توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد اما با تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شناسایی این حق وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن نیز اسناد متعدد دیگری این حق را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال اسنادی که این حق را مورد شناسایی قرار داده‌اند، لازم‌الاجرا نبوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند؛ لذا این حق نتوانسته است از سطح حقوق نرم فراتر رود. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که در صورت شناسایی این حق در اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی، چه آثاری بر این حق مترتب خواهد بود؟ مفروض مقاله بر آن است که شناسایی این حق می تواند زمینه ساز تحقق کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده برای بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سایر حقوق همبستگی باشد. برای ارزیابی این فرضیه، با تكیه به روش اسنادی و تجزیه و تحلیل مقررات بین‌المللی، در ابتدا نگاهی به چگونگی ورود مفهوم توسعه به ادبیات حقوق بشری خواهیم کرد و سپس با استفاده از این بحث، آثاری که رویکرد حق محور به توسعه می‌تواند در اعتلای حقوق بشر و تحقق آن داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة