در عصر کنوني نوآوري به عنوان ضرورتي جهت رشد و توسعه ي اقتصادي پايدار، ارتقاء سطح زندگي و رفاه افراد مورد توجه صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است. از سويي ديگر گسترش نوآوري در هر كشوري مستلزم تشكيل سرمايه براي تامين منابع مالي موردنياز است. اما كشورها بويژه کشورهاي درحال توسعه مي توانند از طريق جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي اقدام به جذب منابع مالي، انتقال فناوري و ايجاد بستر مناسب براي گسترش نوآوري نمايند. لذا با توجه به اهميت كليدي نوآوري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در افزايش قدرت رقابت پذيري، مطالعه حاضر به بررسي رابطه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نوآوري در اقتصاد ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز طي دوره زماني 2008- 1995 مي پردازد. نتايج مطالعات تجربي بيانگر وجود رابطه دو طرفه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نوآوري در اکثر کشورهاي سند چشم انداز مي باشد. تركيه، ايران و عربستان در بين کشورهاي سند چشم انداز در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و توسعه مولفه هاي نوآوري موفق تر عمل کرده اند، درحاليکه كشورهاي يمن و تاجيكستان از نظر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مولفه هاي نوآوري ضعيف ترين عملكرد را داشته اند. هم چنين بر اساس نتايج بدست آمده وضعيت کشورهاي سند چشم انداز در مقايسه با كل جهان در شاخص هاي نوآوري و سرمايه گذاري مستقيم مطلوب نمي باشد. که اين امر ممکن است ناشي از مشکلات آنان در خصوص ظرفيت جذب، ناهماهنگي مابين سياستهاي کلان اقتصادي با سياستهاي آموزش و پژوهشي و... دانست تفاصيل المقالة