نظام ملی نوآوری با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفرينی
الموضوعات :
مسعود شفیعی
1
,
محمدعلی نعمتی
2
1 -
2 - گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: نظام ملی نوآوری, دولت, دانشگاه, صنعت و فرهنگ کارآفرينی,
ملخص المقالة :
تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بيست ساله 1404 و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه، مستلزم طی طريق مسير توسعه مبتنی بر دانش در سال‌های پيش رو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسی آن محسوب می‌شود. تحقق اقتصاد دانش با رويکردی جهانی نيازمند پيدايش، نضج و برقراری تعاملات پويا ميان نظام‌های ملی علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی در کشور است که نظام ملی نوآوری از جايگاه ويژه‌ای در اين ميان و در راستای دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش برخوردار است. نهادهای اساسی شکل دهنده نظام ملی نوآوری بر اساس الگوی مارپيچ سه عاملی اتزكويتز و ليدسدروف مشتمل بر سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت است. از ديگر سو، اشاعه، ترويج و تعميق فرهنگ کارآفرينی در ميان آحاد جامعه به طور اعم و در ميان سه نهاد اساسی فوق در سطوح کلان، ميانی و خرد به طور اخص، به عنوان يکی از مهمترين الزامات و پيش نيازهای تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری در کشور محسوب می‌شود. بنابراين مقاله حاضر در بخش نخست به تبيين جايگاه نظام ملی نوآوری در فرايند توسعه ملی خواهد پرداخت، سپس توسعه فرهنگی کشور به ويژه در حوزه نوآوری و کارآفرينی مورد مداقه قرار خواهد گرفت و در نهايت علاوه بر تشريح نقش توسعه فرهنگ کارآفرينی در شکل گيری و گسترش نظام ملی نوآوری، راهکارهای اجرايي به منظور ارتقا و بهبود اين خرده فرهنگ ارزشمند و اساسی در کشور ارائه خواهد گرديد.
1. شاين، ادگار، مديريت فرهنگ سازماني و رهبري، ترجمه: برزو فرهي بوزنجاني و شمس الدين نوري نجفي، انتشارات سيماي جوان، 1383.
2. شفيعی، مسعود، ارتباط دانشگاه و صنعت: آينده‌ای تابناک، پيشينه‌ای تاريک، تهران، دانشگاه صنعتی اميرکبير، 1382.
3. کانکنی، ايوالد؛ کویين، کالين؛ ساچز، کرت؛ تامسون، ديويد، دانشگاه‌ها و تحقيقات صنعتی، ترجمه: مسعود شفيعی، تهران، دانشگاه صنعتی اميرکبير، 1388.
4. رزاقي، علی، فرهنگ عمومي، ديدگاه‌ها و تأملات، تهران، اداره کل پژوهش‌هاي سيما، 1381.
5. Bascavusoglu, Elif, Entreprenurship and National System of Innovation, International business review, Vol. 16, 2008.
6. Brown, Terrence, Innovation, Entrepreneurship and Culture: The interaction between technology, progress and economic growth, Edward Elgar Publishing, 2007.
7. Cornwall, Jeffrey and Perlman, Baro, Organizational Entrepreneurship، Richard Irwin, 2006.
8. Etzkowitz, Henry, Research groups as quasi ـ firms: The invention of the entrepreneurial university, Research policy, Vol. 33, 2003.
9. Freeman, C. , The National System of Innovation in historical Perspective, Cambridge Journal of Economic, No. 19, 1995.
10. Hayton, James, National culture and Entrepreneurship, A Review of Behavioral Research, Entrepreneurship Theory and practice, Vol. 27, No. 2, 2006.
11. Pavlin, I. and Prokopenko, J. , Entrepreneurship Development in Public Enterprises, International Labor Organization, 2000.
12. Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. , The Triple Helix as a Model for Innovation Studies, Science and Technology Dynamics, University of Amsterdam, 1998.
13. Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. , Can the Public Be Considered as a Fourth Helix in University, Industry and Government Relations”, Confrence, Copengham, Denmark, 2002.
14. Leydesdorff, L. , Knowledge Based Innovation Systems and Model of a Triple Helix of University, Industry and Government Relations, Confrence, New Economic Windows: New Paradigms for the New Millennium, Salerno, Italy, 2001.
15. Linnenluecke, Martina, Corporate sustainability and organizational culture, Journal of world business, 2009.
16. Lundvall, B. A. et al, National System of Production: Innovation and Competence Building, Research Policy, No. 3, 2002.
17. Niosi, J. , National Systems of Innovation are X ـ Efficient and X ـ Effective: Why some are Slow Learners, Research Policy Journal, No. 31, 2002.
18. Radosevic, Slavo, National Systems Of Innovation and Entrepreneurship: In search for a missing link, C ـ LAB Report, Vol. 4, No. 3, 2005.
19. Santarelli, E. and Vivarelli, M. , Entrepreneurship and the Process of Firms’ Entry, Survival and Growth, Ind. Corp. Change, 2007.
نظام ملی نوآوری با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفرينی
مسعود شفيعی* محمدعلی نعمتی**
* استاد، دانشکده مهندسي برق، دانشگاه امير کبير
** استاديار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان
rnemati@gmail.com mshafiee@aut.ac.ir
تاريخ دريافت: 01/09/89 تاريخ پذيرش: 25/11/89
چكيده: تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز بيستساله 1404 و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه، مستلزم طی طريق مسير توسعه مبتنی بر دانش در سال‌های پيشرو در کشور است که دگرديسی اقتصاد تکمحصولی و متکی بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسی آن محسوب می‌شود. تحقق اقتصاد دانش با رويکردی جهانی نيازمند پيدايش، نضج و برقراری تعاملات پويا ميان نظام‌های ملی علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی در کشور است که نظام ملی نوآوری از جايگاه ويژه‌ای در اين ميان و در راستای دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش برخوردار است. نهادهای اساسی شکلدهنده نظام ملی نوآوری بر اساس الگوی مارپيچ سه عاملی اتزكويتز و ليدسدروف مشتمل بر سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت است. از ديگر سو، اشاعه، ترويج و تعميق فرهنگ کارآفرينی در ميان آحاد جامعه به طور اعم و در ميان سه نهاد اساسی فوق در سطوح کلان، ميانی و خرد به طور اخص، به عنوان يکی از مهمترين الزامات و پيشنيازهای تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری در کشور محسوب می‌شود. بنابراين مقاله حاضر در بخش نخست به تبيين جايگاه نظام ملی نوآوری در فرايند توسعه ملی خواهد پرداخت، سپس توسعه فرهنگی کشور به ويژه در حوزه نوآوری و کارآفرينی مورد مداقه قرار خواهد گرفت و در نهايت علاوه بر تشريح نقش توسعه فرهنگ کارآفرينی در شکلگيری و گسترش نظام ملی نوآوری، راهکارهای اجرايي به منظور ارتقا و بهبود اين خرده فرهنگ ارزشمند و اساسی در کشور ارائه خواهد گرديد. کلید واژه: نظام ملی نوآوری، دولت، دانشگاه، صنعت و فرهنگ کارآفرينی. |
مقدمه
امروزه بشر در عرصه‌های مختلف با چالش‌های عظيمی مواجه بوده که محوريت مشترک تمامی آنان توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرينی است. در اين راستا، وی متوصل به رويکردهای جديدی در حوزه‌های اقتصاد و توسعه ملی گشته که از آن به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش ياد می‌شود و مناسبترين و مطمینترين مسير پيشروی کشور در راستای توسعه همهجانبه و همچنين تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز 1404 طی سال‌های آتی محسوب می‌شود. از ديگر سو، امروزه در جوامع دانشبنيان دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع بوده، به نحوی که از تغییر در ارزش‌های اجتماعی، تا رشد شتابان اقتصادی را شامل می‌شود و مواردی همچون اشتغالزایی، توسعه فناوری، شناخت و گسترش بازارهای جدید، ساماندهی و بهرهگيری اثر بخش از منابع، ترغیب و تشویق سرمایهگذاری و افزايش ثروت در جامعه را دربرمیگيرد.
در حقيقت، کارآفرینی را می‌توان فعالیتی به شمار آورد که به آفرینش کار و ایجاد ارزش افزوده در سرمایه یا تولید و عرضه هرگونه کالا یا خدمت جدید منتج می‌شود. از ديگر سو، بيش از يک دهه است که مقوله کارآفرينی و پديده‌های نوظهور مرتبط با آن نظير پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و شهرک‌های علمی، فناوری و تحقيقاتی، مورد توجه و تأکيد مديران و مسئولين کشور قرار گرفته و اقدامات و برنامه‌های متعددی در اين زمينه صورت پذيرفته است، اما توسعه کارآفرينی و فرهنگ منتج از آن، فرايندی است که ما هنوز به طور کامل آن را در کشور طی نکرده و به ويژه در حوزه توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرينی با موانع و محدوديت‌های فراوانی مواجه ايم که در صورت بیاعتنايي به آسيب‌ها، موانع و کاستی‌های موجود در اين زمينه و عدم بازنگری، بازانديشی و بازمهندسی فرايند توسعه فرهنگ کارآفرينی، اين فرايند پويا و استراتژی کارآمد و اين عامل تأثيرگذار در تسهيل و تسريع فرايند توسعه کشور، می‌تواند به يک تجربه شکستخورده ملی بدل شود.
نظام ملی نوآوری
در آستانه ورود به پنجمين برنامه توسعه کشور (پس از انقلاب)، اساسیترين محور توسعه پيشبينی شده در اين برنامه، توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش است که در ساير اسناد بالادستی کشور نظير سند چشمانداز 1404 و نقشه جامع علمی کشور نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. به عبارت ديگر، تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز بيستساله نظام و دستيابی به جايگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی منطقه و همچنين پیريزی توسعه ملی، متوازن و پايدار کشور، مستلزم رويکردی مبتنی بر دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرينی به توسعه و اقتصاد کشور است که در دهه‌های اخير تحت عنوان توسعه مبتنی بر دانش مورد توجه اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته قرار گرفته است. در حقيقت، کشورهای در حال توسعه به منظور تسهيل و تسريع حرکت خويش در فرايند توسعه ملی و دستيابی به جهشی عظيم در اين مسير خطير و متلاطم و همچنين کاهش فاصلهشان با کشورهای توسعه يافته در کوتاهترين زمان و به مؤثرترين شکل ممکن، ناگزير از توجه و تأکيد بر توسعه مبتنی بر دانش هستند.
به واسطه تأثيرپذيری مستقيم توسعه ملی از فرايند توسعه اقتصادی کشورها، تحقق اين شکل اخير از توسعه، مستلزم تغيير و دگرديسی نظام‌های اقتصادی کشورها به اقتصاد مبتنی بر دانش است. کشور ما نيز در راستای دستيابی به توسعه مبتنی بر دانش، ناگزير از جايگزينی اقتصاد دانش با رويکردی جهانی و بينالمللی به جای اقتصاد تکمحصولی و متکی بر نفت است. در حقيقت، در رويکرد توسعه مبتنی بر دانش، عامل اصلی تولید دانش است که از طريق سرمايه انسانی آموزشدیده، خلاق، نوآور و کارآفرین به جريان افتاده و به محصولات/خدمات نوآورانه و در نهايت ثروت تبديل می‌شود و موجبات توسعه پايدار و متوازن را فراهم می‌آورد. در اين شکل از توسعه، شرکت‌های بزرگ به تدريج جای خود را به شرکت‌های کارآفرین مبتنی بر دانش و فناوری داده و سرمایه گذاری‌های ریسکپذیر بخش خصوصی جايگزين سرمایه گذاری‌های ناکارآمد دولتی می‌شوند. به عبارت ديگر، شکلگيری توسعه دانشمحور، نيازمند تحقق فرايند تبديل دانش به فناوری و تکميل زنجيره ايده به محصول و سپس ثروت در يک بازار پويا، کارآمد و مبتنی بر بخش خصوصی است که تأکيد بر خلق و توسعه ايده نوآورانه و دانش فنی، جايگزين توجه به توليد محصول يا خدمت شود. بنابراين دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش در کشور، مستلزم پيدايش، نضج و برقراری تعاملات پويا ميان نظام‌های ملی علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی است که بر پايه سه رکن و نهاد اساسی دولت، دانشگاه و صنعت استوار است.
ايفای مطلوب نقش‌های اخير سه نهاد تأثيرگذار دولت، دانشگاه و صنعت در فرايند توسعه ملی و همچنين برقراری تعاملات پويا ميان آنان در چارچوب نظام‌های فوقالذکر، تضمين کننده توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش در کشور خواهد بود. نظام ملی نوآوری در راستای توسعه مبتنی بر دانش و تکميل زنجيره ايده به ثروت در ميان نظام‌های ملی علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است. امروزه، نظام ملی نوآوری به عنوان زيرساخت اين شکل از توسعه، وظيفه ادغام و ترکيب سرمايهگذاریهای بخش‌های خصوصی و عمومی هر کشور به شکلی متناسب و در خدمت توسعه فناوری و نوآوری را برعهده دارد. در حقيقت، اين نظام ميانبخشی و ميانرشته‌ای، متشکل از نظام ارتباطات دولت، دانشگاه و صنعت و ساير زيرنظامهای پشتيبان در سطوح کلان، ميانی و خرد در قالب يک اقتصاد مبتنی بر دانش بوده و متولی سياستگذاری کلان توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرينی در هر کشور محسوب می‌شود. نظام ملی نوآوری با رويکردی ساختارگرا و نهادگرا به امر سياستگذاری و برنامه ريزی توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرينی در کشور مبادرت می‌نمايد. به بيانی سادهتر، نظام ملی نوآوری، تحقق بهينه فرايند تبديل دانش به فناوری و تجاریسازی آن در کشور يا به تعبيری ديگر، تکميل زنجيره ايده تا محصول/خدمت و خلق ثروت در جامعه را با رويکردی سيستماتيک و هدفمند برعهده دارد.
رويكرد نظام ملی نوآوری شکل تکامل يافته نظريه‌های سنتی نوآوری و کارآفرينی و يکی از معروفترين نظريه‌های نوين در اين زمينه است که با رويکردی سيستمی به تحليل تعاملات و کنش‌های متقابل تمامی عاملان و نهادهای درگير در امر نوآوری و کارآفرينی در سطح ملی می‌پردازد و از جايگاه ويژه‌ای در اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانش برخوردار است. انقلاب علمی دوم دانشگاه‌ها در اواخر قرن بيستم ميلادی که پس از مأموريت‌های آموزش و پژوهش، مأموريت نوآوری فناورانه را نيز به عنوان سومين مأموريت اساسی دانشگاه‌ها مطرح کرد و همچنين ظهور نسل پنجم از تحقيق و توسعه (رويکرد شبکه ای) در اواسط دهه نود ميلادی که بر دانش شبکه‌ای، شبکه‌های همزيستی يادگيرنده، فرآيند مديريت دانش و نظام‌های توسعه نوآوری و کارآفرينی تأکيد داشت، از جمله زمينه‌های ظهور نظريه نظام ملی نوآوری به شمار می‌آيد. فريمن1 در سال‌های پايانی دهه نود ميلادی برای نخستين بار مفهوم نظام ملی نوآوری را مطرح کرد و پس از آن، اين نظريه با مطالعات لاندول2، نلسون3، نويسي4 و اكويست5 و بسياری ديگر از محققان در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم توسعه يافت[9].
شبکه‌ای از عناصر، فعاليت‌ها و تعاملات در سطوح کلان، خرد و ميانی نظام نوآوری را تشکيل می‌دهد که هرگاه در حدود مرزهای يک کشور بررسی شود از آن به نظام ملی نوآوری تعبير می‌شود. اين نظام می‌تواند در سطوح منطقه‌ای يا جهانی نيز مورد مطالعه قرار گيرد که از آن به نظام نوآوری منطقه‌ای يا جهانی تعبير خواهد شد. نظام ملي نوآوري به شناسايي و تحليل نهادهاي درگير در عرصه نوآوري و کارآفرينی و كاركردها، تعاملات و کنش‌های متقابل آنان در سطح ملي مي‌پردازد. نظام ملي نوآوري، مجموعه‌اي متشکل از نهادها و بنگاه‌هاي عمومي و خصوصي است كه در كنش متقابل با يکديگر، هدف توليد دانش و فناوری جديد و تبديل آن به نوآوری و کارآفرينی را در مرزهاي ملي دنبال مي كنند. به عبارت ديگر، اين نظام مجموعه مؤلفه‌ها و روابطي است كه در كنشی متقابل، دانش و فناوری جديد را در سطح ملي توليد و توزيع کرده و در نهايت به محصول و ثروت تبديل می‌نمايند[17]. نظام ملي نوآوري، ترکيبی از نهادهاي مجزا و متعامل با هم است که در توسعه فناوری‌های جديد نقش دارد و در چارچوب يك ساختار حكومتي، سياست‌هايي را براي تأثيرگذاري بر فرآيند نوآوري و کارآفرينی اجرا می‌نمايد. نظام ملی نوآوری به واسطه ميان بخشی و ميان رشته‌ای بودن، متولی سياستگذاری کلان علم و فناوری، نوآوری و کارآفرينی در هر کشور است. اين نظام سياستگذاری و توسعه نوآوری و کارآفرينی در سطح ملی را تسهيل و مشکلات عاملان و نهادهايي را که در ميدان عمل اقدام به توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی می‌کنند را کاهش می‌دهد.
نظام ملي نوآوري مشتمل بر مجموعه متنوعی از عاملان در سطح خرد (محققان و کارآفرينان و ... )، نهادهای سخت در سطح ميانه (دانشگاه و بنگاهها و ... ) و نهادهای نرم در سطح کلان (سياستها و قوانين و ... ) است که ارتباطات و تعاملات ميان آنان موجب توسعه فرايند توليد، توزيع و به کارگيری دانش جديد و همچنين تقويت نوآوری تکنولوژيک در سطوح ملی و فراملی می‌شود. تحقق اين فرايند در سطح ملی بدون وجود چارچوب مدیریتی و راهبری کارآمد، امکانپذیر نخواهد بود. دولت همواره نقش کليدی به منظور راهبری نظام ملی نوآوری و کارآفرينی ايفا می‌نمايد. راهبری نظام ملی نوآوری و کارآفرينی می‌تواند از طریق فرایند سیاستگذاری نوآوری و کارآفرينی در کشور محقق شود. دخالت دولت همراه با گسترش مأموريت‌های دو بخش دانشگاه و صنعت و همپوشانی و تعامل کارکردهای اين سه نهاد تأثيرگذار، يک نظام نوآوری پويا را پديد می‌آورد. در ادبيات نظام‌های نوآوری، از اين الگو به مارپيچ سه عاملی6 دولت، دانشگاه و صنعت تعبير می‌شود و در سه نسخه مورد مطالعه قرار می‌گيرد[14]. الگوی مارپيچ سه عاملی را اولين بار اتزكويتز7 و ليدسدروف به منظور تفسير تعاملات پويای سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت مطرح کردند[12]. اين الگو در حال حاضر، نشان‌دهنده ارتباطات دوره گذار و تحول در يک نظام پيچيده با سه عامل اساسی فوق، از درجه کارايي و نظم کمتر به بيشتر است. بر اساس الگوی مارپيچ سه عاملی، روابط و کنش‌های متقابل ميان سه عامل دولت، دانشگاه و صنعت، يک زيرساخت مبتنی بر دانش را جهت توسعه نظام ملی نوآوری ايجاد می‌کند. همانطور که در شکل 1 ملاحظه می‌شود در اولين نسخه از مارپيچ سه عاملی (TH1) دولت، دانشگاه و صنعت را تحت پوشش خويش قرار می‌دهد. اين الگو طی سال‌های گذشته، کارايي پايين خود را در کشورهای کمونيستی به اثبات رسانيده است. در نسخه دوم (TH2) علی‌رغم اين که تقسيم کار ميان سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت از طريق ايجاد مرزهای مشخص ميان آنان صورت گرفته است، اما نهادهای فوق دارای تعاملات و کنش‌های متقابل با يکديگر هستند. به عبارت ديگر، دانشگاه به امر آموزش، پژوهش و تربيت نيروی متخصص می‌پردازد، صنعت نتايج و يافته‌های حاصل از تحقيقات را به خدمت/ محصول تبديل می‌کند و دولت و دولت از طريق فراهم ساختن بسترها و زيرساخت‌های مورد نياز به سياستگذاری و حمايت از اين دو نهاد بر می‌خيزد.
[1] 1. Freeman
[2] 2. Lundvall
[3] 3. Nelson
[4] 4. Niosi
[5] 5. Edquist
[6] 6. Triple Helix
[7] 7. Etzkowitz
نسخه اول (TH1) نسخه دوم (TH2) نسخه سوم (TH3)
شکل 1: نسخه‌های اول تا سوم الگوی مارپيچ سه عاملی دولت، دانشگاه و صنعت (منبع: ليدسدورف و اتزکويتز، 1998؛ 2001؛ 2002)
همچنانکه در شکل 2 ملاحظه می‌شود در نسخه سوم (TH3) از الگوی مارپيچ سه عاملی، نقش‌ها و مأموريت‌های سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت دارای تداخل و همپوشانی بسيار است. دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش به کارآفرينی نيز می‌پردازد، بخش صنعت در کنار توليد کالاها و خدمات به خلق و انتشار دانش اقدام می‌کند و دولت هم به سرمايهگذاریهای دارای ريسک در حوزه‌های خلق دانش، نوآوری، فناوری و توليد کالا و خدمات می‌پردازد. در اين نسخه از الگوی مارپيچ سه عاملی، مرزهای ميان دولت، دانشگاه و صنعت کمرنگ شده و نظام نوآوری پويايي بيشتری به دست می‌آورد و همچنين نظام‌های منطقه‌ای، ملی و جهانی نوآوری تعاملات گستردهتری می‌يابند[13].
شکل 2: نسخه سوم الگوی مارپيچ سه عاملی (حلزونی) دولت، دانشگاه و صنعت
به طور کلی، علی‌رغم جايگاه ويژه و ارتباط متقابلی که دو مقوله نوآوری و کارآفرينی در تحقق نظام ملی نوآوری و در نتيجه دستيابی به توسعه و اقتصاد مبتنی بر دانش دارند، تاکنون در ادبيات اين حوزه، ارتباط نظام ملی نوآوری و کارآفرينی به ويژه فرهنگ کارآفرينی به صورت علمی، سيستماتيک و هدفمند در تحقيقات اندکی مد نظر قرار گرفته است. باسکا و سوگلو (2008) بيان میدارد، علی‌رغم اين که به نظر می‌رسد، نظام ملی نوآوری و کارآفرينی دارای رابطه وابستگی و مکملی با يکديگرند، اما مطالعاتی که اين دو رويکرد را با يکديگر تلفيق کرده باشد، بسيار اندک است و تا کنون تلاش‌های ناچيزی برای ارتباط نظام ملی نوآوری و فرهنگ کارآفرينی انجام گرفته است. رادو سويک (2005) بيان میدارد، ادبيات علمی درباره نظام ملی نوآوری به ميزان زيادی موضوع فرهنگ کارآفرينی را ناديده انگاشته است. در بررسی متون اصلی اين حوزه نظير فريمن (1987)، نلسون (1993)، لاندول (1992) و اکويست (1997) نشان می‌دهد که در اين متون تحقيقاتی، فرهنگ کارآفرينی يک غايب بزرگ است. فقط منابع اندکی نظير گلدن و هيگينز (2003) ميان نظام ملی نوآوری و کارآفرينی به طور اعم و فرهنگ کارآفرينی به طور اخص ارتباط برقرار نمودهاند[18].
فرهنگ و توسعه فرهنگی
امروزه، فرهنگ یکی از اساسیترین و پیچیدهترین مسايل مبتلابه جوامع محسوب می‌شود، به طوری که اين پیچیدگی و ابهام موجب شده تا هزینههای گزاف صرف شده در این زمینه، در اغلب موارد با توفيق اندکی مواجه شود. مفاهیم حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی اغلب با عدمتوافق بر سر تعریف مواجهاند، اما مفهوم فرهنگ در این میان از بیشترین میزان تنوع و اختلاف برخوردار است. به طور کلی، تعاریف موجود در ارتباط با فرهنگ را می‌توان در شش گروه تقسيمبندی نمود[10]:
الف. تعاریف تشریعی: در این گروه، بر عناصر تشکیلدهنده فرهنگ، تأکید شده است (نظير تعریف تایلور).
ب. تعاریف تاریخی: در این نوع تعاریف، تکیه بر میراث اجتماعی جوامع است (نظير تعریف لینتون).
ج. تعاریف هنجاری: در این گروه از تعاريف، تأکید بر قاعده و روش در جوامع است (نظير تعریف ویسلر).
د. تعاریف روانشناختی: بر فرهنگ به عنوان وسیله سازگاری و حل مسائل تأکید می‌شود (نظير تعريف هارت).
ه. تعاریف ساختاری: در این دسته از تعاریف، تأکید بر الگوسازی یا سازماندهی فرهنگ است (نظير تعریف ویلی).
و. تعاریف تکوینی: بر فرهنگ به عنوان یک فرآورده ساخته شده اجتماع بشری تأکید می‌شود (نظير تعریف فالسم).
ادگار شاين فرهنگ را مجموعه‌ای از مبانی و انديشه‌های بنيادين، اصول و ارزش‌های حاکم و نمادها و سمبل‌های بيرونی می‌داند که جامعه نسبت به آن اعتقاد و باور پيدا کرده، از عمل به آن احساس رضايت، لذت و شادی و از عمل نکردن به آن احساس نارضايتی، شرم و گناه می‌نمايد. وی معتقد است که به منظور نهادينه کردن فرهنگ در جامعه بايد نگاه و توجهی متوازن و هماهنگ به تمامی سطوح فرهنگ در تعريف فوق داشت[1]. به ديگر سخن، فرهنگ مقوله‌اي است كه در سطح جامعه و گروه و در تعامل ميان افراد معنا مي‌يابد و شيوه برقراري ارتباط ميان آنان را تبيين مي‌كند. فرهنگ متشکل از مجموعه‌ای از عناصر است که آن را می‌سازند و می‌توان آنان را در چهار گروه باورها، ارزش‌ها، هنجارها و نمادها تقسيمبندی نمود. فرهنگ شامل قراردادهای نوشته و نانوشته مشترک بین افراد جامعه است که نیازی نخواهد بود از طریق قدرت، زور و محدودیت تحمیل و اشاعه يابد يا دچار تغيير، دگرگونی و اصلاح شود.
فرهنگ مجموعه‌ای متشکل از اجزاء، عناصر و متغيرهايی است که به نحوی سيال، پيچيده و در هم تنيده، کليت فرهنگی جامعه را تشکيل می‌دهد و تغيير و تحول آن نيازمند نگاهی هدفمند، نظام يافته و برنامه ريزی شده است. فرهنگ از متغيرهاي بسياری كه برخي شناخته شده و برخي ناشناخته هستند، تأثير می‌پذيرد که همگی دارای خصلت سَيَلان، شناوري و تغييرپذيرياند و پيچيدگی خاصی را به اين پديده می‌بخشند و مديريت آن را بسيار دشوار می‌سازند. اجزاء، عناصر و متغيرهای تشکيل‌دهنده فرهنگ در جوامع مختلف هم از حيث نسبت و هم از حيث ماهيت با يکديگر تفاوت‌هايي دارند که تغيير اين اجزاء و عناصر است که فرهنگ‌های گوناگون را شکل می‌دهد. به تعبيری ديگر، فرهنگ نظير بسياری از پديده‌های عصر حاضر، امری پيچيده، چندلايه، چندبعدی و پراضلاع است که شناسايي و تحليل وجوه و ابعاد مختلف آن بسيار دشوار و زمانبر است، اما دور از دسترس و ناممکن نيست. فرهنگ دارای ساختار، محتوی و اجزای متعاملی است که به منظور تغيير آن بايد تمامی اين اجزا و عناصر و ارتباطشان با ساير عناصر پيرامونی با رويکردی جامع، سيستمی و راهبردی مورد مطالعه قرار گيرد. به طور کلی، فرهنگ دارای وجوه و ابعاد متعدد، متنوع و به شدت درهم تنيده‌ای است که مستمراً بر متغيرهای پيرامونی خود در عرصه‌های مختلف تأثيرگذار بوده و از آنان تأثيرپذير است. در حقيقت، فرهنگ به مثابه فضا و هواي تنفسي و تحركي حيات انسان است که ادامه حيات آدمي وابسته و تنيده به آن است. انسان بدون فرهنگ و فرهنگ بدون انسان دچار نقصان، کمبود و کاستی است و معنای واقعی آنان در تعامل با يکديگر است که شکل می‌گيرد. در حقيقت، فرهنگ همه زواياي زندگی آدمی از جمله اقتصاد، سياست و علم و فناوری را در بر گرفته و تمامی عرصه‌های زندگی بشر متأثر از آن است.
به طور کلی، یک از ویژگی‌های خاص انسان، ظرفيت تکامل او در فرهنگ یا ارتباطات نمادین است که ترويج فرهنگ را آسان می‌کند و انتقال آن را از نسلی به نسل دیگر امکانپذیر میسازد. ارتباطات نمادین انسآن‌ها به سه شیوه اصلی زبان گفتاری، زبان نوشتاری و زبان جسمانی صورت میگیرد. بنابراین فرهنگ به مثابه محتوای نمادین ارتباطات انسانی، در درجه اول دارای کارکردی اجتماعی است. به عبارت ديگر، فرهنگ هويتی گروهی و جمعي دارد و يك نفر به تنهايي واجد فرهنگ نيست. آنگاه فرهنگ توليد مي شود و يا به چيزي مي توان نام فرهنگ اطلاق كرد كه هويتی جمعي پيدا كند. در واقع، اجتماعیکردن فرایندی است که طی آن فرد شیوههای رفتاری، باورها، ارزش‌ها، الگوها و معیارهای فرهنگی خاص جامعه را یاد میگیرد و آن‌ها را جزء شخصیت خود میسازد. اين فرايند استعدادهای بالقوه فرد را شکوفا می‌کند، امکانات رشد شخصیت و تبدیل فرد به شخصی اجتماعی را فراهم می‌آورد و امکان تعامل و استمرار فرهنگ یک جامعه از نسلی به نسل دیگر و تربیت افراد برای ایفای نقش‌ها و احراز پایگاه‌های اجتماعی مختلف را فراهم می‌آورد. امروزه مطبوعات و رسانه‌های عمومی ـ به ويژه رسانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی ـ به عنوان عوامل اساسی
اجتماعیکردن محسوب می‌شوند. رسانهها، شیوههایی را که افراد، زندگی اجتماعی خود را تفسیر کرده، نسبت به آن واکنش نشان میدهند و همچنين ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی و اجتماعی را به نسل جدید انتقال داده و درونی می‌کنند را قالبریزی می‌نمايد که لازم است اين امر در راستای توسعه فرهنگی کشور، مورد توجه و عنايت ويژه قرار گيرد.
توسعه فرهنگی جوامع بدین معنی است که افراد هر جامعه تا چه حد توانستهاند به منظور ارضای نیازهایشان، راه‌های مناسب بیاندیشند و دانش، فناوری و ابزارهای نو ابداع نمایند. این در واقع به معنای توسعه و بلوغ فکری جوامع محسوب می‌شود. به اين تعبير که هر چقدر یک جامعه و ملت قدرت تفکر، تعمق و دانش بیشتری داشته باشد، بهتر قادر است اهدافش را محقق سازد. بنابراین توسعه فرهنگی در درجه اول به معنای توسعه علمی، فکری و نگرشی است. هنگامی که اين شکل از توسعه در جامعه و در سطوح و مراحل مختلف آن معنا یابد، در فرهنگ آن جامعه نیز مراحل و درجات تفکر خود را نمایان ساخته و میزان و معیار سنجش و مقایسه قرار میگیرد. به طور کلی، به منظور توسعه فرهنگی یک جامعه، ابتدا باید شرایط تقويت قدرت تفکر و انديشهورزی آن جامعه را محقق ساخت، سپس تفکر را به یک ارزش و هنجار در جامعه تبدیل کرد و در نهايت همه را متوجه و موظف به پیروی از آن کرد[4]. در واقع، در ارتباط با فرهنگ می‌توان اصول، معيارها و موازين مشخصی را طراحی، تعريف و به مرحله اجرا گذاشت و فرهنگ را در آن چارچوب تدوين و تبيين نمود. بر همين اساس، قاعدهپذير بودن فرهنگ و وجود اصول، مبانی و قوانين معين در ارتباط با آن، دليلی است بر امکان مديريت آن و ايجاد تحول فرهنگی در جامعه. بنابراين دستيابی به توسعه فرهنگی در کشور نيازمند بازنگری، بازپژوهی و بازانديشی عميق در حوزه فرهنگ با تأکيد بر مبانی و بنيادهای اعتقادی و اسلامی است.
توسعه فرهنگ کارآفرينی
امروزه کارآفرينی به عنوان سومين مأموريت اساسی دانشگاه‌ها و فصل مشترک سياست‌های توسعه ملی اغلب کشورهای جهان طی دو دهه اخير مورد تأکيد قرار گرفته است و کشور ما نيز به تبع از اين حرکت جهانی، بيش از يک دهه است که در راستای توسعه کارآفرينی، اقدامات و برنامه‌های متعدد و متنوعی را به مرحله اجرا گذاشته است. کارآفرينی را علم دانستن مسايل و هنر به کارگيری آن مطرح کرده اند. کارآفرینی در حقيقت فرایندی است که طی آن کارآفرین با طرح ایده‌های ناب و خلاق و شناسایی فرصت‌های تازه و از طريق بسیج منابع و امکانات موجود، مبادرت به ایجاد کسب و کارهای تازه و مؤسسات نوآور و رشدیابنده می‌نمايد و با پذیرش مخاطره و ریسک قابل قبول، به معرفی محصول يا خدمت جدیدی به جامعه می‌پردازد. کارآفرینی موجب دگرگونی ارزش‌ها، اشتغال‌زايي، سرمایهگذاری، گذر از رکود اقتصادی، افزايش رقابت و بهبود کیفیت کالاها و خدمات، گسترش رفاه اجتماعی و تسهيل روند رشد و توسعه و طرح ايده‌ها، افکار و راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه می‌شود[19]. ويژگی عمده کارآفرينی، سازگاری پويا و مستمر با جامعه پيرامون است. امروزه کارآفرينان در پی خلق ارزش‌های تازه ـ در مقابل ديدگاه سنتی توليد محصولات/خدمات تازه ـ با هدف رفاه و رضايتمندی حداکثری مشتريان هستند که اين امر خود ضرورت پرداختن به فرهنگ کارآفرينی را مورد تأکيد قرار می‌دهد.
به طور کلی، فرهنگ مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت یک جامعه را شکل می‌دهد و کارآفرینان به عنوان بخشی از جامعه از ارزش‌ها، نگرش‌ها، هنجارها و رفتارهای متمایزی برخوردارند که می‌توان به آن خرده فرهنگ کارآفرینی اطلاق نمود. فرهنگ كارآفريني يك خرده فرهنگ از كل فرهنگ حاكم بر جامعه است. بر اساس اصل تأثير متقابل فرهنگ و اجتماع در حوزه‌های مختلف، فرهنگ کارآفرینی از حوزه‌های دیگر فرهنگ، از جمله حوزه ارزش‌ها، اخلاق، مذهب و عقاید اقتصادی و سياسی تأثير می‌پذیرد. از این رو ریشه‌های ضعف و قوت فرهنگ کارآفرینی را باید در حضور و وجود ارزش‌ها و عقایدی جستجو کرد که در فرهنگ و در سلسله مراتب ارزش‌ها، جایگاهی فراتر از کار را به خود اختصاص داده‌اند و در تعارض و تقابل با کار و یا همنوا و همساز با کارآفرینی هستند. به عبارت ديگر، فرهنگ كارآفريني، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها، هنجارها و رفتارهاي خلاقانه و نوآورانه است كه هويت افراد كارآفرين را تشكيل مي دهد. افراد كارآفرين و خلاق سعي مي كنند با نوع متمايز نگاهشان به پديده‌هاي اطراف و شيوه متفاوت رفتارشان در مواجه با پديده‌هاي پيرامون خود، دست به فعاليت‌هاي كارآفرينانه بزنند و محصول و خدمت جديدي به جامعه ارايه نمايند.
فرهنگ و مناسبات فرهنگي از چندين جهت بر مقوله‌اي همچون کارآفريني تأثيرگذار است. در سطح فردي فرهنگ بسترساز زمينه‌هايي است که افراد هر جامعه را در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهاي مشخص در جهت استقلال طلبي، خلاقيت فردي، آينده نگري و در نهايت کارآفريني سوق مي دهد. فرهنگ مي تواند با تأثير بر تمايل افراد جامعه براي اقدام به فعاليت‌هاي کارآفرينانه عاملي تعيين کننده به شمار آيد. فرايند کارآفريني و فرد کارآفرين هر دو محصول و برآيند مناسبات اجتماعي و فرهنگي هستند و چنانچه اين زمينه‌ها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، قواعد و باورها به گونه‌اي باشد که توجه به زندگي و رفاه فردي و اجتماعي، اعتقاد به مطلوبيت ثروت مادي، اعتماد به ديگران، آينده نگري و ريسک پذيري را تشويق و ترويج نمايد، در آن صورت مي توان انتظار داشت که فرايند کارآفريني در چنين جامعه و فرهنگي از زمينه‌هاي مساعدي براي رشد و توسعه برخوردار شود.
ارتباط ميان كارآفريني و فرهنگ، یک ارتباط دو سویه است. از يك سو، نتايج كارآفريني است كه بر جامعه تأثير مي‌گذارد و از سوي ديگر، خود فرآيند كارآفريني و فرهنگ حاكم بر آن است كه متاثر از مباني فرهنگ جامعه بوده و مي‌تواند در آن تحولات اساسي پديد آورد. از يك سو، كارآفريني با ايجاد فرصت‌هاي شغلي و توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي, پيش‌زمينه‌اي اساسي براي ارتقاي سطح فرهنگي جامعه فراهم می‌کند، به طوری که با برآورده شدن نيازهاي اوليه معيشتي، زمينه براي بروز نيازهاي عالي‌تر انساني فراهم مي‌شود كه در صورت هدایت در مسير درست، به شكوفايي و تعالي انسآن‌ها و جامعه منجر مي شود. از سوي ديگر, شكل‌گيري و ثمربخشي كارآفريني، روش‌ها و شيوه‌هاي خاصي را مي‌طلبد. که بر پايه باورها و ارزش‌هاي ويژه‌اي استوار شده است. مجموعه اين روش‌ها و باورها را مي‌توان يك فرهنگ تلقي نمود. در واقع فرآيند كارآفريني در بطن خود فرهنگ خاصي را نهفته دارد. بنابراین اگرچه کارآفرینان، ارزش‌ها و باورهایی متمایز از افراد جامعه دارند، اما فرهنگ کارآفرینی، متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است. در واقع هرچه ارزش‌ها و عقاید موجود در جامعه، افراد جامعه را به سمت کار، توليد مداوم، اندیشه خلاق، کسب دانش و یادگيری سوق دهند، در آن جامعه فرهنگ کارآفرینی اشاعه یافته و با استمرار آن در ذهن آحاد جامعه نهادینه می‌شود[15].
امروزه، فرهنگ کارآفرینی به عنوان یکی از اجزاء و خرده فرهنگ‌های اصلی جوامع توسعهیافته محسوب می‌شود. کشورها از طریق تأکید بر توسعه و نهادینه کردن این شکل از فرهنگ، در پی ایجاد و گسترش بستر مناسب به منظور فعالیت اثربخش کارآفرینان و شرکت‌های کارآفرین مبتنی بر دانش و فناوری هستند تا قادر گردند در مسير توسعه ملی گام‌های مؤثری بردارند. فرهنگ کارآفرینی در راستای تکمیل زنجیره ایده تا ثروت یا فرايند تبدیل دانش به فناوری و سپس محصول یا خدمت در جامعه است تا از آن طریق، فرایند توسعه ملی تسهیل و تسریع شود. مؤلفه‌های اساسی فرهنگ کارآفرینی را می‌توان شامل خلاقیت، نوآوری، فناوری و دانش کاربردی در راستای حل مشکلات کشور و ارتقای رفاه آحاد جامعه مطرح نمود.
درك تغييرات و شناسايي و بهره گيری از فرصت‌های محيطی، از ويژگي‌هاي اساسی فرهنگ کارآفرینی محسوب می‌شود. كارآفرينان همگام با تغييرات گام برمي‌دارند و مي‌كوشند فرصت‌هاي موجود در جريان اين تغييرات را كشف و از آن‌ها بهره‌برداري نمايند. همگامي با تغييرات مستلزم بستر فرهنگي مناسب است كه برای تغييرات ارزش قائل شود و به استقبال آنان برود. فرهنگ كارآفريني مبتنی بر خلاقيت و نوآوري است. كارآفرينان افراد خلاق و نوآوري هستند كه ايده‌هاي نو توليد كرده و آن‌ها را در قالب يك بنگاه اقتصادی به سرانجام مي‌رسانند. كارآفرينان همواره در پی ناشناخته‌ها هستند و روش‌هاي جديد را به محك تجربه می‌گذارند. در فرهنگ کارآفرینی افراد به خلاقيت، نوآوری و ابتكار عمل تشويق مي‌شوند و اين امر هم موجبات رشد و شكوفايي استعدادها و ظرفيت‌‌هاي انساني را فراهم مي‌كند که خود بستر مناسبي به منظور رشد فضايل اخلاقي و معنوي در انسآن‌ها است و هم در بلندمدت باعث رشد و توسعه سازمان‌هاو در نهايت جامعه می‌شود[7].
در فرهنگ كارآفريني, افراد در سايه مشاركت و كارگروهي, به انجام فعاليت‌ها می‌پردازند. آنان مخاطره‌پذير و ريسك‌پذيرند يعني نسبت به موقعيت, شرايط, امكانات و آينده خويش ريسك كرده و براي كسب موفقيتي محتمل مبارزه می‌نمايند. اين فرهنگ و روحيه مخاطره‌پذيري بايد در ميان متوليان و حمايت‌كنندگان از کارآفرينان نيز وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، كارآفرينان همواره قادر به تأمين تمامي سرمايه و امكانات موردنياز كسب و كار خود نيستند و بايد دولت يا ديگر حاميان مستقل، حاضر به پذيرش ريسك مورد نياز كارآفرينی بوده و سرمايهگذاری مخاطره‌پذير را محقق نمايند. علاوه بر آن، تعميق و گسترش فرهنگ كارآفريني، بستري مناسب به منظور بسط عدالت اجتماعی در جامعه فراهم می‌نمايد. در جامعه كارآفرين، تمامی افراد از فرصت‌هاي برابری برخوردارند. در اين جامعه، سرمايه و زمين منشأ توليد ثروت نيست، بلکه قدرت تفکر، ايدهپردازی و توليد دانش است که ثروت می‌آفريند و افراد هوشمند، خلاق، صاحب‌انديشه و مصمم، شانس افزونتري براي موفقيت دارند و صاحبان سرمايه‌هاي كلان ديگر قادر نيستند ثروت را در انحصار خود نگه دارند[6].
جايگاه توسعه فرهنگ کارآفرينی در پيدايش و نضج نظام ملی نوآوری در کشور
همچنانکه پيشتر اشاره گرديد دولت، دانشگاه و صنعت سه نهاد اساسی تأثيرگذار در فرايند تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری در کشور محسوب می‌شوند که علاوه بر نياز به پويايي و کارآمدی هر يک در فرايند توليد و تبديل دانش به فناوری يا زنجيره ايده به محصول و سپس ثروت، ضرورت برقراری تعاملات اثربخش ميان اين نهادها نيز بسيار حایز اهميت است. نظام ملی نوآوری در حقيقت نگاهی متوازن، جامع و نظاممند به تمامی اجزا و عناصری است که نوآوری را در کشور محقق ساخته و در راستای توسعه آن ايفای نقش می‌نمايند که اين اجزا و عناصر را می‌توان در سطوح کلان، ميانی و خرد و در ابعاد سختافزاری، نرمافزاری و مغزافزاری مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار داد.
در سطح کلان، دولت قرار دارد که دولتمردان و سياستگذاران کشور در اين سطح به وضع سياستها، اولويت‌ها و قوانين کلان حوزه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرينی در جامعه می‌پردازند. باور، حمايت و عزم و اراده مديران کلان کشور در اين سطح است که می‌تواند سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت را به سوی برقراری تعاملات پويا با يکديگر تشويق، ترغيب و مقيد نمايد. نهادهای دانشگاه و صنعت در سطوح ميانی نظام ملی نوآوری به ايفای نقش پرداخته و مديران و متوليان اين دو بخش از طريق تعاملات متقابلشان و همچنين اقدامات و برنامه‌های خويش، شاکله و پيکره اصلی ارتباط دانشگاه و صنعت را در کشور ترسيم و تبيين می‌نمايند. مهمترين و گستردهترين سطح نظام ملی نوآوری، سطح خرد است که به واسطه تلاش‌ها، همکاري‌ها و مشارکت حداکثری دو گروه اساسی دانشگاهيان و صنعتگران شکل می‌گيرد. جامعه دانشگاهيان مشتمل بر اساتيد، دانشجويان و محققان و بخش صنعت شامل مهندسان، متخصصان و صنعتگران، بازيگران اصلی عرصه توسعه و پيشرفت کشور به طور اعم و توسعه بخش‌های صنعت و دانشگاه به طور اخص هستند که قادرند از طريق اقدامات و تلاش‌های هدفمند و سازمانيافته خويش، آرزوی ديرينه کشور مبنی بر برقراری تعاملات پويا و اثربخش ميان نهادهای دولت، دانشگاه و صنعت را جامه عمل بپوشانند.
با عنايت به نکات فوقالذکر می‌توان چنين نتيجه گرفت که علاوه بر ضرورت توجه به امر اشاعه و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرينی در جامعه، بايستی در راستای توسعه اين خرده فرهنگ اساسی در کشور، نگاهی جامع، متوازن و همزمان به تمامی عرصه‌ها و سطوح کلان، ميانی و خرد نظام ملی نوآوری و عناصر و مؤلفه‌های حاضر در آن داشت. به عبارت ديگر، برنامه‌های توسعه فرهنگ کارآفرينی در کشور بايد به طور همزمان مديران و مسئولان کشور در سطوح کلان، ميانی و خرد و همچنين جامعه دانشگاهيان و صنعتگران و در نهايت کليه آحاد جامعه را به عنوان مخاطبان خويش قرار داده و برای هر بخش و گروه، به تناسب شرايط و اقتضایات مطرح در آن بخش، اقدامات و برنامه‌های مقتضی را به مرحله اجرا گذارد. بدون شک، کمتوجهی به مقوله توسعه فرهنگ کارآفرينی در کشور و يا نگاه نامتوازن و غيرهدفمند به آن، عواقب جبران ناپذيری را برای کشور در مسير توسعه ملی بر جای خواهد گذاشت.
همچنان که پیشتر اشاره گردید، امروزه توسعه فرهنگی در سطوح و عرصه‌های مختلف در جوامع به دلیل پیچیدگی‌ها و دشواری‌های فراوان پیشرو، مستلزم یک نظام مدیریتی و برنامه ريزی شده کارآمد و مجموعه‌ای از فعالیت‌های منسجم و هدفمند است تا کشور را در بعد فرهنگی توسعه بخشد. به عبارت دیگر، تغییر، اصلاح و ارتقای فرهنگی در جوامع به شکل اتفاقی و تصادفی پدید نمی‌آید، بلکه نیازمند مجموعه اقدامات و برنامه‌های منسجم و اثربخش در قالب یک نظام مديريت اثربخش در این زمینه است. این امر در ارتباط با فرهنگ کارآفرینی مصداق بیشتری مییابد. به این دلیل که کارآفرینی به یک بخش یا حوزه خاص از کشور محدود نبوده، بلکه تمامی حوزه‌ها و عرصه‌های جامعه را در راستای فرایند توسعه ملی به جنبش و تحرک تازه وا میدارد.
توسعه فرهنگ کارآفرينی مستلزم نقشه‌اي جامع و كلان در قالب نظام مديريت فرهنگی کشور خواهد بود كه سياستها، اولويت‌ها، راهبردهاي اساسي و راهكارهاي اجرايي را به منظور اصلاح و بهبود نظام فرهنگ کارآفرينی ترسيم نمايد و تعاملات و مراتب آن را تعيين و تبيين كند. برخی از مهمترين اصول حاکم بر تدوين نقشه فرهنگ کارآفرينی کشور عبارت است از:
الف. نگاه جامع، سيستمی و هدفمند به مقوله فرهنگ کارآفرينی،
ب. نگاه واقعبينانه به وضعيت موجود و مطلوب فرهنگ کارآفرينی کشور،
ج. تأکيد بر پويايي، انعطافپذيری و دريافت بازخورد و بهبود مستمر در نقشه فرهنگ کارآفرينی کشور،
د. تأکيد بر آيندهپژوهی و پيشبينی و پيشآمادگی در مقابل شرايط و تغييرات آتی
ه. دستيابی به اجماع، اتفاقنظر و مشارکت حداکثری دستاندرکاران در زمينه طراحی، تدوين و اجرای نقشه فرهنگ کارآفرينی کشور.
به منظور دستيابي به اين مهم و در راستای بهبود و ارتقای مستمر فرهنگ کارآفرينی کشور گام‌ها و مراحل زیر پيشنهاد می‌شود:
1. شناسايي و تجزيه و تحليل وضعيت موجود فرهنگ کارآفرينی کشور؛
الف. شناسايي آسيب‌ها، موانع و محدوديت‌ها؛
ب. شناسايي فرصت‌ها، ظرفيت‌ها و توانمندی‌ها؛
2. تبيين و ترسيم وضعيت مطلوب بر اساس مبانی علمی و فناوری و همچنين الگوهای ايرانی ـ اسلامی؛
3. تعيين سياستها، اولويت‌ها و راهکارهای تحقق وضعيت مطلوب مورد نظر؛
4. اعتبارسنجی سياستها، اولويت‌ها و راهکارهای تحقق وضعيت مطلوب از طريق جلب مشارکت حداکثری متخصصان و دستاندرکاران؛
5. تحقق تدريجی و تکاملی نقشه فرهنگ کارآفرينی کشور از طريق دريافت بازخورد و اصلاح و بهبود مستمر.
به منظور تحقق گام‌ها و مراحل فوق در زمينه اشاعه و توسعه فرهنگ کارآفرينی، مطلوب است ابتدا مراجع ذي‌ربط و سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرايي مرتبط در کشور شناسايي شود و تحت هدايت و مديريت يک متولی مشخص مأموريت‌ها، کارکردها و مسئوليت‌های هر يک به تفكيك و به روشني معين و مدون شود و سپس منابع، امکانات، زيرساخت‌ها و بسترهای مناسب سختافزاری، نرمافزاری و مغزافزاری مورد نياز پيشبينی و تدارک ديده شود تا توسعه فرهنگ کارآفرينی به عنوان يکی از مهمترين الزامات و پيشنيازهای نظام ملی نوآوری و در نهايت اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانش در کشور محقق شود.
نتيجه‌گيری و پیشنهادات
شرايط کنونی جهان و تحولات اخير بشر در عرصه‌های مختلف، وی را مواجه با چالش‌های عظيمی کرده که محوريت مشترک تمامی آنان توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرينی است. بشر امروز، به منظور جهتدهی هدفمند اقدامات و برنامه‌های خويش در سطوح ملی و بينالمللی در اين راستا، متوصل به رويکردهای جديدی در حوزه‌های اقتصاد و توسعه ملی گشته که بيش از پيش، دانش و فناوری را به عنوان محوريت تمامی امور در بخش‌های کلان، ميانی و خرد قرار می‌دهد. امروزه از اين شکل توسعه به توسعه مبتنی بر دانش ياد می‌شود که مناسبترين و مطمینترين مسير پيشروی توسعه کشور در سال‌های آتی بوده و اصول و بنيادهای اساسی آن متکی بر اقتصاد جهانی دانش است. تحقق اين شکل از اقتصاد و توسعه در کشور مستلزم شکلگيری و نضج نظام‌های ملی علم، فناوری و نوآوری در يک بستر فرهنگی ـ اجتماعی مناسب و متعالی است. نظام ملی نوآوری در تعامل و راستای نظام جهانی نوآوری، نقش کليدی و محوری در اين زمينه برعهده دارد. در فرايند ايجاد و توسعه نظام ملی نوآوری، سازمان‌هاو نهادهای مختلفی در سطوح کلان، ميانی و خرد ايفای نقش می‌نمايند که سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت به مثابه نهادهای خلق و اشاعه‌دهنده دانش، فناوری و نوآوری و در نهايت کارآفرينی از مهمترين جايگاه در اين زمينه برخوردارند. از ديگر سو، توسعه کارآفرينی و فرهنگ اشاعه و ترويجدهنده آن در جامعه به عنوان يکی از مهمترين الزامات پيدايش و نضج نظام ملی نوآوری در کشور محسوب می‌شود که نهادينه و درونی کردن اين خرده فرهنگ ارزشمند در جامعه و تعميق بخشيدن به آن در بخش‌های دولت، دانشگاه و صنعت بايد از جمله سياست و برنامه‌های کلان کشور قرار گيرد.
فرهنگ کارآفرينی به عنوان يکی از خرده فرهنگ‌های اساسی کشور و در راستای تحقق نظام ملی نوآوری نيازمند بازنگری، بازپژوهی و مهندسی دوباره است. توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرينی، بدون يک نظام مديريتی کارآمد، يک نقشه دقيق راه و يک تقسيم کار ملی در اين حوزه، محقق نخواهد شد که در اين مقاله تلاش گرديد، پيشنهاداتی در اين زمينه با رويکردی اجرايي و عملياتی و با عنايت به شرايط و اقتضایات خاص کشور ارائه شود. بدون شک، توسعه فرهنگ کارآفرينی در کشور مستلزم عزم و اراده جدی مديران در سطوح کلان، ميانی و خرد، مشارکت حداکثری جامعه دانشگاهيان و صنعتگران و متخصصان و دستاندرکاران اين حوزه و همچنين تخصيص بهينه منابع و امکانات مورد نياز هم از حيث منابع سختافزاری و هم منابع نرمافزاری و سرمايه‌های فکری و انسانی است. در حقيقت، اساسیترين بُعد از ابعاد متنوع و پيچيده تحقق و توسعه نظام ملی نوآوری در کشور، بُعد فرهنگی و در يک معنا فرهنگ نوآوری و کارآفرينی است که بايستی مورد عنايت و بذل توجه خاص سياستگذاران، مديران و برنامه ريزان کشور در سطوح و عرصه‌های مختلف قرار گيرد؛ چراکه تأمين و تدارک تمامی الزامات و پيشنيازهای تحقق نظام ملی نوآوری در کشور، بدون توجه به ابعاد فرهنگی آن، نتيجه‌ای حداقلی و غيراثربخش را در پی خواهد داشت.
منابع
1. شاين، ادگار، مديريت فرهنگ سازماني و رهبري، ترجمه: برزو فرهي بوزنجاني و شمس الدين نوري نجفي، انتشارات سيماي جوان، 1383.
2. شفيعی، مسعود، ارتباط دانشگاه و صنعت: آينده‌ای تابناک، پيشينه‌ای تاريک، تهران، دانشگاه صنعتی اميرکبير، 1382.
3. کانکنی، ايوالد؛ کویين، کالين؛ ساچز، کرت؛ تامسون، ديويد، دانشگاه‌ها و تحقيقات صنعتی، ترجمه: مسعود شفيعی، تهران، دانشگاه صنعتی اميرکبير، 1388.
4. رزاقي، علی، فرهنگ عمومي، ديدگاه‌ها و تأملات، تهران، اداره کل پژوهش‌هاي سيما، 1381.
5. Bascavusoglu, Elif, Entreprenurship and National System of Innovation, International business review, Vol. 16, 2008.
6. Brown, Terrence, Innovation, Entrepreneurship and Culture: The interaction between technology, progress and economic growth, Edward Elgar Publishing, 2007.
7. Cornwall, Jeffrey and Perlman, Baro, Organizational Entrepreneurship، Richard Irwin, 2006.
8. Etzkowitz, Henry, Research groups as quasi ـ firms: The invention of the entrepreneurial university, Research policy, Vol. 33, 2003.
9. Freeman, C. , The National System of Innovation in historical Perspective, Cambridge Journal of Economic, No. 19, 1995.
10. Hayton, James, National culture and Entrepreneurship, A Review of Behavioral Research, Entrepreneurship Theory and practice, Vol. 27, No. 2, 2006.
11. Pavlin, I. and Prokopenko, J. , Entrepreneurship Development in Public Enterprises, International Labor Organization, 2000.
12. Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. , The Triple Helix as a Model for Innovation Studies, Science and Technology Dynamics, University of Amsterdam, 1998.
13. Leydesdorff, L. and Etzkowita, H. , Can the Public Be Considered as a Fourth Helix in University, Industry and Government Relations”, Confrence, Copengham, Denmark, 2002.
14. Leydesdorff, L. , Knowledge Based Innovation Systems and Model of a Triple Helix of University, Industry and Government Relations, Confrence, New Economic Windows: New Paradigms for the New Millennium, Salerno, Italy, 2001.
15. Linnenluecke, Martina, Corporate sustainability and organizational culture, Journal of world business, 2009.
16. Lundvall, B. A. et al, National System of Production: Innovation and Competence Building, Research Policy, No. 3, 2002.
17. Niosi, J. , National Systems of Innovation are X ـ Efficient and X ـ Effective: Why some are Slow Learners, Research Policy Journal, No. 31, 2002.
18. Radosevic, Slavo, National Systems Of Innovation and Entrepreneurship: In search for a missing link, C ـ LAB Report, Vol. 4, No. 3, 2005.
19. Santarelli, E. and Vivarelli, M. , Entrepreneurship and the Process of Firms’ Entry, Survival and Growth, Ind. Corp. Change, 2007.
