-
حرية الوصول المقاله
1 - نیازسنجی بنیادهای ژئواکونومیک در سیاست های منطقه گرایی ایران (مطالعه موردی: اکو)
افشین متقی دستنایی رضا فیروزیجهانیشدن برجسته ترین ویژگی زمانه ما است که الزاماتی را برای همکاری گسترده‌تر در سطح منطقه‌ای بوجود می‌آورد. منطقه‌گرایی مکمل جهانی‌شدن است و توجه به آن مىتواند کشورها را در حد قابل قبولى از تبعات منفى جهانى شدن مصون دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز نمی‌تواند از این قاعد أکثرجهانیشدن برجسته ترین ویژگی زمانه ما است که الزاماتی را برای همکاری گسترده‌تر در سطح منطقه‌ای بوجود می‌آورد. منطقه‌گرایی مکمل جهانی‌شدن است و توجه به آن مىتواند کشورها را در حد قابل قبولى از تبعات منفى جهانى شدن مصون دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.ايران می‌تواند با حضور موثر در روند‌های منطقه‌ای، ضمن بهره‌گیری از این مزیت، جایگاه خود را در معادلات جهانی ارتقا دهد. اما تاکید بر کدام بعد منطقه‌گرایی، موفقیت بلند‌مدت ایران را تضمین خواهد کرد؟ در این راستا اگر «سیاست و امنیت» در اولویت قرارگیرد، بر اساس نظریه نو واقع‌گرايي که عرصه بین‌الملل را فرو رفته در هرج و مرج می‌بیند، می‌توان گفت که منافع آن نصیب بازیگران قدرتمند خواهد شد. اما با محور قرار دادن بنیادهای ژئواکونومیک، با توجه به اینکه منطق موجود در نظام‌بین‌الملل بعد از جنگ سرد، اقتصادی است و متعاقب آن حجم عمدهای از مولفه های قدرت در سطح ملی و بین‌المللی، در چارچوب منافع اقتصادی ظاهر می‌گردد، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند با استفاده از فرصت‌ها و امکانات بین‌المللی به اهداف خود دست يابد. براي اين منظور سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو که با هدف گسترش تجارت و همکاریهای اقتصادی میان کشورهای عضو آن ایجاد شده و همچنین با توجه به مزیت‌هایش برای کشورمان همانند همبستگی‌های اجتماعی شامل اشتراکات زبانی، دینی و فرهنگی، نزدیکی جغرافیایی و همچنین مرکزیت ایران نسبت به آن، ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد تا با برنامه‌ریزی بهتر در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای آن بتوان در تامین هر چه بهتر منافع کشورمان تاثیر گذاشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - تأملی بر نرخ تنزيل اجتماعی و رويکردهای محاسبه و کاربرد آن
دکتر امیرحسین مزینیدر اکثر تحليل‌هاي بين زماني با هدف قابل مقايسه نمودن اعداد و ارقام تحقق يافته در آينده با داده‌هاي کنوني ناگزير به بهره‌گيري از سازوکار تنزيل هستيم. مقوله تنزيل حسب موضوع در محاسبات و تصميم‌گيري‌هاي بخش خصوصي و دولتي کاربرد دارد. اما با توجه به تفاوت‌هاي ذاتي و کارکردي أکثردر اکثر تحليل‌هاي بين زماني با هدف قابل مقايسه نمودن اعداد و ارقام تحقق يافته در آينده با داده‌هاي کنوني ناگزير به بهره‌گيري از سازوکار تنزيل هستيم. مقوله تنزيل حسب موضوع در محاسبات و تصميم‌گيري‌هاي بخش خصوصي و دولتي کاربرد دارد. اما با توجه به تفاوت‌هاي ذاتي و کارکردي اين دو بخش ضرورت دارد ميان نرخ تنزيل مورد استفاده در آنها تمايز قائل شويم، چرا که همزمان در بخش خصوصي از نرخ تنزيل استفاده مي‌گردد. در بخش عمومي از اصطلاح نرخ تنزيل اجتماعي استفاده مي‌شود که از نظر ماهيت و سازوکار محاسبه، تفاوت‌هايي با نرخ تنزيل متعارف دارد. طبق تعريف نرخ تنزيل اجتماعي نرخي است که ميزان ارزشگذاري جامعه از رفاه کنوني را در مقايسه با رفاه آينده نشان مي‌دهد و بيان مي‌کند جامعه در چه نرخي حاضر به معاوضه مصرف کنوني با مصرف در آينده است. بررسي ماهيت، ابعاد و رويکردهاي محاسبه نرخ تنزيل اجتماعي و نيز تجربيات کشورها (از جمله ايران) در اين رابطه موضوع مقاله حاضر مي‌باشد. بدين منظور پس از بيان روش‌هاي محاسبه نرخ تنزيل اجتماعي به تجربيات موجود در کشورها و ايران در زمينه محاسبه اين نرخ پرداخته شده است. سپس تلاش گرديده توصيه‌هاي کاربردي در ارتباط با محاسبه و بکارگيري نرخ تنزيل اجتماعي مطرح شود که بصورت نمونه مي‌توان به این موارد اشاره کرد؛ اينکه کشورها بايد با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي، نهادي و ... خود اقدام به محاسبه نرخ تنزيل اجتماعي نمايند. نکته ديگر اينکه داشتن رويه‌اي يکسان در سطح ملي در زمينه نرخ تنزيل اجتماعي بسيار توصيه شده و پيشنهاد مي‌شود که دستگاه‌ها و نهادهاي بخش عمومي در يک کشور در ارزيابي طرح‌هاي خود از يک نرخ تنزيل اجتماعي واحد استفاده نمايند. تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام Rimag Press Management. © 1438-1446