• فهرس المقالات جنایت

      • حرية الوصول المقاله

        1 - بررسی علل و پیامدهای حاشیه نشینی در کلان شهرهای کشور (بررسی موردی: حاشیه نشینی در کلان شهر مشهد(
        سعید سیدحسین زاده یزدی
        جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است. در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد شتابان مسائل و معضلات زیادی را برای کلان شهرهای بزرگ ایران به دنبال داشته که یکی از مهم ترین آن ها بروز پدیده حاشیه نشینی است. مشهد پس از تهران بزگترین کلان شهر ک أکثر
        جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است. در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همراه بوده و این رشد شتابان مسائل و معضلات زیادی را برای کلان شهرهای بزرگ ایران به دنبال داشته که یکی از مهم ترین آن ها بروز پدیده حاشیه نشینی است. مشهد پس از تهران بزگترین کلان شهر کشور بوده و رشد سریع شهرنشینی را در چند سال گذشته تجربه کرده است و بخش عمده این رشد به حاشیه شهر اختصاص دارد. این پهنه شامل 42 محله است که بر اساس آمار سال 1385 به میزان 33 درصد از جمعیت و 22 درصد از وسعت شهر مشهد را شامل می شود. هدف این مقاله تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری پدیده حاشیه نشینی در کلان شهرها و آثار و پیامدهای آن با بررسی موردی حاشیه نشینی در کلان شهر مشهد است. در این راستا جامعه آماری پژوهش، جمعیت حاشیه نشین شهر مشهد در مناطق 12 گانه آن بوده است که از این میان 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای و ابزار تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از دلایل عمده مهاجرت به حاشیه شهر مسائل معیشتی از جمله پیدا کردن کار، قیمت پایین منزل و هزینه پایین زندگی و همچنین مسئله ازدواج بوده است. جدی ترین مسائل از نگاه ساکنین در حاشیه شهر مسائل امنیتی، مقوله سلب آرامش و کمبودهای رفاهی، ساخت و سازهای غیراصولی و فقدان امکانات فیزیکی است که باعث شده است مجموعه پیچیده و درهم تنیده ای از مسائل گریبانگیر ساکنین این مناطق شده و حضور همزمان این مسائل منجر به تشدید هر کدام از آن ها نیز شود. یکی از نقاط عزیمت مناسب برای شروع اقدامات اصلاحی در سکونت گاه های غیررسمی مشهد، تشویق و ترغیب ساکنین به سنددار کردن زمین ها و منازل شان است. جلب اعتماد ساکنین برای هرگونه اقدام مشارکتی در جهت بهبود شرایط حاشیه شهر، در گروی پیش قدمی معتمدین محلات حاشیه است، این در حالی است که میزان بی اعتمادی به دستگاه های مسئول در این زمینه بسیار زیاد است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - تأثیر اشتباه در جنایت در فقه و حقوق کیفری
        سیما  قبادوند تازه قشلاق
        از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجر أکثر
        از جمله مباحث مهم در حقوق کیفری و فقه و به‌تبع آن مسؤولیت کیفری، بحث «اشتباه» است. اشتباه یا شبهه به معنای مانند، شبیه، نظیر و مترادف خطا و ناشی از نادانی و ناتوانی شناختی و دانش و تجارب فردی است. اشتباه به دو قسم «اشتباه موضوعی» و «اشتباه حکمی» تقسیم می‌شود. فعل مجرمانه نتیجه و محصول اراده مجرم می‌باشد که با تحقق آن مجرم به هدف سوء خود نائل می آید و با طی مسیر مجرمانه آنچه را که مدنظر او بوده است، به دست می‌آورد، اما در موارد عدیده‌ای مجرم اگرچه مسیر مجرمانه را تا انتها می پیماید و عنصر مادی عمل مجرمانه را نیز مرتکب می‌شود اما به خاطر عللی، به هدفی که داشته نمی‌رسد و یکی از این علل اشتباه در هدف و هویت است. َقتل به‌عنوان مهم‌ترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است که از با اهمیت‌ترین دارایی هر فرد محسوب می‌گردد. به همین دلیل بخش عمده‌ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می‌گردد که از آن جمله می‌توان به‌اشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.روش این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی است وشیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        3 - تاثیر اشتباه در شخص یا شخصیت در جنایت بر نفس
        افشین  رحیمی پردنجانی
        قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه ی أکثر
        قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود.در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشر اکاذیب و…) از اهمّیت بیشتری برخوردارهستند .در بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده. به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همة نظام‌های حقوقی دنیا، جرم قتل از اهمّت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد و به خصوص برای نوع عمدی آن مجازات‌های سنگینی همچون اعدم یا حبس ابد در قوانین کیفری کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.امّا در بررسی انواع قتل‌ها، گاهی با مصادیق و مواردی مواجه می‌شویم که در آنها قاتل بر اثر «اشتباه در شخص مقتول» (اشتباه در هدف) یا «اشتباه در شخصیّت مقتول» (اشتباه در هویّت) مرتکب قتل شده است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        4 - آپارتاید؛ مصداق نقض قاعده منع تبعیض. با محوریت توجه به ارزش های اخلاقی و نگاه به مسأله فلسطین
        فاطمه‌  بیگی میرعزیزی ستار   عزیزی فرید  آزاد بخت محمدجواد  جعفری
        تبعیض به عنوان جنایتی بین‌المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی‌های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته‌ای أکثر
        تبعیض به عنوان جنایتی بین‌المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی‌های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته‌ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می‌کند و رفتار برابر بین دسته‌های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می‌نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به‌عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال‌های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش‌های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به‌عنوان جنایت علیه بشریت و هم‌چنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش‌های بین‌المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به‌عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه‌براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می‌کند، تضمین می‌نماید که آپارتاید به‌عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می‌نماید و یا حتی آن‌را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش‌هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت‌هایی دیده نمی‌شود. تفاصيل المقالة