فهرس المقالات Wife

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه‌
  لیلا سادات  اسدی
  چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجر أکثر

  چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل،‌ اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بی‌اثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. هم‌چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا
  فخر آفاق  حمیدی سید احمد علی  هاشمی حسین  ناصری مقدم
  حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و أکثر

  حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و توانمندی هر یک، این الزام در خصوص مردان است و نه زنان و نیز یک ارزش اخلاقی مبنای این حکم بوده است. در خصوص چگونگی وجوب حق نفقه، ضمن بررسی نظرات مشهور و غیر مشهور فقها، عدم تصریح قانونگذار و نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این نتیجه دست یافتیم که به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و نشوز مسقط این حق زوجه خواهد شد. در خصوص امکان اسقاط نفقه از سوی زوجه قبل از انعقاد نکاح و وجوب آن، اسقاط این حق از منظر حقوقی مصداق مالم یجب و بلا اثر خواهد بود؛ لکن به نظر می رسد اسقاط پس از انعقاد نکاح آن هم به نحو جزئی، توسط زوجه قابل پذیرش بوده و خللی به صحت عقد نکاح و مصالح مقنن وارد نمی‌نماید. در حقوق آمریکا، اگرچه موضوع اسقاط حق، همانند آنچه در قوانین ماست، مطرح نیست، اما نفقه از وظایف متقابل زوجین بوده که نه تنها در طول زندگی مشترک ساقط نمی شود بلکه برای بعد از متارکه نیز به حکم دادگاه برای هریک از زوجین قابل استمرار است مگر در صورت توافق یا عدم مطالبه زوجین از یکدیگر که در چنین حالتی با توجه به حاکمیت اصل اراده و عدم ورود قانونگذار به روابط شخصی زوجین (به جز در موارد اختلاف) توافقات طرفین معتبر خواهد بود. با بررسی تطبیقی تفاوت های موجود در زمینه نفقه، در نظام حقوقی آمریکا موارد مثبتی یافت شد و پیشنهاداتی در جهت تعدیل قوانین ارائه گردید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - نظام اندیشگانی اسلامی و مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان
  محمدعلی  اخویان امیرعباس مهدوی فرد رحمان زارع
  اشتغال زنان ازجمله مباحث مهم در حوزه مطالعات زنان است که نظریه ها و آراء متفاوتی را در پی داشته است. مسئلهای که ما به دنبال تحلیل آن هستیم این است که در رویکرد دینی و آموزه های وحیانی در تزاحم میان نقش‌های کلیدی زن همچون همسرداری و فرزندآوری با اشتغال خارج از خانه اولوی أکثر

  اشتغال زنان ازجمله مباحث مهم در حوزه مطالعات زنان است که نظریه ها و آراء متفاوتی را در پی داشته است. مسئلهای که ما به دنبال تحلیل آن هستیم این است که در رویکرد دینی و آموزه های وحیانی در تزاحم میان نقش‌های کلیدی زن همچون همسرداری و فرزندآوری با اشتغال خارج از خانه اولویت با کدام است؟ این پژوهش با نگاهی تحلیلی ضمن بررسی رویکردهای سه گانه در مورد اشتغال زنان و بیان معایب و محاسن آن به این نتیجه دست‌یافت که از منظر آیات و روایات، نقش همسری و مادری برای زنان در اولویت تکالیف الهی و دارای بار ارزشی و اخلاقی است و اشتغال هرچند حق زنان است؛ اما تکلیف ایشان نیست. بنابراین در موارد تزاحم اشتغال با نقش های اصلی زنانه یعنی همسری و مادری، ضمن رعایت این اولویت باید انگاره های اخلاقی و فقهی موردتوجه خاص قرار گیرد و با رعایت سلامت اخلاقی در روابط اجتماعی زن و مرد، حفظ حرمت و کرامت زن، اولویت مصالح خانواده، لحاظ تفاوت های تکوینی بین زن و مرد و نیز توجه به معایب و محاسن اشتغال به این مسئله توجه نمود. پژوهش حاضر درنهایت راهکارهایی را جهت حل تزاحم ارائه می دهد. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی با رویکرد وحیانی و استناد به آیات و روایات و آراء اندیشمندان به تحلیل آراء می‌پردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
  فاطمه  فلاح پور سید محمد اسدی نژاد
  مسکن زوجه یکی از اساسی ترین مصداق های نفقه و همچنین یکی از ارزشمندترین حقوق مالی زوج به حساب می آید که جایگاه بسیار حساس در استحکام و پایداری خانواده ایجاد می نماید. ازاین‌رو؛ بر اساس ماده 1005 ق.م زوجین می‌توانند در ایام نکاح راجع به محل سکونت خود توافق کنند. بدین ترتی أکثر

  مسکن زوجه یکی از اساسی ترین مصداق های نفقه و همچنین یکی از ارزشمندترین حقوق مالی زوج به حساب می آید که جایگاه بسیار حساس در استحکام و پایداری خانواده ایجاد می نماید. ازاین‌رو؛ بر اساس ماده 1005 ق.م زوجین می‌توانند در ایام نکاح راجع به محل سکونت خود توافق کنند. بدین ترتیب توافقی که زوجین جهت سکونت زوجه در منزل مستقل می نمایند؛ براساس ماده فوق الذکر امکان پذیر است. همچنین در زمانی که نکاح منحل گردیده در مواردی خاص همانند ایامی که زوجه در عده طلاق رجعی به سر می برد قانون گذار زوجین را ملزم کرده است تا برای مدتی مشخص و معلوم به سکونت خود در منزل مشترک کنار یکدیگر ادامه داده بخاطر اینکه مطلقه رجعیه در ایام عده طلاق رجعی همانند زوجه می باشد و حقوق و تکالیفی که برای او بار می شود همانند زوجه در ایام نکاح می باشد. همچنین در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک به تناسب اطلاق عقد می باشد که توافق و رضایت برخلاف آن نیز ممکن می باشد. امّا این سکونت در منزل مشترک به نوعی حق شوهر نیز محسوب می گردد و یکی از لوازم حُسن معاشرت می باشد و اسقاط آن به تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد. از این‌رو پژوهش حاضر به‌صورت تحلیلی – توصیفی به بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک ایام عده رجعیه پرداخته و نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این امر می‌باشد که مطلقه رجعیه در ایام عده همچنان حق تعیین نمودن مسکن را داشته ولی این حق با تکالیفی که راجع به سکونت در خانه مشترک می باشد قابل جمع بوده و زوجه حق ندارد از قبول نمودن همسر(شوهر) خویش در خانه مشترک استنکاف نماید. تفاصيل المقالة