-
حرية الوصول المقاله
1 - مسئولیت مدنی و بینالمللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت
رسول ملکوتی مونا خلیل زادهفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و أکثرفضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره میشود نیز دولت در نتیجهی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام میدهد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - قربانیان صلح: مسئولیت سازمان ملل و سازوکارهای جبران خسارت
سیدقاسم سیدقاسم زمانیمسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیها أکثرمسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیهایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقضهای ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا میدارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاههای ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه میسازد. اگرچه سازمان ملل بهمنظور اعاده اعتبار از دسترفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکارهایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالشهای پیشروی سازوکارهای درنظر گرفتهشده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آنگاه موجهتر مینماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بینالمللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته میشود، ضرورت تعبیه سازوکارهایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانهتر عمل کردن سازوکارهای موجود، باید صورت گیرد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - مسئولیت بینالمللی سازمان منع سلاحهای شیمیایی درباره همکاریهای صلحآمیز
شاهرخ شاکریانهدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای صلحآمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بینالمللی این ساز أکثرهدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای صلحآمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بینالمللی این سازمان در فرضی است که چنین تعهدی را نقض کرده باشد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در چه شرایطی و برپایه چه فروضی میتوان این سازمان را در قبال تعهداتش به ارتقای همکاریهای صلحآمیز بینالمللی در زمینه فعالیتهای شیمیایی مسئول دانست؟ نتایج این تحقیق نشان میدهد که سازمان منع سلاحهای شیمیایی در قبال همکاریهای بینالمللی مندرج در ماده 11 کنوانسیون تعهداتی منجز و قطعی دارد. همچنین بنابر تفسیر ارائهشده در این مقاله، گروه استرالیا که اعضای آن همگی عضو سازمان منع سلاحهای شیمیایی هستند، از اینجهت که بر ممنوعیتها و محدودیتهای کنوانسیون افزوده، با کنوانسیون ناسازگار است و در نتیجه اعضای آن در وضعیت نقض کنوانسیون بهسر میبرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - مسئوليت سازمان منع سلاحهاي شيميايي در قبال نقض امور محرمانه از سوي كاركنان دبيرخانه
محسن نذیری اصلسازمان منع سلاحهای شیمیایی در زمره معدود نهادهای بینالدولی در حوزه خلعسلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیتهای کشورهای عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی در زمینه امور محرمانه أکثرسازمان منع سلاحهای شیمیایی در زمره معدود نهادهای بینالدولی در حوزه خلعسلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیتهای کشورهای عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمانهای بینالمللی در زمینه امور محرمانه، بهویژه مقررات مربوط به اقدامات متخلفانه کارکنان دبیرخانه و مسئولیت سازمانهای بینالمللی درخصوص اعمال متخلفانه آنان است. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا رژیم نقض امور محرمانه کنوانسیون سلاحهای شیمیایی متفاوت از مقررات مربوط حقوق بینالملل عام بوده و مفاد این کنوانسیون، بهویژه آیین ناظر بر موارد نقض و یا اتهام نقض امور محرمانه (بند 22 بخشD ضمیمه کنوانسیون) رافع مسئولیت کارکنان دبیرخانه سازمان منع سلاحهای شیمایی در قبال اعمال متخلفانه آنها میباشد؟ فرضیه نگارنده آن است که مقررات کنوانسیون سلاحهای شیمیایی بخش مهمی از مقررات حقوق بینالملل عمومی بوده و رژیم امور محرمانه سازمان منع سازمان سلاحهای شیمیایی و مسئولیت ناشی از نقض این مقررات تابعی از این نظام است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - تحول امنیت محیطزیست در حقوق بینالملل پس از جنگ سرد
سیدعبدالعلی قوام سیده معصومه مصطفویامروزه محیطزیست بهعنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی است و بهتدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بينالملل محيطزيست يكي از شاخههاي نوظهور در نظام حقوق بينالملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیه أکثرامروزه محیطزیست بهعنوان بستر بالندگی بشر، از مهمترین دغدغههای جامعه بینالمللی است و بهتدریج در مسائل امنیتی ارزش فزاینده یافته است. حقوق بينالملل محيطزيست يكي از شاخههاي نوظهور در نظام حقوق بينالملل است که بر پایه حقوق نرم بنا شده است؛ یعنی حقوقی که بر بیانیهها، اعلامیهها، اصول اجرایی و غيره مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در این مقاله به بررسی تعهدات کشورهاي متعاهد و همچنین نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بینالمللی کشاورزی و محیطزیست پرداخته شده است. در این راستا، مهمترین قراردادها و نشستهای مجامع بینالمللی در ارتباط با امنیت محیطزیست پس از جنگ سرد ازجمله کنوانسیون تنوع زیستی (ریو 1992)، پروتکل ایمنی زیستی (نایروبی 2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آبوهوا (نیویورک 1992) و کنوانسیون استکهلم درخصوص آلایندههای آلی و پایدار (استکهلم 2001) مورد مطالعه قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهد که باوجود توسعه چشمگیر حقوق بینالملل در زمینه حمایت و حفاظت از محیطزیست در دهههای اخیر، هنوز هم جبران خسارات محیطزیست از خلأهای عمده پیش روی حقوق بینالملل محیطزیست است. تفاصيل المقالة