موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در نظام حقوقي فعلي ايران تفاوت تابعيت شوهر نسبت به زن ايراني داخل در موانع نكاح به عنوان يك مانع از سوي قانونگذار در ماده 1060 قانون مدني وضع گرديده است اما تفاوت تابعيت شوهر به عنوان يك مانع در منابع فقهي فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نكاح و تابعيت، مقدمات وشرايط قانوني مربوط به محدوديت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، وضعيت وآثار ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه مورد بررسي قرار گرفته است و در خاتمه پيشنهاد گرديد. با توجه به عدم آگاهي بانوان از پيامدهاي چنين ازدواجي به نحو شايسته، آموزشهاي لازم قبل وحين ازدواج از طريق رسانه هاي گروهي در قالب الزامات قانوني با اهتمام جدي تري در دسترس همگان قرار گيرد . تفاصيل المقالة

مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف اين پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد. تفاصيل المقالة