فهرس المقالات وکالت

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه‌ای وکالت ازنظر موکلان
  ولی شیرپور
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه‌ای وکالت ازنظر موکلان انجام‌شده است. در این پژوهش از دو روش تحلیل اسنادی و پیمایشی استفاده‌شده است. جامعه پژوهش دودسته شامل: الف) کتب و مراجع و منابع مکتوب و الکترونیک موجود در زمینه حقوق و وکالت می‌باشد که أکثر

  پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه‌ای وکالت ازنظر موکلان انجام‌شده است. در این پژوهش از دو روش تحلیل اسنادی و پیمایشی استفاده‌شده است. جامعه پژوهش دودسته شامل: الف) کتب و مراجع و منابع مکتوب و الکترونیک موجود در زمینه حقوق و وکالت می‌باشد که به‌منظور دستیابی به شاخص‌ها و اصول اخلاقی و سلوک حرفه‌ای وکالت موردبررسی قرار گرفت، ب) دسته دوم متشکل از موکلان (افرادی که حداقل یک‌بار وکیل دادگستری انتخاب کرده بودند) در استان اردبیل می‌باشند. نمونه پژوهش ارباب‌رجوع شامل 50 نفر بودند که از بین افراد مراجعه‌کننده به دادگستری شهرهای اردبیل، مشکین‌شهر و پارس‌آباد که دارای پرونده قضایی و وکیل بودند، به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات فرم فیش‌برداری و فرم پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 83/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌های حاصل از متون از تحلیل کیفی و کدگذاری و برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی شامل؛ آزمون تی تك نمونه‌ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین اصول اخلاقی وکالت از نظر موکلان شامل: رعایت حدود اختیارات در وکالت، عدم ایجاد اخلال درروند کاری جلسه دادگاه، پیگیری لازم در تعقیب دعوی، صداقت، حفظ اسرار موکل، عدم استفاده از راه های غیراخلاقی، اعلام صریح و شفاف حق‌الوکاله و...می‌باشند تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - سرمقاله
  آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
  حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اس أکثر

  حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اساس کرامت انسان و آزادی و آزادگی ذاتی است که به انسان داده شده است، از اینروست که کسی حق ندارد اراده و قدرت خود را بر افراد دیگر تحمیل نماید. اما تحقیق نشان میدهد که این اصل، مطلق نیست و شرایطی دارد، یعنی همانگونه که معمولاً عقل و بلوغ را شرط میدانند و محجورین و افراد نابالغ یا سفیه، حق انتخاب ندارند، شروط ضروری دیگری هم هست که رعایت نکردن آنها سبب تسلط افراد قدرت‌طلب، بر حکومت، از راه فریبکاری و جلب آراء و ارادۀ مردم میگردد. چون دادن وکالت و نمایندگی در واقع بمعنای «واگذاری تمام سرنوشت و مصالح خود بمدت چهار سال به شخص وکیل یا وزیر است»، بنابرین لزوماً مشروط به آگاهی و بصیرت و شناخت رأی‌دهندگان میباشد و باید مردم از صلاحیت و صلاح نمایندۀ خود مطمئن و به صحت تشخیص و ممیزی دستگاههای نظارتی اعتماد داشته باشند و خادم و خائن را از هم تمییز دهند، وگرنه آینده و روزگار خود را تباه خواهند کرد. از سوی دیگر، آگاهی اکثریت افراد جامعه شاذ و نادر است؛ بایستی در کنار مردم، مشاوران و مرشدان آگاه یا نهادهایی هوشیار و دشمن‌شناس باشند که افرادی صالح را که نامزد انتخاب میشوند، بشناسند و از آنها حمایت، یا آنها را معرفی کنند. علاوه بر این، مرشدان صادق و آگاه، ضروری است که شورای نگهبان و دستگاههای نظارت کننده نیز، بسبب خطراتی که در اندک تسامح یا کلی‌نگری وجود دارد، علاوه بر ظواهر اشخاص، به قرائنی که حاکی از نادرستی و انحرافات جزئی سیاسی آنها باشد نیز توجه کنند، زیرا برخلاف آنچه در امور عادی و معاشرت با مردم اصالة‌الصحة جاری است، در عرصۀ سیاست و گزینش افرادی برای ادارۀ کشور، اصل عقلایی و درست، اصالة‌الفساد است و این اصل ضامن سلامت و اعتبار حکومت و راحت مردم جامعه خواهد شد. امید است مسئولین و معتمدین مردم در شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات، کوتاهی ننمایند. تفاصيل المقالة