امکان سنجی مجازات مرتد در حقوق کیفری ایران با تأکید بر آموزه‌های روایی و اعتقادی
محورهای موضوعی : کلام اسلامی
1 - دانشگاه علم و فرهنگ، تهران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
با تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان می‌بایست به اصل 167 قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به اصل شرعی بودن جرایم و مجازات‌ها نمود. با توجه به ماده 225 لایحه پیشنهادی می‌توان متوجه شد که منظور از حدودی که در قانون بدان اشاره نشده است، ارتداد است. در حدی یا تعزیری بودن این مساله اختلاف نظر وجود دارد و با وجود شواهدی مبتنی بر تعزیری بودن ارتداد، نمی‌توان به ماده 220 قانون مجازات اسلامی جهت مجازات آن تمسک جست. افزون بر این با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تاکید سه باره بر کلمه قانون در این ماده، باید گفت که در تعزیرات، اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست و از آن‌جا که ارتداد در قوانین کیفری ایران جرم انگاری نشده است، امکان مجازات مرتد با توجه به تقویت نظریه تعزیری بودن آن با مشکل جدی روبرو است.
By approving Article 220 of the Islamic Penal Code, the legislator explicitly stated that in his view, there are other hududs than the hududs mentioned in the law, which must be referred to Article 167 of the Constitution in order to determine their punishment, and tried to convert the principle of the legality of crimes and punishments into the religious principle of crimes and punishments. According to Article 225 of the proposed bill, it can be understood that the purpose of the hududs not mentioned in the law is apostasy. There is some disagreement in hudud or discretionary punishment, and there is evidence on its discretionary punishment that, by reinforcing discretionary punishment theory of apostasy, it cannot be resorted to Article 220 of the Islamic Penal Code upon to punish it. according to Article 18 of the Islamic Penal Code and the three-fold emphasis on the word law in this article, it should be said that in discretionary punishment, the principle is on the legality of offenses and punishments, since apostasy has not been criminalized in Iranian criminal law, there is a serious problem with the possibility of punishing the apostate according to the strengthening of the discretionary punishment theory
