فهرس المقالات جلیل قنواتی


  • المقاله

    1 - تبیین مبانی واصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام
    فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) , العدد 1 , السنة 10 , پاییز 1398
    مفهوم اخلاق و فضایل اخلاقی از پیچیده ترین مفاهیم در فلسفه عملی است موضوعاتی که مربوط به فطرت بشري و نیازهاي اساسی انسان است هیچگاه کهنه، قدیمی‌و بی‌ اصالت نمی‌شود اخلاق یکی از‌این موضوعات است و از آنجایی که برخی پدیده‌هاي نوظهور با چهره‌ای جدید وارد دنیاي کسب وکار ما ش أکثر
    مفهوم اخلاق و فضایل اخلاقی از پیچیده ترین مفاهیم در فلسفه عملی است موضوعاتی که مربوط به فطرت بشري و نیازهاي اساسی انسان است هیچگاه کهنه، قدیمی‌و بی‌ اصالت نمی‌شود اخلاق یکی از‌این موضوعات است و از آنجایی که برخی پدیده‌هاي نوظهور با چهره‌ای جدید وارد دنیاي کسب وکار ما شده، لازم است برجنبه‌های بشری و به ویژه اخلاقی آنها نیز توجه شود که بدون شک بسیاری از الزامات قانونی در روابط حقوقی بین مردم از جمله قراردادهای مصرف وحقوق مصرف کننده ریشه در مبانی و اصول اخلاقی دارد. خداشناسی، انسان شناسی، فطرت، کرامت وعزت نفس، عدالت و انصاف، حسن و قبح عقلی و... از جمله مبانیی هستند با حقوق مصرف‌کننده در ارتباطند که هدف از‌این پژوهش تبیین و تحلیل مبانی و اصول اخلاقی حقوق مصرف کننده در حقوق اسلام است. تفاصيل المقالة

  • المقاله

    2 - مبنای فلسفه تحقق قرارداد
    پژوهش‌های اعتقادی کلامی , العدد 3 , السنة 8 , پاییز 1397
    اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت ارا أکثر
    اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت اراده به رشد فزاینده ای دست یافته است. که خود مبتنی بر مبانی فلسفی ، اقتصادی ، سیاسی و همچنین اخلاقی است چرا که انعقاد قرارداد با اراده ازاد طرفین سبب از بین رفتن ظلم و موضوعات غیر اخلاقی می گردد. و این تحول و نگرش نیز در نظام حقوقی ایران پس از مشروطه عینیتی بیشتری به خود یافته است، اما پس از چندی انتقادهای فراوانی چه به لحاظ فلسفی ، اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی نسبت به آن مطرح و از حدّت و شدت آن کاسته شده است. در حقوق ایران نیز با وضع ماده 10 قانون مدنی و همچنین ماده 957 قانونگذار تمایل به اصل حاکمیت اراده را نشان داده است اما این بدان معنا نیست که ما تفسیر خود از متون سنتی و فقهی را دستخوش تأویل های مدرن قرار دهیم. تفاصيل المقالة