تأمین منابع نظری سیاستهای اضطراری دولتها در مواجهه با بحرانهای غیرمترقبه یکی از مهمترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همهگیری بیماری کویید 19 بهعنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولتها با غافلگیری در برابر شدت بی أکثر
تأمین منابع نظری سیاستهای اضطراری دولتها در مواجهه با بحرانهای غیرمترقبه یکی از مهمترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همهگیری بیماری کویید 19 بهعنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولتها با غافلگیری در برابر شدت بیماری، سیاستهای نظام بهداشت و درمان خود را متحول کنند. در همین زمینه، فیلسوفان مکتب اخلاق استکهلم با تدوین نظریهای حقوقی-اخلاقی سعی در کمک بهنظام بهداشت و درمان کشور سوئد برای کنترل و مدیریت همهگیری بیماری کرونا کردهاند. اساس این نظریه مبتنی بر دو رکن مهم اولویتبندی در درمان بیماران و جیرهبندی امکانات و منابع درمانی کشور است. نحوه تفسیر و تعیین سن بیولوژیکی بیماران با توجه به شرایط اضطراری همهگیری یکی از قابلتوجهترین قسمتهای این نظریه است. بر این اساس، با تعیین اختلاف سن واقعی از بیولوژیک هر بیمار میتوان احتمال زنده ماندن بعد از درمان و امید به زندگی او را تعیین نمود. فیلسوفان مکتب استکهلم بهنظام بهداشت و درمان دولت سوئد پیشنهاد میکنند که اگر مجبور باشند بین کمک به بیماران با احتمال یکسان برای زنده ماندن که امید به زندگی متفاوتی دارند، تصمیم بگیرند، اولویت کمکرسانی باید به بیماری باشد که سن بیولوژیکی کمتری دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی و نقد این نظریه حقوقی-اخلاقی پرداخته و عواقب و آثار ناشی از اتخاذ چنین سیاستهایی را بر نظام اجتماعی تشریح خواهد نمود.
تفاصيل المقالة
دولتها همواره قواعد و اسناد بینالمللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاستگذاریهای داخلی خود اعمال میکنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بینالمللی کار مورد بررسی و م أکثر
دولتها همواره قواعد و اسناد بینالمللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاستگذاریهای داخلی خود اعمال میکنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بینالمللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران بهویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بینالمللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافتههای پژوهش نشان میدهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و بهطور خاص حق بر تأمین اجتماعی بهصورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد بهعنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااینوجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بینالمللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده میباشد.
تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.