فهرس المقالات حاکمیت اراده

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - مبنای فلسفه تحقق قرارداد
  جلیل قنواتی امید غلامعلی تبار فیروزجایی
  اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت ارا أکثر

  اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت اراده به رشد فزاینده ای دست یافته است. که خود مبتنی بر مبانی فلسفی ، اقتصادی ، سیاسی و همچنین اخلاقی است چرا که انعقاد قرارداد با اراده ازاد طرفین سبب از بین رفتن ظلم و موضوعات غیر اخلاقی می گردد. و این تحول و نگرش نیز در نظام حقوقی ایران پس از مشروطه عینیتی بیشتری به خود یافته است، اما پس از چندی انتقادهای فراوانی چه به لحاظ فلسفی ، اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی نسبت به آن مطرح و از حدّت و شدت آن کاسته شده است. در حقوق ایران نیز با وضع ماده 10 قانون مدنی و همچنین ماده 957 قانونگذار تمایل به اصل حاکمیت اراده را نشان داده است اما این بدان معنا نیست که ما تفسیر خود از متون سنتی و فقهی را دستخوش تأویل های مدرن قرار دهیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - موانع اصل حاکمیت اراده و جایگاه اخلاق حسنه در قراردادهای بانکی
  علی  دیزجی بهشید  ارفع نیا علیرضا مظلوم رهنی
  اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی أکثر

  اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می ‌تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. تفاصيل المقالة