هدف اصلی این مقاله استفاده از مؤلفه‌های مدیریت فناوری برای تحلیل و ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این جهت با بهره‌گیری از یک مدل مفهومی که به همین منظور توسعه یافته است مجموعه شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های اصلی و پشتیبان فرایند مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و تدوین گردیده‌اند و سپس با استفاده از نظرات خبرگی از میان مجموعه شاخص‌های گردآوری شده، دسته‌ای از شاخص‌ها برای ارزیابی مدیریت فناوری در بخش موردنظر انتخاب و طبقه‌بندی شده و نهایتاً با استفاده از اطلاعات و آمار منابع بین‌المللی، وضعیت مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با 35 کشور دنیا از حیث امور سياستگذاري، تسهیل نوآوری، تحقیق و توسعه، آموزش منابع انسانی، پشتیبانی مالی، ارتقای کارآفرینی، انتشار فناوری، عرضه فناوری مورد مقایسه قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

در اقتصاد عصر حاضر كه مبتني بر دانش و سرمايه‌هاي دانشي است، موفق ترين بنگاه‌ها، آنهايي هستند که از دارائي‌هاي ناملموس دانشي خود به نحو كارآمدتري‌ استفاده مي‌کنند. در اين بين، واژه بنگاه‌ها و موسسات دانش بنيان براي توصيف بنگاه‌هايي به کار مي‌رود که از داراييهاي دانشي خود به عنوان منبع اصلي مزيت رقابتي خود استفاده مي‌کنند. در يک بنگاه دانش بنيان، سود، نتيجه تجاري‌سازي ايده‌ها و نوآوري‌هاي جديد است که حاصل تعامل ميان داراييهاي فيزيكي و سرمايه‌هاي دانشي است كه شامل سرمايه‌هاي انساني، ساختاري و رابطه‌اي مي‌گردد. لذا مديران بنگاه‌هاي دانش بنيان به خوبي واقفند كه داراييهاي دانشي بنگاه روز به روز نقش مهم‌تري را در بقاي كسب وكار ايفا مي‌كنند. اما با وجود درك اهميت بسيار زياد داراييهاي نامشهود دانشي و نقش مهم آنها در مزيت رقابتي اين بنگاه‌ها، مديران معمولا" ارزش سرمايه‌هاي دانشي خود را نمي‌دانند يا قادر به اندازه‌گيري و مديريت آنها نيستند. چرا كه سرمايه‌هاي دانشي در ترازنامه شركت و يا گزارشات ساليانه نشان داده نمي‌شوند و لذا ارزيابي و مديريت آنها بسيار سخت و دشوار مي‌نمايد. اما علاوه بر اهميت مديريت اين سرمايه‌هاي دانشي از بعد داخلي، اين موضوع از بعد خارجي نيز داراي اهميت بسياري است. در واقع چالش عمده پيش روي بنگاه‌ها و موسسات دانش بنيان به ويژه بنگاه هاي نوپا، در سالهاي اخير، ‌مربوط به جذب و تأمين منابع مالي بوده و مي‌بايست بطور روز افزوني براي جذب و تامين منابع مالي مورد نياز رقابت نمايند. در واقع از آنجايي كه غالب نتايج و دستاوردهاي موسسات دانش بنيان، از جنس نوآوري و نتايج نامشهود دانشي مي‌باشد، لذا نياز اين موسسات در راستاي برقراري ارتباط موثر با سهامداران و سرمايه‌گذاران خود و آگاه نمودن آنها از نتايج و دستاوردهاي خود، باعث پر رنگ‌تر شدن نياز به مديريت و گزارش دهي خارجي سرمايه‌هاي دانشي شده است. به همين منظور، طراحي و بكارگيري رويكردي مناسب براي گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي از اهميت بسزايي برخوردار است. لذا هدف اصلي اين مقاله، ارايه چارچوبي كاربردي جهت گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي در موسسات و بنگاه‌هاي دانش بنيان با استفاده از مدل ARC مي‌باشد. تفاصيل المقالة

در حال حاضر، ايجاد و حمايت از كسب وكارها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يكي از اولويت‌هاي اساسي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اكثر كشورهاي دنيا است. در كشور ما نيز جايگاه خاصي براي حمايت و توسعه صنايع كوچك و متوسط در برنامه‌هاي كلان توسعه‌اي در نظر گرفته شده است. در ماده 21 و 39 برنامه چهارم توسعه كشور نيز، مستقيما" به ضرورت حمايت و توسعه از SMEها اشاره گرديده است و دولت موظف به طراحي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي حمايتي ويژه براي آنها شده است. با اين‌حال همچنان در كشور فقدان مدلي منسجم، كارآ و اثربخش جهت حمايت و توسعه از اين نوع بنگاه‌ها مشاهده مي‌شود. لذا اين مقاله با محور قرار دادن اين چالش اصلي سعي در پيشنهاد چارچوبي كاربردي براي برنامه‌ريزي، حمايت و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دارد. در اين مقاله، مروري جامع بر ادبيات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صورت پذيرفته است و علاوه بر تعاريف كمي آنها، تعاريف كيفي مطرح در اين حوزه نيز مورد بررسي قرار گرفته است. سپس با شناسايي و بررسي المان‌ها و روندهاي تاثيرگذار و اثربخش بر فرآيند سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي حمايت و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، چارچوبي عملياتي براي حمايت و توسعه اين بنگاه‌ها با اتكا بر نمونه‌ها و تجربيات ارزنده و موفق اتحاديه اروپا در اين زمينه، تدوين و معرفي شده است. تفاصيل المقالة

يكي از مسائلي كه به عنوان دغدغه اساسي براي اكثر حكومت ها و دولتهاي دنياي امروز مطرح است ، مبحث به كارگيري و اشتغال منابع ، مخصوصا منابع نيروي انساني در راستاي توسعه و پيشرفت مي باشد . اين مشكل با توجه به عواقب چند وجهي اش حتي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز به عنوان محكي براي اندازه گيري قابليت هاي اين دولتها در توسعه اقتصادي و شاخصي در تعيين قدرت مديريت اجتماعي آنها در نظر گرفته مي شود . اين موضوع در كشورهاي در حال تتوسعه و مخصوصا كشورها ما با توجه به درصد بالاي منابع انساني و شرايط ويژه اجتماعي و اقتصادي در چند سال اخير ، به موضوعي قابل تامل تبديل شده است كه به آن بسيار پرداخته شده و راهكارهاي متعددي پيشنهاد شده است تفاصيل المقالة