تبعیض به عنوان جنایتی بین‌المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی‌های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته‌ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می‌کند و رفتار برابر بین دسته‌های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می‌نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به‌عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال‌های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش‌های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به‌عنوان جنایت علیه بشریت و هم‌چنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش‌های بین‌المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به‌عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه‌براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می‌کند، تضمین می‌نماید که آپارتاید به‌عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می‌نماید و یا حتی آن‌را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش‌هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت‌هایی دیده نمی‌شود. تفاصيل المقالة