فهرس المقالات Imamiyah

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
  سعید  فرساد
  چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند أکثر

  چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه
  سید حسین  آل طاها سمیه نوری مهدی  اسدی
  ادعا بر سر نسخ یا عدم نسخ حکم ازدواج موقت در نتیجه نحوه‌ی استناد به آیه قرآن کریم و اختلاف مبانی فقهی بین فقهای شیعه و سنی همواره منجر به ارائه فتاوی مختلف و تضارب آراء و اندیشههای گسترده‌‌ای بین فقهای شیعه و اهل تسنن شده است که پژوهش حاضر در جست‌وجوی بررسی نقد و آراء آ أکثر

  ادعا بر سر نسخ یا عدم نسخ حکم ازدواج موقت در نتیجه نحوه‌ی استناد به آیه قرآن کریم و اختلاف مبانی فقهی بین فقهای شیعه و سنی همواره منجر به ارائه فتاوی مختلف و تضارب آراء و اندیشههای گسترده‌‌ای بین فقهای شیعه و اهل تسنن شده است که پژوهش حاضر در جست‌وجوی بررسی نقد و آراء آنان در این زمینه است. دستاورد پژوهش حاضر پس از تشریح دیدگاه‌‌ها و ارزیابی ادلّه فقها، چنین شد که از یک‌‌سو استناد به آیات شریفه یا صلاحيت نسخ را ندارند و یا درمقام بیان حکم است نه تشریح موضوع و یا لازمه‌ی برخی تفاسیرشان اهانت به پیامبر(ص) را در پی دارد؛ چرا که اهل سنّت گفته‌‌اند بر زنانی که به متعه پیامبر درآمده‌‌اند، نه زوجه صدق می‌‌کند و نه ملک یمین صدق می‌کند. در زمینه روایات نیز برفرض نادیده‌‌گرفتن ضعف سندی این روایات، با اخبار اقامه‌‌شده بر حليت و استمرار اباحه در زمان پيامبر(ص) و بعد آن، معارض بوده و با توجه به اتفاق‌‌نظر عامه و خاصه بر این اخبار، روایات ناقل حلیت نکاح متعه ترجيح داده مي‌شوند؛ حتی بر فرض کنارگذاشتن این دو وجه، مجدد اشکال دیگری از جهت تعارض شديد این اخبار با یکدیگر مطرح است، زیرا لازمه‌ی قبول آنها، پذیرش نسخ مکرر متعه است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
  محمد  بهرامی خوشکار سيدحسن داودالموسوی
  شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دس أکثر

  شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست‌یافته، ملاک‌های بیان‌شده توسط فقها را تحلیل‌کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک‌های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به‌دست‌آمده، این امکان را فراهم می‌کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می‌کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی‌های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی‌های اعتباریات اشاره‌شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک‌های بیان‌شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می‌باشند. در پایان دراین‌باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه‌حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است. تفاصيل المقالة