجود، مستلزم طی روندی تدریجی و تحت نظارت به دور از شتابزدگی است.
Protecting children at risk is one of the most important issues of child rights under international and regional conventions and domestic laws. The principle accepted in family law is the parent's priority for child custody. However, if the child’s welfare requires, one way of protecting children with unqualified parent(s) is to keep them in a safe environment outside the family by qualified persons or public or private entities and institutions. In this way, the ultimate goal is to restore parental ability, rebuild family relationships and provide the opportunity for the child to return to the family. This study uses library resources, laws, regulations and interviews with experts and professionals of Behzisti (State welfare organization) and judiciary to try to identify different ways of providing administrative and judicial support to orphaned or abandoned children In order to provide effective guardianship and care for them. According to current laws and regulations, in case of guardianless or neglected child, caring for him/her would be in a family setting and otherwise in a residential child care community. In addition to restoring family competence, the independence of the supported child also terminates the intervention of public institutions to support children and adolescents without effective guardian. Undoubtedly, the successful return of the child to the original family requires a gradual and supervised process as well as eliminating the existing family problems.
. Movaghar M, Mirzahasani H, Zargham Hajabi M. Predicting Depression based on social support and cognitive factors in orphan children. Refahj. 2020; 19 (75):183-202.
. Mohseni E, Karimi A. The obstacles to the exercise of child custody in Iranian and French law, Journal of law and Islamic jurisprudence, Tehran, 2014; 47(2): 303-326.
. Salehi HR, Rezaei F, Baqeri-Motlaq N. The Role of the Welfare Organization in the Process of Guardianship of Poorly Supervised or Neglected Children and Adolescents, Family law and Jurisprudence Journal, 2020; 25(72): 77-97.
. Bigdeli S, Sahranavard A. The Conflict between Prosecuting Attorney and None Judicial Agencies Role in Protecting Incompetent’s Rights, Journal of private law research, 2013; 1(3): 95-123.
. Hedayat H, Hashemi SH. The Necessity of Family-Centered Cares for Child Victim and Its Exceptions (With Emphasis on Iranian legal System), Criminal law Journal, 2017; 5(19): 127-163.
. Statistical Yearbook of the State Welfare Organization, Department of Statistics, 2019.
. Safai H, Emami A. Brief Family Law. Tehran: Mizan publication; 2014.
. Safai H, Qasemzadeh M. Persons and incapables. Tehran: Samt publication; 2017.
. Razzaqi R. Care and empowerment of children away from home. Tehran: Arjmand publication; 2017.
. Razzaqi R. An overview of adoption. Tehran: State welfare organization of Iran; 2006.
. Rezai F, Nasr V, Alvand H. The rights of children without legal guardian. Tehran: State welfare organization of Iran; 2009.
. Katouzian N. Family law. V. 2. Tehran: Enteshar publication; 2010.
. Katouzian N. Civil Code in the current legal order. 4th ed., Tehran: Mizan publication; 2020.
. Valikhani A. Judicial administrator. Tehran: Jangal Publication; 2018.
. Attias D, Khaiat L. Le placement des enfants. éditions érès. Toulouse (France); 2014. p. 339-345.
Methods of Fostering Orphaned Children and Children with Unqualified Parents in Iranian Law
Elaheh Mohseni1
Abstract
Protecting children at risk is one of the most important issues of child rights under international and regional conventions and domestic laws. The principle accepted in family law is the parent's priority for child custody. However, if the child’s welfare requires, one way of protecting children with unqualified parent(s) is to keep them in a safe environment outside the family by qualified persons or public or private entities and institutions. In this way, the ultimate goal is to restore parental ability, rebuild family relationships and provide the opportunity for the child to return to the family. This study uses library resources, laws, regulations and interviews with experts and professionals of Behzisti (State welfare organization) and judiciary to try to identify different ways of providing administrative and judicial support to orphaned or abandoned children In order to provide effective guardianship and care for them. According to current laws and regulations, in case of guardianless or neglected child, caring for him/her would be in a family setting and otherwise in a residential child care community. In addition to restoring family competence, the independence of the supported child also terminates the intervention of public institutions to support children and adolescents without effective guardian. Undoubtedly, the successful return of the child to the original family requires a gradual and supervised process as well as eliminating the existing family problems.
Keywords
State welfare organization, Child custody, Foster family, Child with unqualified parents, Paternal authority
Please cite this article as: Mohseni E. Methods of Fostering Orphaned Children and Children with Unqualified Parents in Iranian Law. Child Rights J 2020; 2(6): 145-183.
[1] . Assistant Professor, Department of law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
Email: Mohseni.e85@gmail.com
Original Article Received: 31 May 2020 Accepted: 10 Sep 2020
روش های حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست در حقوق ایران
الهه محسنی1
چکیده
حمایت از کودکان در معرض آسیب از مهمترین موضوعات حقوق کودک و مورد تاکید پیمانهای بینالمللی و منطقهای و قوانین داخلی کشورها میباشد. اصل پذیرفته شده در حقوق خانواده، اولویت والدین برای نگهداری از کودک است. با این حال، درصورت اقتضای مصلحت طفل، یکی از راههای حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست، نگهداری ایشان در فضای امن خارج از خانواده توسط اشخاص، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی صلاحیتدار است. در این روش، هدف نهایی، بازپروی والدین و حمایت از ایشان جهت بازیابی توانایی والدینی، بازسازی روابط خانوادگی و فراهم نمودن زمینه بازگشت کودک به آغوش خانواده است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مسؤولین سازمان بهزیستی و مراجع قضایی، سعی در شناخت و معرفی راه های گوناگون حمایت اداری و حقوقی از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست به منظور تامین سرپرستی و مراقبت موثر از ایشان دارد. براساس قوانین و مقررات کنونی، درصورت بیسرپرست شدن کودک یا لزوم خروج کودک بدسرپرست از خانواده اصلی، سرپرستی و نگهداری از وی توسط خانواده جایگزین و در غیر این صورت، در مراکز شبانه روزی (خانههای شبه خانواده) انجام میگیرد. درصورت بازیابی صلاحیت خانواده یا استقلال یافتن فرزند مورد حمایت، مداخله نهادهای عمومی برای حمایت از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر پایان مییابد. بی شک، بازگشت موفق کودک به خانواده علاوه بر رفع موانع خانوادگی موجود، مستلزم طی روندی تدریجی و تحت نظارت به دور از شتابزدگی است.
واژگان کلیدی
بهزیستی، حضانت، خانواده جایگزین، کودک بدسرپرست، ولایت
[1] . استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. Email: mohseni.e85@gmail.com
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت مقاله: 11/03/1399 تاریخ پذیرش مقاله: 20/06/1399
مقدمه
عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مختلفی در پدید آمدن کودکان بدسرپرست و شدت یافتن این معضل اجتماعی نقش دارند. از این رو، کودکان بدسرپرست خود شامل گروههای مختلفی هستند چون کودکان کار، کودکان در معرض خرید و فروش، کودکان دارای والدین یا والد زندانی، کودکان دارای والد (ین) معتاد، کودکان رها شده، کودکان خیابانی و کودکان مجهولالهویه. در این میان، اعتیاد، سهم مهمی در بدسرپرست شدن کودکان در ایران دارد.
به گفته حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در دی ماه 1398، سالانه به طور میانگین حدود 5.000 کودک بین سنین نوزادی تا ۱۸ سال در (مراکز نگهداری شبانه روزی) سازمان بهزیستی پذیرش میشوند. این کودکان به دلایل مختلفی از جمله کودک‌آزاری، فوت والدین، اعتیاد یا زندانی بودن والدین وارد سیستم حمایتی میشوند. در مقابل، سالانه حدود 3.500 کودک به دلایلی چون سپرده شدن به خانواده جایگزین، رسیدن به سن ترخیص یا بازگشت به خانواده اصلی از تحت پوشش بهزیستی خارج میشوند. بر اساس گزارشها در خرداد ماه 1397، 85 درصد كودكان تحت پوشش سازمان بهزيستي بدسرپرست و باقي آنان را كودكان بيسرپرست تشكيل ميدادند.
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از حضور تربیتی، روان شناختی و حمایتی موثر والدین و نیز از مزایای زندگی در خانواده محروم هستند. باتوجه به این که این کودکان از حمایت اجتماعی کاملی مانند دیگر کودکان برخوردار نیستند، درمعرض آسیبهای اجتماعی و روانی قرار دارند و درپی آن کارکردهای شناختی آنها نیز ممکن است متفاوت از دیگر کودکان باشد. سوگ ناشی از نبود خانواده موثر، این کودکان را در معرض اختلالهای روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب، شکایت جسمانی، پرخاشگری، رفتارهای هنجارشکنانه و آسیب به دیگران قرار می دهد که در زندگی کودک اثرات پایداری خواهد داشت. یافتههای به دستآمده از پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه نشان میدهد حمایتهای اجتماعی نقش مهمی در سلامتی افراد بازی میکند. حمایت اجتماعی به معنی فراهم نمودن امکانات مادی و معنوی برای دیگری و همچنین القای این احساس و درک به فرد است که مورد احترام و علاقه دیگران بوده، عنصری ارزشمند و دارای شأن به شمار میآید و به یک شبکه اجتماعی متضمن حقوق و تعهدات متقابل تعلق دارد (1).
حمایت از کودکان در معرض آسیب از مهمترین موضوعات حقوق کودک مورد تاکید پیماننامه های بینالمللی و منطقهای و قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. در حقوق ایران، احکام و قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در قوانین و آیین نامه های مختلف پراکنده است. مهمترین آنها عبارتند از: قانون مدنی (مواد مربوط به حضانت، ولایت و قیمومت)، قانون امور حسبی، قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست (ق.ت.ز.ک) مصوب 24/08/1371 و آییننامه اجرایی آن، قانون حمایت خانواده 1391، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست (ق.ح.ک.ن.) 1392 و قانون تازه تصویب حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23/2/1399 مجلس شورای اسلامی (ق.ح.ا.ن). قانون ۱۳۹۹ نام برده دربردارنده مجموعه گستردهای از حمایتهای حقوقی و کیفری از کودکان بدسرپرست است. ماده ۳ این قانون راجع به مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز کودکان و نوجوانان عمدتاً شامل مصادیق گوناگون بدسرپرستی کودکان است.
علاوه بر قوانین نام برده، دو دستورالعمل اجرایی نیز در این زمینه وجود دارد: نخست «دستورالعمل اجرایی مراقبت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در خانواده» تدوین شده در شهریور 1397 توسط معاونت امور اجتماعی دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور (دستورالعمل 1397) و دوم «دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی (اصلاحی)» تدوینی در فروردین 1388 توسط دفتر امور شبه خانواده در معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور (دستورالعمل 1388).
موضوع حمایت حقوقی و مراقبت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست عمدتاً در کتب حقوق خانواده ذیل عناوین ولایت، حضانت، قیمومت، وصایت و فرزندخواندگی (سرپرستی) در قالب مباحث نظری حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، بررسی تفصیلی روشهای عملی سرپرستی کودکان یادشده در چارچوب نهادهای حقوقی مذکور و نحوه مداخله هر یک از نهادهای اداری یا قضایی مسؤول مورد غفلت واقع شده است. در راستای رفع این نقص، هدف این پژوهش بررسی روشهای مختلف حمایت اداری و حقوقی موجود در ایران درخصوص مراقبت و سرپرستی از کودکان فاقد سرپرست موثر است. بررسی حمایتهای کیفری از این کودکان که عمدتاً در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ آمده است از موضوع این مقاله خارج است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و بررسی قوانین، آییننامه ها و آراء قضایی انجام گرفته است. با توجه به ضعف منابع موجود در موضوع مورد مطالعه، نویسنده با مراجعه به اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، دادگاه خانواده شهر مشهد (مجتمع قضایی شهید مطهری) و اداره امور سرپرستی صغار و محجورین در دادسرای ناحیه 5 مشهد، تلاش نمود به دستورالعملها و بخشنامههای به روز و آراء قضایی موجود دسترسی یافته و از طریق مطالعه پروندههای بهزیستی و مصاحبه با کارشناسان این حوزه، مددکاران، قضات و دادیاران مسؤول، رویه معمول سازمان بهزیستی و مراجع قضایی را در موضوع مورد بحث شناسایی و معرفی نماید.
اصل پذیرفته شده در حقوق خانواده، سلطه والدین (و جدپدری) بر کودک و حق کودک برای زندگی با خانواده اصلی خود میباشد (مرحله اول). با این حال، درصورت اقتضای مصلحت طفل، یکی از راههای حمایت از کودکان فاقد سرپرست موثر مداخله نهادهای عمومی و نگهداری ایشان، هرچند موقت، در فضای امن خارج از خانواده توسط اشخاص، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی صلاحیتدار است (مرحله دوم). بی شک، با منتفی شدن دلایل ضرورت و نیاز به حمایت ویژه از کودک، مداخله نهادهای عمومی در زمینه نگهداری و سرپرستی کودک پایان می پذیرد (مرحله سوم). در ادامه، پس از بیان تعریف مفاهیم کلیدی پژوهش، به بررسی مراحل سه گانه بالا میپردازیم.
مفاهیم کلیدی
در ادامه، به بیان تعریف برخی اصطلاحات اصلی پژوهش با تاکید بر استفاده از متون قانونی مرتبط با موضوع مورد بحث میپردازیم.
1ـ کودک
در قوانین و مقررات ایران برای اشاره به افرادی که به دلیل کمی سن و نرسیدن به رشد جسمی و ذهنی کافی نیازمند حمایت ویژه اند از عبارات گوناگونی استفاده شده است که مهمترین آنها عبارتند از اصطلاح «طفل»، «صغیر»، «نابالغ»، «کودک» و «نوجوان». در این میان، تعریف روشن و صریحی برای واژه «کودک» در متون قانونی نمیتوان یافت بلکه در قوانین مختلف از آن معانی گاه متفاوتی منظور شده است. قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1371 بدون ارائه تعریفی از واژه «کودک»، در تبصره 1 ماده 2 مقرر میدارد: «پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این‌قانون باقی خواهند ماند مگر این که تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند». تبصره 2 ماده یادشده میافزاید: «پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون میباشند». به این ترتیب، حمایتهای این قانون از کودکان شامل طفل (فرد نابالغ شرعی)، نوجوان (فرد بالغ شرعی زیر 18 سال) و در مواردی فرد بالای 18 سال میشود.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست 1392 و آیین نامه آن، بدون ارائه تعریفی از اصطلاح «کودک» و «نوجوان»، بیان میدارد که احکام آن شامل افراد زیر 16 سال میشود (ماده 9 قانون). قانون پیشین حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 نیز بدون ارائه تعریف صریحی از «کودک و نوجوان»، در ماده 1 حمایتهای این قانون را شامل «کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجري شمسی نرسیدهاند» میدانست. در این میان، قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به دلیل بیان تعاریف صریح از اصطلاحات به کار رفته در این قانون متمایز و ممتاز است. برابر ماده 1 این قانون، «طفل» هر فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده (بند الف) و «نوجوان» هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده است (بند ب). قانون مدنی در ماده 1210، بلوغ شرعی را به پیروی از نظر فقهی، برای دختران 9 سال تمام قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) و برای پسران 15 سال تمام قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) میداند. این در حالی است که قانون کار تعریف متفاوتی از «نوجوان» ارائه داده و «کارگر نوجوان» را هر فرد بین ۱۵ تا ۱۸ سال بدون تفکیک جنسیتی می داند (ماده ۸۰).
در این نوشتار، «کودک» به هر فرد زیر 18 سال کامل شمسی گفته میشود. همچنان که ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک نیز «کودک (Child)» را هر فرد زیر ۱۸ سال معرفی میکند.
2ـ سرپرست
واژه «سرپرست» در قوانین و مقررات مربوط به خانواده، اشخاص و محجورین در معانی مختلفی به کار رفته است. براساس آئين نامه اجرائي ماده ۳۹ قانون ثبت احوال كشور مصوب 01/08/1355، «سرپرست خانوار به پدر يا مادر يا ولي قانوني و بطور كلي به كسي اطلاق ميشود كه مسؤوليت امور خانوار به عهده اوست» (ماده ۲). این اصطلاح در قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1371 در معنای بسیار گستردهای آمده است و شامل شوهر، مادر، ولی خاص (پدر یا جدپدری)، وصی، قیم و نان آور (انفاق کننده با هر رابطه خویشاوندی) میشود (ماده 2 قانون). در مقابل، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست 1392، «سرپرست» در عبارات «بدسرپرست» و «بیسرپرست» در معنای مضیقی آمده است و صرفاً شامل مادر، ولی خاص (پدر و جدپدری) و وصی میشود. همچنین واژه «سرپرست» به تنهایی در معنای پذیرنده فرزند به سرپرستی در پی حکم دادگاه به کار رفته است.
گفتنی است در متون قانونی و مقررات، وصف «بی سرپرست» علاوه بر کودکان، به ندرت برای زنان، بالغین محجور، غایب مفقود الاثر، افراد معلول و بیماران روانی مزمن یا سالمند نیز به کار رفته است که عمدتاً مراد از آن فرد بدون خانواده یا قیم است.
3ـ کودک بیسرپرست و بدسرپرست
بی شک کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط جسمی و ذهنی ویژه خود جهت اداره امور شخصی و مالیشان نیازمند حمایت میباشند. نهادهای حقوقی ولایت، حضانت، وصایت، امانت و قیمومت به همین منظور در قانون مدنی پیش بینی شده اند. در این میان، برخی کودکان و نوجوانان به دلایل مختلف اجتماعی یا اقتصادی نیازمند حمایت ویژه اجتماعی- حقوقی و مداخله نهادهای اداری و قضایی هستند. در متون قانونی قدیمیتر، این کودکان با عنوان عام «کودکان بی سرپرست» یاد میشدند. اصل 21 قانون اساسی، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 1353 و قانون تامین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب 1371 از جمله این قوانین هستند. برابر بند 4 ماده 2 قانون اخیر، «کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند». در این معنا، کودک و نوجوان «بی سرپرست» شامل کودک و نوجوانی است که به دلایلی چون فوت، بیماری یا عدم صلاحیت، حمایت لازم و موثر را از سوی هیچ یک از والدین و جدپدری دریافت ندارد.
عبارت «کودکان بدسرپرست» برای نخستین بار توسط قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست 1392 در متون قانونی وارد شد. درخصوص تعریف «کودک بدسرپرست»، بند ج ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 14/4/1394 «کودک یا نوجوان بدسرپرست» را «کودک یا نوجوان موضوع بندهای ج و د ماده 8 قانون» میداند. به این ترتیب، کودکان یا نوجوانان بدسرپرست عبارتند از:
1. «افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان [بهزیستی کشور] سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند».
2. «[افرادی که] هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود».
در زمینه «کودک یا نوجوان بیسرپرست» قوانین و مقررات در ایران تعاریف مختلفی ارائه داده اند. براساس ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و بند ث ماده 1 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 14/4/1394 «کودک یا نوجوان بی سرپرست» عبارتست از کودک یا نوجوانی که : 1) امکان شناخت هيچ یک از پدر، مادر و جدپدری وی وجود نداشته باشد و یا 2) هیچ یک از پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری او در قيد حيات نباشند.
اقتدار والدین بر کودک و حق کودک برای زیستن در خانواده خود
درحقوق ایران، به پیروی از فقه امامیه، حضانت و ولایت دو نهاد اصلی حمایت از صغار است که با هدف تامین منافع و مصالح ایشان پیشبینی شدهاند. این دو نهاد حمایتی از جهاتی چون تعریف، وظایف، قلمرو و صاحبان آنها با یکدیگر تفاوت هایی دارند. حضانت مربوط به تربیت و نگهداری از کودک و اداره امور روزمره شخص کودک است و بر عهده والدین می باشد (ماده 1168 ق.م)؛ اما ولایت سلطه و اقتداری است که به واسطه آن اختیار تصمیمگیری در خصوص اداره اموال و برخی حقوق شخصی که نسبت به او اعمال ولایت میشود، با ولی (پدر، جدپدری یا وصی منتخب ایشان) است (ماده 1180 و 1181 ق.م).
این اقتدار و حق والدین مطلق نیست و هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند، دادگاه میتواند درباره حضانت یا ولایت تصمیم دیگری بگیرد. در قوانین ایران موانعی چون کفر، جنون و حجر، انحطاط اخلاقی، عدم صلاحیت، کوتاهی یا ناتوانی والدین و ازدواج مجدد مادر برای حضانت و ولایت پیشبینی شده است (2) (مواد 1170، 1173، 1184 و 1187 ق.م؛ ماده 41 ق.ح.خ. 1391؛ مواد ۳۶ و ۴۲ ق.ح.ا.ن ۱۳۹۹).
اصل نخستین نگهداری کودک در خانواده اصلی اوست. این اصل در ماده ۹ پیماننامه جهانی حقوق کودک و در قوانین گوناگون در حقوق ایران مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». همچنین برابر ماده 1178 ق.م.، «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند».
برابر ماده 1175 ق.م.، «طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر درصورت وجود علت قانونی». همچنین به موجب ماده 42 قانون حمایت خانواده 1391، «صغير و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قيم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغير و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبی اخذ میکند».
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 نیز به اصل «اولویت حفظ کودک در محیط خانوادگی تا جای ممکن» تاکید دارد. به موجب ماده 46 قانون یادشده، «در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود». همچنین به موجب ماده 3 قانون نامبرده، بیسرپرستی طفل و نوجوان (بند الف)، طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده (بند خ) و فرار مکرر از خانه (بند ز) در شرایط مقرر در این ماده از موارد وضعیت مخاطرهآمیز برشمرده شده است و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود. همچنین ماده 8 این قانون در راستای پیشبینی ضمانت اجرای کیفری این اصل، برای نخستین بار تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا تسهیل موجبات آن را جرمانگاری کرده و برای آن یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی را پیشبینی کرده است.
مداخله نهادهای عمومی جهت حمایت از کودک بدسرپرست و بیسرپرست
در ادامه به بررسی نهادهای اداری و قضایی حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست، انواع حمایتها و مداخلات این نهادها و کیفیت و شرایط مراقبت و سرپرستی این کودکان در خانواده یا خارج از آن میپردازیم.
1ـ نهادهای مسؤول و انواع حمایتها
1-1- نهادهای مسؤول
پس از انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با اهداف متعدد به ویژه حمایت و نگهداری از کودکان بیسرپرست و نیازمند تشکیل گردید. برابر ماده ۲ ق.ح.ک.ن 1392، «امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بیسرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است». همچنین سازمان بهزیستی کشور مجری قانون تامین زنان و کودکان بیسرپرست 1371 شناخته شده است (ماده ۹). «در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری میگردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید. تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل میتواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل‌و رؤسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسؤولیتهای قانونی قیم منصوب نماید» (ماده واحده قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 29/4/1376) (3).
در کنار بهزیستی به عنوان مهمترین مرجع اداری حمایت از کودکان بیسرپرست، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به امور کودکان بدسرپرست و بیسرپرست، دادسرا (دایره امور سرپرستی) و دادگاه خانواده است که درخصوص امور مربوط به حضانت، ولایت، وصایت، قیمومت و سرپرستی (فرزندخواندگی) تصمیمگیری مینماید (بند 10، 13 و 16 ماده 4 ق.ح.خ. 1391). این دو نهاد همکاری تنگاتنگی در حوزه حمایت از کودکان بیسرپرست داشته و در بیشتر موارد ادارات بهزیستی جهت مداخله و حمایت نیازمند معرفی مرجع قضایی هستند (4). برابر ماده ۴۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399، مراجع قضایی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضایی با کودک یا نوجوان در وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون روبرو شدند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل سکونت معرفی کنند.
قانون نام برده در ماده ۳۵ درباره نحوه همکاری دادسرا، دادگاه و سازمان بهزیستی مقرر میدارد: «هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعيت جسمی، روانی، اجتماعي و اخلاقی طفل يا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاري و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماعي بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکاني مطمئن و امن مانند مراکز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند». ماده ۳۶ این قانون میافزاید: «هرگاه حمایت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال مي‌کند».
2-1- انواع حمایتها
برابر ماده 4 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1371، «حمایتهاي موضوع این قانون از کودکان بی سرپرست عبارتند از:
1. حمایتهاي مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرري نقدي و غیر نقدي به صورت نوبتی یا مستمر؛
2. حمایتهاي فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاورهاي و مددکاري جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده؛
3. نگهداري روزانه یا شبانه روزي کودکان [...] بی سرپرست در واحدهاي بهزیستی یا واگذاري سرپرستی و نگهداري این گونه کودکان [...] به افراد واجد شرایط».
البته بند 3 ماده یادشده درخصوص نگهداری و مراقبت از کودکان بیسرپرست به موجب ماده 37 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست منسوخ گردیده است و نگهداری از این کودکان در خانواده یا مراکز شبانه روزی برابر ضوابط جدید موضوع قانون 1392 و آییننامه و دستورالعمل های مربوط به آن صورت میگیرد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ نیز حمایتهایی را در این باره پیشبینی کرده است. ماده 42 ق.ح.ا.ن بیان میدارد: «دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند [...]: الف) معرفی طفل یا نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛ ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛ پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت موقت به سازمان بهزيستي يا مراکز مربوط». ماده ۴۳ این قانون نیز امکان الزام والدین را به گذراندن دوره آموزشی حقوق کودک و نوجوان توسط دادگاه پیشبینی کرده است. همچنین ماده ۴۴ این قانون به نظارت بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده و پیگیری انجام مناسب آن توسط مددکاران اجتماعی بهزیستی تاکید دارد.
اولویت نخست مراقبتی برای کودکان معرفیشده به سازمان بهزیستی، فراهم ساختن شرایط زندگی امن و پایدار آنان نزد والدین، جدپدری و وصی است. درصورتی که، این افراد توانایی و صلاحیت سرپرستی از کودک را به طور مستقل نداشته باشند، دادگاه با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی سازمان بهزیستی، سرپرستی را به ایشان واگذار کرده و اقدام به ضم امین یا ناظر می نماید. چنانچه، والدین، جدپدری یا وصی حتی با ضم امین یا ناظر نیز قادر به انجام وظایف خود نباشند، دادگاه میتواند با نظر سازمان بهزیستی برای کودک امین موقت (نصب امین) یا قیم تعیین کند. دادگاه و مقامات اجرایی در تصمیمات خود همواره باید مصالح عالی کودک و نوجوان را براساس وضعیت والدین زیستی مورد توجه قرار دهند (ماده 45 ق.ح.خ. 1391). در واگذاری کودک به غیرخانواده زیستی، در قالب تصمیم قضایی ناظر، امین موقت، قیمومت یا فرزندخواندگی (سرپرستی) همواره اولویت با متقاضیان دارای صلاحیت از میان خویشاوندان کودک یا نوجوان است. در نبود خویشاوند صالح، کودک به داوطلبان غیرخویشاوند سپرده خواهد شد.
هرگاه به هیچ وجه امکان نگهداری از کودک در خانواده زیستی یا جایگزین وجود نداشته باشد، کودک به طور موقت در مراکز نگهداری شبانه روزی نگهداری میشود (5). در مدت نگهداری کودک در مراکز شبانه روزی، تیم مراقبت باید همواره پیگیری لازم جهت فراهم شدن زمینه مراقبت نزد خانواده را برای کودک فراهم آورد (دستورالعمل 1397).
بر این اساس، نحوه مراقبت از کودک و نوجوان به ترتیب اولویت به قرار زیر است:
1. سرپرستی و مراقبت از کودک مستقلاً توسط والدین، جدپدری یا وصی (خانواده اصلی)
2. سرپرستی و مراقبت از کودک توسط والدین، جدپدری یا وصی با ضم امین یا ناظر (خانواده اصلی)
3. سرپرستی و مراقبت از کودک در خانواده توسط خویشان از طریق نصب امین، قیمومت یا فرزندپذیری (خانواده جایگزین)
4. سرپرستی و مراقبت از کودک در خانواده توسط غیرخویشاوند از طریق نصب امین، قیم یا فرزندپذیری (خانواده جایگزین)
5. سرپرستی و مراقبت از کودک توسط مراکز نگهداری شبانه روزی (خانههای شبهخانواده)
به این ترتیب، مراقبت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بیسرپرست به طور کلی به دو روش کلی امکان پذیر است: مراقبت در خانواده و مراقبت در مراکز نگهداری شبانهروزی. به مجموعه فعالیت‌هایی که طی آن مراقبت و پرورش کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور از طریق دو روش مراقبت و پرورش نزد خانواده زیستی (پدر، مادر و جد پدری) یا خانواده جایگزین صورت میپذیرد، مراقبت در خانواده (از کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور) گفته میشود (سامانه ملی تعاریف و مفاهیم آماری، تایید 01/06/1395). خدمات تخصصی ارائه شده در انواع مراقبت در خانواده (زیستی، خویشاوندی و غیرخویشاوندی) باید متناسب با شرایط خانواده باشد. خدمات مذکور عباتند از: کمک مالی [اعم از مستمر (امدادماهیانه) یا غیرمستمر (کمک موردی)]، مشاوره، مددکاری اجتماعی و غیرآن. این خدمات بنا به پیشنهاد مددکار اجتماعی با تایید کمیته شبه خانواده استان صورت میگیرد. (دستورالعمل شبه خانواده 1397).
امداد ماهانه فرزند سازمان بهزیستی کشور مبلغی است که توسط سازمان بهزیستی کشور به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های نگهداری از کودک بیسرپرست یا بدسرپرست به خانواده زیستی یا جایگزین، مراکز نگهداری شبانه روزی یا به فرزند سازمان بهزیستی کشور مشغول به تحصیل در دانشگاه یا مشغول انجام خدمت نظام وظیفه، پرداخت میشود (دستورالعمل 1397).
برابر آمار منتشرشده از سوی سازمان بهزیستی، در سال 1397 در مجموع حدود 26.000 کودک بیسرپرست و بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی قرار داشتند. از این تعداد، 16.064 فرزند تحت مراقبت در خانواده بودند و حدود 10.000 فرزند دیگر نیز در مراکز نگهداری شبانه روزی (شیرخوارگاه ها و مراکز شبهخانواده) نگهداری میشدند (6).
در ادامه به بیان احکام مراقبت از کودک نزد خانواده زیستی یا خارج از محیط خانواده اصلی میپردازیم.
2- سرپرستی و مراقبت از کودک توسط خانواده زیستی (والدین، جدپدری یا وصی)
مراقبت نزد خانواده زیستی به معنای زندگی کودک یا نوجوان نزد هردوی پدر و مادر یا یکی از ایشان، جدپدری (به تنهایی یا به همراه والد یا والدین) یا وصی میباشد. از این رو، چنانچه بررسیهای مددکار اجتماعی و نظر نهایی کارشناس شبه خانواده شهرستان بیانگر آن باشد که با ارائه خدمات تخصصی، شرایط بازگشت کودک نزد خانواده زیستی وی فراهم خواهدشد، با هماهنگی مرجع قضایی، این نوع مراقبت مورد تاکید قرار میگیرد. زمانی که کودک با معرفی مرجع قضایی در سازمان بهزیستی پذیرش شده باشد، تحویل کودک یا نوجوان به پدر، مادر، جدپدری و وصی منوط به تایید کتبی مرجع قضایی یادشده است (دستورالعمل 1397).
برابر تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی ق.ت.ز.ک، «به منظور جلوگیري از جدایی فرهنگی و اجتماعی کودك از فرهنگ بومی خود و فراهم شدن زمینه بازگشت به خانواده و اجتماع، حتیالامکان کودکان بیسرپرست در شهرهاي محل تولد یا شهرهاي همجوار پذیرش و نگهداري می شوند و در صورتی که در بدو پذیرش، والدین یا بستگان کودك شناسایی شوند، به منظور پیشگیري از ورود کودکان به واحدهاي شبانه روزي و حفظ نهاد خانواده در صورت نیاز نسبت به ارائه حمایتهاي مالی، فرهنگی و اجتماعی طبق ضوابط و آیین نامه هاي مربوط اقدام میشود».
حمایتهای صورتگرفته جهت حفظ کودک در خانواده زیستی بر دو گونه است: حمایتهای صرفاً مالی و اجتمالی؛ حمایت قضایی در قالب ضم امین یا ناظر به دارنده ولایت و حضانت.
1-2- حمایتهای صرفاً مالی و اجتماعی
چنانچه والد یا والدین کودک یا نوجوان صرفاً به دلیل فقر مالی قادر به مراقبت از کودک یا نوجوان خود نباشند، جهت دریافت خدمات میتوانند به سازمان بهزیستی و حسب مورد، برخی نهادهای اداری دیگر چون کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران یا سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند. همچنین چنانچه با ارائه خدمات مشاورهای، مددکاری و مانند آن بتوان شرایط حضور کودک بدسرپرست را در خانواده زیستی فراهم نمود، پرداخت امداد ماهیانه از سوی سازمان بهزیستی تا زمان استقلال مالی خانواده بنا به تشخیص کارشناس بلامانع است (دستورالعمل شبه خانواده 1397).
2-2- ضم امین یا ناظر به دارنده حضانت یا ولایت
درصورت فوت یا عدم صلاحیت هر یک پدر یا جدپدری، وظایف و اختیارات ولایت توسط دیگری به تنهایی اجرا میگردد. همچنین درصورت فوت یا عدم صلاحیت هریک از والدین، حضانت کودک توسط دیگری اعمال میشود. درصورتی که پدر، مادر، جدپدری و وصی صلاحیت کافی برای سرپرستی فرزند را به تنهایی نداشته باشند، دادگاه میتواند اقدام به ضم امین یا ناظر به دارنده حضانت یا ولایت نماید. موارد ضم امین یا ناظر به قرار زیر است:
- تعیین ناظر برای دارنده حضانت (ماده 41 ق.ح.خ. 1391 و ماده 66 آیین نامه اجرایی ق.ح.خ. 1391)؛
- ضم امین به ولی قهری (پدر و جدپدری) (ماده 1184 ق.م): اگر ولي قهري به واسطه کبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امرتعيين ننمايد، به تقاضاي يکي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايی، پس ازاثبات، دادگاه فردي را به عنوان امين به ولي قهري منضم مينماید.
- در تمامی مواردی که دادگاه امین تعیین میکند، میتواند بر امین یک یا چند ناظر هم بگمارد (ماده 111 ق.ا.ح).
- مادری که سمت قیمومت فرزندان خود را داراست، درصورتی که شوهر کند دادگاه میتواند اقدام به ضم ناظر برای وی نماید (ماده 1251 ق.م).
درخصوص تعیین امین یا ناظر بر وصی، قانون مدنی تنها امکان تعیین ناظر از سوی ولی قهری (موصی) را پیشبینی نموده است (ماده 857 ق.م.) و امکان ضم امین یا ناظر بر وصی از سوی دادگاه (جز درصورتی که وصی دارنده حضانت باشد) در قوانین ایران به صراحت پیشبینی نشده است.
ویژگیهای ناظر بر دارنده حضانت و نحوه تعیین وی توسط ماده 66 آیین نامه اجرایی ق.ح.خ 1391 مشخص شده است. اما درخصوص امین، باوجود پیش بینی امکان ضم امین به دارنده ولایت در قانون مدنی، جزئیات آن درخصوص ویژگیها، وظایف و نحوه عملکرد امین منضم به ولی محجور در قانون مدنی و قانون امور حسبی نیامده است و متاسفانه از این جهت قوانین نقص و ابهام بسیار دارد. به نظر میرسد باید گفت ولی و امین باید مشترکاً امور را انجام دهند و هیچ یک به تنهایی قادر به اقدام نیست (7). امین منضم به ولی، برخلاف قیم، در اداره امور محجور استقلال ندارد بلکه با مشارکت و همکاری ولی قهری امور محجور را اداره میکند به گونهای که در هر مورد موافقت هر دو لازم است. بنابراین امین منضم به ولی قهری در کنار او و به طور مشترک عهدهدار امور محجور است. درحالی که قیم درنبود (یا حجر) ولی قهری و وصی منصوب از سوی او تعیین میشود و در اداره امور محجور استقلال دارد (8).
3- خروج کودک از خانواده اصلی
هرچند همواره تلاش بر این است تا با انجام اقدامات موثر مانند تقویت کانون خانواده و ارائه خدمات حمایت اجتماعی از جدایی کودکان از خانوادهها پیشگیری شود، با وجود این، هنگامی که خانواده ناتوان از فراهم آوردن فضای حمایتی، حفاظتی و مراقبتی مناسب بوده یا ماندن در خانواده به صلاح کودک نباشد، باید اقدامات لازم برای ارائه مراقبتهای جایگزین فراهم گردد. ماده 20 کنوانسیون حقوق کودک 1989 در این خصوص مقرر می دارد «1) هر کودکی که به طور موقت یا دایم از برخورداری از محیط خانواده محروم بوده یا به دلیل حفظ منافعش نمیتواند (و صلاح نیست) در آن محیط باقی بماند، باید از سوی دولت مورد حمایت و مساعدت ویژه قرار گیرد. 2) کشورهای طرف کنوانسیون میبایست برابر قوانین ملی خود مراقبتهای جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند».
برابر قوانین ایران در این صورت، کودک با حکم مرجع قضایی از خانواده اصلی خارج شده و به یکی از اشکال زیر تحت مراقبت و سرپرستی قرار میگیرد:
نگهداری در خانواده جایگزین یا نگهداری در مراکز شبانه روزی (خانههای شبه خانواده).
1-3- مراقبت کودک در خانواده جایگزین
جدایی از والدین و دورماندن از یک مراقبت مؤثر، به‌خودی‌خود رویدادی آسیب‌زاست که رشد کودکان را با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو می‌سازد. محرومیت‌های رشدی اولیه در دوران کودکی تأثیر شگرفی بر سلامت روان و عملکرد آینده کودکان دارد. كودكان دور از خانه به‌عنوان افراد شکننده و در معرض خطر، نیازمند مراقبتهای جایگزین مناسبی هستند تا ضمن پیشگیری از آسیبهای روانی بیشتر، زمینۀ توانمندسازی و ورود به یک زندگی مستقل سالم برای آنها فراهم آید (9، 10). مراقبت از کودک در محیط خانواده جایگزین دارای شایستگیهای لازم راهکار مناسبی در راستای کاهش اثرات منفی جدا شدن کودک از خانواده (بخصوص در سنین پایین) است (11).
سپردن کودک به خانواده غیر از خانواده اصلی براساس چگونگی مداخله مراجع عمومی صالح بر دو گونه اصلی صورت میگیرد: 1) سپردن کودک به خانواده جایگزین (عموماً خویشاوند و بدون مداخله بهزیستی) با حکم قضایی و 2) سپردن کودک به خانواده جایگزین (عموماً غیرخویشاوند) با مداخله بهزیستی و حکم قضایی مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست (دستورالعمل 1397).
1-1-3- سپردن کودک به خانواده جایگزین با حکم قضایی غیر مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
کودک میتواند در قالب امین موقت یا قیمومت با حکم دادگاه و بدون مداخله بهزیستی به خانواده جایگزین خویشاوند سپرده شود. در این صورت، تنها مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی حاکم است و این موارد مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست 1392 (و آیین نامه و دستورالعملهای مربوط) و احکام آن درخصوص شرایط خانواده پذیرنده، کودک تحت سرپرستی و روند اداری تشکیل و تکمیل پرونده نمیباشد. روند شناسایی و تعیین امین یا قیم و نظارت بر عملکرد او تنها از سوی مرجع قضایی (دایره امور سرپرستی و دادگاه خانواده) صورت میگیرد. با این همه، امکان بهرهمندی از خدمات سازمان بهزیستی در قالب کمک مالی یا مشاورهای به خانواده جایگزین در این روش نیز وجود دارد. امتیاز ویژه مراقبت کودک نزد خانواده جایگزین خویشاوند پایداری و دوام و احتمال بالای بازپیوند با والدین زیستی است. در این روش، تغییری در هویت و مشخصات سجلی کودک ایجاد نمیشود. فرد منصوب به عنوان امین موقت یا قیم از میان خویشاوندان (پدری یا مادری) دارای صلاحیت کودک انتخاب میگردد. در موارد نادری و به دلایلی چون وجود داوطلبان متعدد و اختلاف شدید میان خویشان کودک درخصوص تعیین قیم (به ویژه در صورتی که کودک اموال بسیار دارد) یا درصورت نبود داوطلب قیمومت (به ویژه در موارد بیماری یا معلولیت کودک)، قیم ممکن است از میان افراد غیرخویشاوند انتخاب گردد. در این خصوص در شهر تهران، ساختاری با عنوان «مرکز قیمومت» پیش بینی شده است که در آن داوطلبان آموزشدیده منصب قیمومت از میان افراد قابل اعتماد و دارای دانش حقوقی سازماندهی شدهاند. متاسفانه نهاد مشابهی در سایر استان ها وجود ندارد (مصاحبه با دادیار امور سرپرستی دادسرای ناحیه 5 مشهد، تیر 1399).
1-1-1-3- امین موقت
به موجب ماده 1187 ق.م.، «هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولیعلیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعیالعموم برای تصدی و اداره اموال مولیعلیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهدکرد».
برخلاف امین در غایب مفقودالاثر، وظایف و اختیارات امین جانشین ولی صغیر و مجنون (در موارد غیبت، حبس، جنگ، بی لیاقتی ولی، ...) در قانون مدنی و قانون امور حسبی به درستی و به طور جامع، روشن نشده است. از آن جا که امین مذکور منطقاً نباید اختیاراتی بیش از قیم داشته باشد و با توجه به ملاک ماده 119 ق.ا.ح، میتوان گفت احکام مربوط به وظایف و اختیارات قیم درباره امین موقت نیز قابل اجراست و وی میتواند به استقلال، عمل نماید. بنابراین اختیارات امین موقت محدودتر از اختیارات ولی قهری و بیشتر از اختیارات امین منضم به ولی میباشد (7، 12، 13، 14).
امین، دارای همان اختیارات و وظایف قیم است. بنابراین مواظبت از کودک و اداره اموال و حقوق مالی به امین سپرده میشود. این نمایندگی دایمی نیست و تا زمان بازگشت امکان رسیدگی به امور کودک و نوجوان توسط ولی قهری به امین محول میشود. (دستورالعمل 1397)
2-1-1-3- قیمومت
به موجب قانون، «طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جدپدری خود میباشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد» (ماده 1180 ق.م). هریک از پدر و جدپدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند (ماده 1181 ق.م). «هرگاه طفل هم پدر و هم جدپدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولیعلیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود و دیگری به تنهایی وظایف ولایت را انجام میدهد (ماده 1182).
درصورت فوت، حجر یا عزل ولی قهری (پدر و جدپدری)، دادگاه قیمی را برای طفل تعیین مینماید. برابر ماده 1218 ق.م، برای صغار و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند، نصب قیم میشود. همچنین برابر ماده 1185 ق.م، چنانچه ولی قهری منحصر محجور شود، دادستان مکلف است برابر مقررات مربوط به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند. به علاوه، به موجب ماده 1184 ق.م. اصلاحی 1/3/1379، «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید».
اصل 21 قانون اساسی به وظیفه دادگاه برای اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت رعایت مصلحت آنها در صورت نبودن ولی شرعی تاکید دارد. در نبود یا عدم صلاحیت مادر، خویشان محجور با داشتن صلاحیت برای قیمومت مقدم بر سایرین خواهند بود (ماده 1232 ق.م). درخصوص کودکان دارای معلولیت نیازمند قیم، «مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند» (ماده۲۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396). «سازمان میتواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید» (ماده ۲۳ قانون یادشده).
احکام مربوط به ویژگیهای قیم، وظایف و اختیارات، نحوه عملکرد و عزل قیم در قانون مدنی (ماده 1218 تا 1256) و قانون امور حسبی (ماده 48 تا 102) به تفصیل آمده است.
2-1-3- سپردن کودک به خانواده جایگزین با حکم قضایی مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست
این گونه از مراقبت مربوط به جایی است که کودک یا نوجوان توسط مرجع قضایی به سازمان بهزیستی معرفی شده و پس از آن برابر ضوابط و مقررات ق.ح.ک.ن 1392 و آییننامه های اجرایی آن تحت نظارت سازمان بهزیستی در قالب یکی از احکام قضایی فرزندخواندگی، قیمومت یا امین موقت به خانواده جایگزین (غالباً غیرخویشاوند و به ندرت خویشاوند) سپرده میشود. در این جا، برخلاف روش پیشین، روند رسیدگی و تشکیل پرونده سپردن کودک به خانواده جایگزین از سازمان بهزیستی آغاز میشود.
برابر آمار سازمان بهزیستی در سال 1397، 1678 کودک در چارچوب فرزندخواندگی و 651 کودک در قالب حکم امین موقت (سرپرستی موقت) به خانواده جایگزین سپرده شدهاند. از این تعداد، سرپرستی ۱۳۰ کودک به دختران مجرد بالای ۳۰ سال و باقی به زوجین دارای صلاحیت واگذار شده است.
برابر مقررات، فرآیند تشکیل پرونده فرزندپذیری و بررسی صلاحیت متقاضیان از نظر اخلاقی، اجتماعی و غیر آن برای صدور قرار آزمایشی و حکم قطعی سرپرستی (فرزندخواندگی)، امین موقت و قیم به صورت یکسان توسط ادارات بهزیستی صورت می گیرد (دستورالعمل 1397). سرپرستی کودک یا نوجوانی که سرپرستی او برابر حکم مرجع صلاحیتدار به سازمان بهزیستی سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر، مادر، جدپدری یا وصی برای سرپرستی مراجعه ننموده باشند را میتوان به متقاضیان سرپرستی با حکم قضایی فرزندخواندگی (سرپرستی دایم) سپرد. اما واگذاری این کودکان پیش از پایان مدت دو سال به صورت امین موقت به شرط پذیرش دادستان و دادگاه صالح به متقاضیان بلامانع است (دستورالعمل 1397).
سرپرستی (فرزندخواندگی)، امین موقت و قیمومت، تفاوتهای مهمی با یکدیگر از نظر آیین دادرسی، شرایط کودک یا نوجوان موضوع حکم، آثار حقوقی و طرق پایان یافتن آن دارند. سرپرستی سازوکار دایمی برای مراقبت از کودکان بدسرپرست میباشد و چارچوب قانونی آن با سختگیری و ضوابط و حدود بیشتری پیشبینی شده است. از جمله مهمترین احکام سرپرستی که در قیمومت و نصب امین جاری نیست میتوان به این موارد اشاره کرد: الزام به گذراندن دوره سرپرستی آزمایشی شش ماهه پیش از صدور حکم قطعی سرپرستی، تکلیف سرپرست به تملیک بخشی از اموال یا حقوق خود به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، صدور شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست منحصر یا زوجین سرپرست، امکان برخورداری افراد تحت سرپرستی از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان تا تعیین سرپرست جدید در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان.
نظارت بر وضعیت کودکان و نوجوانان تحت مراقبت خانواده جایگزین (خویشاوند و غیرخویشاوند) تا پایان 18 سالگی بر عهده سازمان بهزیستی است (ماده 33 ق.ح.ک.ن. 1392، ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 36 و بند ه دستورالعمل موضوع ماده 4 ق.ح.ک.ن 1392). نظارت و پیگیری توسط کارشناس شبه خانواده یا مددکار اجتماعی شهرستان برابر ضوابط و مقررات ابلاغی صورت می گیرد (دستورالعمل 1397). در ادامه به اختصار به بیان ویژگی های هر یک از موارد سه گانه می پردازیم.
1-2-1-3- امین موقت (سرپرستی موقت)
سرپرستی موقت از کودکان تحت سرپرستی سازمان از روشهاي مؤثر جهت اجتناب از اقامت طولانی مدت کودکان در خانههاي کودکان و نوجوانان (شبانه روزي) است. در این نوع مراقبت و پرورش، کودکانی که باوجود دارا بودن پدر و جد پدري از سوي آنان رها شده یا به سبب عدم صلاحیت اخلاقی، سرپرستی مؤثري از سوي آنها اعمال نمیشود به صورت موقت تحت سرپرستی متقاضیان قرار میگیرند. این نوع مراقبت خاص کودکان یا متقاضیانی است که حائز شرایط ق.ح.ک.ن 1392 نمیباشند و عموماً به عنوان مقدمهای برای سرپرستی دایمی استفاده میشود.
حکم قضایی امین موقت برابر ق.ح.ک.ن 1392 و دستورالعملهای مربوط در موارد زیر صادر میشود:
- کودک نابالغ یا فرد بالغ غیررشید زیر 16 سال که دارای پدر و جد پدری است و هردوی ایشان به هر علت نمیتوانند به امور کودک رسیدگی نمایند.
- یا کودک نابالغ یا فرد بالغ غیررشید زیر 16 سال که دارای پدر یا جد پدری است و شخص مذکور به هر علت نمیتواند به امور کودک رسیدگی نماید.
- و پدر یا جدپدری کسی را برای سرپرستی تعیین نکرده و مادر کودک نیز سرپرستی کودک را (با حکم دادگاه) به عهده نگرفته است (دستورالعمل 1388).
در این روش، هویت اصلی کودک حفظ میشود و تغییری در مشخصات سجلی کودک ایجاد نمیشود (دستورالعمل 1388). در عمل، امین موقت در بیشتر موارد منتهی به فرزندخواندگی (حکم سرپرستی) دایم میشود مگر مواردی که والدین بازگشته تقاضای بازپسگیری کودک را بنمایند.
2-2-1-3- قیمومت
حکم قضایی قیم برابر ق.ح.ک.ن. 1392 و مطابق ضوابط دستورالعمل مربوط، جهت سرپرستی از کودک نابالغ یا فرد بالغ زیر شانزده سال غیررشید که پدر و جدپدری ایشان فوت کردهاند، وصی نیز ندارند و مادر کودک سرپرستی کودک را (با حکم دادگاه) به عهده نگرفته است، نسبت به یکی از درخواستکنندگان سرپرستی صادر میشود (ماده 10 ق.ح.ک.ن. 1392). قیم مسؤولیت مواظبت از کودک و فرد بالغ غیررشید و نیز اداره اموال و حقوق مالی وی را بر عهده دارد (ماده 1235 ق.م و دستورالعمل 1397).
3-2-1-3- سرپرستی دایم کودک بدسرپرست و بیسرپرست (فرزند خواندگی)
سرپرستی (فرزندخواندگی) فرآیندی است که طی آن و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، یک کودک توسط یک زوج (زن وشوهر) یا یک زن مجرد که والدین یا والد زیستی (بیولوژیک) او نیستند، ولی به موجب حکم قضایی، والدین یا والد وی شمرده میشوند، به طور دائمی به عنوان فرزند پذیرفته میشود (دستورالعمل 1397). احکام سرپرستی به تفصیل در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست 1392 آمده است. آییننامه اجرایی این قانون نیز با تاخیر در سال 1394 ابلاغ شد. قانون جدید با ایجاد تغییرات اساسی، سعی در تسهیل شرایط فرزندخواندگی داشته است. برابر قانون جدید، دختران مجرد، خانواده‌های دارای فرزند و ایرانیان مقیم خارج نیز میتوانند از مزایای فرزندخواندگی برخوردار باشند. کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست تا سن ۱۶ سالگی قابل واگذاری به والدین جدید در قالب حکم سرپرستی هستند و افراد بالای 16 سال، به منظور توانمندسازی وارد مراکز شبه خانواده میشوند (ماده 9 ق.ح.ک.ن).
گفتنی است سمت امین موقت با قیم قابل جمع نمیباشد و یک فرد نمیتواند همزمان امین و قیم کودکی باشد؛ هرچند هریک از امانت و قیموت با سمت سرپرستی (فرزندخواندگی) قابل جمع است. براساس ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست 1392، «در کليه مواردی که هيچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحيت سرپرستی را ولو با ضم امين یا ناظر نداشته باشند، دادگاه میتواند مطابق این قانون و با رعایت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤوليت قيم یا امين مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید».
هرچند برابر قانون، خویشان کودک برای سرپرستی مقدم بر دیگران هستند و تسهیلاتی به این منظور برای ایشان پیشبینی شده است (تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 8 ق.ح.ک.ن)، در عمل به دلیل آثار خاص آن از جمله تعهدات مالی ویژه ناشی از سرپرستی و تغییر شناسنامه، نام خانوادگی و هویت سجلی کودک، درخواست خویشاوندان برای نگهداری از کودک عمدتاً در قالب امین موقت یا قیم صورت میگیرد و تقاضای صدور حکم سرپرستی به ندرت رخ میدهد (مصاحبه با کارشناس بخش شبه خانواده اداره بهزیستی استان خراسان رضوی، بهمن 1398).
2-3- مراقبت کودک در مراکز نگهداری شبانه روزی (خانههای شبه خانواده)
به مراکز نگهداری شبانهروزی کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست «خانه (شبه خانواده)» گفته میشود. در گذشته، نگهداری کودکان بیسرپرست بیشتر به شکل اردوگاهی در مراکز بزرگ و پرجمعیت صورت میگرفت. از حدود سال های 1378، سیاست نحوه نگهداری در مراکز پرجمعیت تغییر کرد و طرح ایجاد مراکز شبه خانواده آغاز شد. کودکان در مراکز تحت پوشش بهزیستی به طور شبانهروزی نگهداری میشوند. این مراکز تلاش دارند زمینه انتقال کودکان را به خانواده یا جامعه فراهم سازند. خانههای شبه خانواده شامل انواع زیر است: خانه موقت (مرکز مراقبت موقت)، شیرخوارگاه (کودکان تا 6 سال تمام)، خانه نوباوگان (کودکان 3 تا 6 سال تمام)، خانه کودک و نوجوان 7 تا 12 سال، خانه کودک و نوجوان 13 تا 18 سال، خانه تربیتی و خانه آمادهسازی. این مراکز (غیراز شیرخوارگاه و خانه نوباوگان) به دو دسته پسرانه و دخترانه تقسیم میشوند (دستورالعمل 1397).
در مراکز شبه خانواده، علاوه بر توجه به رشد جسمانی و تغذیه فرزندان، اطلاعات و آموزشهای لازم پیرامون مهارتهای زندگی و توانمندسازی همه جانبه ایشان ارائه میگردد و خدمات روانشناسی با هدف توجه به رشد روحی و عاطفی کودکان نیز مورد توجه قرار میگیرد. همچنین کمک هزینهای تحت عنوان «امداد ماهیانه» از سوی سازمان بهزیستی کشور به مراکز پرداخت میشود که در این میان نقش کمکهای مردمی و مشارکت خیرین برجسته است.
برابر آمار منتشرشده از سوی سازمان بهزیستی، مجموع فرزندان نگهداری شده در خانههای شبه خانواده در سال 1397 در کشور 10.118 نفر بوده است. تعداد خانههای شبه خانواده در سال 1397 در کشور 663 عدد بوده است. از این تعداد 56 عدد (8.5%) دولتی و باقی (91.5%) غیردولتی هستند. با توجه به جدول (2)، بیشترین تعداد فرزندان پذیرششده تحت مراقبت در خانه شبه خانواده به ترتیب مربوط به کودکان دارای سرپرست یا سرپرستان معتاد فاقد صلاحیت (31%)، کودکان دارای سرپرست فاقد صلاحیت به دلیل دیگری غیر از اعتیاد (30%)، کودکان مجهولالهویه (15%) و کودکان دارای سرپرست یا تک سرپرست زندانی (10%) میباشد.
در خصوص کودکان دارای معلولیت نیازمند قیم، به موجب قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 «در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند» (ماده۲۲). با توجه به ابهام قانون و برابر رویه موجود، مدیر مرکز بهزیستی محل نگهداری کودک معلول، به عنوان قیم تعیین میگردد (مصاحبه با دادیار امور سرپرستی دادسرای ناحیه 5 مشهد، تیرماه 1399).
پایان مداخله نهادهای حمایتگر از کودک بدسرپرست و بیسرپرست
شرایط و نحوه پایان یافتن مداخله اشخاص یا نهادهای حمایتگر با توجه به نوع و روش مداخله و حمایت متفاوت است. به طور کلی، دو عامل اصلی به حمایت نهادها و اشخاص حمایتگر پایان میدهد: نخست، بازیابی صلاحیت خانواده زیستی و درخواست بازپسگیری کودک یا نوجوان و دوم، استقلال یافتن فرزند و خروج از تحت حمایت.
با این حال، عوامل دیگری نیز چون فوت، حجر یا عدم صلاحیت امین موقت، قیم یا سرپرست (در فرزندخواندگی) وجود دارد که میتواند موجب عزل وی از سمت حمایتی خود و جانشینی شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگری گردد. با توجه به آن که این دسته اسباب باعث پایان یافتن قطعی اقدامات حمایتی نشده بلکه تنها باعث تغییر نحوه و شرایط مراقبت از مراقبت در یک خانواده جایگزین به خانواده جایگزین دیگر یا مراکز نگهداری شبانه روزی یا برعکس میشود، به بیان آنها نمیپردازیم.
1ـ بازیابی صلاحیت خانواده و درخواست بازپسگیری فرزند
در مواردی که کودک یا نوجوان در قالب حکم امین موقت یا قیمومت به خانواده جایگزین سپرده شده است، درصورتی که ولی یا مادر صلاحیت خود را جهت مراقبت از کودک و اداره امور او بازیابد میتواند جهت فسخ احکام مربوط و بازیابی سمت ولایت (برای ولی خاص)، حضانت یا قیمومت (برای مادر) به دادگاه صالح مراجعه نماید. ماده ۴۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ در این باره مقرر میدارد: «دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با درنظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند».
درخصوص کودکانی که با مداخله سازمان بهزیستی به سرپرستی سپرده شدهاند، برابر تبصره 1 ماده 8 ق.ح.ک.ن 1392، «چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحيت لازم ولو با ضم امين یا ناظر تشخيص دهد و مفسده مهمی نيز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر میکند در غير این صورت حکم سرپرستی ابقاء میشود». همچنین به موجب ماده ۲۵ این قانون، حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در مورد زیر فسخ می شود: «[...] د. مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحيت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امين یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشند».
بازگشت کودک و نوجوان به خانواده به دو روش میتواند صورت گیرد: نخست با پیشنهاد بهزیستی از طریق مددکاران و دوم به درخواست و مراجعه مستقیم خانواده اصلی. در صورت اخیر، پس از بررسی مددکاران سازمان و درصورت امکان، دادگاه حکم بازپسگیری حضانت یا ولایت را برای والدین صادر میکند.
ابزارهای دقیقی هستند که به ما یاری میرسانند تا دوره انتقال و بازگشت کودک به خانواده در بهترین شرایط انجام گیرد و از شکست احتمالی پیشگیری گردد. از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف. زمینهسازی های موثر و کارآمد پیش از بازگشت از طریق:
- آغاز روابط کوتاه مدت و دورهای به صورت حق منزلدهی پیش از بازگشت قطعی و دایمی کودک به خانواده؛
- ارائه دورههای آموزشی در مراکز مجاز برای خانواده پیش از پایان دوره نگهداری کودک خارج خانواده اصلی با هدف توانمند و آمادهسازی والدین.
ب. همراهی و نظارت مددکاران اجتماعی و همچنین ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای و تربیتی در منزل به کودک و والدین توسط مددکاران پس از بازگشت کودک.
همچنین در مورد کیفیت بازگشت کودک به خانواده لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: سن کودک، میزان و وضعیت تحصیل کودک، مکان، کیفیت و مدت نگهداری کودک در خارج از خانواده، کیفیت نگهداری کودک و آموزشهای ارائه شده در مدت جدایی از خانواده، آمادگی و اشتیاق واقعی (نه ادعایی) خانواده برای بازگشت کودک، خواست و تمایل کودک و وضعیت مالی خانواده (15).
با توجه به وضعیت قوانین موجود و رویه معمول، پیشنهاد میشود شیوهنامه دقیق و مناسبی ویژه شرایط و ترتیب بازگشت فرزند به خانواده اصلی موضوع ماده ۴۵ ق.ح.ا.ن. تدوین گردد تا از موارد بازگشت ناموفق یا آسیبهای احتمالی به کودک به دلیل نبود توانایی و صلاحیت کافی خانواده اصلی جلوگیری گردد. به این منظور پیشبینی روشهای گوناگون بازگشت متناسب با شرایط خانواده اصلی همچون بازگشت تدریجی (و نه یکباره) همراه با نظارت کارآمد مددکاران و ارائه خدمات مددکاری و مشاورهای ضروری توصیه میشود.
2ـ استقلال یافتن فرد تحت حمایت
کودک و نوجوان بدسرپرست و بیسرپرست تحت مراقبت در خانواده یا مراکز شبانه روزی با بلوغ، رشد و یافتن توانایی زندگی مستقل از تحت حمایت اشخاص و نهادهای حمایتگر خارج میشود. در ادامه شرایط خروج این کودکان را از تحت حمایت با توجه به نحوه مراقبت به تفصیل بیان میکنیم.
1-2- کودک و نوجوان تحت مراقبت در خانواده
برابر ماده 1193 ق.م.، کودک و نوجوان با بلوغ و رشد (به حکم دادگاه یا رسیدن به سن 18 سال) از تحت ولایت ولی قهری خارج میشود (به جز اذن در نکاح دختر باکره رشیده موضوع ماده 1043 ق.م). در قیمومت نیز، «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود» (ماده 1253 ق.م). بنابراین با بلوغ و رشد فرزند قیمومت پایان مییابد. همچنین در موارد عزل ولی قهری، درصورتی که ولی توانایی خود را برای اداره امور محجور بازیابد، قیمومت پایان میپذیرد (ماده 1218 و 1184 ق.م). کودکان بدسرپرست یا بیسرپرست که با حکم امین موقت یا قیمومت به خانواده جایگزین سپرده شدهاند با رسیدن به بلوغ و رشد از تحت امانت و قیمومت خارج میشوند. درخصوص حکم سرپرستی (دایم) نیز یکی از موارد فسخ حکم سرپرستی توسط دادگاه مقرر در بند ج ماده 25 ق.ح.ک.ن، توافق فرزند پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان است. همچنین برابر تبصره ۲ ماده 22 این قانون، «کودک یا نوجوان تحت سرپرستی میتواند پس از رسيدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید». کودک بالغی که به سن رشد برسد دیگر قابل واگذاری به سرپرستی موضوع قانون 1392 نمیباشد (ماده 9 ق.ح.ک.ن).
2-2- کودک و نوجوان تحت مراقبت در خانههای شبه خانواده (مراکز نگهداری شبانه روزی)
سیاست اصلی سازمان بهزیستی اجتناب از طولانیشدن مدت اقامت کودکان در مراکز شبانهروزی و ایجاد شرایط مساعد جهت انتقال موفق به خانواده (زیستی یا جایگزین) یا جامعه است و کلیه برنامهها و خدمات بر این اصل کلی پایهگذاری شده است. کودکانی که به دلایل گوناگون امکان بازگشت نزد والدین یا خانواده جایگزین را نداشته باشند در مراکز شبانه روزی نگهداری میشوند. ترخیص فرزند سازمان بهزیستی کشور که از آن به «انتقال به زندگی مستقل فرزند سازمان بهزیستی کشور» نیز یاد میشود فرآیندی است که براساس برنامه مراقبت در خانواده یا خانه و با تکیه بر توانمندیهای فردی، اجتماعی و اقتصادی فرزند سازمان بهزیستی کشور، امکان زندگی مستقل وی به واسطه تشکیل خانواده و یا داشتن شغل و کاهش تدریجی وابستگی مالی به سازمان بهزیستی کشور فراهم می شود (سامانه ملی تعاریف و مفاهیم آماری، تایید 01/06/1395).
ورود به زندگی مستقل پیش از رسیدن فرزند به سن 18 سال تمام شمسی ممنوع میباشد (دستورالعمل 1388). برابر بند 4 ماده 2 قانون تامین زنان و کودکان بیسرپرست 1371، پسران تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول حمایتهای این قانون باقی خواهند ماند مگر این که تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند. همچنین پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول حمایتهای این قانون میباشند. به این ترتیب، فرزندان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و رفتن به سربازی (برای پسران)، یافتن شغل با درآمد مناسب و بیمه، ازدواج یا برخورداری از توانایی روحی و روانی جهت تشکیل زندگی مستقل از بهزیستی ترخیص میشوند.
فرزندان بهزیستی مقیم در خانهها پیش از تشکیل زندگی مستقل در اشکال مختلف، لازم است به خانه آمادهسازی (خانه مستقل) منتقل گردند (دستورالعمل 1388). خانه آمادهسازی فرزند تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور (که در گذشته یعنی حدود سال 1384، از آن به «خانه مستقل» یاد میشد) مرکزی است که توسط شخص حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت این سازمان و با هدف آمادهسازی برای انتقال به زندگی مستقل (ترخیص) و پذیرش مسؤولیتهای اجتماعی و شهروندی، فرزند دارای شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط سازمان بهزیستی کشور را تحت مراقبت شبانه روزی قرار میدهد.
فرزندانی به خانه مستقل وارد میشوند که بنا به تشخیص تیم مراقبت و تایید کمیته شبه خانواده شهرستان و استان، شرایط ترخیص برای آنان فراهم باشد و صرفاً به منظور آمادگی جهت ورود به زندگی مستقل و جامعه وارد این خانه ها خواهند شد. مدت زندگی در خانه مستقل شش ماه است که بنا به ضرورت و به تشخیص تیم مراقبت و تایید کمیته شبه خانواده شهرستان و استان تا یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید میباشد. تعداد کودکان مقیم خانه مستقل حداقل 3 و حداکثر 7 نفر میباشد. فرزندان در دوره اقامت در خانه مستقل از امداد ماهانه برخوردار خواهند شد. خانه مستقل آخرین مرحله نگهداری پیش از ترخیص و استقلال فرزند میباشد (دستورالعمل 1388). قواعد و مقررات مربوط به اقامت فرزندان در خانه مستقل در دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی 1388 آمده است.
3-2- پیگیری پس از ترخیص
فرزندان بهزیستی بعد از ترخیص نیز تا 5 سال از خدمات پس از ترخیص بهرهمند میشوند. پیگیری و نظارت بر وضعیت فرزندان ترخیصی حداکثر تا 5 سال بر عهده مددکار پیگیریکننده (مددکار بهزیستی شهرستان مربوط) میباشد. پس از این مدت و درصورت بروز مشکل، با بررسی کارشناسی و برحسب نوع مشکل به حوزه های مرتبط در سازمان و یا سایر مراکز تخصصی معرفی خواهند شد (دستورالعمل 1388).
نتیجه‌گیری
بيشک پیشگیری از عوامل بدسرپرست شدن کودکان و مقابله با آنها به ویژه بیکاری، فقر و اعتیاد در جامعه پيش از هرچيز داراي اهميت است چراکه میتواند از ورود کودکان بیشتر به چرخه بدسرپرستی و بیسرپرستی و آسيبهاي ناشي از آن پیشگیری نماید. در مرحله بعد، شناسايي به موقع و زودهنگام کودکان در معرض آسيب اهميت دارد. اميد است تاسيس «دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه» توسط قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 (ماده 4) به عنوان ساختار و تشكيلات مناسب جهت ايجاد زمينههاي همكاري ميان نهادهاي مختلف مسؤول در حوزه کودکان به منظور اجراي وظايف پیشگیرانه، حمایتی و نظارتی از کودکان در معرض آسیب مقرر در ماده 5 قانون یادشده، کمک شاياني در اين زمينه نمايد.
پس از شناسايي کودکان بدون سرپرست موثر، فراهم نمودن امکان مراقبت از ايشان در خانواده جايگزين داراي اولويت است و اين امر محقق نميگردد مگر با مشارکت فعال خيرين و داوطلبين نگهداري و سرپرستي کودکان بیسرپرست. در اين راستا، پیشبینی سازوکار مناسب و کارآمد توسط سازمان بهزیستی و ديگر نهادهای مربوط، با هدف جلب بیشتر و آسانتر مشارکتهاي مردمي برای حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست به ویژه کودکان دارای معلوليت يا بیماری خاص و فرهنگسازی در اين زمينه از طریق صدا و سیما، حوزههای علمیه، مساجد و نهادهاي مردمي ضرورت دارد. راهاندازی سامانه فرزندخواندگی سازمان بهزیستی در اردیبهشت ماه 1399 به منظور افزایش آگاهی عمومی، تسهیل روند فرزندخواندگی و پیگیری و نظارت بر آن از جمله اقداماتي است که ميتواند در اين زمينه موثر واقع گردد.
در پايان، پیشبینی احکام دقیق پیرامون نحوه بازگشت تدریجی، مناسب و تحت نظارت کودک به خانواده پس از بازیابی صلاحیت والد(ین) در قوانین داخلی ضروري است. در سکوت قانون، عملکرد نامناسب و شتابزده برخي دادگاهها در بازگرداندن کودک به خانواده فاقد صلاحیت موجب بروز آسيبهاي جدي به کودکان شده است.
جدول (1)
تعداد فرزندان تحت مراقبت در خانواده جایگزین در کشور در سال 1397 | ||
فرزندخواندگی | امین موقت | قیم |
1.678 | 651 | 1.528 |
جدول (2)
[1] . Movaghar M, Mirzahasani H, Zargham Hajabi M. Predicting Depression based on social support and cognitive factors in orphan children. Refahj. 2020; 19 (75):183-202.
[2] . Mohseni E, Karimi A. The obstacles to the exercise of child custody in Iranian and French law, Journal of law and Islamic jurisprudence, Tehran, 2014; 47(2): 303-326.
[3] . Salehi HR, Rezaei F, Baqeri-Motlaq N. The Role of the Welfare Organization in the Process of Guardianship of Poorly Supervised or Neglected Children and Adolescents, Family law and Jurisprudence Journal, 2020; 25(72): 77-97.
[4] . Bigdeli S, Sahranavard A. The Conflict between Prosecuting Attorney and None Judicial Agencies Role in Protecting Incompetent’s Rights, Journal of private law research, 2013; 1(3): 95-123.
[5] . Hedayat H, Hashemi SH. The Necessity of Family-Centered Cares for Child Victim and Its Exceptions (With Emphasis on Iranian legal System), Criminal law Journal, 2017; 5(19): 127-163.
[6] . Statistical Yearbook of the State Welfare Organization, Department of Statistics, 2019.
[7] . Safai H, Emami A. Brief Family Law. Tehran: Mizan publication; 2014.
[8] . Safai H, Qasemzadeh M. Persons and incapables. Tehran: Samt publication; 2017.
[9] . Razzaqi R. Care and empowerment of children away from home. Tehran: Arjmand publication; 2017.
[10] . Razzaqi R. An overview of adoption. Tehran: State welfare organization of Iran; 2006.
[11] . Rezai F, Nasr V, Alvand H. The rights of children without legal guardian. Tehran: State welfare organization of Iran; 2009.
[12] . Katouzian N. Family law. V. 2. Tehran: Enteshar publication; 2010.
[13] . Katouzian N. Civil Code in the current legal order. 4th ed., Tehran: Mizan publication; 2020.
[14] . Valikhani A. Judicial administrator. Tehran: Jangal Publication; 2018.
[15] . Attias D, Khaiat L. Le placement des enfants. éditions érès. Toulouse (France); 2014. p. 339-345.
