شناسایی و بررسی تاثیر مشوقهای مالیاتی بر پویایی سرمایهگذاری در استان خراسان جنوبی
الموضوعات :
صدیقه سادات شفیعی
1
(دانشگاه آزاد اسلامی)
سید علی بنی‌هاشمی
2
(دانشگاه پیام نور)
الکلمات المفتاحية: پیشرفت, مزایا, مشوق های مالیاتی, سرمایه گذاری,
ملخص المقالة :
یکی از عوامل مهم پیشرفت و برخورداری از یک سرمایهگذاری مطلوب در هر منطقه، شناسایی ویژگیهای بالقوه منطقه و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده درست از امکانات و شرایط موجود در آن است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مشوقهای مالیاتی بر سرمایهگذاری در استان خراسان جنوبی است. روش انجام تحقیق توصیفی- زمینهیابی است. برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش دو فرضیه مطرح، و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شد و دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق روش آماری t تک متغیره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه رابطه معناداری وجود دارد؛ بهعبارت دیگر سرمایهگذاران با وجود چنین مشوقهایی موافق بوده و آن را لازم میدانند. اما معتقدند که این مشوقها به تنهایی کافی نبوده و یک سرمایهگذاری بلندمدت مستلزم وجود امکانات قابل دسترس و حمایت بیشتری است.
شناسایی و بررسی تأثیر مشوقهای مالیاتی بر پویایی
سرمایهگذاری در استان خراسان جنوبی
*سید علی بنی‌هاشمی **صدیقه سادات شفیعی
*کارشناس ارشد، مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، خراسان جنوبی
*کارشناسی، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات، خراسان جنوبی
Banihashemi.a@skpnu.ac.ir Shafiei.sadat@yahoo.com
تاریخ دریافت:30/1/93 تاریخ پذیرش: 17/6/93
چکیده
یکی از عوامل مهم پیشرفت و برخورداری از یک سرمایهگذاری مطلوب در هر منطقه، شناسایی ویژگیهای بالقوه منطقه و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده درست از امکانات و شرایط موجود در آن است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مشوقهای مالیاتی بر سرمایهگذاری در استان خراسان جنوبی است. روش انجام تحقیق توصیفی- زمینهیابی است. برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش دو فرضیه مطرح، و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شد و دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق روش آماری t تک متغیره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه رابطه معناداری وجود دارد؛ بهعبارت دیگر سرمایهگذاران با وجود چنین مشوقهایی موافق بوده و آن را لازم میدانند. اما معتقدند که این مشوقها به تنهایی کافی نبوده و یک سرمایهگذاری بلندمدت مستلزم وجود امکانات قابل دسترس و حمایت بیشتری است.
کلمات کلیدی: پیشرفت، مزایا، مشوقهای مالیاتی، سرمایهگذاری
مقدمه
فراهم کردن شرایط و چارچوب منسجمی از انگیزههای مالیاتی جهت تقویت سرمایهگذاری و رشد تولید یکی از مسائلی است که همچنان بصورت یک سؤال باز، مورد بررسی بسیاری از محققان در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعهیافته است[1]. برای اینکه یک درک درست از موضوع به دست آید، ابتدا باید یک تعریف از مفاهیم مربوط به موضوع ارائه شود. از دیدگاه دایره المعارف اقتصادی، سرمایهگذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است. بدون سرمایهگذاری طی مسیر از غارها به آسمان خراشها غیرممکن بود.
منظور اقتصاددانان از سرمایهگذاری، تولید کالاهایی است که برای تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار میگیرند. این تعریف با آنچه عموم مردم از واژه مراد میکنند و در آن تصمیم به خرید سهام یا اوراق قرضه را سرمایهگذاری میدانند فرق میکند. سرمایهگذاری معمولاً نتیجه صرف نظر کردن از مصرف است. از دیدگاه دایره المعارف تخصصی حسابداری، مقصود از سرمایهگذاری این است که پول را در راهی استفاده کرد که آن را به پول بیشتری تبدیل کند و اساساً سرمایهگذاری نه تنها فرصتی برای به دست آوردن پول بیشتر، بلکه تنها راه حفاظت از ارزش پول موجود است.
سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر بوده و نیازمند برنامهریزی است. برنامهریزی، امکان بهرهبرداری مناسب از فرصتهای موجود را فراهم میآورد. هدف سرمایهگذاران از سرمایهگذاری، کسب بازده معقول (سود) است. نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت یا بهتر بگوییم سود خالص آن اولین معیاری است که بیشتر سرمایهگذاران در رابطه با سوددهی یک شرکت مد نظر قرار میدهند. سود از جمله عناصر با اهمیت در اقتصادهای سرمایهمدار محسوب میشود. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود سهام، سنجش، اثربخشی مدیریت، وسیلهای برای پیشبینی و ارزیابی تصمیمگیریها همواره مورد استفاده سرمایهگذاران، مدیران، و تحلیگران بوده است. حداکثرسازی سود یکی از مهمترین اهداف هر واحد تجاری است. سرمایهگذاران به سود میاندیشند، سودی که متناسب با ریسک سرمایهگذاری آنها باشد[2]. پژوهشگران در این موارد باید راهنمای صنایع و سرمایهگذاران در کشور باشند تا با انجام تحقیقات مورد نظر، در زمینه اولویتهای سرمایهگذاری و حداکثرسازی سود، به کارخانجات و صنایع کمک نمایند. همچنین با اخذ نظرات از سرمایهگذاران، اطلاعات مناسبی جهت برنامهریزی در کشور به دولت و سازمانهای مربوطه ارائه دهند.
یکی از مهمترین بحثهای مربوط به توسعه اقتصادی در هر کشور بحث مالیات است. بنا به نظر گاستون ژز دانشمند کلاسیک، مالیات عبارت است، از یک نوع پرداخت و تأدیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تأمین مالی مخارج دولت، بطور بلاعوض به وسیله افراد انجام میشود. در واقع ما با اندکی تأمل متوجه میشویم که مهمترین هدف برای هر سرمایهگذار چه در بخش تولید و چه در سایر بخشها کسب سود است. از طرف دیگر دولت نیز چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی به منظور کسب درآمد اقدام به جمعآوری مالیات مینماید. لذا دولت در بخش تولید در اکثر موارد نقش زیربنایی دارد یعنی از طریق مشوقها و معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات دیگر مثل پرداخت وام و ... که بسته به مکان و شرایط جغرافیایی هر منطقه متفاوت است، زمینه مناسب برای سرمایهگذاری را فراهم میکند. بطور کلی یک رابطه تنگاتنگ بین دولت و سرمایهگذار برقرار است. سرمایهگذار به حمایت دولت نیاز دارد. از طرف دیگر با وجود یک سرمایهگذاری مطلوب است که دولت میتواند امید دریافت مالیات از سود سرمایهگذاری را داشته باشد [3].
با توجه به اینکه بحث در مورد مشوقها و معافیتهای مالیاتی و تأثیر آن بر میزان سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته در ایران در حوزه مسائل مالیاتی و سرمایهگذاری قرار میگیرد، بنابراین هیچگونه تحقیقی در این رابطه در مورد استان خراسان جنوبی صورت نگرفته است. در اکثر مواردی که مشاهده شد، یا به موضوع سرمایهگذاری پرداخته شده است و یا مباحث مالیاتی را مورد بررسی قرار دادهاند؛ و تنها در تعداد معدودی از مقالات به هر دو مورد در کنار هم پرداخته شده است.
عبدالملکی و شیردلیان (1392) در پژوهشی به بررسی تأثیر معافیتهای مالیاتی نواحی محروم (موضوع ماده 132 ق.م.م) بر کارایی اقتصادی با دو شاخص رشد و توسعه اقتصادی منطقهای پرداختهاند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که عامل معافیتهای مالیاتی (موضوع ماده 132 ق.م.م) اثری بر متوسط نرخ رشد و توسعه اقتصادی استانهای کشور نداشته است و این میتواند به دلیل ضعیف بودن قدرک تحریک این سیاست، کم بودن دوره زمانی اجرای این قانون (تاکنون)، عدم حساسیت سرمایهگذاری و تولید در مناطق نسبت به قوانین مالیاتی، عدم وجود عوامل همزمان جهت تأثیرگذاری عامل معافیت مالیاتی و یا نبود عوامل مهم و بسترساز برای تأثیرگذاری عامل معافیت مالیاتی باشد[4].
صادقی (1392) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین انگیزههای مالیاتی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته است. وی با تحلیل دادههای 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از جمله ایران طی سالهای 2010-1995 به این نتیجه رسید که نرخ مالیات تأثیر منفی و معنادار بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته و اثرات همسایگی و مجاورت بین کشورها نیز مورد تأیید قرار میگیرد[5].
رضایی (1388) به بررسی نقش مشوقها و نرخهای مؤثر مالیاتی در پویاییهای سرمایهگذاری پرداخته است. او در این تحقیق بیان میدارد در حالیکه مشوقهای مالیاتی جهت افزایش سرمایهگذاری در اغلب کشورهای دنیا مرسوم است، اما اثربخشی آنها در جذب سرمایهگذاریهای بیشتر، اغلب با سؤال همراه است و هزینههای درآمدی آنها میتواند بالا باشد. به عبارت دیگر این مشوقها میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و با سازماندهی صوری اثرات مثبت و واقعی آن را خنثی کند، که این مسأله در این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که معافیتهای موضوعی مالیات به عنوان انگیزه مالیاتی چندان تأثیری در سرمایهگذاری ندارد. وی برای اثبات نظریه خود به دلایل زیر پراخته است:
1. باعث ایجاد هزینههای سنگین هنگام جمعآوری می شود،
2. دولت با وجود این معافیتها یک منبع کسب درآمد را از دست میدهد،
3. معافیتهای مالیاتی میتواند پروژههای کوتاهمدت را بیشتر جذب کند و از پروژههای بلندمدت استقبالی نکند.
وی در این مقاله پیشنهاد داد که دولت از معافیتهای مالیاتی تنها در دوران رکود استفاده کند و همچنین دولت میتواند با اصلاح فرایند استهلاک، سرمایهگذاری را تحریک نماید[6].
جهرمی و همکاران (1388)، به بررسی رابطه بین درجه تمرکز بازار و نرخ موثر مالیات بر شرکتها پرداختهاند. این مقاله بیانگر این است که، در بسیاری از نظریههای اقتصادی از مالیات به عنوان عامل اخلال در زمینه رقابت یاد میشود. زیرا مالیات موجب افزایش هزینهها، کاهش سودآوری و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشود. کاهش سودآوری، ورود بنگاههای بالقوه را به بازار کاهش میدهد. بر این اساس، یکی از راهکارهای مطرح برای ایجاد فضای رقابت، بهرهگیری از مالیات است. در این دیدگاه مالیات به عنوان ابزاری برای تنظیم ورود بنگاه به صنعت به کار گرفته میشود. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین درجه تمرکز بازار و نرخ مؤثر مالیات بر شرکتها مطابق دیدگاه شومپیتر رابطه مثبت و
معناداری برقرار است. به عبارت دیگر با افزایش نرخهای مالیات قدرت انحصاری بازار افزایش مییابد، که این خود منجر به کاهش رفاه جامعه میگردد. این مقاله با توجه به یافتههایش پیشنهاد میکند که چنانچه هدف، افزایش رقابت در بازارها باشد، لازم است نرخ مالیات بر شرکتها را کاهش داد تا میزان تمرکز و نهایتاً درجه انحصار کاهش یابد[7].
حاج محمدی (1388)، الزامات قانونی دستیابی و تبادل اطلاعات بانکی و مالیاتی در داخل و خارج از کشور را مورد بررسی قرار داد. وی در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده معتقد است که تأمین مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرسرمایهای، هدف مطلوب تمامی کشورهای جهان است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری مالی نقش بسیار مهمی را در تأمین هزینههای جاری دولت ایفا میکند. بنابراین تقویت و پشتیبانی همه جانبه سازمان مالیاتی در کلیه کشورها مورد توجه است[8].
رپتی و کرون (2013) در خصوص اثرات معافیتهای مالیاتی بر رشد، با تأکید بر تأثیر بلندمدت توزیع نامتوازن درآمدها بر رشد اقتصادی، نقش معافیتهای بلندمدت را در رشد قابل توجیه دانستهاند[9]. لوین (2012) نیز معتقد است سیاستهای مالیاتی از دو طریق جابهجایی در تمایلات سرمایهگذاری، و تغییر در شرایط قراردادهای مالی، بر رشد اقتصادی اثر میگذارند[10].
میندای و همکاران (2011)، مصرف بهینه و سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت با نرخ مالیات بر سود سرمایه را بررسی نمودند. آنها در این تحقیق به نتایج ذیل دست یافتند:
1. مالیات مطلوب میتواند تشخیص زیان سرمایه را به تعویق بیندازد.
2. کاهش مالیات میتواند باعث افزایش سرمایهگذاری کوتاهمدت شود.
3. یک سرمایهگذار تابع مالیات سود سرمایه، میتواند بهتر از یک سرمایهگذار معاف از مالیات باشد، و یک
سرمایهگذار ممکن است ترجیح دهد که مشمول مالیات باشد، تا اینکه بخواهد معاف از مالیات باشد[11].
با توجه به مواردی که ذکر شد متوجه میشویم مشوقها نقش بسزایی در سیاستهای مالیاتی و همچنین تأثیر در سرمایهگذاری دارند. شهرستان قاین در استان خراسان جنوبی جزء مناطق کمتر توسعهیافته کشور محسوب میشود. سرمایهگذاری در این شهرستان با معافیتها و مشوقهای مالیاتی همراه است. این چیزی است که اهمیت و ضرورت انجام این کار پژوهشی را مشخص میکند و محققین را به سمت هدف اصلی سوق میدهد. سؤال اصلی پژوهش این است که مشوقها و معافیتهای مالیاتی تا چه اندازه بر نوع، نحوه و میزان سرمایهگذاری در این شهرستان تأثیر دارد؟ و تا چه اندازه باعث جذب سرمایهگذاری در منطقه شده است؟
قبل از طرح فرضیههای مرتبط با سؤال اصلی پژوهش و بررسی آن، ابتدا برای ایجاد شفافیت به بیان انواع سرمایهگذاری و همچنین مزایای سرمایهگذاری در استان خراسان جنوبی پرداخته میشود.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل رشد و بسترساز توسعه اقتصادی است، که مستلزم جذب سرمایههای خرد و پراکنده جامعه و هدایت آنها بسوی سرمایهگذاریهای مولد است[12]. سرمایهگذاری عموماً به دو دسته کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم میشود که هر کدام دارای ویژگیها و مزایایی است.
۱. مشوقهای سرمایهگذاری کوتاهمدت
اقتصادی با نرخ تورم بالا و نوسانات شدید قیمتها، مشوق سرمایهگذاریهای کوتاهمدت بوده و دارای ماهیت واسطه‌گرانه با هدف بهرهگیری از سود ناشی از تلاطم مکرر قیمتها خواهد بود. عدم کنترل تورم و ادامه نوسان این شاخص مهم اقتصادی، هر روز شرایط بدتری را برای دولت خلق میکند. از طرفی بازارها به دلیل هجوم سرمایه‌گذارانی که در پی کسب سود آنی هستند با نوسان بیشتری همراه میشوند و از سوی دیگر نیز دولت به تدریج با کمبود منابع برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی رو به رو میشود. بنابراین کنترل تورم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. زیرا عدم کنترل این شاخص باعث چالشهای زیادی میشود. بنابراین میتوان گفت از مزیتهای سرمایهگذاری کوتاهمدت این است که سود راحتتر قابل پیشبینی است، هر چند شاید در شرایط تورمی باشیم، ولی در چنین شرایطی نیز ریسک سرمایهگذاری کم است. از طرف دیگر نرخ مالیات نیز کمتر است، و حتی در بسیاری از موارد با معافیتهای دورهای یا منطقهای همراه خواهد بود. پس کشش سرمایهگذار به سمت این سرمایهگذاری کاملاً طبیعی است زیرا معمولاً سرمایهگذاران، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه که دارای شرایط تورمی است، بیشتر به دنبال سود در سرمایهگذاریهای زود بازده کوتاهمدت و پرداخت مالیات کمتر هستند [13،14].
۲. مزایای سرمایهگذاری بلندمدت
کنترل نرخ تورم امروزه یکی از مهمترین مؤلفهها برای تداوم سرمایهگذاری بلندمدت به شمار میآید. در طی نوسان پیوسته نرخ تورم سرمایهگذاریها بطور طبیعی وارد بازارها میشوند، که سودآوری آنی و کوتاهمدت دارند. این امر تکالیف جدیدی را برای سرمایهگذاری بلندمدت به دولتها تحمیل میکند. زیرا به دلیل عدم ثبات تورم، سرمایهگذاران جرأت نمیکنند سرمایهگذاریهای بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهند. به همین دلیل باید ریسک این موضوع را دولت بر دوش بکشد. اساساً تثبیت نرخ تورم سالیانه میتواند ثبات اقتصادی هر کشور را به شدت افزایش داده و به ارتقای توانایی رقابتی تولیدکنندگان آن کشور در سطح بین المللی کمک شایان نماید. در اقتصادی با نرخ تورم زیر 5 درصد، ناچیز بودن نوسانات قیمت بخش عمده کالاها و خدمات امکان برنامهریزی دقیق و بلندمدت را برای سرمایهگذاران و کارآفرینان فراهم ساخته و به این ترتیب به افزایش حجم سرمایهگذاریهای تولید و اشتغالزای بلندمدت کمک میکند. عامل مهم دیگر، نقش بازار سرمایه است[3]. بازار سرمایه به مثابه بخشی از بازار مالی، نقش مهمی را در اقتصاد بازی میکند. از طریق چنین بازارهایی است که پساندازها در بخشهای مختلف اقتصاد ملی، برای سرمایهگذاری در صنعت به شرکتها منتقل میشوند. به علاوه بازارهای مالی چشمانداز آتی بنگاههای اقتصادی را ارائه میکنند. منابع بالقوه تجهیز چنین بازارهایی بسیار زیاد است و البته چنین کاری با چالشهای زیادی همراه است.
۳. مزایای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان جنوبی
1. تهیه زمین مناسب برای اجرای طرحهای صنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روشهای شهرک‌سازی.
2. عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهای متعدد از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، امور و اراضی، آب و برق و...
3. مستثنی بودن از قانون شهرداریها.
4. ایجاد شرایط لازم به منظور همافزایی صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی.
5. فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکهها و خوشه‌های مرتبط با یک صنعت در محدوده شهرکها و نواحی صنعتی.
6. دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات، و ...
7. ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی.
8. کاهش هزینههای سرمایهگذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک سازماندهی شده.
9. امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچک، آماده و پیش‌ساخته به منظور تسریع بهرهبرداری و اشتغالزایی.
10. واگذاری اداره شرکتها و نواحی صنعتی به هیات امنا منتخب صاحبان صنایع.
11. پرداخت نقد و اقساط هزینههای حق بهرهبرداری از تأسیسات که به استناد دستورالعمل بهرهبرداری سال 89 در شهرکهای صنعتی به صورت 30% نقد و الباقی 10
قسط 3 ماهه و در نواحی صنعتی استان به صورت 15%
نقد و الباقی به صورت 12 قسط 3 ماهه قابل پرداخت است.
12. بر اساس بند الف ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه شهرکها و نواحی صنعتی استان به استثنای شهرک صنعتی بیرجند و قاین، به مدت 10سال به میزان 100% مشمول معافیت مالیاتی از سود ابرازی میشوند.
13. برخورداری از اولویت تخصیص و استفاده از تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی و 25% تخفیف در نرخ تسهیلات ارزی.
14. امکان مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرحهای سرمایهگذاری به میزان 49% .
15. بر اساس ماده 26 قانون برنامه چهارم توسعه تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکها و نواحی صنعتی به عهده دولت است.
به منظور آشنایی با مهمترین معافیتهای مالیاتی و همچنین واحدهای صنعتی استان خراسان جنوبی، جداول 1 و 2 به ترتیب مهمتریم معافیتهای مالیاتی و توزیع شهرستانی واحدهای صنعتی در استان را نشان میدهد. .
روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف رابطهای است و به بررسی رابطه بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری میپردازد، و از بعد روش از نوع توصیفی-زمینهیابی است. روش گردآوری اطلاعات تلفیقی از روش میدانی و کتابخانهای است. با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی و نشریات معتبر، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق تدوین شده و چارچوب مناسبی برای موضوع انتخاب گردید. در روش میدانی تحقیق، از طریق پرسشنامه، دادههای مورد نیاز جهت تأیید یا رد فرضیههای تحقیق گردآوری شد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای طراحی شده، که شامل 11 سؤال است. 6 سؤال اول مربوط به فرضیه اول و 5 سؤال باقیمانده مربوط به فرضیه دوم است. همچنین این پرسشنامه دارای 3 سؤال باز بوده که بدین طریق نظریه‌ها سرمایهگذاران را در مورد
جدول 1. مهمترین معافیتهای مالیاتی
ردیف | فعالیت | مدت زمان فعالیت | میزان فعالیت (درصد) |
1 | کشاورزی | همیشه | 100 |
2 | صنعتی و معدنی | 4 سال | 80 |
3 | صنعتی و معدنی در مناطق محروم | 10 سال | 100 |
4 | مناطق آزاد تجاری، صنعتی | 15 سال | 100 |
5 | تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی | همیشه | 50 (مالیات) |
6 | صادرات کالاها و خدمات | همیشه | 100 (مطابق ماده 141) |
جدول 2. توزیع شهرستانی واحدهای صنعتی استان خراسان جنوبی
شهرستان | واحد | سرمایه گذاری | اشتغال | |
بشرویه | 14 | 27890 | 199 | |
بیرجند | 161 | 1865919.1 | 3990 | |
درمیان | 2 | 107763 | 364 | |
سرایان | 15 | 32894 | 171 | |
سربیشه | 16 | 87931 | 375 | |
فردوس | 39 | 256336 | 725 | |
قاینات | 47 | 229871.5 | 1088 | |
نهبندان | 18 | 54211 | 386 | |
جمع | 312 | 2662815.6 | 7298 | |
منبع: آمار و اطلاعات سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی – آبان 1388 | ||||
سرمایهگذاری در این منطقه مشخص کند، تا از این طریق موانع و مشکلات سرمایهگذاران بهتر شناخته شود و با نیازهای آنها برای انجام یک سرمایهگذاری مطلوب و سودآور آشنا شویم. این امر موجب میشود تا راهکارها و پیشنهاداتی سازنده برای ترقی و پیشرفت هر چه بهتر منطقه ارائه داد. بهدلیل آنکه منبع پیشرفت صنعت، تکنولوژی است و تکنولوژی نیز حاصل فعالیتهای تحقیق و توسعه است، این تبادل اطلاعات هم به پژوهشگران و هم به صنایع و سیاست‌مداران در کشور کمک میکند تا با اخذ
اخذ تصمیمات صحیح و علمی، به سمت پیشرفت صنایع در کشور گام بردارند. جامعه آماری تحقیق کلیه سرمایهگذاران در استان خراسان جنوبی است که به عنوان نمونه، تعداد 15 سرمایهگذار در استان جهت بررسی پژوهش انتخاب شدند. با توجه به هدف و پیشینة تحقیق، مشوقهای مالیاتی و سرمایهگذاری دو متغیر مورد بحث در این پژوهش هستند. آگاهی سرمایهگذاران از مشوقها و معافیتهای مالیاتی، یک سرمایهگذاری پویا و سودآور را در پی خواهد داشت. با این توضیح، رابطه بین متغیرهای اشاره شده در شکل 1 ترسیم شده است.
مشوقهای مالیاتی |
سرمایهگذاری |
شکل 1. رابطه پیش بینی شده بین متغیرهای تحقیق
|
سرمایهگذاری پویا و سودآور |
آگاهی سرمایهگذاران از مشوقهای و معافیتهای مالیاتی |
جدول 3 : نتایج آزمون همبستگی مربوط به رابطه بین مشوقها و سرمایهگذاری |
کل | تأثیر مشوقها بر سرمایهگذاری |
| |
0.726 0.002 15 | 1
15 | ضریب همبستگی پیرسون مقدار معناداری تعداد | تأثیر مشوقها بر سرمایهگذاری |
1
15 | 0.726 0.002 15 | ضریب همبستگی پیرسون مقدار معناداری تعداد | کل |
فرضیههای تحقیق
برای دستیابی به اهداف تحقیق و همچنین رابطه پیشبینی شده بین متغیرهای تحقیق در شکل 1، فرضیه‌ها بشرح ذیل جهت انجام آزمونهای آماری تدوین شده است:
فرضیه اول: بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: سرمایهگذاران نسبت به مشوقهای مالیاتی نگرش مثبتی دارند.
یافتهها
هدف اصلی این تحقیق، بررسی مشوقهای مالیاتی و تأثیر آن بر نوع، نحوه و میزان سرمایهگذاری در شهرستان قاین
است. از این رو، دو فرضیه مطرح شده در مورد موضوع، بررسی و مورد آزمایش قرار گرفت.
فرضیه اول تحقیق که به بررسی رابطه بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری میپردازد، بشرح ذیل بازنویسی میشود:
H0: بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه رابطه معناداری وجود دارد.
برای انجام آزمون فرض فوق، با استفاده نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون اقدام میکنیم. جدول زیر نتیجه آزمون نامبرده را نشان میدهد.
نتایج بدست آمده از جدول شمارة 3 نشان میدهد که سطح معناداری یعنی 002/0 کمتر از 05/0 است پس فرض صفر رد میشود. به عبارت دیگر طبق نظر سرمایهگذاران، بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه با توجه به ضریب همبستگی پیرسون که مقداری مثبت و نزدیک به یک است (ضریب همبستگی پیرسن = 0.726)، یک رابطه مستقیم را نشان میدهد، یعنی با افزایش مشوقهای مالیاتی در منطقه، میزان سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد.
فرضیه دوم تحقیق، نگرش سرمایهگذاران در مورد مشوقهای مالیاتی را مورد بررسی قرار میدهد. بنابراین این فرضیه بهصورت ذیل بازنویسی میشود:
H0: سرمایهگذاران نسبت به مشوقهای مالیاتی نگرش مثبتی ندارند.
H1: سرمایهگذاران نسبت به مشوقهای مالیاتی نگرش مثبتی دارند.
برای انجام آزمون فرض فوق، با استفاده نرم افزار SPSS و آزمون میانگین اقدام میکنیم. جدول زیر نتیجه آزمون نامبرده را نشان میدهد.
همانطور که در جدول 4 ملاحظه میشود، سطح معناداری آزمون منفی است. بنابراین چون 33/0- کمتر از 05/0 است، پس فرضیه دوم تحقیق تأیید میشود. یعنی سرمایهگذاران نسبت به مشوقهای مالیاتی نگرش مثبتی دارند.
جدول 4 : نتایج آزمون میانگین مربوط به میزان نگرش سرمایهگذاران نسبت به مشوقها |
متغیر | میانگین | انحراف معیار | انحراف از میانگین | فاصله اطمینان 95% | اختلاف میانگین | سطح معناداری | |
حدپایین | حد بالا | ||||||
نگرش سرمایهگذاران نسبت به مشوقها | 40/2 | 95/0 | 25/0 | 1/1- | 05/0 | 6/0- | 33/0- |
بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق به بررسی محرکهای سرمایهگذاری که همان مشوقها و معافیتهای بخشی و جغرافیایی است، پرداخته شد. در واقع رابطه بین مشوقها، نوع، نحوه و میزان سرمایهگذاری در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نگرش سرمایهگذاران نسبت به مشوقها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در رابطه با موارد گفته شده، دو فرضیه مطرح شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیه اول نشان داد که بین مشوقهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه رابطه معناداری وجود دارد. همبستگی بین این دو متغیر 0.726 است که یک همبستگی نسبتاً قوی و مستقیم را نشان میدهد. نتایج به دست آمده از فرضیه اول حاکی از آن است بیشتر سرمایهگذاران با اجرای قوانین مربوط به معافیتهای مالیاتی بخشی و جغرافیایی موافقاند و آن را زمینه ایجاد یک نوع فرصت مناسب برای سرمایهگذاری میدانند. در تحقیقات عبدالملکی و شیردلیان (1392)، صادقی (1392) و رضایی (1388)، عامل مالیات را یک محرک کم بر میزان سرمایهگذاری میدانند. در حالیکه در تحقیقات جهرمی و همکاران (1388)، رپتی و کرون (2013) و لوین (2012)، مالیات را یک عامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی قلمداد کردهاند. دلیل این تناقض به نظر نگارنده این است که در مناطق مختلف کشور، عوامل مختلفی بر میزان سرمایهگذاری تأثیرگذارند،
که موقعیت جغرافیایی (مرزی بودن، صنعتی بودن، گردشگری بودن، سیاسی بودن و ...) یکی از این عوامل دخیل است. در منطقه مورد مطالعه با توجه به اینکه یک منطقه محروم و مرزی است، مشوقهای مالیاتی یک حرکت ابتدایی برای جذب سرمایهگذاران بهحساب میآید، که این امر نیز در فرضیه دوم تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج به دست آمده از فرضیه دوم، سطح معناداری 33/0- را نشان میدهد یعنی سرمایهگذاران نسبت به مشوقهای مالیاتی نگرش مثبتی دارند. به عبارت دیگر همانطور که نتایج بدست آمده از فرضیه اول نشان داد، بیشتر سرمایهگذاران مشوقهای مالیاتی را جهت پیشبرد و کمک به یک سرمایهگذاری مطلوب لازم میدانند، ولی با توجه به نتایج بدست آمده از این فرضیه معتقدند که اجرای این مشوقها به تنهایی برای آنها و واحد تولیدی کافی نیست و فقط میتواند یک عامل برای جذب سرمایهگذاری باشد؛ و همچنین در صورتی مشوقها میتوانند مفید باشند که سایر عوامل دخیل در امر سرمایهگذاری، عملکرد خوبی داشته باشند.
با توجه به یافتههای پژوهش و همچنین ادبیات و پیشینه تحقیق، دولت باید فعالیتها و حمایت خود را نه تنها در بخش معافیتهای مالیاتی، بلکه در تمام زمینههای لازم برای پیشرفت و ترقی سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته برای برخورداری از تولیدی پویا و مداوم، پررنگتر کند. همچنین به سرمایهگذاریهای بلندمدت مجوز داده و از آن حمایت بیشتری به عمل آورد تا باعث رونق تولید و همچنین اشتغالزایی در این مناطق شود. همچنین جهت پیشرفت سرمایهگذاری و راهکار مناسب برای رفع موانع پیش رو، محققین پیشنهاد میکنند مسئولان توجه بیشتری به نیازهای سرمایهگذاران داشته باشند، و به حل موانع و مشکلات آنها بپردازند تا از تعطیلیهای زودهنگام واحدهای تولیدی و ورشکستگی‌های سرمایهگذاران که متأسفانه گریبانگیر شهرکهای صنعتی است، جلوگیری به عمل آید. مشوقها و معافیتهای مالیاتی زمانی میتواند مؤثر باشد که واحد تولیدی، یک سرمایهگذاری بلندمدت، حداقل بیش از 10 سال را تجربه کند تا بتواند به میزان سودآوری و اشتغال مداوم مدنظر برسد. برای رسیدن به این مهم پیشنهاد میشود که مسئولان با توجه به امکانات بالقوه منطقه و همچنین میزان نیروی کار ماهر و نیمه ماهر استان، به دنبال حمایت از صنایع با بازده بلندمدت باشند، تا شاهد پیشرفتهای تولیدی هر چه بیشتر در این استان و کسب مقامهای صنعتی بیشتر در سطح کشور باشیم.در این پژوهش تنها بخش اندکی از سرمایهگذاران مورد بررسی قرار گرفتند. لذا برای شناسایی مشکلات و موانع سرمایهگذاری و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشرفت و ترقی سرمایهگذاری در کشور، پیشنهاد میشود که این موضوع بصورت گستردهتر، به بررسی همه محرکهای مادی و معنوی جذب سرمایهگذاری با توجه به شرایط خاص هر منطقه در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
1. Shah, Anwar, “Fiscal incentives for investment and Innovation”, New York, Oxford University press, 1995.
2. محمدپور زرندی، حسین؛ طباطبائی مزدآبادی، سید محسن، "تأثیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت های مردمی بر توسعه پایدار شهر"، فصلنامه اقتصاد شهر، سال چهارم، شماره 15، 24-12، 1391.
3. اسماعیلزاده مقری، علی، "بررسی تأثیرپذیری تورم از سرمایهگذاری کل در اقتصاد ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 33، 123-97، 1388.
4.عبدالملکی، حجتالله، شیردلیان، شهناز، "تحلیل تأثیر معافیتهای مالیاتی بر کارایی اقتصادی منطقهای (مطالعه موردی معافیتهای مالیاتی مناطق محروم موضوع ماده 132 ق.م.م)"، مجله پژهشنامه مالیات، شماره بیستم، 197-169، زمستان 1392.
5. صادقی، سید کمال، بررسی تأثیر انگیزههای مالیاتی بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مجله پژهشنامه مالیات، شماره بیستم، 50-33، زمستان 1392.
6.رضایی، ابراهیم، "بررسی نقش مشوقها و نرخهای موثر مالیاتی در پویایی های سرمایه گذاری: رویکرد کلان اقتصادی"، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره هفتم، 84-65، 1388.
7.موسوی جهرمی، یگانه و همکاران، "بررسی رابطه بین درجه تمرکز بازار و نرخ موثر مالیات بر شرکتها: مطالعه موردی صنایع لاستیک و پلاستیک ایران"، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره هفتم، 100-85، 1388.
8. حاج محمدی، فرشته، "الزامات قانونی دستیابی و تبادل اطلاعات بانکی و مالیاتی در داخل وخارج از کشور"، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره پنجم، 114-93، 1388.
9. Repetti, R.James, Caron, L. Paul, “Occupy the Tax Code: Using the Estate Tax to Reduce Inequality and Spur Economic Growth”,
University of Cincinnati – College of Law, Vol. 40, No. 5, 2013.
10. Levine, Ross, “Stock Markets, Growth, and Tax Policy”, The Journal of Finance, Vol. 46, 1445–1465, 2012.
11.Min Dai A & etc., “Optimal Consumption and Investment with Differential Long-term/Short-term Capital GainTax Rates”, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1786012., 2011.
12. ثقفی، محمد؛ معتمدی فاضل، مجید. "رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره چهارم، شماره پیاپی 10، 14-1، 1390.
13. ملازم الحسینی، مجتبی؛ فرجی ملائی، امین. "راهبردهای عملیاتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شهر"، فصلنامه اقتصاد شهر، سال چهارم، شماره 15، صفحات 35-25، 1391.
14.وارث، سیدحامد. "ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه گذاریهای مشترک"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 24، 153-142، 1390.
نویسنده عهده‌دار مکاتبات: سیدعلی‌بنی هاشمی Banihashemi.a@skpnu.ac.ir
