بررسی اصل سرعت در دادرسی فوری در پرتو تحلیلی انتقادی نسبت به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و چالشهای عملی آن
الموضوعات : مدیریت قضایی و دادگستریعرفان موسی زاده 1 , نیما نوروزی 2
1 - کارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
2 - گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران
الکلمات المفتاحية: دادرسی فوری, امور تامینی و موقتی, اصل سرعت, اصل تناظر, درخواست قضایی, صورت مجلس قضایی.,
ملخص المقالة :
ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ از جمله مقررات مهم در حوزه دستور موقت به شمار میآید که با پیشبینی امکان تقدیم درخواست به دو صورت کتبی و شفاهی، انعطاف خاصی را در نظام دادرسی ایران ایجاد کرده است. فلسفه اصلی این ماده، تأمین فوری حقوق اشخاص در شرایطی است که تأخیر در رسیدگی میتواند به تضییع حق یا ورود خسارت جبرانناپذیر منجر شود. بر اساس این ماده، درخواست شفاهی تنها در صورتی معتبر خواهد بود که در صورتجلسه دادگاه ثبت و به امضای متقاضی برسد، امری که به آن ارزش سند رسمی میبخشد و قابلیت استناد حقوقی ایجاد میکند. این مقاله ضمن بررسی مفهومشناسی و تحلیل متن ماده ۳۱۳، به مقایسه درخواست کتبی و شفاهی پرداخته و مزایا و محدودیتهای هر یک را تبیین کرده است. همچنین با بهرهگیری از نشستهای قضایی و رویه عملی دادگاهها، چالشهایی همچون اختلاف نظر در لزوم تقدیم دادخواست، مرز مبهم میان تأمین خواسته و دستور موقت، و احتمال سوءاستفاده از درخواست شفاهی مورد نقد قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که هرچند ماده ۳۱۳ ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت فوری است، اما اجرای آن بدون ضوابط روشن میتواند موجب تشتت آرا شود. در پایان، پیشنهاد شده است که با تدوین دستورالعملهای اجرایی، تمایز صریح میان نهادهای مشابه، و طراحی فرمهای استاندارد، ضمن حفظ فلسفه حمایتی دستور موقت، کارآمدی و انسجام رویه قضایی نیز ارتقا یابد.
