الگوي مطلوب ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه موردپژوهي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري در كشور
الموضوعات :حميدرضا اميري نيا 1 , علی بی تعب 2
1 - همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري
2 - دانشگاه تربیت مدرس
الکلمات المفتاحية: دولت, صنعت, دانشگاه, نوآوري, مدل مارپيچ سهگانه,
ملخص المقالة :
مقاله‌ی حاضر تلاش دارد با بررسي انواع الگوها و نظريه‌هاي نوآوري از جمله الگوي خطي نوآوري، نظام نوآوري و مدل مارپيچ سهگانه، سير تحولي تعامل سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت را در سطح جهان و همچنين ايران مورد مطالعه قرار دهد و با انجام موردکاوي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري، در زمينه‌ی تعامل اين سه نهاد، شيوه‌ها، روش‌ها و الگوهاي حاكم بر اين تعامل سهگانه، در اين تجربه‌ها را شناسايي کر ده و سازگاري آنها را مدل مارپيچ سهگانه نشان دهد. و در انتها بر اساس يافته‌هاي بدست آمده پيشنهادهاي سياستي مناسب را برای تعامل موفق دولت، صنعت و دانشگاه در ايران ارائه نمايد.
1. Amirinia, H., The Role of University-Industry-Government Relations in the Promotion of Industrial Innovation in Iranian Composite Industry. Submitted for the award of MSc by Research. David Livingstone Institute of Overseas Development Studies, Engineering Faculty, University of Strathclyde University (2003).
2. Etzkowitz, H., Academic-industry relations: a sociological paradigm for economic development. In Leydesdorff, L., Van den Besselaar, P. (Eds.), Evolutionary Economics and Chaos Theory: New Directions in Technology Studies. Pinter, London. pp. 139-151, (1994).
3. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (Eds.), Universities in the global economy: A triple helix of university-industry-government relations. Cassell Academic, London, (1997).
4. Freeman, C, The National Innovation Systems in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, 19(1), pp. 5-24, (1995).
5. Freeman, C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. Pinter, London, (1987).
6. Kline, S. J., Rosenberg, N., An overview of innovation The Positive Sum Game. National Academy Press, Washington. DC., (1986).
7. Leydesdorff, L., Etzkowitz, H., Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Science and Public Policy, 23, 279-86, (1996).
8. Leydesdorff, L., The New Communication Regime of University-Industry-Government Relations. In Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (eds.) Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Cassell, London. pp. 106-117, (1997).
9. Lundvall, Bengt-Åke (Ed.), National Systems of Innovation, (1992).
10. Nelson, Richard R. (ed.), National Innovation Systems: A comparative study. Oxford University Press, New York, (1993).
الگوي مطلوب ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه
موردپژوهي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري در كشور
حميدرضا اميري نيا * علي بي‌تعب **
* رياست دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري
** كارشناس دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري
kabiri@iran-transfo.com miralikhani@iran-transfo.com
چكيده: مقاله‌ی حاضر تلاش دارد با بررسي انواع الگوها و نظريه‌هاي نوآوري از جمله الگوي خطي نوآوري، نظام نوآوري و مدل مارپيچ سهگانه، سير تحولي تعامل سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت را در سطح جهان و همچنين ايران مورد مطالعه قرار دهد و با انجام موردکاوي تجربه‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري، در زمينه‌ی تعامل اين سه نهاد، شيوه‌ها، روش‌ها و الگوهاي حاكم بر اين تعامل سهگانه، در اين تجربه‌ها را شناسايي کر ده و سازگاري آنها را مدل مارپيچ سهگانه نشان دهد. و در انتها بر اساس يافته‌هاي بدست آمده پيشنهادهاي سياستي مناسب را برای تعامل موفق دولت، صنعت و دانشگاه در ايران ارائه نمايد. کلید واژه: دولت، صنعت، دانشگاه، نوآوري، مدل مارپيچ سهگانه.. |
مقدمه
نوآوري، پيشرفت و توسعه به‌ويژه در حوزه‌ی فناوري و چگونگي تحقق آنها از جمله مهمترين دغدغه‌هاي سياستگذاران و تصميم‌سازان دهه‌هاي اخير بوده است. در اين ميان روش‌ها و مدل‌های مختلفي در كشورهاي مختلف به اجرا گذاشته شده و تجربه شده است. من جمله در كشور ما نيز براي تحقق و نهادينه كردن نوآوري، ساختارهاي نهادي مختلفي تجربه شده است. در اين مقاله سعي بر آن داريم تا ضمن مروري بر ادبيات نوآوري و تجربه‌هاي جهاني، تجارب داخلي را به صورت موردكاوي رابطه‌ی نهادهاي دولت، صنعت و دانشگاه در راستاي ساختارسازي و نهادينه كردن نوآوري مورد بررسي قرار داده و در انتها سياست‌هاي پيشنهادي خود را برای اصلاح اين روند ارائه مي‌نماييم.
ادبيات نظري نوآوري و توسعه فنّاوري
سازمان توسعه‌ی اقتصادي اروپا1 مديريت نوآوري در سطح كلان را به‌اين شكل تعريف کرده است: "مديريت خلاقانه‌ی دانش به تقاضاي برآمده از بازار يا نيازهاي اجتماعي". چند الگو و مدل براي مديريت نوآوري به تدريج و به شكل تكاملي مطرح شدند.
اولين الگوي ارائه شده براي تبيين نوآوري که پس از جنگ دوم جهاني معرفي شد، الگوي خطي بود که در آن علم منتج به فناوري شده و فناوري هم به نيازهاي بازار پاسخ ميدهد. در اين مدل فشار علم به عنوان نيروي محركه‌ی نوآوري مطرح شد.(كلاين و روزنبرگ، 1986).
در اواخر دهه‌ی 80 ميلادي افرادي همچون كلاين و روزنبرگ(1986) و فريمن(1987) با وارد آورون انتقاداتي بر الگوي خطي، الگوي ديگري به نام الگوي تعاملي زنجيرهاي2 را مطرح کردند كه در آن علاوه بر تأکيد بر غيرخطي بودن فرايند نوآوري، کشش تقاضا3 نيز، در کنار فشار علم/ فناوري4، به عنوان يکي از اصليترين نيرو محرکههاي نوآوري مطرح شد.
نگرش نظاممند (سيستمي) به فرايند نوآوري و عوامل تعيينکننده‌ی آن، الگوي ديگري بود كه در اواخر دهه‌ی 80 و اوايل دهه‌ی 90 ميلادي توسط برخي از صاحبنظران سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري از قبيل فريمن(1995)، لاندوال(1992) و نلسون(1993) مطرح شده و منجر به شکلگيري نظريه‌ی نظام ملي نوآوري شد. بدين ترتيب که فريمن با تحليلي تاريخي و نظري، نوآوري ژاپن را با نگرش سيستمي در سطح ملي بررسي کرد ونتيجه گرفت كه زيرسيستم‌هايي مانند سازمانهاي تحقيق وتوسعه، بنگاههاي صنعتي وسازمان‌هاي دولتي در رابطه‌ی متقابل با يكديگر در يك چارچوب نهادي–سازماني در سطح ملي، موجب توسعه‌ی فناوري مي‌شوند (فريمن، 1995). نلسون نيز مطالعاتي را در رابطه با سيستم ملي نوآوري آمريكا و چندين كشور ديگر به انجام رساند و با تمرکز بر نقش بنگاههاي خصوصي، دولتي و دانشگاهها در توليد فناوري جديد اقدام به شناخت و تعريف جايگاه هر يک از اين نهادها در فرايند نوآوري نمود (نلسون، 1993). لاندوال، مفهوم نظام ملي نوآوري را بر مبناي توليد، يادگيري و انباشت دانش تعريف كرده و بيان داشته که در اقتصاد نوين و پويا، دانش اساسيترين منبع و يادگيري يك فرايند بسيار مهم است. در اين رابطه كمكهاي دولت در حمايت از فرايندهاي يادگيري ملي بوده و بنگاهها نيز در راستاي ارتقاي سطح يادگيري در جستجوي پيوند‌هايي با ساير بنگاهها و مراكز "علمي- تحقيقاتي" در درون شبكه‌هاي دانشي ميباشند ( لاندوال، 1992). اين رويكرد، برخلاف رويكردهاي خطي، نوآوري را حاصل تعامل پيچيده بين بازيگران و نهادهاي مختلف مي‌پنداردكه ازطريق حلقه‌هاي بازخور و طي يک فرايند يادگيري ميسر است. در مركز اين نظام بنگاهها قراردارند که روش‌هايي را براي سازماندهي توليد ونوآوري بهكار ميگيرند.
پس از آن در دهه‌ی 90 ميلادي، متخصصين حوزه‌ی نوآوري، در تلاش برای شناسايي مکانيزمهاي پيچيدهاي بودند که طي آن دانش ايجاد شده در دانشگاه به بنگاههاي صنعتي راه يافته و موجبات توانمندي آنها را فراهم ميکند (از قبيل: ليدسروف (1997) و فرنکن (1998)). براين اساس ابتدا بحث ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شد و به دنبال آن سياست‌هاي کلان نوآوري در سه بخش زير تدوين شد (ليدسروف، 1997و فرنکن، 1998):
· سطح صنعت: سياست‌هاي اين بخش بايستي جذب و بهکارگيري دانش موجود را تسريع و تسهيل نمايد.
· سطح دانشگاه: سياست‌ها در اين حوزه بايستي ايجاد شبکههاي مستحکم با جامعه‌ی صنعتي و تجاري کردن نتايج تحقيقات دانشگاهي را حمايت و جهتدهي کند.
· سطح دولت: با اعمال سياست‌هاي توانمندسازي کمک به شکلگيري فضاي تعاملي مناسب شد.
به‌اين ترتيب مدل مارپيچ سهگانه به عنوان يکي از الگوهاي نوآوري مطرح شد. مدل مارپيچ سه گانه5 که نوآوري در سطح کلان را حاصل تعامل سه نهاد دانشگاه، دولت و صنعت (بنگاه) با محوريت دانشگاه مطرح ميسازد، توسط اتزکوويتز6 و ليدسروف7 مطرح شد( اتزکوويتز و ليدسروف، 1994 و 1996). مدل مذکور چهار بعد زير را در بر ميگيرد(همان):
1. تغييرات و تطورات درون هر يک از پيچههاي سهگانه
2. اثرات متقابل مارپيچها به صورت دو به دو
3. ايجاد سازمانهاي جديد که محدوده‌ی تعاملي مارپيچ را گستردهتر ميکند
4. تأثيرات بازگشتي نهادها بر يکديگر و بر کل اجتماع به نحوي که محدوده و مرزهاي هر يک دچار تغييرات مي‌شود.
بنابراين ميتوان گفت که مدل مذکور با نگرش تکاملي اقدام به ترسيم يک چارچوب ديناميک و در حال تغيير از نهادهاي مختلف کرده که با تشکيل نهادهاي جديد در درون هر يک، که خود حاصل تعامل با ديگري است، ميتواند با بازتعريف کارکردها و نقش خود بر ساير نهادها نيز تأثير بگذارد. در اثر همين تعاملات، نوآوري ارتقا يافته و در ساير نهادها و جامعه نفوذ کرده و موجبات شکلگيري حوزههاينوين صنعتي، تجاري و کسب و کار را فراهم ميسازد. بر اساس تعاملات سه جانبه‌ی دولت، صنعت و دانشگاه حداقل سه شکل از مدل مارپيچ سهگانه تاکنون شناسايي شده‌اند (اميري‌نيا، 2003).
در گونه‌ی اول، شکل 1، دولت، دانشگاه و صنعت و رابطه‌ی بين آنها را در برميگيرد. مصداق اين گونه در كشورهاي كمونيستي سابق مانند اتحاد جماهير شوروي حاکم بود. امروزه نيز مشابه اين الگو البته به صورت ضعيفتر را ميتوان در برخي از کشورهاي در حال توسعه مانند کشورهاي آمريکاي لاتين مشاهده کرد (اميري‌نيا، 2003).
در گونه‌ی دوم، شکل 2، مرز کارکردهاي دولت، دانشگاه و صنعت با مرزهاي قوي عقلانيت، فرهنگي و فني از يكديگر جدا مي‌شوند. اگرچه اين نهادها داراي كنش متقابل با يكديگر هستند (اميري‌نيا، 2003).
يكي از ويژگي‌هاي اساسي اين الگو، تقسيم كار بين دانشگاه، صنعت و دولت است. بدين نحو که دانشگاه به آموزش و تحقيق مي‌پردازد. صنعت يا بنگاه، نتايج تحقيقات را به كالاها و خدمات جديد تبديل و دولت از دانشگاه و بنگاه حمايت مي‌كند و زيرساخت‌ها و شرايط لازم را فراهم مي‌كند (اميري‌نيا، 2003).
در گونه‌ی سوم اين مدل، شکل3، قلمروهاي نهادي دانشگاه، صنعت و دولت در فرايند نوآوري همپوشاني دارند و نقش‌هاي آنها در مواردي با يكديگر تداخل پيدا مي‌كند (اميري‌نيا، 2003).
در اين الگو، دانشگاه علاوه بر فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي پيشين اقدام به كارآفريني و فعاليت‌هاي نوآورانه کرده، بنگاه به وجود مي‌آورد و ايده‌ها را تجاري مي‌كند. در مقابل صنعت نيز همزمان هم به فعاليت‌هاي توليد دانش اقدام کرده و هم دانش‌هاي موجود را جذب کرده تا بهرهوري توليد را بالا ببرد. در اين شرايط دولت نيز در کنار وظايف سنتي خويش از قبيل توليد كالاي عمومي و سياستگذاري، اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي مخاطره‌آميز در زمينه‌هاي توليد دانش، نوآوري و توليد كالا و خدمات مينمايد (اميري‌نيا، 2003).
همچنين در اين الگوي پويا از نوآوري که اتزکوويتز ماهيت ديناميک آن را مطابق آنچه که در شکل 4 آورده شده ترسيم کرد، در برخي موارد دانشگاه به عنوان يك بنگاه دانشبنيان عمل کرده و به كارآفريني مبتني بر دانش دست مي‌زند. همچنين گاهي فعاليت‌هاي بنگاه هم مبتني بر دانش مي‌شود و دانشگاه و صنعت در تعامل مشترک، بازار سرمايه خطرپذير و بازارهاي فنّاوري و سرمايه‌ی انساني را به وجود ميآورند (اميري‌نيا، 2003).
سير تحولات در تعاملات "دولت، دانشگاه و صنعت" در جهان و ايران
دانشگاهها در مراحل اوليه‌ی شکلگيري، حدود هشت قرن پيش، تنها به عنوان نهاد متولي فعاليت‌هاي آموزشي ايجاد شدند. در اين دوره تعامل اين نهاد با صنعت و دولت بر مبناي آموزش نيروي انساني براي صنعت (در تملک دولت) با بودجه‌ی دولتي بود. بر اين اساس تعامل اين سه نهاد بسيار شبيه گونه‌ی اول مدل مارپيچ سهگانه ميباشد ( اتزکوويتز و ليدسروف، 1997 و ليدسروف، 1997).
طي يک فرايند تکاملي به مرور زمان و با رخداد دو انقلاب علمي، پويايي دروني دانشگاه و اثرات بيروني آن بر ساختارهاي علمي‌دستخوش تغيير شد.
اولين انقلاب و تحول علمي در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد- و شروع آن نيز در دانشگاههاي آلمان رخ داد- كه طي آن دانشگاهها علاوه بر مأموريت آموزشي و تدريس، مأموريت پژوهشي را نيز به عهده گرفتند. در اين دوران که همراه با آزادسازي اقتصادي در کشورهاي پيشرو بود، به تدريج بودجه‌ی دولتي دانشگاهها کاهش يافت و ضمن برقراري ارتباط (اقتصادي) ميان دانشگاه و صنعت، انجام فعاليت‌هاي مشترک تحقيق و توسعه‌ی دانشگاه و صنعت و برونسپاري پژوهش از صنعت (خصوصي يا در حال خصوصي و مستقل شدن) گستردهتر شد و دانشگاهها براي کاهش وابستگي به بودجه‌ی دولتي برنامهريزي گستردهاي انجام دادند. يکي از ويژگي‌هاي بارز اين دوران، تأسيس دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها بود. نحوه‌ی ارتباط در اين دوران را ميتوان حالت گذار از گونه‌ی اول مدل مارپيچ سهگانه(در ابتدا) به گونه‌ی دوم آن در انتهاي اين دوره تشبيه کرد ( اتزکوويتز و ليدسروف، 1997 و ليدسروف، 1997).
طي انقلاب علمي‌دوم نيز که در اواخر قرن بيستم اتفاق افتاد، دانشگاهها علاوه بر دو مأموريت پيشين، عهده‌دار مأموريت جديدي با عنوان نوآوري شدند که از آن به عنوان مأموريت سوم 8 تعبير مي‌شود و بر اين اساس مفهوم دانشگاه كارآفرين وارد ادبيات حوزه‌ی نوآوري شد ( اتزکوويتز و ليدسروف، 1997 و ليدسروف، 1997).
بدين ترتيب، از دهه‌ی ۹۰ ميلادي، دانشگاههاي كارآفرين به رهبري دانشگاه M.I.T شکل گرفتند. اين دانشگاهها با برنامهريزي و اقدام براي توسعه‌ی فنّاوري، بنگاه تجاري به وجود ميآورند تا با توان اعضاي هيأت علمي و دانشجويان ايده‌ها و نتايج پژوهش‌ها را به محصول و توليد اقتصادي بدل سازند ( اتزکوويتز و ليدسروف، 1997 و ليدسروف، 1997).
بهترين تصوير از روابط سه نهاد در اين مرحله را ميتوان با توجه به شکل 4 ترسيم کرد. کمرنگ شدن مرز فعاليت‌هاي اين سه نهاد با ورود بنگاههاي صنعتي به حوزه‌ی تحقيقات پايه و اقدام دانشگاهها به تأسيس بنگاههاي دانشبنيان شکل گرفت. شبکههاي مشترک و درهمتنيده‌ی صنعت و دانشگاه که با تسهيلکنندگي دولت شکل می‌گیرد و رشد ميکند. بر اساس اين رويکرد است که در حال حاضر، دانشگاه M.I.T در بيش از چهار هزار بنگاه در منطقه‌ی «سيليكون ولي» مشارکت دارد.
سير اين تحول در كشور ما نيز روندي مشابه روند جهاني، البته با تأخير زماني، داشته است.
دوره‌ی اول در کشور با تأسيس دانشگاه تهران و تعريف مبناي تعامل بر آموزش آغاز شد. در اين دوره، دولت در راستاي هماهنگ سازي دانشگاهها با صنايع جديد برنامهريزي مي‌كرد. اين روند تا اوايل دهه 40 شمسي ادامه داشت (گونه‌ی اول مدل مارپيچ سهگانه).
به تدريج با توجه به لزوم آشنايي فارغالتحصيلان دانشگاهي با فنّاوري‌هاي به‌کارگرفته شده در صنعت، دوره‌ی کاراموزي به منظور آشنايي با فنّاوري‌هاي بهکار گرفته شده در صنعت و آشنايي با بعضي از مسائل صنعتي براي دانشجويان تعريف شد. بدين ترتيب ارتباط دو جانبه‌ی صنعت و دانشگاه وارد مرحله دوم شد. همچنين از اوايل دهه‌ی 60 با تلاش و پيگيري دولت، تعامل دانشگاه و صنعت به سمت نهادينهتر شدن پيش رفت و براين اساس "دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت" در دانشگاهها و وزارت علوم ايجاد شد (گذار از گونه‌ی اول به گونه‌ی دوم مدل مارپيچ سهگانه).
از اواخر دهه‌ی 70 و اوايل دهه‌ی 80 شمسي، با تأسيس شهرك‌هاي علمي و تحقيقاتي، پارك‌هاي علم و فنّاوري و مراكز رشد دانشگاهي و دولتي در کنار تولد صنعت خصوصي و مستقل از دولت، گونه‌ی دوم مدل مارپيچ سهگانه در تعاملات دولت، صنعت و دانشگاه در حال شکلگيري است.
با بررسي روند غالب در ايران و سير تکاملي ترسيم شده در اين مقاله، به اين نتيجه مي‌رسيم كه وضعيت کشور در حال حاضر، مطابق گونههاي اول و دوم مدل مارپيچ سهگانه ميباشد. اما براي يادگيري از تجارب سياستگذاري گذشته و ارائه‌ی پيشنهادات مناسب، در اينجا دو تجربه‌ی موفق از تعاملات سه جانبه‌ی نهادهاي دولت، صنعت و دانشگاه را مورد واكاوي عميق قرار خواهيم داد.
واکاوي اول: مؤسسهی تحقيقات ترانسفورماتور ايران
مؤسسهی تحقيقات ترانسفورماتور ايران، اولين مؤسسهی تحقيقاتي كشور در حوزه‌ی ترانسفورماتور است. مقدمه‌ی ايده‌ی تأسيس اين مؤسسه، چند پروژه‌ی ملي با مشاركت دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري و شركت ايران ترانسفو بود:
1. كوره براي خشك كردن عايق‌هاي كاغذي شركت ايران ترانسفو كه خريد خارجي آن 9 ميليون دلار هزينه داشت، در حالي كه با 35000 دلار نقشه‌هاي ساخت آن خريداري و با 400 ميليون تومان ساخته شد كه صرفه‌جويي حدود 8/5 ميليون دلار به همراه داشت.
2. مجموعه نرم‌افزارهاي طراحي: طراحي ترانسفوماتور بزرگ مدت زيادي نزديك به 10 الي 12 ماه به طول مي‌انجاميد كه رسيدن محصول به بازار را به تأخير مي‌انداخت و لذا رقابت با شركت‌هاي خارجي را براي شركت سخت مي‌كرد. خريد اين نرم‌افزارها ده ميليون دلار هزينه داشته كه دفتر از طريق ارتباطات خويش توانست اين نرم‌افزارها را با قيمتي نزديك به 500 هزار دلار خريداري کند.
اين دو پروژه دفتر و شركت ايران ترانسفو را به اين فكر و ايده رهنمون کرد كه شركت براي ترقي و پيشرفت و حضور در بازارهاي رقابتي، به اين نوآوري به شكل مستمر نيازمند است و لذا نياز به تأسيس مؤسسه‌اي است كه به طور مستقل كار آن، كشف چنين نوآوري‌ها و انتقال آن به صنعت برق و از جمله شركت ايران ترانسفو باشد.
براي آنكه نوآوري‌هاي اين شركت جهت‌گيري صنعت برق و ترانسفورماتور را داشته باشد، لذا ساختار خصوصي براي آن درنظر گرفته شد كه درآمد خود را از محل پروژه‌‌هايي كه براي صنعت انجام مي‌داد تأمين کند.
از سوي ديگر اين موسسه براي دوام خويش نيازمند دانش و پژوهش دانشگاه نيز بود. لذا با دانشگاه صنعتي شريف مذاكراتي به عمل آمد و دانشگاه مورد اقناع قرار گرفت كه منافع مالي و اعتبار اجتماعي دانشگاه و حركت در راستاي منافع ملي ورود و مشاركت در اين مؤسسه را اقتضا مي‌كند.
بدين‌ترتيب مؤسسهی تحقيقات ترانسفورماتور ايران در سال 1379 با تركيب سهام مشخص شده در جدول 1 تأسيس شد.
جدول 1.ترکيب سهام مؤسسه تحقيقات ترانسفورماتور
نهاد | درصد سهام |
شركت ايران ترانسفو | 51 |
دفتر همکاري‌هاي فناوري | 24 |
دانشگاه صنعتي شريف | 25 |
نقش هر يك از سهامداران در روند رو به رشد اين موسسه را ميتوان به اختصار اينگونه بيان‌کرد:
1. شركت ايران ترانسفو:
الف) جهت دادن به پروژههاي تحقيقاتي انجام شده در اين مؤسسه براي كاربردي و صنعتي کردن آنها
ب) به عنوان تأمين كننده‌ی اصلي مالي مؤسسه در ابتداي شكل‌گيري آن
2. دفتر فناوري‌هاي رياست جمهوري: تسهيل در ارتباطات با موسسات تحقيقاتي معتبر دنيا و برقراري ارتباط با آنها و انتقال دانش فني
3. دانشگاه صنعتي شريف: تأمين نيروي انساني با كيفيت از طريق انجام پروژههاي دانشگاهي در مؤسسه و ارتباط اساتيد دانشگاه با مؤسسه براي تأمين پشتوانه‌ی علمي‌مورد نياز
لازم به ذكر است كه در ابتدا تنها تأمين كننده‌ی مالي مؤسسه شركت ايران ترانسفو بود اما طي روند صورت گرفته و ايجاد دانش فني در زمينه‌ی خدمات مهندسي و فني ترانسفورماتور، هم اكنون مؤسسه علاوه بر شركت ايران ترانسفو، داراي مشتريان بسيار زيادي از بهره برداران ترانسفورماتور است كه سهم قابل توجهي از منابع مالي موسسه طي قراردادهاي منعقدشده با صنايع مختلف بهره‌بردار از ترانسفورماتور تأمين مي‌شود.
تعامل دفتر همكاري‌هاي فناوري(دولت)، شركت ايران ترانسفو(صنعت) و دانشگاه صنعتي شريف، نه تنها در شكل‌گيري مؤسسه، بلكه در ديناميك و تحول فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي مؤسسه در ادامه‌ی كار نيز مؤثر بوده‌اند.
بعد از تأسيس مؤسسه در سال 1379، كنترل كيفيت مواد اوليه‌ی ورودي به كارخانه‌ی ايران ترانسفو از طريق آزمايشگاه مواد و تضمين مرغوبيت كالاي توليدي (ترانسفورماتور) از طريق آزمايشگاه فشارقوي به عهده‌ی اين مؤسسه گذاشته شد. همچنين برقراري ارتباط با مؤسسات خارجي معتبر برای خريد نرم‌افزارهاي محاسبات و طراحي ترانسفورماتور نيز از وظايف ديگر مؤسسه در آن سال‌ها به‌شمار مي‌رفت.
بعد از آن در سال 1380 آزمايشگاه مواد و در سال 1382 آزمايشگاه فشارقوي از نظارت و مسئوليت مؤسسه خارج شدند و به دليل تحقيقاتي بودن مؤسسه وظيفه‌ی مؤسسه در اجراي پروژههاي تحقيقاتي تعريف شد.
در سال 1383 دفتر فني و مهندسيِ تمام كارخانجات ايران ترانسفو به مؤسسه منتقل شد و محاسبه و طراحي ترانسفورماتورهاي روتين و خاصِ ساخته شده در ايران ترانسفو، به‌عهده‌ی مؤسسه گذاشته شد. در اين سال تعداد نيروهاي انساني مؤسسه به شدت افزايش يافت.
سپس در سال 86 مجدداً دفتر فني و مهندسي به داخل كارخانجات ايران ترانسفو منتقل شد و وظيفه‌ی مؤسسهی تحقيقات در زمينه‌ی طراحي ترانسفورماتورهاي خاصي كه ايران ترانسفو هم اكنون قادر به توليد آنها نيست و يا گسترش و انتقال تكنولوژي‌هاي جديد ساخت ترانسفورماتور مقرر شد.
شايان ذكر است مؤسسه از اواخر سال 83 در زمينه‌هاي مختلف خدمات فني و مهندسي ترانسفورماتور (از جمله ارزيابي وضعيت و عمرسنجي ترانسفورماتور، نظارت بر تعميرات، تست‌هاي مدرن ترانسفورماتور و ...) از طريق ارتباط با مؤسسات معتبر آلماني و اكرايني شروع به كار كرد و هم‌اكنون به عنوان تنها شركت ايراني است كه در زمينه‌ی عمرسنجي9 ترانسفورماتور در حال فعاليت و داراي دانش فني و بومي است و بخش وسيعي از درآمدهاي خود را نيز از طريق همين خدمات به بهره‌برداران ترانسفورماتور در صنايع مختلف كسب ميکند.
واکاوي دوم: تجربه‌ی موردي مؤسسهی كامپوزيت ايران
دومين تجربه‌ی موفق دفتر همكاري‌هاي فناوري شكل‌گيري مؤسسهی كامپوزيت ايران بوده است. توليد و مصرف سرانه‌ی كامپوزيت، به‌عنوان يكي از شاخصه‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها محسوب مي‌شود. اين شاخص در كشور در سال 1376 در حد سرانه‌ی 200 گرم بود كه در مقايسه با متوسط جهاني آن، كه عددي بيش از 10 برابر را نشان مي‌داد، بسيار پايين بود. نياز مبرم كشور به برخي از حوزه‌هاي اين فناوري از يك سو و از سوي ديگر، دورنماي كاربردي‌شدن اين فناوري و توليد ثروت براي كشور در آينده، انگيزه‌ی بالايي در دفتر همكاري‌هاي فناوري ايجاد کرد تا با حمايت از ايجاد بستري براي آغاز فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در اين فناوري در سطح ملي، مقدمه‌ساز افزايش توان ملي در فناوري كامپوزيت و به تبع آن، توسعه‌ی سرانه‌ی توليد و مصرف اين مواد باشد.
زمينه‌ی فناوري كامپوزيت در ايران، مانند ساير كشورها در صنعت هوايي شكل گرفت. طي چندين سال فعاليت تيم‌هاي تخصصي در دفتر تحقيق و طراحي بدنه‌ی كامپوزيتي هواپيماي چهارنفره‌ی فجر، بستري از توانمندي‌هاي اوليه ايجاد شده بود كه مي‌توانست به عنوان يك زيربناي اساسي براي توسعه‌ی اين فناوري در صنايع گوناگون در كشور قرار گيرد. زيربناي مذكور، با حمايت دفتر همكاري‌هاي فناوري، از سال 1376 تا 1378، باني انجام چند پروژه‌ی تحقيق و توسعه در زمينه‌ی كامپوزيت شد، وليكن با توجه به ضرورت جهت‌گيري متمركز، بناشد برنامه‌هاي آتي در قالب يك مؤسسهی واحد ادامه يابد.
بر اين اساس، دفتر همكاري‌هاي فناوري، با هدف تحقيق و توسعه‌ی كاربردي در اين حوزه و با آرمان ارتقاي شاخصه‌ی توليد و مصرف سرانه‌ی كامپوزيت در كشور، مؤسسهی كامپوزيت ايران را در سال 1378 در دانشگاه علم و صنعت ايران تأسيس کرد.
گستردگي حوزه‌ی اثر فناوري كامپوزيت در صنايع كشور با توجه به چندين ويژگي كامپوزيت حاصل مي‌شود كه مهمترين اين ويژگي‌ها عبارتند از: سبكي، استحكام بالا، مقاومت نسبت به خوردگي و امكان بهره‌گيري از روش‌هاي متنوع براي ساخت قطعات پيچيده. همين چند ويژگي سبب شده است تا پتانسيل بالايي براي به‌كارگيري اين فناوري در صنايع هوايي، نفت، گاز، ابنيه و ساخت و ساز، قطعه‌سازي، خودرو و حمل و نقل، دريايي و فراساحل در كشور مهيا باشد.
بر اساس اين گستردگي در حوزه‌ی اثر، ارتباطات مؤسسهی كامپوزيت مبتني بر محدوده‌ی يك يا چند سازمان تعريف نشد. بلكه در سطح ملي مطرح شد و حمايت‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري از اين مؤسسه در سطح معرفي به تمام سازمان‌‌هايي معطوف شد كه هر يك به نوعي به‌صورت بالقوه يا بالفعل با كاربري‌هاي كامپوزيت مرتبط بودند.
اولويت‌دهي به امور جاري در بسياري از سازمان‌ها و عدم رويكرد جدي به آينده، سدي در برابر ورود كامپوزيت به سازمان‌ها بود. در حالي كه كامپوزيت، فناوري جديدي است كه از ايجاد تا استانداردسازي، به‌كارگيري و تجاريسازي آن، قدم به قدم نيازمند ريسك‌پذيري و صرف وقت و سرمايه بود. اين مسأله، بخصوص در كشور ما كه بستر ورود تجهيزات و رويه‌هاي حاضر و آماده‌ی وارداتي مهیا بوده است، يك رويكرد جديد محسوب مي‌شد. اين امر سبب مي‌شد تا سازمان يا صنعتي كه مي‌توانست مصرف‌كننده‌ی كامپوزيت باشد، ناخودآگاه در برابر آن جبهه‌گيري كند. از طرفي ديگر برخي از محصولات برآمده از تكنولوژي كامپوزيت گرانتر از محصولات سنتي هستند و ليكن در بلندمدت، هزينه‌ی خود را مستهلك مي‌كنند. نگرش كوتاه‌مدت در دوره‌ی مديريت تصميم‌سازان صنعت، نيز سدي در برابر توسعه‌ی فناوري كامپوزيت بود.
لزوم افزايش آگاهي مديران و بدنه‌ی كارشناسي سازمان‌ها و صنايع نسبت به كامپوزيت و فرصت‌هاي نهفته در اين فناوري سبب شد تا دفتر همكاري‌هاي فناوري با حمايت از انتشار يك فصل‌نامه‌ی تخصصي در كامپوزيت به زبان ساده براي صنعتگران حمايت کند. اولين شماره‌ی اين نشريه در سال 1379 توسط مؤسسهی كامپوزيت ايران منتشر شد. اگرچه انتشار اين فصل‌نامه در سال اول كاملاً وابسته به حمايت مالي دولتي بود، وليكن بتدريج از ميزان وابستگي كاسته شد و همزمان با رشد صنعتگران اين رشته، خودشان با چاپ آگهي در اين فصل‌نامه، هزينه‌ی انتشار آن را تأمين كردند. به‌نحوي كه از سال چهارم انتشار، وابستگي به صفر رسيد و اين نشريه همچنان به صورت مستقل، منتشر مي‌شود. اكنون در اين نشريه، نه تنها هنوز رويكرد اطلاع‌رساني و ترويج دنبال مي‌شود، بلكه به محملي نيز براي شناخت صنايع كامپوزيت از همديگر تبديل شده است.
يكي از كاربري‌هاي كامپوزيت، مقاوم‌سازي سازه‌ها و ابنيه با اين مواد است كه تكنولوژي خاص خود را مي‌طلبد. اين روش با توجه به حوزه‌ی گسترده تأثير آن و نياز حاضر در كشور براي مقاوم‌سازي در برابر زلزله، از سال 1378 مشمول حمايت مالي دفتر همكاري‌هاي فناوري شد و در سال 1380 در مؤسسهی كامپوزيت به نتیجه رسید. اما تكنولوژي حاصله براي به‌كارگيري، نيازمند استانداردسازي بود تا كارفرمايان، ناظران، مشاوران و پيمانكاران بتوانند آن را در عمل بهكار برند. براي پاسخ به اين نياز، با سازمان مديريت و برنامهريزي وقت مذاكره شد تا ضمن تشكيل گروهي از متخصصين مربوطه، استاندارد لازم در اين خصوص تدوين شود. اين استاندارد، تقريبا 3 سال پس از دستيابي به تكنولوژي مربوطه تدوين و ابلاغ شد و راه را براي به‌كارگيري كامپوزيت در مقاوم‌سازي باز کرد.
در ادامه، براي اجرايي‌شدن روش مذكور، شركتي از مؤسسهی كامپوزيت جدا شد10 تا به صورت تخصصي اين تكنولوژي را در پروژه‌ها به كار ببرد و به بازاريابي نيز بپردازد. اين شركت هم‌اكنون مستقل از حمايت مالي دولتي فعاليت مي‌كند و چندين پروژه‌ی مقاوم‌سازي را در كشور به پايان رسانيده است. وليكن حمايت معنوي به منظور معرفي تكنولوژي مربوطه به سازمان‌‌هايي كه هنوز آن را نمي‌شناسند در قالب حمايت معنوي از سوي دفتر همكاري‌هاي فناوري ادامه دارد.
هم‌اكنون تكنولوژي مقاوم‌سازي با كامپوزيت در كشور، تاحدي راه خود را باز کرده است و علاوه بر شركت مذكور، چندين شركت خصوصي ديگر نيز كار را در اين حوزه شروع كرده‌اند و فضايي رقابتي در مقاوم‌سازي با كامپوزيت در كشور شكل گرفته است كه پتانسيلي براي بيرون‌زدن شركت‌هاي خارجي در اين حوزه است. پتانسيلي كه در صورت عدم وجود فناوري مذكور در كشور، وابستگي به خارج را در پي مي‌داشت. توسعه‌ی تكنولوژي در اين روش و به‌روزرساني آن با حمايت دفتر همكاري‌هاي فناوري، همچنان در مؤسسهی كامپوزيت دنبال مي‌شود.
و اما روايت ترميم لوله‌هاي گاز با كامپوزيت، روايتي مشابه است. صنعت نفت و گاز در كشور ما ارمغاني است كه به‌صورت كاملاً وارداتي از دوره‌ی قبل از انقلاب به دست ما رسيده است. لوله‌هاي گاز پس از زنگ‌زدگي نياز به تعويض دارند و تعويض اين لوله‌ها مستلزم قطع موقت گاز در يك منطقه، تعويض لوله و وصل مجدد گاز است كه فرايندي هزينه‌بر و زمانبر است. وليكن ترميم اين لوله‌ها با كامپوزيت، بالغ بر 20 ميليون ريال در هر كيلومتر خط لوله صرفه‌جويي در پي دارد.
اين تكنولوژي، با حمايت مالي دفتر همكاري‌هاي فناوري و شركت ملي گاز در سال 1383 در مؤسسهی كامپوزيت تدوين شد. وليكن عدم آشنايي دست‌اندركاران از يك سو و از سوي ديگر عدم وجود استانداردها و رويه‌هاي لازم براي كارفرمايان، ناظران، مشاوران و پيمانكاران، سبب بي‌انگيز‌گي در عملياتي‌كردن آن شد. حمايت‌هاي دفتر همكاري‌هاي فناوري در قالب مذاكره با دست‌اندركاران صنعت نفت و گاز به شكل‌گيري پروژه‌‌هايي در حد پايلوت براي ترميم لوله‌هاي گاز با كامپوزيت شد. وليكن افزايش سطح آگاهي دست‌اندركاران نسبت به اين تكنولوژي و توانمندي‌هاي شكل‌گرفته، در دستور كار است. زيرا تا زماني كه دولت، هزينه‌ی تدوين استانداردها و رويه‌هاي لازم را تأمين و از اجرايي‌شدن آن حمايت نكند، تكنولوژي مربوطه به سطح عملياتي و ايجاد ارزش افزوده نخواهد رسيد.
الياف كربن يكي از مواد اوليه‌ی مهم كامپوزيت در صنايع هوايي، مخزن‌سازي و مقاوم‌سازي است. تكنولوژي توليد اين ماده‌ی استراتژيك، در انحصار چند كشور انگشت‌شمار بوده است. در حالي كه برخي صنايع در كشور مجبور بوده‌اند، براي مصارف روزمره‌ی خود، اين الياف را از خارج با قيمت‌هاي گزاف و از راه‌هاي غيرمتعارف خريداري کنند. دفتر همكاري‌هاي فناوري براي توليد اين مواد، با ترغيب چند سازمان دولتي براي سرمايه‌گذاري مستقيم از يك سو و از سويي ديگر با شناسايي متخصصين تراز اول اين تكنولوژي در دنيا و به استخدام‌گرفتن آنها، تكنولوژي مربوطه را بومي کرد و اكنون كه راه خود را يافته، توسعه‌ی آن را در مقياس توليد انبوه به سرمايه‌گذاران سپرد. اين حمايت دفتر همكاري‌هاي فناوري از سال 1377 آغاز شد و در سال 1383 به ثمر رسيد. اگرچه همچنان دفتر به علت اهميت استراتژيك اين الياف، حمايت‌هاي معنوي خود را براي سرعت‌بخشي به توسعه‌ی تكنولوژي مربوطه و بروزرساني آن ادامه ميدهد. در اين خصوص، نقش مؤسسهی كامپوزيت در ارزيابي توان طرف خارجي و نيز ارائه‌ی مشاوره فني-تخصصي و حتي مديريتي در مذاكرات مثمر ثمر بود.
شايان ذكر است در قراردادهاي مبتني بر تكنولوژي‌هاي نو، مجموعه‌‌هايي كه مي‌توانند در چانه‌زني قيمت و صحه‌گذاري بر فرايند انتقال تكنولوژي بالاترين اثرگذاري را داشته باشند، مجموعه‌‌هايي هستند كه با فناوري آشنا باشند و عدم وجود چنين مجموعه‌‌هايي در مسير انتقال تكنولوژي، ماهيت اينگونه قراردادها را در حد خريد ماشين‌آلات تنزل خواهد داد. حضور تيم تخصصي مؤسسهی كامپوزيت در مذاكرات طرح الياف كربن، مانع از بيراهه‌رفتن، طرف خارجي شد و هزينه‌ها را نيز كاهش داد. ضمناً اين مؤسسه همچنان با حضور در مسير توسعه‌ی اين طرح، دولت را ياري ميکند، كه مثالي است از بهره‌مندي دولت از مؤسسات تحقيق و توسعه در شناسايي، انتقال و بومي‌سازي فناوري‌هاي استراتژيك.
يكي ديگر از تكنولوژي‌‌هايي كه با واسطه‌گري مؤسسهی كامپوزيت به كشور وارد و بومي شد، تكنولوژي توليد پره‌هاي توربين بادي است. پره‌ها و اتاقك ژنراتور در توربين‌‌هايي كه براي توليد برق بادي در نيروگاه منجيل و بينالود نصب شده‌اند، با كامپوزيت ساخته شده‌اند. شركت صبانيرو كه اين تكنولوژي را به كار گرفت، در قالب يك سفارش كار مشاوره‌اي به مؤسسهی كامپوزيت در سال 1379، اين مؤسسه را واسط انتقال تكنولوژي از شركت وستاس دانمارك قرار داد. حضور مؤسسهی كامپوزيت در فرايند انتقال تكنولوژي، ضمن كاهش هزينه‌هاي انتقال تكنولوژي و آموزش تيم فني ايراني، سبب شد تا پس از 2 سال، تكنولوژي مربوطه در كشور بومي و نهادينه شود. طبيعتاً در صورتي كه حمايت‌هاي اوليه‌ی دولتي در راستاي تأسيس مؤسسهی كامپوزيت انجام نمي‌گرفت، صنعت نيز اين فرصت را پيدا نمي‌كرد كه توسط چنين مجموعه‌اي، تكنولوژي مورد نياز خود را كسب و آن را بومي‌کند.
يكي از موضوعاتي كه از بدو تأسيس مؤسسهی كامپوزيت دنبال مي‌شد، برقراري ارتباط با صنعتگران فعال و يا علاقه‌مند نسبت به اين فناوري بوده است. بسياري از صنعتگران در اين حوزه نوپا ميباشند و در سال‌هاي اخير پا به عرصه‌ی وجود گذاشته‌اند. برخي با بهره‌مندي از مشاوره‌هاي مؤسسهی كامپوزيت كار خود را شروع كرده‌اند و برخي در ميانه‌ی راه مشاوره گرفته‌اند. برخي از اين صنعتگران نيز شركت‌هاي با عمر طولاني‌تر هستند و از طريق نشريه‌ی مؤسسهی كامپوزيت با اين مؤسسه آشنا شده‌اند و با آن ارتباط پيدا كرده‌اند. پيداكردن شركت‌هاي فعال در عرصه‌ی كامپوزيت نيز از بدو تأسيس مؤسسهی كامپوزيت در دستور كار اين مؤسسه بوده است. اين فرايندها، از سال 1378 تا سال 1383 گروهي از شركت‌ها را با مؤسسهی كامپوزيت آشنا کرد. اين گروه از صنعتگران، بتدريج همديگر را از طريق مؤسسهی كامپوزيت شناختند و منافع مشتركي پيدا كردند كه منجر به تأسيس انجمن كامپوزيت ايران در سال 1383 شد. بتدريج اعضاي اين انجمن افزايش يافت و هم‌اكنون از مرز 200 عضو فراتر رفته است. تأسيس اين انجمن يكي از مصاديق بارز خدمت‌رساني متقابل صنعت و دانشگاه بود كه با حمايت مادي و معنوي دفتر همكاري‌هاي فناوري از برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي و فعاليت‌هاي ترويجي اين انجمن در سال‌هاي 1383 تا 1385 سرعت گرفت و اين انجمن از سال 1386 به بعد به‌طور مستقل با حق عضويت سالانه‌ی اعضاي آن اداره مي‌شود. شايان ذكر است كه به درخواست اعضاي اين انجمن، حضور فعال مؤسسهی كامپوزيت در رأس هيأت مديره‌ی اين انجمن ادامه دارد.
برخي از درخواست‌هاي صنعت از مؤسسهی كامپوزيت شامل درخواست‌‌هايي است كه منجر به تدوين تكنولوژي نويني در كشور مي‌شود. بخصوص در نيمه‌ی دوم عمر مؤسسهی كامپوزيت، چنين درخواست‌‌هايي از سوي صنعت قابل توجه بوده است. پاسخ به اين درخواست‌ها، عمدتاً به انجام تست‌ها و ساخت نمونه‌هاي زيادي نياز دارد. زماني كه صنعت، پيش‌بيني هزينه‌ي اينگونه طرح‌ها را ملاحظه ميکند، از شروع طرح منصرف مي‌شود. در بسياري از اين موارد، زماني كه دفتر همكاري‌هاي فناوري، دستيابي به تكنولوژي مربوطه را براي كشور مهم تشخيص دهد، با تأمين درصدي از هزينه‌هاي تست و نمونه‌سازي، صنعت را ترغيب ميکند تا از صحنه خارج نشود. تكنولوژي ساخت بتن پليمري براي تصفيه‌ی آب يكي از اين مثال‌ها است. يكي از تصفيه‌خانه‌هاي مركزي آب در تهران در سال 1385 پس از آشنايي با اين تكنولوژي، آن را از مؤسسهی كامپوزيت درخواست کرد. پس از 2 سال فعاليت در مؤسسهی كامپوزيت، اين تكنولوژي ارائه شد و سپس عمليات اجرايي در محل تصفيه‌خانه آغاز شد. حدود 70% از هزينه‌ی تدوين تكنولوژي توسط دفتر همكاري‌هاي فناوري تأمين شد. پيش بيني مي‌شود بزودي كاربرد اين تكنولوژي در تصفيه‌خانه‌هاي آب كشور همه‌گير شود و شركتي تخصصي به‌اين منظور تأسيس و از مؤسسهی كامپوزيت جدا شود.
تكنولوژي توليد قطعات تابلو‌ی برق كامپوزيتي به روش RTM نيز مثال ديگري است كه در سال 1386 تعريف و در سال 1387 حاصل شد. شركت خصوصي كه متقاضي اين تكنولوژي بود، تنها20% از هزينه‌هاي تدوين تكنولوژي را پرداخت و 80% مابقي را وزارت صنايع در قالب طرح پروژههاي راهبردي11 تقبل کرد.
مثال ديگر در اين خصوص، تكنولوژي ساخت ديسپنسورهاي پمپ بنزين با كامپوزيت است كه دربرگيرنده استانداردهاي بالاي مقاومت نسبت به آتش است. اين تكنولوژي در سال 1387 توسط يكي از شركت‌هاي فعال در ساخت جايگاه‌هاي پمپ بنزين از مؤسسهی كامپوزيت درخواست شد و نزديك به نيمي‌از هزينه‌هاي تست و نمونه‌سازي اوليه، توسط دفتر همكاري‌هاي فناوري تأمين شد.
طي فعاليت 10 ساله‌ی مؤسسهی كامپوزيت ايران، همزمان با قوت‌گرفتن اين مؤسسه و توسعه‌ی فعاليت‌هاي آن، بتدريج مراجعات سرمايه‌گذاران براي اخذ مشاوره درخصوص سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف كامپوزيت افزايش يافت. اين مراجعات در سال‌هاي ابتدايي تأسيس مؤسسهی كامپوزيت ناچيز بود وليكن در پنج ساله‌ی دوم فعاليت مؤسسهی كامپوزيت، به شدت رشد كرد. حتي از سال 1385 به بعد تعدادي از بانك‌ها و صندوق‌هاي دولتي و خصوصي براي ارزيابي طرح‌هاي واصله در زمينه‌ی كامپوزيت از اين مؤسسه درخواست مشاوره کرده‌اند.
مطالعه‌ی وضعيت كشورهاي مختلف در كامپوزيت و زمينه‌هاي توانمندي و نياز هر كشور در اين خصوص نيز با حمايت دفتر همكاري‌هاي فناوري بطور مستمر از بدو تأسيس مؤسسهی كامپوزيت جريان دارد. توسعه‌ی ارتباطات با كشورهاي روسيه، آلمان، هند، مالزي و بازديد از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و ارائه‌ی توانمندي‌هاي كشور در كنفرانس‌هاي معتبر بين‌المللي از آن جمله است. رويكرد اين فعاليت‌ها در نيمه‌ی اول تأسيس مؤسسهی كامپوزيت، عمدتاً به سمت اخذ تكنولوژي يا مشاوره از متخصصين و شركت‌هاي خارجي در راستاي رفع نياز صنايع كشور بود. وليكن در نيمه‌ی دوم عمر مؤسسه، تبادل تكنولوژي و حتي صادرات نيز به آن افزوده شد و مؤسسه بعنوان پلي في‌مابين صنايع داخلي و خارجي عمل کرد. به عنوان مثال در سال 1384 طرح صادرات محصولات كامپوزيت به اروپا كه به پيشنهاد دفتر همكاري‌هاي فناوري به مؤسسهی كامپوزيت واگذار شد و منابع مالي آن، مشتركاً توسط دفتر و صنايع داخلي متقاضي صادرات تأمين شد، منجر به صادرات مواد اوليه‌ی كامپوزيت توليدي صنايع داخلي به اروپا شد. مشتريان اروپايي كه در اين طرح شناسايي شدند، هنوز با خريد محصولات توليدي صنايع داخلي، به كشور ارز وارد مي‌کنند.
توانمندي‌هاي حاصله در مؤسسهی كامپوزيت به حوزه‌ی فني محدود نشد. بلكه درخواست‌‌هايي مختلفي از دولت به منظور تبيين سياست‌هاي كلان فناوري كامپوزيت كشور از اين مؤسسه صورت گرفت. اين مؤسسه ضمن تشريك توانمندي‌هاي خود با مشاورين متخصص در مديريت استراتژيك به اين درخواست‌ها پاسخ داد. به عنوان مثال، در سال 1380 وزارت صنايع، مؤسسهی كامپوزيت را مأمور کرد تا طرح جامع استراتژيك صنعت كامپوزيت كشور را تبيين کند. سازمان گسترش و نوسازي صنايع در سال 1384 طرح جامع سرمايه‌گذاري در صنعت كامپوزيت را به اين مؤسسه سفارش داد. در سال 1387 نيز پيرو پيشنهاد دفتر همكاري‌هاي فناوري، ستاد كامپوزيت در معاونت علمي‌و فناوري رياست جمهوري تشكيل شد و مديريت آن به رئيس مؤسسهی كامپوزيت محول شد.
جمعبندي و نتيجهگيري
همانگونه که در ابتداي مقاله نيز بدان اشاره شد، تفاوت عمده‌ی نظام ملي نوآوري و مدل مارپيچ سهگانه در تحليل فرايند نوآوري در سطح ملي آن است که اولي بنگاه را واحد اصلي تحليل خود قرار داده و دومي دانشگاه را به عنوان نقطه‌ی ثقل فناوري مدنظر قرار ميدهد. از اين‌رو در تحليل‌هاي اقتصادي نگرش نظام ملي نوآوري مناسبتر و کاراتر بوده در حالي که از منظر توسعه‌ی فناوري مدل مارپيچ سهگانه مزيت‌هاي بيشتري دارد.
بررسي فرايند شكل‌گيري و چگونگي تحولات فعاليت‌هاي «مؤسسهی تحقيقات ترانسفورماتور ايران» و «مؤسسهی تحقيقات كامپوزيت ايران» نشان ميدهد كه تعامل سه جانبه‌ی دولت، صنعت و دانشگاه در اين دو تجربه، منطبق بر مدل مارپيچ سهگانه بوده است. و اين امر علاوه بر تجربه‌ی انباشته شده جهاني، مهر تأييد ديگري بر اين مدل و نيز رهنموني براي سياست‌گزاري كلان كشور در حوزه‌ی فناوري و نيز سياست‌گزاري در هر يك از اين نهادهاي سهگانه ميباشد.
بر اين اساس و در راستاي تحقق نوآوري و شكل‌گيري تعامل سازنده‌ی نهادهاي دولت، صنعت و دانشگاه سياست‌هاي ذيل پيشنهاد مي‌شود:
· نقش دولت باید از يک عامل و بازيگر طي يک فرايند تدريجي به توانمندساز12 و تنظيمگر13 تغيير کند تا فضاي مناسب تشويقي براي همکاري دانشگاه و صنعت فراهم شود.
· نقش دانشگاه در تعاملات سه جانبه بايد از تأمين نيروي انسانيِ صِرف، به سمت ارائه‌ی خدمات پژوهشي و فناوري به صنعت تغيير يابد. به همين منظور ساختار دانشگاه در کشور نياز به ايجاد معماري خدمتگرا در کنار ساختار سنتي آموزشي و پژوهشي کنوني دارد. بنابراين ضروري است که دانشگاهها علاوه بر برنامهريزي براي کاهش وابستگي به بودجههاي تحقيقاتي دولتي، به صورت همزمان، تجاريسازي پژوهش، بازاريابي فناوري و ايجاد شرکت‌هاي دانشبنيان را در دستور کار خود قرار دهند.
· نقش صنعت در کشور نيز از سفارش و خريد فناوري و تمرکز بر توليد، بايد به سمت پژوهش‌هاي توسعهاي و انتقال دانش فني از محيط دانشگاهي و حتي توسعه‌ی درونزاي فناوري در شبکههاي مشترک تحقيقاتي ارتقا يابد.
منابع
1. Amirinia, H., The Role of University-Industry-Government Relations in the Promotion of Industrial Innovation in Iranian Composite Industry. Submitted for the award of MSc by Research. David Livingstone Institute of Overseas Development Studies, Engineering Faculty, University of Strathclyde University (2003).
2. Etzkowitz, H., Academic-industry relations: a sociological paradigm for economic development. In Leydesdorff, L., Van den Besselaar, P. (Eds.), Evolutionary Economics and Chaos Theory: New Directions in Technology Studies. Pinter, London. pp. 139-151, (1994).
3. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (Eds.), Universities in the global economy: A triple helix of university-industry-government relations. Cassell Academic, London, (1997).
4. Freeman, C, The National Innovation Systems in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, 19(1), pp. 5-24, (1995).
5. Freeman, C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. Pinter, London, (1987).
6. Kline, S. J., Rosenberg, N., An overview of innovation The Positive Sum Game. National Academy Press, Washington. DC., (1986).
7. Leydesdorff, L., Etzkowitz, H., Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Science and Public Policy, 23, 279-86, (1996).
8. Leydesdorff, L., The New Communication Regime of University-Industry-Government Relations. In Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (eds.) Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Cassell, London. pp. 106-117, (1997).
9. Lundvall, Bengt-Åke (Ed.), National Systems of Innovation, (1992).
10. Nelson, Richard R. (ed.), National Innovation Systems: A comparative study. Oxford University Press, New York, (1993).
[1] 1.OECD
[2] 1. Interactive Chan-Linked
[3] 2. Demand Pull
[4] 3. Science/Technology Push
[5] 4. Triple Helix
[6] 5. Etzkowitz
[7] 6. Leydesroff
[8] 1. Third mission
[9] 1.Life assessment
[10] 1. Spin off
[11] 1. Flagship
[12] 1. Enabler
[13] 2. Regulator
