-
حرية الوصول المقاله
1 - تبیین قاعدۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران
سید محمد صادق موسوی سید امید موسویچکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته میشود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار میآید و باعث حل دعاوی مختص به خود میشود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی أکثرچکیده: قاعدۀ «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعدۀ «ما لایعلم» گفته میشود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار میآید و باعث حل دعاوی مختص به خود میشود. موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائۀ دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعدۀ مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او میداند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعدهای است ثابتشده که مورد استناد اهل بیت ــ علیهم السلام ــ و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است. کاربردهای مختلف این قاعده را میتوان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعدۀ مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی)
آرمان یعقوبی مقدم کورش دلپسنددر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچو أکثردر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار دادهاند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکو، در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان میکند. و در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهرههای متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و... خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تأثیر حقوق اساسی دانشآموز در آموزشوپرورش
محمد نیک فکرحقوق دانشآموزی شامل کلیه حقوقی میباشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزشوپرورش کشور از آن بهرهمند میباشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر حقوق اساسی دانشآموز در آموزشوپرورش است تا با اتکاي به آن، وظایف، تعهدات و مسئولیتهای معلمان، مسئولان أکثرحقوق دانشآموزی شامل کلیه حقوقی میباشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزشوپرورش کشور از آن بهرهمند میباشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر حقوق اساسی دانشآموز در آموزشوپرورش است تا با اتکاي به آن، وظایف، تعهدات و مسئولیتهای معلمان، مسئولان مدرسه و سایر افراد دستاندرکار تربیت دانشآموزان شناسایی و معرفی شوند. پژوهش حاضر مطالعهاي کیفی است که با بهرهگیري از روش تحلیل محتواي کیفی از نوع طبقهبندي استقرایی انجامشده است. مرور نظاممند و تحلیل منابع حقوقی به تدوین مجموعهاي از اصول تحت عنوان اصول حقوق در آموزشوپرورش منجر شده است. این اصول استخراجشده چهاردهگانه بر اساس میزان استناد در منابع قانونی موردمطالعه در سه دسته تصریحشده در قوانین رسمی (مشتمل بر دسترسی به آموزش رایگان، تسهیلات تربیتبدنی و برخورداري از آموزش عالی)، تأییدشده در قوانین رسمی (مشتمل بر تأمین اجتماعی، آزادي انتخاب نوع و شیوه آموزش، ارتقاي سطح دانش و آگاهی عمومی، آموزش به زبان مادري، امنیت تحصیلی، برخورداري از حقوق مساوي و آزادي فعالیتهای سیاسی و اجتماعی - فرهنگی) و تصریحشده در قوانین آموزشوپرورش (مشتمل بر پرورش خلاقیتهای هنري، ارتقاي امکانات و فرصتهای مناسب اوقات فراغت، هدایت و راهنمایی تحصیلی و تسهیل شرایط آموزش کودکان با نیازهاي ویژه) طبقهبندیشدهاند. پیشنهاد میشود در مطالعات آینده الگوي مفهومی استخراجشده از نگاه صاحبنظران و متخصصان حقوقی و تربیتی مورد واکاوي قرار بگیرد و با اعمال نظرات آنان تعدیل و اصلاح شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عرصه تعارضات و تزاحمات
قاسم قاسمی بیورزنی فریبرز لطافتی رقیه باهنردر اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام أکثردر اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام موجود در اصل 167 قانون اساسی به ماد220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرایت نموده است واین قانون که به عنوان یک قانون عادی بایستی به شفافیت وتفصیل وکار امدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچاره اجمال و کلی گویی شده که ثمره آن مهجور ماندن وناکار امدی اصل 167 قانون اساسی در عمل خواهد بود . تفاصيل المقالة