امروزه گسترش علم و فناوري و به تبع آن صنعت، علي رغم اعطاي آسايش و رفاه بر انسانها، تخريب،آلودگي وآسيب و ايجاد بحران هاي محيط زيست را به همراه داشته است محيطي كه به مثابه بستر حيات اجتماعي،اقتصادي و سياسي ، لازمه تداوم حيات هر انسان است و به عنوان بستر زندگی بشر و ابزار تکامل وی، در گفتمان فقهي و اخلاقی قابلیت معقولی جهت پژوهش در راستای صیانت از آن بعنوان حق انسان و تکلیف جامعه بشری دارد در اين راستا در جهت نيل به برخورداري از محيط زيست سالم و اهميت آن دو رويكرد وجود دارد در رويكرد اول براي طبيعت به عنوان وديعه اي الهي ارزش ذاتي قائل شده و خود طبيعت مورد بحث است ليكن در رويكرد دوم لزوم حفظ طبيعت بعنوان ابزاري جهت استفاده نوع بشر مطرح مي باشد كه در اين مقاله نگارندگان ضمن اعتقاد به رويكرد اول درصدد تبيين نظامنامه اخلاق محيط زيستي با تاكيد بر آموزه هاي فقهي و اخلاقي در راستاي صيانت از آن بعنوان حق بنيادين بشري مي باشند. تفاصيل المقالة

نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی‌وتنوع مراجع‌و همچنین‌کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین‌دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی‌منصفانه باشد کار را مشکل می‌کند، اما ماهیت‌شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول‌حقوقی و اعمال اداری می‌تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوري، رسیدگی هاي اداري و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبناي انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان براي اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداري، نفی غرض ورزي، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش هاي شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوي و امانتداري و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم. تفاصيل المقالة

نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که براساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوري،رسیدگیهاي اداري و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبناي انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان براي اصل انصاف ویژگیهایی چون بی طرفی و نفی جانبداري، نفی غرض ورزي، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایشهاي شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوي و امانتداري و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم. تفاصيل المقالة

اصول اخلاقی در نظارت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش و اهمیت اخلاق براي سازمان بسیار چـشمگیر اسـت و این موضوع در نظارت قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. در این تحقیق به بررسی نظارت قضایی و مبانی ان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد و سپس به اصول اخلاقی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد که طبق یافته ها اصول اخلاقی در حقوق ایران عبارتند از اصل صداقت، اصل امانت، اصل گشاده‌رویی، اصل انصاف، اصل ممنوعیت بی‌اعتنایی؛ اما در حقوق انگلستان اصول اخلاقی در نظارت قضایی شامل غیرقانونی بودن و مساله تجاوز از صلاحیت، عقلانی بودن عمل، عدم رعایت تشریفات قانونی، روندهای قانونی و اصول عدالت طبیعی می باشد. تفاصيل المقالة