نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است. تفاصيل المقالة

قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (B.O.T) بدین معنا است که طرف قرارداد (دولت سرمایه‌پذیر) امتیاز ساخت و بهره برداری پروژة زیربنایی را در مدت زمان معین به یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی اعطاء می نماید. در این نوع قراردادها کنسرسیوم مکلف است پس از ساخت و بهره برداری از پروژه در مدت معين آن را به صورت سالم به دولت پذیرنده سرمایه مجاناً واگذار نماید، دولت های مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه این قرارداد را ابزاری مهم و کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهره‌برداری از پروژه های زیربنایی می دانند برای موفقيت این روش دولت سرمایه پذیر باید بستر حقوقی، سیاسی و اقتصادی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم نماید، این نوع قراردادها به لحاظ موقعیت خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران می تواند به عنوان یک روش مهم جهت جذب سرمایه های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و اشتغال‌زایی و غیره در آن مناطق مورد استفاده قرار بگیرد. این مقاله تلاش دارد ضمن بیان مفهوم قراردادهای بی. او. تی نقش این قرارداد ها را در جذب سرمایه های خارجی و سلب مالکیت و طرق حل و فصل اختلافات در آن قرارداد‌ها را مورد بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة

همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد. در پرتو حاکمیت قانون ، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل می گردد ، تمایلات متناقض با افکار عمومی ، نمادی مُخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته می شود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت ، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار می دهند و درآن جهت تعقیب می نمایند ، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد ، بلکه بر مسئولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسئولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه ، سعادت ، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. هرنوع مجموعه ای خواه اجتماعی یا سیاسی نیاز به کنترل یا نظارت دارد که شیوه های این نظارت و کنترل بر آن حسب مقام نظارت کننده و شیوه کنترلهای پیش بینی شده است.لذا در این مقاله سعی شده که به انواع نظارتهای چهارگانه پیش بینی شده در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تکالیف مخاطبین آن را در مقایل اینگونه نظارتها مورد کنکاش و نقد قرار دهد. تفاصيل المقالة

<p>پرورش فضیلتهای اجتماعی که برآیند توجه به فضائل فردی است، یکی از مهمترین آموزه&zwnj;های کتابهای مقدس ادیان است، قرآن جهت حفظ و پرورش فضایل فردی اوامر و نواهی شرعی را برای حفظ شخصیت انسانی و رشد آن مطرح کرده و با ارتقای سطح تعالیم کتاب مقدس، فصل جدیدی از تعامل و رویکردهای اخلاقی در روابط انسانی ایجاد کرده است، تورات کتاب مقدس دیگری است که از این بعد مورد مطالعه قرار گرفته است، اما بر خلاف قرآن، در قانون اخلاقی تورات بین شخص یهودی و غیریهودی دیواری از تمایز وجود دارد که سبب عدم امکان تعمیم تعالیم آن به همه نوع بشرشده است، در تعالیم آن آمده است: مهر و عاطفه یهودی نباید به سطح غریبه ها برود، در این تعالیم مثلاً سود ربا برای هم کیش خود ممنوع و برای غیر هم کیش مجاز دانسته شده است و در موارد متعددی پیروان سایر ادیان را دون افراد یهودی و از آنها به عنوان برده و کنیز یاد شده است. در این تحقیق بین تعالیم قرآن و تورات در خصوص فضایل فردی و اجتماعی مقارنه ای صورت گرفته و در آن سعی شده است به دور از تعصب مذهبی و بر پایه حقایق، زمینه را برای دستیابی مخاطبان به تفاوت دیدگاه قرآن و تورات در این زمینه فراهم کند.</p> تفاصيل المقالة

<p>ناهنجاریهای اخلاقی در حیطه&not;ی رمزارزها، نتیجه&not;ی شگردهای پراکنده&not;&not;ی متناسب با الکترونیکی شدن واریزها و برداشت&not;های ارزی بوده که از جمله&not;ی آن می&not;توان به استفاده از بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی اشاره کرد؛ نوشتار حاضر با هدف بررسی ناهنجاریهای اخلاقی ناظر بر فعالیت&not;های غیرمجاز در ارتباط با رمزارزها و ناهنجاریهای اخلاقی اخلاقی که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است در صدد آن است ضمن بررسی مفهوم ناهنجاریهای اخلاقی و فعالیت&not;های غیرمجاز در حیطه رمز ارزها و ناهنجاریهای اخلاقی اخلاقی به شناخت روش&not;های نوین ناهنجاریهای اخلاقی رمزارزی توسط مجرمان با استفاده از رمزارزها و ناهنجاریهای اخلاقی بپردازد؛ علاوه بر این مزایا و معایب استفاده از رمزارزها مورد تحلیل حقوقی قرار داده شده است تا در جهت تحقق اهداف پژوهش و آشکار ساختن ابعاد آن گام موثری را در شناخت شگردهای مجرمان و جلوگیری از آن ارائه دهد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد؛ ارزهای مجازی و دیجیتال درواقع غیرقانونی نیستند از طرفی قانونی برای استفاده از آن&zwnj;ها به جز استناد به ماده 138 قانون اساسی مصوبه ی 1398 که استفاده از رمز ارز منوط بر تایید وزارت صنعت و معدن است به تصویب نرسیده است و لذا هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه&zwnj;های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره&zwnj;ای بلوک و کسب&zwnj;و&zwnj;کارهای مرتبط با آن،&zwnj; متوجه توسعه&zwnj;دهندگان یا یک موسسه متشکل از ذینفعان، بوده که هم&not;چنان رسیدگی به آن چالشی اساسی است.</p> تفاصيل المقالة