سرمقاله
الموضوعات :
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
1
(استاد فلسفه و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران)
الکلمات المفتاحية: اختیار, عقلانیت, انتخابات, مجلس, وکالت,
ملخص المقالة :
حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اساس کرامت انسان و آزادی و آزادگی ذاتی است که به انسان داده شده است، از اینروست که کسی حق ندارد اراده و قدرت خود را بر افراد دیگر تحمیل نماید. اما تحقیق نشان میدهد که این اصل، مطلق نیست و شرایطی دارد، یعنی همانگونه که معمولاً عقل و بلوغ را شرط میدانند و محجورین و افراد نابالغ یا سفیه، حق انتخاب ندارند، شروط ضروری دیگری هم هست که رعایت نکردن آنها سبب تسلط افراد قدرت‌طلب، بر حکومت، از راه فریبکاری و جلب آراء و ارادۀ مردم میگردد. چون دادن وکالت و نمایندگی در واقع بمعنای «واگذاری تمام سرنوشت و مصالح خود بمدت چهار سال به شخص وکیل یا وزیر است»، بنابرین لزوماً مشروط به آگاهی و بصیرت و شناخت رأی‌دهندگان میباشد و باید مردم از صلاحیت و صلاح نمایندۀ خود مطمئن و به صحت تشخیص و ممیزی دستگاههای نظارتی اعتماد داشته باشند و خادم و خائن را از هم تمییز دهند، وگرنه آینده و روزگار خود را تباه خواهند کرد. از سوی دیگر، آگاهی اکثریت افراد جامعه شاذ و نادر است؛ بایستی در کنار مردم، مشاوران و مرشدان آگاه یا نهادهایی هوشیار و دشمن‌شناس باشند که افرادی صالح را که نامزد انتخاب میشوند، بشناسند و از آنها حمایت، یا آنها را معرفی کنند. علاوه بر این، مرشدان صادق و آگاه، ضروری است که شورای نگهبان و دستگاههای نظارت کننده نیز، بسبب خطراتی که در اندک تسامح یا کلی‌نگری وجود دارد، علاوه بر ظواهر اشخاص، به قرائنی که حاکی از نادرستی و انحرافات جزئی سیاسی آنها باشد نیز توجه کنند، زیرا برخلاف آنچه در امور عادی و معاشرت با مردم اصالة‌الصحة جاری است، در عرصۀ سیاست و گزینش افرادی برای ادارۀ کشور، اصل عقلایی و درست، اصالة‌الفساد است و این اصل ضامن سلامت و اعتبار حکومت و راحت مردم جامعه خواهد شد. امید است مسئولین و معتمدین مردم در شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات، کوتاهی ننمایند.
خامنه‌ای، سیدمحمد (1402) سرمقاله، خردنامه صدرا، شماره 114.
حکومت مردمی، در اصطلاح، حکومتی است که براساس اراده و انتخاب افراد جامعه باشد و مدیران کشور، نمایندگی و نیابت مردم را داشته باشند. این شکل حکومت ـ که در اصل و تاریخ خود، آوردۀ اسلام و ادیان واقعی گذشته است و ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد، که قرآن به آن اشاره کرده ـ بر اساس کرامت انسان و آزادی و آزادگی ذاتی است که به انسان داده شده است، از اینروست که کسی حق ندارد اراده و قدرت خود را بر افراد دیگر تحمیل نماید.
اما تحقیق نشان میدهد که این اصل، مطلق نیست و شرایطی دارد، یعنی همانگونه که معمولاً عقل و بلوغ را شرط میدانند و محجورین و افراد نابالغ یا سفیه، حق انتخاب ندارند، شروط ضروری دیگری هم هست که رعایت نکردن آنها سبب تسلط افراد قدرت‌طلب، بر حکومت، از راه فریبکاری و جلب آراء و ارادۀ مردم میگردد.
چون دادن وکالت و نمایندگی در واقع بمعنای «واگذاری تمام سرنوشت و مصالح خود بمدت چهار سال به شخص وکیل یا وزیر است»، بنابرین لزوماً مشروط به آگاهی و بصیرت و شناخت رأی‌دهندگان میباشد و باید مردم از صلاحیت و صلاح نمایندۀ خود مطمئن و به صحت تشخیص و ممیزی دستگاههای نظارتی اعتماد داشته باشند و خادم و خائن را از هم تمییز دهند، وگرنه آینده و روزگار خود را تباه خواهند کرد.
از سوی دیگر، آگاهی اکثریت افراد جامعه شاذ و نادر است؛ بایستی در کنار مردم، مشاوران و مرشدان آگاه یا نهادهایی هوشیار و دشمن‌شناس باشند که افرادی صالح را که نامزد انتخاب میشوند، بشناسند و از آنها حمایت، یا آنها را معرفی کنند.
علاوه بر این، مرشدان صادق و آگاه، ضروری است که شورای نگهبان و دستگاههای نظارت کننده نیز، بسبب خطراتی که در اندک تسامح یا کلی‌نگری وجود دارد، علاوه بر ظواهر اشخاص، به قرائنی که حاکی از نادرستی و انحرافات جزئی سیاسی آنها باشد نیز توجه کنند، زیرا برخلاف آنچه در امور عادی و معاشرت با مردم اصالة‌الصحة جاری است، در عرصۀ سیاست و گزینش افرادی برای ادارۀ کشور، اصل عقلایی و درست، اصالة‌الفساد است و این اصل ضامن سلامت و اعتبار حکومت و راحت مردم جامعه خواهد شد. امید است مسئولین و معتمدین مردم در شناخت بهتر مردم از نامزدهای انتخابات، کوتاهی ننمایند.
