در منظومۀ نظری اسپینوزایی، بر پایۀ نظریۀ طبیعت، گونه ای نظریۀ حق و قانون نیز تدوین می شود که مبنایی برای عقل باوری و انسان باوریِ خاص این فلسفۀ سیاسی جمهوری خواهانه تمهید می کند. این فلسفۀ حق و قانون بر متافیزیکِ قدرت تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است. این فلسفۀ حق و قانون، یکی از وجوه منحصربه فردِ فلسفۀ عملی او است. نظریۀ حق «اسپینوزا» که در رسالۀ سیاسی او به روشنی تقریر شده، چنین است: هرچه قدرت افزایش یابد، حق هم افزایش می یابد و از آنجا که اجتماع یا امر مشترک موجدِ قدرتِ بیشتر است، موجد حق بیشتر هم است. این وجه منحصربه فرد فلسفۀ عملیِ اسپینوزا البته از جهاتی بر برخی جنبه های نظریه های قدیم حق و قانون تکیه دارد. به عبارتی نظریۀ حق و قانون اسپینوزایی، یکی از پیوندگاه های اسپینوزا با سنت‌های قُدمایی است. نظریۀ اسپینوزایی حق و قانون بر «قدرت» تکیه دارد و ناظر به «انبوه خلق» و «امر مشترک» است. تفاصيل المقالة

با در نظر گرفتن سرشت چندفرهنگي تکوين سيستمهاي فکري، ميتوان گفت باروخ بنديکت اسپينوزا نگاه خود به مسئلة امکان يا امتناع توفيق بين فلسفه و شريعت را در امتداد سنتِ ابن‌رشدگرايان لاتين و يهود صورتبندي کرده است. بخش عمده‌يي از رسالة الهياتي ‌ـ سياسي مصروف پاسخ دادن به اين مسئله شده است. فکر فلسفي اسپينوزا از چندين سنت فلسفي و سياسي تأثير گرفته است. وي که از متفکران طبيعي-مسلک دوران رنسانس الهام گرفته است، به سنت جمهوري خواهي راديکال تعلق دارد و در تکوين ميراث روشنگري راديکال سهمي عمده داشته است. در پيوند با اين جريانها، وي در عين حال از سنت اصلاحات ديني پروتستان نيز متأثر بوده و سابقة تربيت يهودي دارد. اسپينوزا با مسئلة بزرگ امکان يا امتناع جمع بين الهيات و فلسفه، يا ديانت و عقلانيت درگير است. مواجهه فيلسوف روشنگري راديکال با نص مقدس، در پرتو امکانهاي ميراث فکر عقلاني يهودي و اسلامي صورت گرفته است. وي براي پاسخ به آن مسئلة بزرگ، آشکارا با جريانهاي عقلگرا و نص‌گراي تاريخ ديانت يهود رويارو ميشود. به اعتبار سهم عظيم تفکر عقلي اسلامي در برآمدنِ فلسفة يهودي قرون ميانه، تأملات اسپينوزا او را به ميدانِ فکر عقلي اسلامي نيز ميکشاند. در مقايسه با نص‌گرايان و عقلگرايانِ مسلمان و يهودي قرون ميانه، وي راه ميانه را برگزيده و در بخشهاي الهياتي رسالة الهياتي ـ سياسي در دفاع از اين حکم احتجاج ميکند كه: نه فلسفه خادم شريعت و نه شريعت خادم فلسفه است. برپاية اين رأي اسپينوزايي، ميتوان اين دو فرضية مکمل را مطرح کرد: 1) امتناع جمع بين فلسفه و شريعت در رسالة الهياتي ـ سياسي لزوماً به معني تمهيد مباني عُرفي براي حوزة عمومي نيست. 2) رسالة الهياتي ـ سياسي از رهگذرِ هرمنوتيکِ تاريخي نص، نظريه ‌يي ايمان گرايانه تمهيد ميکند که حوزة فراخِ زندگي در وضعيت مدرن را از ستروني و سردي بي معنايي رهايي ميبخشد. تفاصيل المقالة