پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملي نوآوري مطالعه‌ي موردي فنبازار
الموضوعات :سيدكمال طبائيان 1 , عليرضا بوشهري 2
1 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر
2 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر
الکلمات المفتاحية: دانشگاه, صنعت, نظام ملي نوآوري, فنبازار, سياست فناوري, عرضه, تقاضا,
ملخص المقالة :
شكل‌گيري ارتباط سازنده‌ي دانشگاه و صنعت در راستاي توسعه‌ی ملي، گذشته از نياز به زيرساخت‌هاي تسهيل‌كننده‌ي ارتباط، مستلزم طراحي سياست‌هاي اثربخش و به‌كارگيري ابزارهاي سياستي مؤثر است. از سوي ديگر، صنعت و دانشگاه، از جمله عناصر اساسي نظام ملي نوآوري هستند كه طبيعتاً تعامل آنها بايد در قالب مباني نظري اين نظام ساماندهي شود. در اين ميان، فنبازار، از جمله‌ي سازوكار‌هايي است كه مي‌تواند از يكسو نقش مؤثري در عرضه‌ي دستاوردهاي تحقيقاتي و فناورانه‌ي دانشگاه‌ها و نهادهاي تحقيقاتي به صنايع ايفا كند (فشار تكنولوژي)، و از سوي ديگر، تقاضاي فناورانه‌ي صنايع و نهادهاي توليدي و خدماتي را به جامعه‌ي پژوهشي كشور ارائه نمايد (كشش تقاضا). اين مقاله به كاركردهاي فنبازار، به‌عنوان يك ابزار سياستي و يكي از عناصر نظام ملي نوآوري در ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه پرداخته، وظيفه‌ي دولت را در تضمين كارايي اين سازوكار مرور مي‌کند
1. Afuah, A., Innovation Management: Strategies, Implementation, and Profits, Oxford University Press, 1998.
2. Braun, E., Technology in Context: Technology Assessment, Rutledge, 1998.
3. Kim, L., "Imitation to Innovation: The Dynamics of Koreaُُs Technological Learning", Harvard Business School Press, 1997.
4. Betz, F., Strategic Technology Management, McGraw Hill, 1994.
5. Khalil, T.M., Management of Technology: The Key to Competitiveness and Wealth Creation, Mc Graw Hill, 2000.
6. UNIDO, Manual on Technology Negotiation, UNIDO, Vienna, 1996.
7. Christiansen, J.A., Competitive Innovation Management, Mac Millan Business, 2000.
8. Mowery, David, The Practice of Technology Policy, in the Handbook of The Economics of Innovation and Technological Chang, Edited by Paul Stoneman Blackwell, 1995.
9. نظري‌زاده، فرهاد، ارائه‌ی الگويي براي ارزيابي عملكرد نوآوري و به‌كارگيري آن در يك صنعت دفاعي، پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك‌اشتر، سال 1382.
10. سالاري، امين، سهرابي، روح‌الله، حسيني، سيد جمال‌الدين، فنبازار بستر مبادلات تكنولوژي، پارك فناوري پرديس با همكاري نشر آتنا، چاپ اول، پاييز 1382.
11. ملكي‌فر، عقيل، فنبازار، رويكردي نو به تجارت فناوري و بازارسازي براي دستاوردهاي تحقيقاتي، مؤسسه‌ی آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، دفتر سياست‌پژوهي فناوري دفاعي، مهرماه، 1382.
12. نظري‌زاده، فرهاد، طبائيان، سيد كمال، فنبازار و نقش آن در توسعه‌ي فناورانه و صنعتي ايران، دومين كنفرانس مديريت تكنولوژی، 1383.
13. طبائيان، سيد كمال، جايگاه فنبازار در نظام ملي نوآوري (گزارش يك مصاحبه)، مؤسسه‌ی آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، دفتر سياست‌پژوهي فناوري دفاعي، 1383.
14. براون، ارنست، برگردان: بوشهري، عليرضا، ملكي‌فر، عقيل، ارزيابي و پيش‌بيني تكنولوژي، مؤسسه‌ی مطالعات راهبردي آينده، 1382.
پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب نظام ملي نوآوري
مطالعه‌ي موردي فنبازار
سيدكمال طبائيان* عليرضا بوشهري*
*عضو هيأت علمي، مجتمع دانشگاهي مديريت و فناوري نرم، دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ARB1148@yahoo.com ktabaian@gmail.com
چكيده: شكل‌گيري ارتباط سازنده‌ي دانشگاه و صنعت در راستاي توسعه‌ی ملي، گذشته از نياز به زيرساخت‌هاي تسهيل‌كننده‌ي ارتباط، مستلزم طراحي سياست‌هاي اثربخش و به‌كارگيري ابزارهاي سياستي مؤثر است. از سوي ديگر، صنعت و دانشگاه، از جمله عناصر اساسي نظام ملي نوآوري هستند كه طبيعتاً تعامل آنها بايد در قالب مباني نظري اين نظام ساماندهي شود. در اين ميان، فنبازار، از جمله‌ي سازوكار‌هايي است كه مي‌تواند از يكسو نقش مؤثري در عرضه‌ي دستاوردهاي تحقيقاتي و فناورانه‌ي دانشگاه‌ها و نهادهاي تحقيقاتي به صنايع ايفا كند (فشار تكنولوژي)، و از سوي ديگر، تقاضاي فناورانه‌ي صنايع و نهادهاي توليدي و خدماتي را به جامعه‌ي پژوهشي كشور ارائه نمايد (كشش تقاضا). اين مقاله به كاركردهاي فنبازار، به‌عنوان يك ابزار سياستي و يكي از عناصر نظام ملي نوآوري در ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه پرداخته، وظيفه‌ي دولت را در تضمين كارايي اين سازوكار مرور مي‌کند. کلید واژه: دانشگاه، صنعت، نظام ملي نوآوري، فنبازار، سياست فناوري، عرضه، تقاضا. |
مقدمه
هدف اين مقاله، مرور جايگاه فن‌بازارها در نظام‌هاي ملي نوآوري و نقش دولت‌ها در قبال آنهاست. از اين رو پس از مرور تعاريف و مفاهيم نوآوري و فرايندهاي آن، اشاره‌اي به سيستم نوآوري و زيرسيستم‌هاي آن خواهيم داشت و آنگاه به بررسي ارتباط دانشگاه با صنعت از ديدگاه سيستم ملي نوآوري و سياست فناوري مي‌پردازيم. در ادامه بر مفهوم فنبازار متمركز مي‌شويم و نقش آن را در چارچوب سيستم ملي نوآوري و به‌ويژه از ديدگاه ارتباط صنعت و دانشگاه بررسي مي‌كنيم. بخش پاياني مقاله به جمع‌بندي و برخي توصيه‌هاي سياستي اختصاص دارد.
1. نوآوري
در ادبيات موضوع، تعاريف متعددي براي نوآوري ارائه شده
است. آفوا ]1[، نوآوري را به‌كارگيري دانش جديد (اعم از دانش فناوري يا بازار) براي عرضه‌ي محصولات يا خدماتي كه مشتريان مي‌خواهند تعريف مي‌كند؛ به‌نظر بران ]2[، نوآوري آميزه‌اي از يك ايده‌ي فني جديد و يك فرصت تجاري است؛ و سرانجام اينكه كيم ]3[، نوآوري را فعاليتي پيشتازانه تعريف مي‌كند كه بيشتر در شايستگي‌هاي دروني بنگاه ريشه دارد و براي توسعه‌ي يك محصول جديد و عرضه‌ي آن به بازار انجام مي‌شود. چنانكه ملاحظه مي‌شود، در همه‌ي تعاريف فوق ـ و برخي از ساير تعاريف موجود در ادبيات موضوع ـ نوآوري فرايندي است كه در يك سوي آن ايده يا دانش جديد و در سوي ديگر آن بازار يا مشتري قرار دارد. با اين حال در مورد ميزان جديد بودن ايده يا دانش نوآوري، توافق عمومي‌وجود
ندارد. برخي همچون بتز ]4[ معتقدند كه نوآوري با اختراع آغاز مي‌شود و بنابراين، نوآوري نه‌تنها براي بنگاه يا سازمانِ پديدآورنده‌ي آن، بلكه براي همه‌ي جهانيان جديد است. در مقابل، عده‌اي همچون آفوا و خليل ]1 و 5[ بر اين باور هستند كه نوآوري لزوماً در سطح جهان جديد نيست و به شروع استفاده از يك ايده در سطح يك سازمان گفته مي‌شود؛ چه اين ايده قبلاً در سازمان ديگري استفاده شده باشد و چه نشده باشد. در اين مقاله، مراد از نوآوري، اشاره به همين مفهوم اخير است كه مي‌تواند شامل محصولات حاصل از فعاليت‌هاي انتقال فناوري و مهندسی معكوس هم باشد.1
البته هر يك از ديدگاه‌هاي فوق را كه بپذيريم، در ماهيت فرايندي نوآوري تغييري حاصل نمي‌شود؛ بدين‌معنا كه نوآوري يك فرايند است و از مراحل مختلفي تشكيل شده است. البته اين مطلب به معناي خطي بودن فرايند نوآوري نيست و صرفاً بر مراحل مختلف آن تأكيد دارد. خليل به نقل از برايت، نوآوري را شامل مراحل زير عنوان كرده است ]5[:
· شكل‌گيري يك ايده فني؛
· كسب دانش لازم؛
· تبديل ايده و دانش به سخت‌افزار يا رويه؛
· عرضه‌ی سخت‌افزار يا رويه، به جامعه؛
· اشاعه و به‌كارگيري سخت‌افزار يا رويه تا جايي كه تأثير آن چشمگير باشد.
بران نيز در تشريح نوآوري، مراحل توسعه‌ي آن را چنين معرفي كرده است ]2[:
· پيدايش يك ايده يا اختراع، كه از يك فرايند گزينش مي‌گذرد؛
· توسعه، كه ممكن است شامل انبوهي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه باشد؛
· ساخت نمونه‌ی اوليه، كه گاهي به بازنگري‌هاي متعدد و تحقيق و توسعه‌ي تكميلي نياز دارد؛
· توليد، كه ممكن است مستلزم سرمايه‌گذاري هنگفت و
توسعه‌ي بيشتر باشد؛
· بازاريابي و اشاعه‌ي نوآوري، كه مراحل انتهايي اين فرايند هستند.
2. سيستم نوآوري و سياست فناوري
چنانكه اشاره شد، فرايند نوآوري داراي مراحل مختلفي است كه با توليد ايده آغاز مي‌شود و به عرضه‌ي محصول به
1. مي‌توان نشان داد كه در كشورهاي در حال توسعه، بخش بزرگي از نيازهاي فناوري بايد از طريق فعاليت‌هاي انتقال فناوري تأمين شوند. علاوه براين، از آنجا كه فعاليت‌هاي تقليدي همچون مهندسي معكوس مي‌توانند شالوده‌ي لازم براي نوآوري ـ به مفهوم جديد در جهان ـ را فراهم آورند، حمايت از آنها توسط دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه ضروري است. بنابراين وقتي پاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در كشورهاي در حال توسعه مطرح باشد، بايد تعريف دوم نوآوري (ديدگاه آفوا و خليل) را مبنا قرار داد.
بازار و مشتري مي‌انجامد. اين مراحل در خلأ اتفاق نمي‌افتند و به بستري براي تحقق نياز دارند. اين بستر در واقع همان سيستم نوآوري است. بسته به اينكه از چه سطحي به اين سيستم نگريسته شود، مي‌توان دست كم سه نوع سيستم نوآوري را (در سطح بنگاه، منطقه و كشور) احصا نمود ]6[. در سطح بنگاه، سيستم نوآوري بنگاه مطرح مي‌شود كه از سه زيرسيستم به شرح زير تشكيل شده است ]7[:
· زيرسيستم توليد ايده، كه توليد و پالايش ايده‌ها را انجام مي‌دهد؛
· زيرسيستم تأمين منابع، كه منابع لازم ـ اعم از مالي و غيرمالي ـ را به پروژه‌هاي نوآوري اختصاص مي‌دهد؛
· زيرسيستم توسعه، كه كار توسعه‌ي محصول، اعم از كالا و خدمات در چارچوب آن انجام مي‌شود.
در سطح منطقه، سيستم نوآوري منطقه‌اي مطرح مي‌شود كه در واقع شبكه‌اي از ارتباطات غيررسمي‌در يك منطقه محدود جغرافيايي است. در اين شبكه‌ها، يادگيري متقابل و مستمر نقش‌آفرينان (بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها، و ساير نهادهاي مرتبط با علم و فناوري) باعث افزايش ظرفيت نوآوري مي‌شود ]5 و 9[. دره‌ي سيليكون، نمونه بارزي از سيستم نوآوري منطقه‌اي است. سيستم‌هاي نوآوري منطقه‌اي نيز همچون سيستم‌هاي نوآوري بنگاهي داراي زيرسيستم‌هاي مختلفي هستند.
در سطح ملي، سيستم ملي نوآوري قرار مي‌گيرد كه طبق تعريف عبارت است از شبكه‌اي متشكل از نهادهاي خصوصي و عمومي‌در داخل مرزهاي ملي كه فعاليت و تعامل آنها امكان خلق، جابجايي، جذب، تغيير، اشاعه و به‌كارگيري دانش سودمند از نظر اقتصادي را ممكن مي‌سازد ]6[. سيستم ملي نوآوري نيز از چند زيرسيستم اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از:
· زيرسيستم توليد؛
· زيرسيستم علم و فناوري؛
· زيرسيستم تحصيل و آموزش؛
· زيرسيستم مالي؛
· زيرسيستم اداري و قانوني.
آنچه موجب ارتقاي نوآوري در درون يك بنگاه، يك منطقه يا يك كشور مي‌شود، عملكرد هر يك از زيرسيستم‌هاي فوق و ارتباط و تعامل آنها با يكديگر است. اين مطلب، نتيجه‌ي مستقيم كاربرد نگاه سيستمي‌يا نظريه‌ي سيستم‌ها در مورد سيستم‌هاي نوآوري است. براساس اين نظريه، عملكرد هر سيستم به‌عنوان يك "كل" نه‌تنها به عملكرد اجزاي پديدآورنده‌ي آن، بلكه به روابط و تعاملات اين اجزا نيز بستگي دارد. علاوه براين، آنچه موجب كاربرد مباني نظري سيستم نوآوري در سياست‌گذاري فناوري مي‌شود همين نكته است. به عبارت ديگر سياست فناوري به نوعي تسهيل‌كننده‌ي عملكرد و يكپارچه‌‌كننده‌ي اجزاي سيستم نوآوري است.
طبق تعريف، سياست فناوري عبارت است از سياستي كه به قصد تأثير نهادن بر تصميم بنگاه‌ها براي توسعه و به‌كارگيري فناوري اتخاذ مي‌شود ]8[. موري، سياست فناوري را شامل سياست‌هاي عرضه، سياست‌هاي به‌كارگيري (تقاضا) و سياست‌هاي رقابتي مي‌داند.
سياست‌هاي عرضه آنهايي هستند كه به قصد پشتيباني از ايجاد فناوري اتخاذ مي‌شوند و آنها را مي‌توان به سه گروه تقسيم كرد:
· سياست‌هاي حمايت از تحقيقات بنيادي (بدون هدف مشخص)؛
· سياست‌هاي حمايت از تحقيقات بنيادي و توسعه فناوري با هدف استفاده در مسير تحقق مأموريت‌هاي سازمان‌هاي عمومي(دفاع، حمل‌ونقل، و انرژي)؛
· سياست‌هاي حمايت از توسعه‌ي فناوري براي استفاده در بخش خصوصي.
سياست‌هاي به‌كارگيري (يا تقاضاي) فناوري به سياست‌‌هايي گفته مي‌شود كه از به‌كارگيري سريع فناوري‌هاي نو پشتيباني مي‌كنند، پرداخت يارانه در قبال به‌كارگيري فناوري‌هاي نو و ارائه‌ی خدمات اطلاع‌رساني در زمينه اين فناوري‌ها، نمونه‌‌هايي از سياست‌هاي به‌كارگيري هستند.
سياست‌هاي رقابتي آنهايي هستند كه بر رقابت بين بنگاه‌ها تأثير مي‌گذارند. مثلاً سياست‌هاي تجاري كه بر حضور و شدت رقابت بنگاه‌هاي خارجي در بازارهاي يك كشور تأثير مي‌گذارند در زمره‌ي اين سياست‌ها قرار مي‌گيرند.
چنانكه خواهيم ديد، سياست‌هاي "عرضه" و "به‌كارگيري"، مستقيماً با فن‌بازارها مرتبط هستند. اما قبل از آنكه به اين مطلب بپردازيم، لازم است مروري بر فعاليت‌هاي فن‌بازاري داشته باشيم.
3. فنبازار
فنبازار در واقع سازمان و سازوكاري براي مبادله‌ی فناوري است كه نقش آن كاهش موانع موجود بر سر راه معاملات فناوري و نيز گردآوري و توزيع اطلاعات واقع‌بينانه و بي‌طرفانه پيرامون قيمت از طريق معاملات تجارت آزاد است ]10[. فعاليت‌هاي فنبازار شامل دو نوع فعاليت كلي است ]11[:
1. فعاليت‌هاي اصلي (مربوط به مبادلات فناوري)؛
2. فعاليت‌هاي پشتيبان (تهيه اطلاعات و خدمات گسترش مبادلات).
مبادله، واسطه‌گري، مشاوره‌ی فناوري، و ارزيابي فناوري و همچنين خدمات تجاري‌سازي فناوري‌هاي قابل تجارت (بازاريابي و خدمات فروش)، بخش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اصلي فنبازار محسوب مي‌شوند. فعاليت‌هاي نوع دوم يعني فعاليت‌هاي پشتيباني به چهار دسته تقسيم مي‌شوند: زيرساخت، مديريت منابع انساني، مديريت فناوري و خريد و تملك. فنبازار مي‌تواند به‌وسيله‌ی اين فعاليت‌ها چند وظيفه‌ی مهم را به انجام رساند. اول اينكه بهره‌برداري از فناوري‌ها و پتنت‌هاي استفاده نشده را محقق سازد. دوم اينكه، يك سري خدمات مشاوره‌اي، خدمات واسطه‌گري و مبادلاتي را از طريق شبكه‌هاي تخصصي فناوري ارائه دهد. سومين وظيفه، ارائه‌ي اطلاعات مرتبط با فناوري، پتنت و شيوه‌هاي تجارت به سازمان‌هاي خطرپذير و اعضاست. وظيفه‌ي چهارم فنبازار، ارائه‌ي خدمات پشتيباني مانند جستجوي "تأمين‌‌كننده" و "متقاضي" فناوري، ارزيابي و مشاوره درباره‌ي فناوري‌هاي قابل تجارت، بررسي بازار براي كسب‌و‌كارهاي خطرپذير، خدمات تأمين مالي، و خدمات تأسيس كارخانه به اعضا است ]10[.
با توجه به فعاليت‌ها و وظايفي كه براي فنبازار برشمرديم مي‌توان نتيجه گرفت كه فنبازار به محلي براي معاملات فناوري خلاصه نمي‌شود و نقش‌ها و كاركردهاي آن شامل ترغيب طرف‌هاي عرضه و تقاضا و تسهيل تصميم‌گيري‌هاي طرفين و ارتباط آنها نيز است.
تا اينجا نوآوري و مفاهيم مرتبط با آن همچون مراحل و زيرسيستم‌هاي نوآوري را مرور كرديم و به سياست فناوري در چارچوب سيستم ملي نوآوري اشاره کرديم. علاوه براين، نگاه گذرايي به فنبازار و كاركردهاي آن داشتيم. با اين مقدمات اكنون به نقش فنبازار در نظام ملي نوآوري مي‌پردازيم.
4. فنبازار و نظام نوآوري
براساس آنچه گفتيم، نظام نوآوري در برگيرنده‌ي نهادها و زيرسيستم‌هاي دخيل در نوآوري است. در جوامع مختلف، صنعت به‌عنوان زيرسيستم توليد، و دانشگاه به‌عنوان زيرسيستم تحصيل و آموزش و دست‌كم به‌عنوان بخشي از زيرسيستم علم و فناوري1 پذيرفته شده است.
از سوي ديگر و مجدداً براساس آنچه در قسمت‌هاي قبلي مرور شد، ارتقاي نوآوري فناورانه و به‌طوركلي خلق، توسعه، تجاري‌سازي و اشاعه‌ي فناوري در جامعه به كاركرد و رابطه‌ي اين زيرسيستم‌ها بستگي دارد. بنابراين، براي آنكه وضعيت نوآوري فناورانه در كشور ارتقا يابد بايد عملكرد صنعت به‌عنوان نهاد2 توليد و عملكرد دانشگاه به‌عنوان نهاد علم و فناوري از يك طرف، و ارتباط اين دو نهاد از طرف ديگر، بهبود يابد. دقيقاً در همين جاست كه نقش فنبازار به‌عنوان يك نهاد واسط آشكار مي‌شود. به‌عبارت ديگر، فنبازار محل تلاقي اين دو نهاد است. البته بايد توجه داشت كه ايجاد فنبازار به‌معناي بهبود قطعي ارتباط صنعت با دانشگاه نيست و اين ارتباط تحت تأثير عوامل ديگري همچون فضاي رقابتي حاكم بر صنعت نيز قرار دارد ]12[.
از زاويه‌ی سياست‌هاي فناوري نيز مي‌توان به اين موضوع نگريست. چنانكه اشاره شد، سياست‌هاي فناوري را مي‌توان به سياست‌هاي عرضه، تقاضا، و رقابت تقسيم كرد. هدف اين سياست‌ها در واقع ارتقاي سيستم ملي نوآوري است و فنبازار با نقشي كه در اين سياست‌ها ايفا مي‌كند، موجبات ارتقاي سيستم را فراهم مي‌سازد. اما نقش فنبازار در اين سياست‌ها چيست؟ سه پاسخ براي اين سؤال وجود دارد. اولاً، فنبازار عرضه‌ي فناوري را ترغيب مي‌كند؛ ثانياً، موجب تقاضاي فناوري مي‌شود؛ و ثالثاً، بستري براي اشاعه‌ي فناوري مهيا مي‌كند. توضيح اينكه دانشگاه‌ها به‌عنوان يك نهاد علم و فناوري در رويارويي با فنبازار، آن را به شكل محلي براي عرضه‌ي دستاوردهاي علمي‌و فناورانه‌ي خود مي‌بينند كه مي‌توانند راه‌حل‌هاي علمي‌و فناوري‌هاي توسعه‌يافته خود را ـ كه ممكن است در مراحل مختلفي از توسعه همچون نمونه آزمايشگاهي، پايلوت پلنت و غيره قرار داشته باشند ـ در آن به نمايش بگذارند و عرضه كنند. از سوي ديگر، صنعت و به عبارت بهتر، بنگاه‌هاي صنعتي نيز از يك طرف فنبازار را به‌صورت محلي براي يافتن فناوري‌هاي نو و پيدا كردن پاسخي
1. بخش‌هاي ديگر اين زيرسيستم را نهاد‌هايي مثل مراكز تحقيقاتي دولتي يا عمومي، سازمان‌هاي سياست‌گذار، مؤسسات استاندارد، مؤسسات انتقال فناوري و ... تشكيل مي‌دهند.
2. "نهاد" در اينجا يك مفهوم دو بُعدي است كه در يك بُعد به "سازمان" و در بُعد ديگر به "قوانين بازي" اشاره دارد. قوانين بازي دربرگيرنده‌ي مقولاتي از قبيل قوانين، مقررات، رويه‌ها، عادت‌ها و سنت‌هاي سازماني است.
نو براي تقاضاهاي فناورانه‌ي خود مي‌يابند (تقاضا از دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي) و از طرف ديگر آن را مكاني براي مبادله‌ي فناوري‌هاي بالغ و حتي منسوخ (عرضه و تقاضاي فناوري بين بنگاه‌ها) مي‌بينند ]13[.
به اين ترتيب، نقش فنبازار در نظام ملي نوآوري را مي‌توان تسهيل و تقويت ارتباط بين برخي از اجزاي نظام، يعني نهادهاي علم و فناوري و نهادهاي توليدي عنوان كرد كه يكي از پيامدهاي آن بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه است.
5. جمع‌بندي و ملاحظات سياستي
نقش نوآوري‌هاي فناورانه در توسعه‌ی اقتصادي و اقتدار ملي نقشي كليدي است و نظام‌هاي ملي نوآوري به‌عنوان بستر و فضاي اينگونه نوآوري‌ها از چند دهه قبل مورد توجه دولتمردان و سياست‌گذاران قرار گرفته و موضوعي براي پژوهش دانشگاهيان بوده است. كاركرد مطلوب نظام‌هاي ملي نوآوري در گرو عملكرد اجزا و ارتباطات بين اجزاي اين نظام‌هاست. صنعت و دانشگاه به‌عنوان دو جزء اصلي از اين نظام‌ها همواره هدف سياست‌گذاري قرار گرفته‌اند. اما بسياري از اين سياست‌ها ـ به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه‌ـ صرفاً معطوف به عملكرد منفرد اين اجزا بوده‌اند و روابط آنها كمتر هدفِ سياست‌هاي اثربخش قرار گرفته‌اند.
حتی در مواردي كه پاي ارتباط اجزا ـ يعني ارتباط صنعت و دانشگاه ـ در ميان بوده، نگرش حاكم بر سياست‌ها فاقد نگاه سيستمي بوده است. به‌عنوان مثال، در برخي مقاطع زماني، ايجاد "دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه" به‌عنوان راه‌حلّی براي افزايش نوآوري‌هاي فناورانه تجويز شده است. متأسفانه ايجاد دفاتر مذكور در دانشگاه (به‌عنوان يك جزء از سيستم) موفقيت چنداني نداشته است. پخش شدن زيرساخت‌هاي انتقال فناوري بين دانشگاه‌ها و بنگاه‌ها و فقدان مراكزي براي انتقال نظام‌مند فناوري از جمله عوامل عنوان شده براي عدم موفقيت بوده‌اند ]10[.
در اين ميان فنبازار به‌عنوان يك نهاد واسطه‌اي مي‌تواند نقش قابل‌توجهي ايفا كند. البته بايد توجه داشت كه بهينه‌سازي زيرمجموعه يا حتي زيرمجموعه‌‌هايي از يك سيستم به‌معناي بهينه شدن كلي آن سيستم نيست و بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه فنبازار مشكلات اساسي نظام نوآوري را حل كند. با اين حال، فنبازار مي‌تواند با فراهم آوردن سازوكارهاي حمايتي همچون حمايت از عرضه‌كنندگان (در قالب تأمين منابع مالي، كمك به ثبت اختراع، ثبت حقوق مالكيت فكري، بازاريابي فناوري، ارائه‌ی مشاوره و ...) و نيز حمايت از متقاضيان فناوري (به‌صورت تأمين سرمايه مخاطره‌پذير، ارزيابي فناوري، بازاريابي تجاري و ...) باعث شود عرضه و تقاضاي بيشتر و مؤثرتري شكل گيرد ]9[.
در اين راستا دولت مي‌تواند صاحبان فناوري همچون دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي را تشويق كند تا به‌منظور مشاركت در توسعه‌ی ملي به شكلي فعال در اين عرصه وارد شوند و از منافع آن برخوردار شوند. حمايت دولت از شكل‌گيري فن‌بازارها، انگيزه‌ي توليد فناوري‌هاي بومي‌و تقاضا براي بهره‌برداري از آنها را افزايش خواهد داد.
ضرورت دخالت دولت در نظام ملي نوآوري يكي از بحث‌انگيزترين مباحث اقتصادي مرتبط با علم و فناوري است كه موضوعي انبوهي از انتشارات و پژوهش‌هاي علمي‌بوده است ]14[. ورود به اين موضوع از ظرفيت اين مقاله خارج است. با اين حال، تا آنجا كه به فنبازار به‌عنوان جزئي از اين نظام مربوط مي‌شود، دلايل گوناگوني براي ايجاد و توسعه‌ی فن‌بازارها توسط دولت وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از ]11[:
· فنبازار مي‌تواند از انباشت بدون استفاده‌ی فناوري در دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقيقاتي و سازمآنها و بنگاه‌هاي صنعتي جلوگيري كند؛
· با تزريق فناوري‌هاي نو به بنگاه‌هاي بومي، توان فناورانه و قوه‌ي رقابت‌پذيري آنها را تقويت كند؛
· با كمك به فروش مكرر فناوري، هزينه‌ی توسعه‌ی آنها را براي توسعه‌دهندگان و هزينه‌ی خريد آنها را براي صاحبان فناوري جبران كند؛
· با در دسترس قرار دادن فناوري، از دوباره‌كاري و موازي‌كاري‌هاي تحقيقاتي يا انتقال فناوري چندباره جلوگيري كند.
به اين ترتيب، ايجاد و توسعه‌ی فن‌بازارها به‌عنوان يك مقوله‌ي سياستي در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد. در اين راستا سياست‌هاي زير به‌عنوان پيشران‌هاي فنبازار پيشنهاد مي‌شوند:
1. فرهنگ‌سازي پيرامون اهميت فن‌بازارها و تأثير آنها بر توان رقابتي صنايع داخلي؛
2. تشويق بخش خصوصي به تأسيس فنبازار؛
3. تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه‌‌هايي از قبيل
قيمت‌گذاري، ارزيابي و بازاريابي فناوري براي فن‌بازارها؛
4. حمايت از قرارداد‌هايي كه از طريق فنبازار منعقد مي‌شوند.
منابع
1. Afuah, A., Innovation Management: Strategies, Implementation, and Profits, Oxford University Press, 1998.
2. Braun, E., Technology in Context: Technology Assessment, Rutledge, 1998.
3. Kim, L., "Imitation to Innovation: The Dynamics of Koreaُُs Technological Learning", Harvard Business School Press, 1997.
4. Betz, F., Strategic Technology Management, McGraw Hill, 1994.
5. Khalil, T.M., Management of Technology: The Key to Competitiveness and Wealth Creation, Mc Graw Hill, 2000.
6. UNIDO, Manual on Technology Negotiation, UNIDO, Vienna, 1996.
7. Christiansen, J.A., Competitive Innovation Management, Mac Millan Business, 2000.
8. Mowery, David, The Practice of Technology Policy, in the Handbook of The Economics of Innovation and Technological Chang, Edited by Paul Stoneman Blackwell, 1995.
9. نظري‌زاده، فرهاد، ارائه‌ی الگويي براي ارزيابي عملكرد نوآوري و به‌كارگيري آن در يك صنعت دفاعي، پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك‌اشتر، سال 1382.
10. سالاري، امين، سهرابي، روح‌الله، حسيني، سيد جمال‌الدين، فنبازار بستر مبادلات تكنولوژي، پارك فناوري پرديس با همكاري نشر آتنا، چاپ اول، پاييز 1382.
11. ملكي‌فر، عقيل، فنبازار، رويكردي نو به تجارت فناوري و بازارسازي براي دستاوردهاي تحقيقاتي، مؤسسه‌ی آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، دفتر سياست‌پژوهي فناوري دفاعي، مهرماه، 1382.
12. نظري‌زاده، فرهاد، طبائيان، سيد كمال، فنبازار و نقش آن در توسعه‌ي فناورانه و صنعتي ايران، دومين كنفرانس مديريت تكنولوژی، 1383.
13. طبائيان، سيد كمال، جايگاه فنبازار در نظام ملي نوآوري (گزارش يك مصاحبه)، مؤسسه‌ی آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، دفتر سياست‌پژوهي فناوري دفاعي، 1383.
14. براون، ارنست، برگردان: بوشهري، عليرضا، ملكي‌فر، عقيل، ارزيابي و پيش‌بيني تكنولوژي، مؤسسه‌ی مطالعات راهبردي آينده، 1382.
