فقدان شفافیت و یکنواختی کافی در اعمال معیارهای موجود در رابطه با جرح داور و توجه به تعارض منفعت در داوری بین‌المللی موجب شد تا کانون بین‌المللی وکلا با تشکیل کارگروهی به انتشار «اصول راهنما راجع به تعارض منافع در داوری بین المللی» دست بزند. پرسشی که مطرح می‌شود. این است که اصول راهنمای کانون بین‌المللی وکلا در مقایسه با دیگر قوانین و قواعد داوری حاوی چه دستاوردی است؟ هرچند اصول راهنما در برخی موضوعات همچون وضع قیود حاکم بر معیار شخصی افشا، اثر عدم افشا و تأثیر مرحله رسیدگی بر تصمیم داور، با دیگر قوانین و قواعد داوری هماهنگی لازم را ندارد، اما می‌تواند به‌عنوان آغاز راهی در جهت هماهنگی هرچه بیشتر رویه‌های داوری بین‌المللی، در آینده تأثیر شایانی داشته باشد. تفاصيل المقالة

سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بین‌دولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولت‌ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل‌توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین‌الملل (دولت‌ها) دارد. شورای امنیت به‌عنوان رکن سیاسی و دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشته‌اند؛ تا جایی‌که می‌توان ادعا کرد اغلب آورده‌های سازمان ملل متحد برای حقوق بین‌الملل، به‌واسطه فعالیت‌های این دو رکن است. درعین‌حال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینه‌های مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح هم‌زمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟ تفاصيل المقالة