زمينه‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت نيرو
الموضوعات :اسماعيل درويشي 1 , مريم مرندي 2 , مصطفي خطيبي 3 , زهرا اطاعتگر 4
1 - وزارت نیرو
2 - وزارت نیرو
3 - وزارت نیرو
4 - وزارت نیرو
الکلمات المفتاحية: دانشگاه, صنعت, همكاري‌هاي علمي, تجاري‌سازي تحقيقات,
ملخص المقالة :
ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه از سال‌هاي گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات زيادي در اين زمينه به صورت تئوري و عملي از قبيل مقاله، كتاب، برگزاري سمينار و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري انجام گرفته است. در مقاله‌ی حاضر، ضمن بررسي فلسفه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، نظامها و انواع همكاري‌هاي صنعت و دانشگاه بررسي شده و اقدامات وزارت نيرو براي ايجاد و توسعه‌ی ارتباط با دانشگاهها و مراكز پژوهشي از طريق روش‌هايي نظير همكاري‌هاي پژوهشي، ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك، تجاري‌سازي نتايج پژوهشي و نظامنامهی ارتباطات علمی‌مورد بحث قرار گرفته است.
1. راش، هوارد، هابدي، مايكل، بسنت، جان، آرنولد، اريك، موري، رابين، مؤسسات فناوري راهبردهاي بهترين عملكرد، ترجمه: واعظ‌زاده، صادق، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381.
2. مرندي، مريم، درويشي، اسماعيل، «پيوند دانشگاه و صنعت در ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك»، يازدهمين كنگره‌ی سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه 1386.
3. قانعي‌راد، محمدامين، ناهمزماني دانش ـ روابط علم و نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي در ايران، مركز تحقيقات سياست علمی‌كشور، تهران، 1382.
4. خطيبي، مصطفي، درويشي، اسماعيل، مرندي، مريم، «ارتباط صنعت و دانشگاه از طريق انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي»، يازدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه، 1386.
5. اطاعتگر، زهرا، «سيماي ارتباطات علمی‌وزارت نيرو»، يازدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه 1386.
6. مرندي، مريم، درويشي، اسماعيل، «پيوند دانشگاه و صنعت در ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك»، يازدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه، 1386.
7. خليل، طارق، مديريت تكنولوژي، ترجمه كامران باقري، انتشارات پيام متن وابسته به مركز تكنولوژي نيرو، 1381.
8. مرندي، مريم، درويشي، اسماعيل، خطيبي، مصطفي، «تعامل دولت، دانشگاه و صنعت در فرايند تجاري‌سازي فناوري»، يازدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه، 1386.
9. شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناك، پيشينه‌اي تاريك، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، 1386.
زمينه‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت نيرو
اسماعيل درويشي مريم مرندي مصطفي خطيبي زهرا اطاعتگر
کارشناس، دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري، وزارت نيرو
Z_etaatgar@yahoo.com khatibi48@yahoo.com marandi@moe.org.ir e_darvishi@yahoo.com
چكيده: ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه از سال‌هاي گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات زيادي در اين زمينه به صورت تئوري و عملي از قبيل مقاله، كتاب، برگزاري سمينار و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري انجام گرفته است. در مقاله‌ی حاضر، ضمن بررسي فلسفه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، نظامها و انواع همكاري‌هاي صنعت و دانشگاه بررسي شده و اقدامات وزارت نيرو براي ايجاد و توسعه‌ی ارتباط با دانشگاهها و مراكز پژوهشي از طريق روش‌هايي نظير همكاري‌هاي پژوهشي، ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك، تجاري‌سازي نتايج پژوهشي و نظامنامهی ارتباطات علمی‌مورد بحث قرار گرفته است. کلید واژه : دانشگاه، صنعت، همكاري‌هاي علمي، تجاري‌سازي تحقيقات. |
مقدمه
دانشگاه و صنعت دو نهاد كليدي جامعه در دنياي دانايي محور كنوني بوده و امروزه الزام ايجاد ارتباط و تعامل بين اين دو نهاد، بيش از پيش آشكار شده است. ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت حاصل نيازهاي متقابل اين دو نهاد و سرعت بخشيدن به فرايند توسعه‌ی است. دانشگاه، دولت و صنعت حلقههاي اساسي و به‌هم پيوسته‌ی حركت در مسير توسعه‌ی و تعالي پيشرفت علمی‌ـ صنعتي به شمار ميآيند. ايجاد و برقراري ارتباط اصولي ميان دانشگاه به عنوان "نهاد متشكل از انديشههاي علمی‌و راهبردي در جهت حل مسائل و معضلات"، دولت به عنوان "حلقه‌ی واسط ارتباط دانشگاه و صنعت" و صنعت به عنوان "مركز ثقل جريان رو به رشد جامعه" ميتواند بنيانهاي بسيار محكمی‌از توسعه‌ی را پيريزي و هدايت كرده و با اهرمهاي مناسب، آن را به جلو براند. دانشگاه و صنعت در فرايند تعاملي، افزون بر آن كه ميتوانند روند توسعه‌ی ملي را تسهيل کنند، قادرند با اتخاذ سازوكارهاي مناسب توسعه‌ی اقتصادي را نيز به صورت متعامل و پويا راهبري کنند. دانشگاهها از يك سو تأمينكننده‌ی نيروهاي متخصص در سطح عالي هستند و از سوي ديگر بسياري از توانمنديهاي علمي، تحقيقاتي و آزمايشگاهي در دانشگاهها مستقر است. به ديگر سخن، دو پيش شرط اصلي و اساسي توسعه‌ی فناوري و به تبع آن توسعه‌ی صنعتي در دانشگاهها متمركز است. از سوي ديگر، صنعت نيز ضمن آن كه آزمايشگاه عملي و مكاني براي تجربه‌ی آموختههاي دانشگاهي به شمار ميرود، هم به نيروي انساني آموزشديده و متخصص براي مشاغل فني و مديريتي و هم به تحقيق و توسعه‌ی نيازمند است. بر اين اساس، اگر از توانمندىهايى كه در دانشگاهها وجود دارد براى رفع نيازهاى جامعه استفاده شود، قدمهاى اوليه براى خودكفايى صنعتى در راستاى توسعه‌ی ملى برداشته خواهد شد.
1. فلسفه‌ی ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه
درخصوص ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت دیدگاههای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها دیدگاه کارکردگرایی است. این دیدگاه بخشهای مختلف نظام اجتماعی را همچون یک سیستم به هم پیوسته، مرتبط و منسجم قلمداد میکند که ایجاد تغییر در یک بخش از این نظام اجتماعی به تعدیل و تطبیق در سایر خرده نظامها میانجامد و همچون محرک برای ایجاد دگرگونی در سایر بخشها عمل میکند. در کشورهای پیشرفته هرگونه افزایش در اعتبارات و نیروی انسانی سازمانهای تحقیق و توسعه‌ی و واحدهای خدمات علمی و فناوری به گسترش و بهبود تولیدات میانجامد. هنگامی که در دانشگاه به پژوهش اهمیت داده میشود و روی آن سرمایه‌گذاری میشود، خود بخود مراکز صنعتی از این پژوهشها در ارتقای تولیدات خود بهره میبرند. بنابراین در آن کشورها ارتباط صنعت و دانشگاه به آن شکل مطرح نیست و در واقع چنین ارتباطی شکل گرفته است.
اما در کشورهای درحال توسعه‌ی از جمله ایران، نظام دانشگاهی و نظام اقتصادی به عنوان دو مجموعه‌ی مستقل از بستر یگانهای تکوین نیافتهاند و علاوه بر آن در فرایند هماهنگی کارکردی با یکدیگر یکپارچگی و انسجام پیدا نکردهاند، لذا در چنین شرایطی برای تدوین هر نوع سیاست برای تأثیرگذاری این دو نهاد در یکدیگر باید در جستجوی سازوکارها و ساختارهای لازم برای همگرایی و پیوند آنها برآمد. علم در ایران همچون یک ارگانیسم زنده نیست و با محیط خود ارتباط ندارد و نسبت به تحولات اجتماعی- اقتصادی واکنش نشان نمیدهد و با نیازها ارتباط برقرار نمیکند. لذا این تصور که با گسترش زیرساختها و فراهم کردن منابع لازم برای نظام علمی بتوان به توسعه‌ی رسید، چندان درست نیست. لذا برای ارتباط بین دانشگاه و صنعت باید راهکارهای دیگری را جستجو کرد.
2. نظام همكاري صنعت و دانشگاه
در كشورهاي پيشرفته و يا كشورهايي كه داراي موفقيت‌ها و پيشرفت‌هاي بزرگ صنعتي در جهان هستند، همكاري‌هاي علمی‌و پژوهشي بين دانشگاه و صنعت، داراي ساختار و نظام قانونمند و رسمی‌مي‌باشند. از سوي ديگر در اين كشورها، مؤسساتي به صورت واسطه با سازوكارهاي مشخص، براي ايجاد تعامل بين دانشگاه و صنعت و همچنين جذب حمايت‌هاي دولت تشكيل شدهاند و يا مراكز ملي، موظف شدهاند تا با شيوه‌ها و تدابير صحيح، توانايي‌هاي بالقوه دانشگاهها را در امر تحقيقات به سمت صنعت سوق داده و همچنين صنعت را در استفاده از نتايج تحقيقات دانشگاهها ترغيب کنند. اما در ايران، فقدان برنامه و سياست مشخص براي تبيين و اجراي مدل‌هاي همكاري بين دانشگاه و صنعت سبب شده كه بخش قابل‌توجهي از پتانسيل علمی‌و متفكر كشور كه در دانشگاهها هستند، نتوانند به‌طور مؤثر و فعال در فرايند رفع نيازهاي علمی‌و حل مسائل و مشكلات صنعت شركت کرده و استفاده‌ی بهينه از آنها صورت گيرد. به‌طور كلي الگوها و مدل‌هاي ارتباط بين دانشگاه و صنعت در سه نظام [1و2]، تعريف ميشود : نظام مقدماتي ارتباط (نظام تصادفي)، نظام مياني ارتباط (نظام تعاملي) و نظام پيشرفته‌ی ارتباط (نظام تكاملي).
نظام تصادفي: در اين حالت دانشگاه و صنعت هركدام داراي برنامه‌هاي مستقل و جدا از يكديگر بوده و هيچگونه برنامه‌ی منسجم و مدوني براي ارتباط با يكديگر ندارند. صنايع و شركتها نيز نياز و ضرورتي براي ارتباط و استفاده از خدمات دانشگاهي احساس نمي‌كند و دانشگاهها نيز كشش و تمايلي براي شروع ارتباطات و همكاري ندارند. همكاري‌هاي آنها به‌صورت پراكنده و مقطعي بوده و صرفاً در شرايط خاص صورت مي‌گيرد.
نظام تعاملي: در اين نظام صنعت و دانشگاه نياز به همكاري و شكل‌گيري ارتباط را احساس کرده و برنامه‌هاي مشخصي را براي تقويت و تداوم همكاري در نظر دارند. ممكن است دانشگاه و صنعت در زمان تأسيس خود بدون درنظرگرفتن برنامه‌هاي مشترك با يكديگر، كار خود را شروع كرده باشند ولي در ادامه‌ی كار با توجه به ضرورت‌هاي علمی‌و فني، نياز به يكديگر را احساس کرده و با تغيير در برنامه‌ريزي‌هاي خود زمينه را براي ايجاد همكاري مؤثر آماده مي‌کنند.
نظام تكاملي: صنعت و دانشگاه علاوه بر درك متقابل از ضرورت ارتباط فعال و پويا در تمام زمينه‌هاي علمی‌و مطالعاتي، به اين نتيجه رسيده‌اند كه چون حجم نيازها و ارتباطات بسيار زياد است، نياز به تشكيل يك مركز علمی‌تحقيقاتي مشترك است تا بتوان مسائل و مشكلات را با سرعت بيشتري حل و فصل کرد. به عبارت ديگر دو نهاد در برنامه‌هاي درازمدت خود همكاري متقابل را درك کردهاند. در تشكيل اين مركز همكاري متقابل شرط اساسي است و هرطرف به تناسب استعدادها و توانايي‌هاي خود نقش خواهد داشت.
از آنجاكه ارتباط دانشگاه و صنعت به تعامل مستقيم بين همه‌ی بخش‌هاي آموزش عالي و بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي اشاره دارد، منشأ ايجاد اين ارتباط را مي‌توان از سه طريق بيان کرد :
— احساس نياز از سوي صنعت و رايزني با دانشگاه‌هاي داراي توانايي براي رفع نياز و در نهايت توافق با يكي از آنها؛
— ارائه‌ی پيشنهاد از سوي دانشگاه راجع به رفع نيازهاي صنعت؛
— ارائه‌ی پيشنهاد از بخش ثالث داراي آگاهي از نيازهاي صنعت و قابليت‌هاي دانشگاه.
3. انواع همكاري بین دانشگاه و صنعت
همكاري‌هاي رايج ميان دانشگاه و صنعت را میتوان به صورت زیر برشمرد [3 و4]:
تحقيقاتي: همكاري‌هاي تحقيقاتي دانشگاه و صنعت طيف وسيعي را در بر مي‌گيرد. اين همكاري‌ها معمولاً به صورت انعقاد قراردادهاي دو‌جانبه ميان دانشگاه با شركتها صورت مي‌گيرد. اين همكاري‌ها بيشتر در ارتباط با انتقال دانش، بازآموزي پژوهشگران و كارشناسان صنعت، اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي و ارائه‌ی مشاوره توسط دانشگاه است. همچنين، تأسيس شركتهاي مشترك و به‌طور كلي مساعدتهاي علمی‌و مالي اين دو نهاد به يكديگر از جمله مصاديق اين نوع همكاري‌هاست.
مديريتي: در اين نوع همكاري، دانشگاه از تجربيات مديريتي صنعت در اداره امور دانشگاه بهره مي‌برد. حضور مديران صنعت در هيأتهاي امنا، شوراهاي دانشگاهها، و به‌ويژه در شوراهاي برنامه‌ريزي درسي، مفيد ارزيابي ميشود.
فردي: گرچه همكاري دانشگاه و صنعت معمولاً ميان اين دو نهاد صورت مي‌پذيرد، اما در بسياري از موارد كارگزاران بخش صنعت ترجيح مي‌دهند كه به‌طور فردي با اعضای هيأت علمی‌وارد مذاكره شوند و از تخصصهاي اعضاي آن در مواردي چون مشاوره، آموزش، پژوهش و بازآموزي استفاده كنند.
آموزشي: اين نوع همكاري بيشتر به منظور كسب تجربيات علمی(به‌عنوان هدف دانشجويان و دانشگاه) و شناسايي استعدادها (به‌عنوان هدف صنعت) صورت مي‌پذيرد. در اين نوع همكاري، كسب منابع مالي به غير از همكاري در سطح تحصيلات تكميلي اندك است. در اين راستا دانشگاه با ارزيابي عملكرد عملي دانشجويان و شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي درسي خود بيشترين بهره را مي‌برد. در اين نوع همكاري، ادامه‌ی تحصيل متخصصان صنعت در مقطع تحصيلات تكميلي و ارتقا و انتقال تجربيات آنها حائز اهميت است. به‌منظور دستيابي به اين هدف، مراكز آموزش عالي برنامه‌هايي را با عنوان آموزش مستمر تدوين كرده‌اند. در اين برنامه‌ها به دانشجويان گواهي‌نامه‌ی گذراندن يك دوره تخصصي يا مدرك تحصيلي اعطا ميشود. بسياري از اعضاي هيأت علمی‌كه در اين نوع برنامه‌ها فعاليت مي‌كنند واجد تجربيات عملي در صنعت مي‌باشند.
همكاري‌هاي صنعتي: برنامه‌هايي است ميان يك دانشگاه و چند شركت صنعتي كه به پژوهش در زمينه‌ی يك فناوري علاقه‌مند هستند. اين نوع همكاري بيشتر بين رشته‌اي است و در آن نهادهاي مختلف با هدفي مشترك به فعاليت مي‌پردازند.
پاركهاي علمی و فناوري: اين مراكز براي ايجاد همكاري‌هاي دانشگاه و صنعت، با هدف كارآفريني و پرورش نوآوري در شركتهاي تازه تأسيس و كوچك ايجاد ميشوند. اين پاركها تلاش مي‌كنند تا چنين شركتهايي را جذب كنند و آنها را در سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه‌ی در زمينه‌ی علوم و فناوري ياري رسانند.
انتقال فناوري: در اين نوع همكاري بخش دولتي و خصوصي تلاش مي‌كنند تا از نتايج تحقيقاتي در دانشگاهها به‌منظور ارتقاي محصولات خود يا محصولات جديد بهره ببرند. براي اينكه مالكيت فكري نیز حفظ شود، دانشگاه از گواهي ثبت انحصاري و حق امتياز استفاده مي‌كند.
تبادلات غيررسمي: اين نوع همكاري به‌طور گسترده‌اي ميان دانشگاه و صنعت صورت مي‌گيرد. بهره‌برداري از متخصصان صنعت در بخش آموزش و تحقيقات دانشگاه، جذب دانش‌آموختگان دانشگاهها، استفاده از تخصصهاي دانشگاهي در فعاليتهاي صنعت، برگزاري سمينارهاي مشترك، و تبادلات علمی‌در مجلات تخصصي، انواعي از تبادلات غيررسمي‌اند.
ساير همكاري‌ها: تمامی‌ارتباطات دانشگاه با نهادهاي بخش خصوصي و دولتي كه به نوعي منافع و اهداف مشتركي را در‌برداشته باشد، بخشي از ارتباط دانشگاه و صنعت محسوب ميشود. در اين ميان، كمكهاي مالي بخش خصوصي به دانشگاه، فعاليتهاي نهادهاي جذب كمكهاي مالي مردمي، انجمنهاي دانش‌آموختگان، انجمنهاي علمی‌و فرهنگستانها، و بهره‌برداري از توان شركتهاي خدماتي در اداره‌ی دانشگاه نيز نقش مهمی‌را در تحكيم اين ارتباط ايفا مي‌كنند.
4. اقدامات وزارت نيرو براي همكاري با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي
همانگونه كه ذكر شد، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به عنوان كانون‌هاي تفكر هر جامعه، جايگاه طبيعي امر تحقيقات مي‌باشند. اين مراكز با استفاده از شيوه‌هاي علمی‌و به وسيله‌ی نيروي انساني تواناي خويش قادر به بررسي عميق مسائل و مشكلات و ارائه‌ی راه‌حل‌ها هستند و صنايع نيز براي بالابردن بازده، نياز به ارتباط ناگسستني با دانشگاهها و مراكز پژوهشي دارند. عليرغم مشكلات فراواني كه در برقراري ارتباط بين صنعت و دانشگاه وجود داشته و دارد، اما وزارت نيرو از سال‌هاي گذشته از روشهاي ذكر شده در بند 4 همين مقاله، براي ايجاد ارتباط با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي اقدام کرده است كه به معرفي برخي از آنها می‌پردازيم.
مواردي صدق مي‌كند كه ارتباط با دانشگاه توسط يك نفر در شرکت آغاز و دنبال شده باشد.
1.4 تدوين و ابلاغ نظامنامهی ارتباطات علمی‌وزارت نيرو
امروزه ضرورت برقراري ارتباطات علمی‌به عنوان مقولهاي كارآمد برای توسعه‌ی علمی‌و صنعتي و موفقيتهاي آينده‌ی هر جامعه، بيش از پيش احساس ميشود. ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به نقشي كه اين دو نهاد در جامعه دارند، نيازمند ساز و‌كارهاي ويژهاي است كه بدون پرداختن به آنها و نيز بدون ايجاد زمينه‌هاي مناسب ارتباط، نميتوان به كارآمدي آن خوشبين بود. اين ارتباطات در طول زمان شكل مي‌گيرد و برگرفته از نيازها و ضرورت‌هاي ملي در دورههاي تاريخي بوده و بر اساس سمت و سو و اهداف كاربردي مترتب بر آن، تعيين ميشود.
وزارت نيرو، به عنوان يكي از وزارتخانههاي صنعتي و پيشرو، همانند ساير موضوعات، به اين مقوله نيز توجه ويژهاي کرده و در اساسنامه‌ی شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه بندهايي مرتبط با ارتباط با دانشگاهها و مراكز پژوهشي گنجانده شده و از طرفي با توجه به درخواستهاي حمايت و مساعدت متعدد از سوي دانشگاهها، مراكز پژوهشي و انجمنهاي علمی‌از وزارت نيرو، نظام بخشيدن و هماهنگي موضوعات ارتباطات علمی‌در سطح اين وزارت را در دستور كار قرار داد.
در همين راستا در سال 84، نظامنامهی ارتباطات علمی‌وزارت نيرو، با اهداف زير تدوين و در بهار سال 85 ابلاغ شد [5]:
— استفاده از پتانسيل علمی‌موجود در كشور در زمينه‌هاي مرتبط با صنعت آب و برق براي نيل به خودكفايي و بهبود و ارتقاي سطح خدمات وزارت نيرو.
— سياستگذاري و فراهم آوردن زمينه‌ی رشد فعاليتهاي علمی و تحقيقاتي مرتبط با صنعت آب و برق در دانشگاهها، مؤسسات آموزشعالي، انجمنهاي علمی‌و ساير حوزههاي فعال در اين زمينه.
— اتخاذ رويه‌ی هماهنگ در وزارت نيرو در زمينه‌ی حمايت از فعاليتهاي علمی‌و تحقيقاتي مرتبط با صنعت آب و برق در دانشگاهها، مؤسسات آموزشعالي، انجمنهاي علمی‌و ساير حوزههاي فعال در اين زمينه.
— اتخاذ رويه‌ی هماهنگ براي شركت در كنفرانسهاي خارج از كشور و برگزاري نمايشگاهها و سمينارهاي مرتبط با صنعت آب و برق
به موجب اين نظامنامه، شوراي ارتباطات علمی‌وزارت نيرو با حضور قائم مقام (به عنوان رئيس شورا)، معاونين وزير (به عنوان اعضاي شورا) و مديركل دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان دبير شورا، با وظايف زير، تشكيل ميشود:
— تصويب سياستها و خطمشيهاي كلان ارتباطات علمي
— تصويب دستورالعملها و روشهاي ارتباطات علمي
— تصويب اولويتهاي حمايتي
— تصميمگيري در خصوص گسترش روابط با مجامع علمی‌بينالمللي مرتبط
— تصميمگيري در خصوص تأسيس مراكز پژوهشي مشترك با دانشگاهها و عقد تفاهمنامه‌ی همكاري بلندمدت با دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي
— نظارت عاليه بر ارتباطات علمي
در ضمن، تصميمات شورا پس از تنفيذ وزير نيرو، قابل اجرا است.
شايان ذكر است شوراي مذكور، براي انجام امور، داراي دبيرخانه، كميته‌ی تخصصي و واحدهاي مرتبط در شركتهاي مادر تخصصي است. دبيرخانه با همكاري كميته‌ی تخصصي و واحدهاي مرتبط در شركتهاي مادر تخصصي، وظيفه‌ی آمادهسازي موارد و موضوعات قابل طرح در شورا و در نهايت اجراي مصوبات شورا را بر عهده دارد.
4.2 ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك
با توجه به اينكه تأسيس مراكز تحقيقاتي مشترك بين صنايع و دانشگاهها، علاوه بر تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه در حل مشكلات صنعت و كاربردي شدن تحقيقات دانشگاهها و در ادامه‌ی آن، خودكفايي صنايع و در نهايت تبديل دانش به ثروت نقش بسزايي دارد، لذا وزارت نيرو از سال هاي گذشته با همكاري دانشگاه ها به ايجاد مراكز علمی– پژوهشي مشترك اقدام کرده است كه از جمله میتوان به همكاري با دانشگاه‌هاي تهران، صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، تربيت‌مدرس و علم و صنعت اشاره کرد. با توجه به تنوع روشهاي فعاليت اين مراكز و يكسان نبودن تعهدات وزارت نيرو در قبال آنها، بررسي‌هاي به عمل آمده از تفاوت آشكار در نحوه‌ی عملكرد و ميزان موفقيت مراكز مشترك حكايت دارد. بر همين اساس طي يك طرح مطالعاتي تمام مسائل و عوامل تأثيرگذار بر مراكز تحقيقاتي مشترك وزارت نيرو با دانشگاهها از قبيل نحوه‌ی تأسيس، ماموريت و عملكرد آنها مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج به‌دست آمده نشان‌دهنده عدم وجود يك الگوي واحد و مشخص در تنظيم موافقت‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و تعيين مأموريت‌ها و اهداف اين مراكز داشت. بر همين اساس اساسنامه‌ی الگو تهيه شده است تا پس از تصويب، تأسيس مراكز تحقيقاتي وزارت نيرو با دانشگاهها در چارچوب آن صورت پذيرد [6].
3.4 واگذاري پروژه‌هاي تحقيقاتي به دانشگاه ها و مراكز پژوهشي
همانطوری که گفته شد، یکی از روشهای ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق انجام پروژههای تحقیقاتی مورد نیاز دستگاههای اجرایی است. این روش جاذبههای خود را دارد. از یک طرف موجب کسب درآمد دانشگاهها میشود و از طرف دیگر میتواند موجب بر طرف شدن نیازهای فعلی و آتی صنعت (که در قالب پروژه تعریف شدهاند) بشود.
البته الزامات قانونی نیز در این زمینه وجود دارد. براساس قوانین موجود دستگاههای اجرایی موظفند بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند كه مهمترين آنها در حال حاضر الزام شركتهاي دولتي به اختصاص يك درصد درآمد عملياتي خود به انجام فعاليتهاي تحقيقاتي است. بر همين اساس شرکتهای وزارت نیرو سعی کردهاند، از طریق ارجاع پروژههای تحقیقاتی به دانشگاهها زمینه‌ی تأمین نیازها را فراهم کنند. در این زمینه در وزارت نیرو در مجموع از نظر تعداد و اعتبار، بیش از 70
درصد پروژههای تحقیقاتی به دانشگاهها واگذار شده است. فرایند ارجاع پروژههای تحقیقاتی به دانشگاهها را میتوان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد [4]:
الف) ارسال اولویتهای تحقیقاتی
از سال 1376 تاکنون هرساله اولویتهای تحقیقاتی وزارت نیرو به صورت یک کتاب منتشر شده و در اختیار دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است. در این کتابها، پروژههای تحقیقاتی مورد نیاز شرکتهای وزارت نیرو به تفکیک آمده و پژوهشگران، پیشنهاد پروژه‌ی خود را به شرکت مربوطه میفرستند و پس از طی مراحل بررسی و داوری، در صورت تصویب، کار را انجام دهند. در همين راستا هر ساله با توجه به پیشنهاد پروژههای واصله، تعداد زیادی از اولویتها انجام میشوند. جدول بالا تعداد این اولویتها را در این سالهای نشان میدهد.
ب) پروژههای سفارشی
با تـوجه به نيازهاي خاص واحدهاي مرتبط، بــرخي از پــروژههاي تحقيقاتي به صورت كاملاً مشخص مطــرح ميشوند تا علاوه بر تسريع در حل مسائل، رونـد تحقيقات به صورت صددرصد كاربــردي و با تكيه بر سيستــمهاي اجرايي سازماندهي شده و منسجم انجـام شود. این پروژهها به صورت فراخوان به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داده میشود و بهترین پیشنهادها انتخاب میشود. تفاوت پروژههای سفارشی و سایر پروژهها این است که شرح خدمات و میزان انتظار از این پروژهها از قبل مشخص شده است.
تعداد اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نیرو در سالهای
|
سال بخش | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 |
آب | 84 | 105 | 189 | 179 | 198 | 152 | 156 | 156 | 286 | 590 | 665 |
آب و فاضلاب | 107 | 107 | 107 | 140 | 140 | 140 | 140 | 13 | 66 | 197 | 246 |
انرژي | 88 | 40 | 38 | 28 | 28 | 40 | 40 | 52 | 71 | 62 | 715 |
برق | 271 | 150 | 142 | 142 | 380 | 144 | 448 | 363 | 459 | 466 | |
جمع | 550 | 402 | 476 | 469 | 746 | 476 | 784 | 584 | 882 | 1315 | 1626 |
ب) پروژههای سفارشی
با تـوجه به نيازهاي خاص واحدهاي مرتبط، بــرخي از پــروژههاي تحقيقاتي به صورت كاملا مشخص مطــرح ميشوند تا علاوه بر تسريع در حل مسائل، رونـد تحقيقات به صورت صددرصد كاربــردي و با تكيه بر سيستــمهاي اجرايي سازماندهي شده و منسجم انجـام پذيرد. این پروژهها به صورت فراخوان به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داده میشود و بهترین پیشنهادها انتخاب میشود. تفاوت پروژههای سفارشی و سایر پروژهها این است که شرح خدمات و میزان انتظار از این پروژهها از قبل مشخص شده است.
4. 4 تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و فناوري
با عنايت به اين موضوع كه يكي از عوامل مؤثر در رشد اقتصادي كشور، برخورداري از صنعت پيشرفته و منبع پيشرفت صنعت، فناوري است و فناوري حاصل فعاليتهاي تحقيقاتي است، فرايند انجام تحقيقات تا تجاري‌سازي نتايج آن يا فناوري حاصل را مي‌توان به شكل زير بيان کرد[7]:
تحقيق و توسعه‌ی فناوري طراحي محصول
فرايند مهندسي توليد بازاریابی
چنين فرايندي صنعت و توليدات صنعتي را متحول کرده و قابليت رقابت را افزايش مي‌دهد. لذا صنعت در هر كشور موفق و توسعه‌يافته‌اي بر اساس فرايند فوق شكل مي‌گيرد و اين شكل‌گيري نيازمند تحقيقات و نوآوري‌هاي انجام شده در دانشگاهها است كه سبب خوداتكايي صنعتي در كشور ميشود. از طرفي دولت‌ها بيش از هر زماني براي حفظ و بقاي خود به توسعه‌ی وابسته شدهاند، بنابراين، تمايل دارند تا به صورت مستقيم از طريق سرمايه‌گذاري و كنترل اقتصادي بازارهاي عرضه و تقاضاي محصولات حاصل از تحقيقات و توليدات صنعتي و يا هماهنگي و همكاري در زمينه‌هايي كه از لحاظ توسعه‌ی ملي اولويت دارند، در روند توسعه‌ی دخالت کنند. اين دخالت و كنترل معمولاً به شیوه های زير انجام ميشود:
— دولت با توجه به مجموعه اقداماتي كه از طريق تصويب لايحه‌هاي قانوني در مجلس، تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات در نهادهاي دولتي و نظارت بر اجراي آنها به عمل مي‌آورد در مقام تنظيم‌گر ايفاي نقش میکند.
— دولت به عنوان مشتري خاص و مصرف‌كننده محصولات تحقيقات، نوآوري‌ها و اختراعات و ابداعات، بازارهاي كاملاً تازه‌اي ميتواند ايجاد کرده يا بازارهاي موجود را گسترش داده و تقاضاهاي جديدي را عرضه و به توليد تبديل کند.
— دولت با حمايت از صنايع نوزاد، كوچك و متوسط، حمايت از تحقيقات بسيط و بلند مدت و همچنين اتخاذ سياست‌هاي لازم ميتواند از توليدكنندگان فناوري (دانشگاهها) و مصرف‌گنندگان يا كاربران آن (صنعت) پشتيباني کند.
به‌طور كلي در فرايند تجاري‌سازي فناوري، مراحل مختلفي وجود دارد كه هر يك از حلقههاي زنجيره توسعه‌ی يعني دولت، دانشگاه و صنعت در مراحلي از آن به‌طور محسوسي تأثيرگذارتر مي‌باشند:
— مرحلهی انجام تحقيق: در اين مرحله فعاليتهاي تحقيقاتي برای دستيابي به نتايج يا ابداع فناوري در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي صورت مي‌گيرد. اين مرحله با توسعه‌ی دانش جديدي در قالب يافته‌ها و يا اختراعات مبتني بر فناوري به پايان مي‌رسد.
— مرحلهی انتقال نتايج حاصل از تحقيق: در اين مرحله فعاليتهاي مربوط به انتقال و تجاري‌سازي فناوري صورت مي‌گيرد. نظير: ارزيابي قابليت تجاري‌سازي نتايج، ارزيابي قابليت ثبت و حفاظت قانوني از نتايج يا فناوري، مطالعه‌ی بازار و بازاريابي، بررسي و انتخاب مكانيزم‌هاي مختلف قابل استفاده برای تجاري‌سازي از قبيل ليسانس‌دهي و تشكيل شركتهاي تحقيقاتي برای توسعه‌ی يا تجاري‌سازي يك نوآوري و نهايتاً انتقال نتايج. اين مرحله عملاً با انتقال رسمی‌نتايج به طرف انتقال‌گيرنده (صنعت) پايان مي‌پذيرد. حمايت‌هاي دولت در برقراري ارتباط متقابل بين دانشگاه و صنعت و اتخاذ سياستها و قوانين تسهيل‌كننده‌ی امور، در اين مرحله از اهميت زیادی برخوردار است.
— مرحلهی پس از انتقال تجاري‌سازي: فعاليتهاي اين مرحله با تصاحب نتايج منتقل شده از سوي انتقال گيرنده (صنعت) شروع ميشود و فعاليتهاي بهره‌برداري از نتايج يا فناوري و فعاليت‌ها و روابط متقابل طرفين انتقال دهنده و انتقال گيرنده مطرح است. این مراحل در فرايند تجاري‌سازي عليرغم اينكه به ترتيب هستند، اما داراي تأثير متقابل مي‌باشند. به عبارت ديگر اين مراحل ممكن است وابسته به يكديگر باشند اما از روندي ترتيبي پيروي كنند كه در آن، مراحل پيشين ميتوانند مراحل بعدي را شكل دهند. با توجه به اهميت فعاليتهاي مرحلهی انتقال، در اين مرحله ارزيابي‌هاي مختلفي بر روي تحقيقات انجام شده و نتايج حاصل از آنها صورت مي‌گيرد تا قابليت تجاري‌سازي، انتشار و ثبت آن به عنوان پتنت مشخص شود. در اين مرحله، مديريت مالكيت فكري به منظور حفظ و نگهداري نتايج حاصل از سرمايه‌گذاري انجام‌شده و حقوق محقق، مبدع و نوآور در سطح ملي و بين‌المللي بسيار مهم است. فعاليت تجاري‌سازي، تعيين طرفين مشاركت‌كننده در تجاري‌سازي و عقد توافق‌نامه ليسانس و حتي تشكيل شركتهاي نوپا را نيز شامل ميشود. اين فعاليت با امضاي توافق‌نامه توسط طرفين خاتمه نيافته بلكه بايد تلاش‌هاي لازم براي تحقق توافق‌نامه نيز صورت پذيرد.
در وزارت نيرو نيز، استفاده از نتايج تحقيقات و بكارگيري آن در حل مسائل و مشكلات صنعت آب و برق، به عنوان يكي از روشهاي اثربخشي و سودمندي تحقيقات در نظر گرفته شده است [8]. بر اين اساس به منظور خودكفايي صنعت آب و برق در تأمين تجهيزات مورد نياز و كمك به رشد اقتصاد ملي و بهره‌برداري از نتايج طرح‌هاي پژوهشي برای توسعه‌ی اشتغال كشور، تعدادي از پروژه‌هاي تحقيقاتي خاتمه يافته در واحدهاي مختلف آن از جمله پژوهشگاه نيرو (به عنوان يكي از مراكز مهم و اصلي تحقيقات صنعت برق)، با همكاري دانشگاهها و بخش‌هاي غيردولتي از طريق همكاري‌هاي علمی‌و سرمايه‌گذاري مالي مشترك به مرحلهی توليد رسيده است. فعاليت‌هايي كه براي توليد صنعتي محصولات انجام ميشود عبارتند از:
— تست نمونه‌ی نيمه صنعتي
— تهيه‌ی مشخصات و ويژگي‌هاي محصول به صورت بروشور و كاتالوگ
— راه‌اندازي خط توليد
— تدوين و ارائه‌ی دستورالعمل‌هاي كنترل كيفي
— توليد آزمايشي و بهينه‌سازي خط توليد
شايان ذكر است تاكنون از مجموع پروژه‌هاي تحقيقاتي خاتمه‌يافته در وزارت نيرو، امتياز دانش فني 26 نمونه‌ی تحقيقاتي براي توليد صنعتي واگذار شده، 14 نمونه‌ی تحقيقاتي به توليد صنعتي رسيده و 7 نمونه‌ی تحقيقاتي نيز در مرحلهی راه‌اندازي و تجهيز خط توليد قرار گرفته است.
البته در اين زمينه مشكلاتي نيز وجود دارد كه با مطالعات انجام شده، به منظور اصلاح فرايند تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و فناوري و انجام بهينه‌ی امور مربوطه، موارد زير پيشنهاد شده است كه البته برخي از اين پيشنهادها در دست اجرا ست :
— ايجاد انگيزه‌ی كافي براي پژوهشگران كه پروژه‌هاي خود را تا مرحلهی توليد صنعتي هدايت کنند.
— پيش خريد محصولات تحقيقاتي
— اعطاي وام‌هاي كم بهره
— اصلاح قوانين و مقررات در قالب امتياز ترجيحي
— اعطاي وام كم بهره براي اخذ تأييديه‌هاي معتبر بين‌المللي
— تقدير و تشويق توليدكنندگان
— اصلاح قوانين تعرفه‌هاي واردات كالاهاي مشابه
5. نتیجه گیری
ارتباط دانشگاه و صنعت در كشورهاي پيشرو، ارتباطي چندجانبه است كه در سطح كلان ملي از طريق همسويي ساختار كلان اقتصادي با برنامه‌هاي توسعه‌ی صنعتي و توسعه‌ی علمی اجرا میشود. همچنين در سطوح پايين‌تر نيز همكاري موردي دانشگاهها و صنايع به اين امر كمك مي‌كند. امروزه ديگر نه دانشگاه، نه صنعت و نه دولت منتظر اقدامات يك‌طرفه و يا دوطرفه براي گسترش روابط با يكديگر نمي‌مانند. دانشگاه علاوه بر وظايف معمول و سنتي خود، يعني آموزش و پژوهش، در تشكيل بنگاه‌هاي اقتصادي مبتني بر فناوري و توسعه‌ی به عنوان كانون‌هاي كارآفرين نيز، ايفاي نقش مي‌كند. صنعت هم نه تنها كاربر و مصرف‌كننده‌ی دانش است، بلكه در توليد و توزيع آن (آموزش، مهارت‌آموزي و تحقيق و توسعه‌ی) مشاركت مي‌کند. دولت هم علاوه بر سياست‌هاي معمول خود كه تشويق و ترغيب توسعه‌ی اقتصادي مبتني بر دانش است و نقش سياستگذاري خود را همچنان حفظ مي‌كند در توليد و توزيع دانش (نقش دانشگاه) و توليد كالا و خدمات (نقش صنعت) مشاركت مي‌کند. بر اين مبنا در فرايند توسعه‌ی اقتصادي، هريك از سه حوزه‌ی دانشگاه، صنعت و دولت در عين حال كه استقلال خود را حفظ مي‌كنند، در قلمرو يكديگر نيز وارد شده و بين آنها همپوشاني وظايف و مأموريت‌ها به وجود مي‌آيد. بنابراين، يك تغيير بنيادي از طريق ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت ميتواند كشور را از رشد سريع اقتصادي برخوردار کرده و توسعه‌ی صنعتي را كه مهمترين راه خاتمه دادن به عقب‌ماندگي اقتصادي است( و تحقق آن مستلزم استفاده و كاربرد وسيع دستاوردهاي علمی‌است) محقق کند. [9].
منابع
1. راش، هوارد، هابدي، مايكل، بسنت، جان، آرنولد، اريك، موري، رابين، مؤسسات فناوري راهبردهاي بهترين عملكرد، ترجمه: واعظ‌زاده، صادق، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381.
2. مرندي، مريم، درويشي، اسماعيل، «پيوند دانشگاه و صنعت در ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك»، يازدهمين كنگره‌ی سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه 1386.
3. قانعي‌راد، محمدامين، ناهمزماني دانش ـ روابط علم و نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي در ايران، مركز تحقيقات سياست علمی‌كشور، تهران، 1382.
4. خطيبي، مصطفي، درويشي، اسماعيل، مرندي، مريم، «ارتباط صنعت و دانشگاه از طريق انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي»، يازدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه، 1386.
5. اطاعتگر، زهرا، «سيماي ارتباطات علمی‌وزارت نيرو»، يازدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه 1386.
6. مرندي، مريم، درويشي، اسماعيل، «پيوند دانشگاه و صنعت در ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك»، يازدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه، 1386.
7. خليل، طارق، مديريت تكنولوژي، ترجمه كامران باقري، انتشارات پيام متن وابسته به مركز تكنولوژي نيرو، 1381.
8. مرندي، مريم، درويشي، اسماعيل، خطيبي، مصطفي، «تعامل دولت، دانشگاه و صنعت در فرايند تجاري‌سازي فناوري»، يازدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه‌ی ملي، بهمن‌ماه، 1386.
9. شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناك، پيشينه‌اي تاريك، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، 1386.
