فهرس المقالات اصل برابری

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - اخلاق و دادرسی عادلانه در پرتو قابلیت پیش بینی بودن قواعد دادرسی
  جلیل قنواتی اسلام مندنی
  رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی أکثر

  رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می‌توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار‌نظر دقیق‌تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن‌ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بیني از اصول دادرسي منصفانه مدني محسوب مي‌شود و منظور پیش بیني ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدوديت ها در ارايه دلايل و موضوعات خود و امکان پیش بیني عملکرد دادرس حقوقي در ارزيابي و به چالش كشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگي حقوقي است. با دقت در مقررات قانون آيین دادرسي مدني ايران و ساير مقررات و مباحث قضايي فقه امامیه در رابطه با نقش قاضي و ادله اثبات دعوا مي توان اصل قابل پیش بیني بودن را در مقررات دادرسي مدني ايران به عنوان اصل دادرسي منصفانه مدني به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود. ارتباط اصل قابل پیش بیني با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعواي مدني، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله نارواي دادرسي مدني، اصل رعايت حق استماع طرف دعواي مدني در تعرض و تزاحم قرار مي‌گیرد. در اين محور بايستي محدوده دقیق و كم و كیف اجراي اين اصل در پرتو ساير اصول دادرسي منضفانه مدني به دقت و موشکافي تشريح وبررسي شود. ضمانت اجراي نقض اصل قابل پیش بیني بودن در آيین دادرسي مدني بي‌اعتباري تصمیمات قضايي و امکان نقض پژوهشي يا فرجامي آراي ناقض اين اصل دادرسي منصفانه مدني مي باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می‌توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - اصل برابري و عدم تبعيض در برخورداري از تامين اجتماعي در حكومت اسلامي
  رامين  موحدي سید حسین  ملکوتی هشتجین ابوالفضل  رنجبری
  تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین أکثر

  تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهي به حكومت صدر اسلام (دولت پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع)) مبرهن می‌شود که این این حكومت ها مبتني بر برقراري اصل برابري و عدم تبعيض در رفاه بين مسلمين بوده است. دولت اسلامي ايران، نيز كه قانون اساسي آن با تأسي از قوانين و اصول اسلامي تنظيم گرديده ، تلاش نموده تا قواعد حاكم بر تامين اجتماعي را نيز بر مبناي اصولي همچون اصل برابري و پرهيز از هرگونه تبعيض وضع نمايد و قانونگذار دولت اسلامي را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراين قوانين تامين اجتماعي در ايران هر چند آنگونه كه در اهداف اوليه آن وضع گرديده،به جهت كمبود منابع و افزايش جمعيت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حكومت اسلامي حركت نمايد، اما تلاش هاي صورت گرفته بيانگر اراده حكومت اسلامي در طي مسير برقراري عدالت و مساوات در اين حوزه مي باشد. تفاصيل المقالة