• فهرس المقالات مشارکت شهروندان

      • حرية الوصول المقاله

        1 - نقش شهر الکترونیک در ارتقاء شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: شهر کرج)
        دکتر علیرضا  استعلاجی نجمه شاه طالبی
        مسائل و مشکلات عدیده‌ای مانند مسئله آلودگی‌ هوا، ترافیک سنگین و اتلاف وقت در خیابان‌ها، افزایش فعالیت‌های اداری و تجاری شهروندان در شهرها، افزایش تعداد جمعیت و عدم تناسب امکانات و خدمات و غیره که بدلایل مختلف در شهرها شکل گرفته است و همچنین مطالبه روز افزون شهروندان به أکثر
        مسائل و مشکلات عدیده‌ای مانند مسئله آلودگی‌ هوا، ترافیک سنگین و اتلاف وقت در خیابان‌ها، افزایش فعالیت‌های اداری و تجاری شهروندان در شهرها، افزایش تعداد جمعیت و عدم تناسب امکانات و خدمات و غیره که بدلایل مختلف در شهرها شکل گرفته است و همچنین مطالبه روز افزون شهروندان به ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت، و از سوی شعار و سیاست‌گذاری مدیران شهری و دولت‌ها بر محوریت توسعه پایدار شهری، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی بر اساس تکنولوژی و تکنیک‌های روز دنیا در مدیریت شهری را نه تنها اجتناب ناپذیر، بلکه ضروری ساخته است و ورود به دنیای شهر الکترونیک پاسخی منطقی و مناسب به این نیاز شهری می‌باشد. یکی از پرکاربردترین و محوری‌ترین نیازهای خدماتی الکترونیکی شهری، خدمات بانکی بوده که با الکترونیکی شدن فعالیت‌های آن سهم مهمی در توسعه پایدار شهری دارد. به همین منظور این پژوهش در کلانشهر کرج مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و از روش مطالعات کتابخانه‌ای و پژوهش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج تحقیق که از طریق سنجش فرضیات با استفاده از آزمون‌های T تک نمونه‌ای یاOne sample T test و همچنین همبستگی اسپیرمن انجام شد نشان می‌دهد که بانکداری الکترونیک نقش پراهمیتی در تحقق توسعه پایدار شهری داشته و در این راستا شهروندان به عنوان ذی‌نفعان اصلی آن تأثیر مستقیم در این مقوله دارد و در واقع بدون مشارکت شهروندان امکان دستیابی به اهداف مورد نظر میسر نیست. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - درآمدی بر توان‌سنجی قوه‌ی قضائیه در مشارکت‌پذیری شهروندان در پرتو احیای حقوق عامه
        حسین عبدی ولی  رستمی
        شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آ أکثر
        شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش‌آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به‌صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردايم» است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        3 - تحلیل محتوا توسعه سیاسی دراسناد فرادستی (قانون اساسی و سند20‌ساله چشم‌انداز افق 1404)
        مصطفی کواکبیان عظیم متین
        چكيده این پژوهش به بررسی پیچیدگی‌های توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ویژه بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازد. این پژوهش با تأکید بر لزوم بررسی عمیق قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ساله 1404، به بررسی تأثیر متقابل بین اصول قانون اساس أکثر
        چكيده این پژوهش به بررسی پیچیدگی‌های توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ویژه بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازد. این پژوهش با تأکید بر لزوم بررسی عمیق قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ساله 1404، به بررسی تأثیر متقابل بین اصول قانون اساسی ریشه در فقه اسلامی و اهداف تحول‌آفرین ترسیم‌شده در چشم‌انداز بلندمدت می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای تلخیصی، جایگاه توسعه سیاسی را هم در قانون اساسی و هم در سند افق ۲۰ساله بررسی کرده و پویایی پیچیده شکل‌دهنده مسیر سیاسی ایران را آشکار می‌کند. این یافته‌ها ماهیت دولت‌محور و از بالا به پایین توسعه سیاسی را روشن می‌سازد و چالش همسویی برنامه‌های توسعه با آرمان‌های دموکراتیک و مشارکت شهروندان را برجسته می‌کند. این تحلیل نه‌تنها مباحث آکادمیک در مورد توسعه سیاسی را غنی می‌کند، بلکه بینش‌های ارزشمندی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا در چشم‌انداز متمایز اجتماعی - سیاسی جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند. درنهایت، این مطالعه بر تأکید قانون اساسی بر مشارکت شهروندان و اصول دموکراتیک به‌عنوان عناصر اساسی برای تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی تأکید دارد. تفاصيل المقالة