نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریههای سیاسی میتوانند امکانات و محدودیتهای جدید را نشان دهند. رئیسجمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کنندهای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و أکثر
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریههای سیاسی میتوانند امکانات و محدودیتهای جدید را نشان دهند. رئیسجمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کنندهای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهرۀ نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولتها و حکومتها فروکاسته شده و در عوض مسئولیتهای انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیسجمهور نیز بر اساس خوانشهای تازه، واجد چنین ظرفیتهایی میشود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیسجمهور در قانون اساسی با توجه به شاخصهای کارآمدی چیست و چگونه میتوان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیسجمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه میشود. این موضوع بر مبنای مؤلفههای کارآمدی و درون نظریۀ نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافتههای این بررسی نشان میدهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیسجمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته میشود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر میتواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیسجمهور را آشکار نماید.
تفاصيل المقالة
مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: « أکثر
مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف اين پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.
تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.