اصل استقلال قضائی در در هیأت داوری بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
الموضوعات : حقوق مدنیعلی جمالزاده 1 , مهدی حقیقت جو 2
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق،دانشکده حقوق،موسسه آموزش عالی علم و فرهنگ، تهران، ایران.
2 - استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
الکلمات المفتاحية: هیئت داوری بورس, استقلال قضایی, دادرسی عادلانه, قانون بازار اوراق بهادار, استقلال ساختاری, نظارت بر عملکرد, اصلاحات تقنینی.,
ملخص المقالة :
رعایت اصل استقلال یکی از مصادیق رسیدگی عادلانه در هرگونه دادرسی می باشد. در پژوهش حاضر استقلال در هیات داوری بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بموجب مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار این هیات بعنوان مصداقی از رسیدگی داوری تلقی شده است، که اختلافات مالی اشخاص مصرح در مادۀ 36 ق.ب.ا.ب را حل و فصل نماید. نحوۀ نصب اعضا این هیات و نوع رسیدگی در آن بگونه ای است که اعم است یک عضو منتخباز میان قضات با تجربۀ دادگستری که رئیس قوه وی را نصب می نماید، سایر اعضا از میان متخصصین اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و تأیید شورای عالی بورس نصب میشوند. بموجب وابستگی شورا به قوۀ مجریه که استقلال کامل هیات در ابهام قرار گرفته است؛ خصوصا تامین بودجۀ هیات از طریق سازمان بورس (تبصره ۴ ماده ۳۷) و استقرار دبیرخانه در محل سازمان شبهاتی را در استقلال این مرجع بوجود اورده است. در مقابل عدم وجود نظارت جامع و قانون صریح برای تضمین اصل استقلال اعضا و هیات هم سبب شده است که نتوان معیار های استقلال قضائی را در این نهاد مشاهده نمود. با این حال بموجب تصریح قانونگذار در مادۀ 37 ق.ب.ا.ب به نصب یکی از قضات با تجربۀ دادگستری بعنوان رئیس این هیات می تواند پایۀ این استدلال باشد که هنگامیکه رئیس این هیات قاضی تلقی شده بنابراین می توان از ضمانت اجرا های وضع شده و با استفاده از قانون نظارت بر عملکرد قضات تا حدودی خلا های قانون ب.ا.ب و آیین رسیدگی در هیات داوری را بر طرف نمود. لازم به ذکر است که در هر صورت تلقی داوری بر این مرجع خود موجب کاهش میزان استقلال هیات می شود با این حال در این پژوهش سعی بر ان بوده است که در کنار بررسی ماهیت این مرجع و بررسی میزان برخورداری از استقلال آن در قالب پیشنهاد های ارائ شده ابهامات و خلا های قانونی بر طرف شود. پیشنهادات مطرحشده بدین شرح است: «تأمین بودجه مستقل زیر نظر قوۀ قضائیه، اصلاح عنوان مرجع و شیوۀ نصب قاضی مرجع و پیروی از نحوۀ استخدام قضات دادگستری، انتقال دبیرخانه به دفتر دادگاه و تدوین آییننامه نظارتی جامع و مانع است
