• فهرس المقالات تابعیت

      • حرية الوصول المقاله

        1 - چالش‌های حقوقی تابعیت اطفال زنان ایرانی دارای همسر خارجی
        عاطفه عباسی
        در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تكالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حكومت ترجیح داده شده است. بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خ أکثر
        در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تكالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حكومت ترجیح داده شده است. بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی در خاک ایران نیز فرد مزبور ایرانی تلقی نمی‌شود. از سوی دیگر بسیاری از این اطفال حاصل ازدواج خلاف ماده 1060 قانون مدنی هستند و پدرانی فاقد تابعیت داشته یا به دلیل فوت یا مفقودشدن پدر و... بی‌تابعیت و فاقد هویت‌اند. با توجه به ناکارآمدی قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت اصلاح قواعد موجود، این نوشتار ضمن تبیین تأثیر نقش مادر در اعطای تابعیت و بررسی سیستم‌های تعیین تابعیت افراد و خانواده، پیشنهاد نموده تا با اعطای تابعیت به این اطفال، حسب مورد به تقاضای مادر از بدو تولد یا خود طفل از سن 18 سالگی این مشکل مرتفع گردد. ضروری است ضمن ثبت ازدواج مادر ایرانی و حمایت از وی، شرایط اقامت این اطفال و بهره‌مندی از حقوق مدنی شهروندی تا زمان دریافت تابعیت فراهم گردد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی
        حمید طالب زاده
        حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و أکثر
        حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و فرد مشخصاً با مفاهیم عدالت و نظم عمومی اشتراک پیدا می کند که با تحلیل این مفاهیم به نظر میرسد حقوق شهروندی بعنوان نمودها و مصادیق مفهومی از عدالت که در مقام عمل تزاحم با نظامات اجتماعی مربوط به نظم عمومی پیدا می کند مطرح می گردد لحاظ مبانی ، غایات و کیفیت طرح این مسایل گفته های فوق را تایید می نماید. البته لحاظ نسبیت در تمامی مفاهیم سه گانه عدالت ، نظم عمومی و حقوق شهرندی همانند سایر مفاهیم علوم انسانی مانع از این امر است که به طور جزم فرض فوق را مورد تاکید قرار داد ولی لحاظ تعاریفی نسبتاً مقبول از این مفاهیم موید امر خواهد بود. تفاصيل المقالة